گروه تاریخ اقتصاد- آنچه می‌خوانید بخش پنجم از مذاکرات اقتصادی نمایندگان مجلس شورای ملی در روز یکشنبه، 17 آبان 1286 شمسی درباره اولین بودجه مالی کشور است:
حاجى معین‌التجار: قانون اساسى این است که کمیسیونى که منعقد می‌شود کار خود را به مجلس ارائه می‌دهد، مجلس به اکثریت آرا حکم می‌کند، یا می‌شود کمیسیون بدون مجلس خودش رای بدهد؛ حالا رای کمیسیون برای خود کمیسیون است. و اینکه حاج امام جمعه گفتند صحیح است؛ مجلس باید یکى یکى را در تحت نظر آورده رای بدهد، پس امساله به همان رای کمیسیون اکتفا شود.
(گفته شد کمیسیون خلاصه عمل خود را به مجلس آورده است).
آقا میرزا فضلعلى آقا: مجلس حالا رای فورى می‌دهد، ولى باید بتواند که اگر فردا دید یکى زیاد می‌برد، کم کند.
بحرالعلوم کرمانى: لاتتهم من ائتمت: کسى را که به او اطمینان حاصل کردى متهم نساز! ما به این اعضاى کمیسیون که جزو وکلا هستند و قسم خورده‌اند که اطمینان داریم و دیگر اینکه جناب وزیر مالیه که محل وثوق هستند، شرح را بیان کردند به این ترتیب رای داد.
حاج سید عبدالحسین شهشهانى: اولا زحمت آنها را باید منظور داشت، ثانیا آنچه افزوده شده از تفاوت عمل و تسعیر و تیولات از برای اینها در مجلس رای گرفته شده، فقط چیزى که هست از آنهایى است که کسر کردند و آن را چنانکه آقایان گفتند باید ملاحظه کرد و چون به غیر استحقاق است، بیشتر باید کسر کرد، ولى بایدگفت که امسال بیشتر از این فرصت نبود، برای بعدها باز ملاحظه خواهد شد و کسر می‌شود.
رییس: از این بیانات شما چنین معلوم می‌شود که شماها می‌خواهید هر روز حقوق مردم را کسر نمایید! نه خیر این طور نیست، بلکه مقصود این است این پولى که امروز به این‌طور گرفته می‌شود، باید به مصارف لازمه برسد که خرج قشون و مواجب خدمتگزاران و غیره داده شود و مخارج بیهوده نشود و البته هر وقت که بر بودجه مملکت افزوده می‌شود بر مواجب اشخاص که مواجبشان کم است، افزوده خواهد شد و فى الحقیقه این مقدارى که امسال کسر شده کمکى است که به مملکت شده است.
مخبرالملک: این همه گفت‌وگو که شد در حقیقت در سه خصوص است؛ یکى اینکه سال به سال بودجه تجدید شود و برای امسال رای گرفته شود، این به موجب قانون اساسى است و حرفى نیست، دیگر اینکه مجلس باید به جزئیات برسد این هم گفته شد که امسال چون وقت نیست به طور کلى رای داده شود و در آتیه البته مجلس به جزئیات خواهد رسید و مختار است در هر موقع که خواست رسیدگى می‌کند، دیگر اینکه امشب باید رای گرفته شود در این باب هم همه اتفاق دارید، پس نزاع در چیست، چرا معطل هستید؟
آقاى حاج امام جمعه: باز اشتباه می‌شود اینکه گفتند، ممکن نیست چهارده هزار فرد ملاحظه شود عرض کردم، امساله را باید امشب رای داد و اول کسى که رای بدهد من هستم. تحقیق این کسر شده‌ها هم گفتند دو هزار قلم است این دوهزار قلم در مدت چهار ماه ممکن است، رسیدگى شود.
مستشارالدوله: این فرمایشات که شده صحیح است؛ بنده برخلاف قانون یک عرض شخصى می‌کنم و فرمایش آقاى حاج امام جمعه و آقاى شهشهانى را استثنا می‌کنم و از آن اعتراضاتى که از بعضی‌ها و انجمن‌ها شده است، گویا از انجمن اصلاح باشد که گفتند، آنها که وکیل هستند و مواجب می‌گیرند باید از مواجب آنها هم کسر و کم شود و غرضشان بنده و وثوق‌الدوله بوده، بنده دو هزار تومان مواجب دارم و کسر هم نشده است، برخلاف آنچه گفته‌اند شش هزار تومان مواجب دارد، بنده چهار هزار تومان آن را بخشیدم به اشخاصی که می‌گویند غرض این است که با آن همه زحمات که اول اظهار و بعد این اشتثناها بشود برای چه و گفته شود که اینها نفهمیده کار کردند، اگر آنها نفهمیده کار کردند پس کى فهمیده کار کرد؟!
حاج محمدابراهیم: اگر سوال شود دو نفر فرضا بالسویه حقوق می‌برند، چرا از یک نفر کسر شده از دیگرى کسر نشده است! چه جواب باید داد؟
رییس: شما مگر ملتفت نبودید که چه گفته شد، آنچه کسر شده از حقوق اشخاصى است که محتاج به این نیستند، مخدراتى که حقوقشان زیاد است و شوهر کرده‌اند یا کسانی که بدون استحقاق حقوق زیاد می‌برند از آنها هم یک قدرى کسر شده است، نه اینکه از اهل استحقاق کسر شده باشد.
وثوق‌الدوله: این عرض بنده در جواب حاجى معین‌التجار است که خواستند اعتراض قانونى بکنند، ولى وارد نیست کمیسیون باید خلاصه مطالب و تحقیقات خود را اظهار دارد، اگر بخواهد تمام جزئیات را ارائه بدهد، پس نتیجه کمیسیون چیست مثل انجمن عرایض که هزار عریضه مى‌آید عده‌ای از آن به مجلس می‌آید، حالا کمیسیون تکلیف خود رفتار کرد، اگر می‌خواهند به جزئیات هم رسیدگى نمایند با خود وکلا است. اینکه گفته شد که از دو نفر که هر دو مساوى حقوق می‌برند از یک کدام از آنها قطع شده از دیگرى قطع نشده بنده می‌گویم، بیایید در کمیسیون به تمام افراد رسیدگى نمایید، رای دادن با مجلس است هر وقت می‌خواهد رسیدگى کند، رای بدهد.