دامپینگ علیه کالاهای ایرانی

گروه تاریخ اقتصاد- آنچه می‌خوانید بخش پایانی مقاله‌ای است به قلم مهدی اختیار که پیامد قراردادهای گمرکی روس وایران در دوره قاجار را بررسی می‌کند:

یکی از عوارض قرارداد گمرکی ایران و روسیه سرازیر شدن کالاهای ارزان قیمت روسی به ایران بود که صنایع تازه تاسیس داخلی توانایی رقابت با آنها را نداشتند.

قرارداد مزبور طوری تنظیم شده بود که تعرفه گمرکی کالاهای تولیدی و صنعتی ایران که به روسیه صادر می‌شد افزایش می‌یافت، ولی حقوق گمرکی کالاهای وارده از روسیه، به خصوص کالاهای مصرفی، فوق‌العاده کاهش می‌یافت.(۱)

روس‌ها به این امر هم بسنده نکردند، بلکه برای متوقف ساختن کارخانه‌های ایران، بعضی از محصولات تولیدی خود را در ایران پایین‌تر از قیمت تمام شده در روسیه عرضه می‌کردند. به عنوان مثال، روس‌ها برای ورشکست کردن کارخانه قند کهریزک، قند روسیه را در ایران به بهایی بسیار کمتر از بازارهای روسیه به فروش می‌رساندند. سرانجام «قند روسی در ایران ارزان‌تر از روسیه» به فروش می‌رسید، «در قماش هم همین معامله را مجری می‌داشتند».(۲)

به این ترتیب اگر سرمایه داران داخلی موانع فراوان داخل را پشت سر می‌گذاشتند و به تاسیس کارخانه یا کارگاهی اقدام می‌کردند دچار دسیسه و کارشکنی‌های خارجیان، به خصوص روس و انگلیس می‌شدند. به جرات می‌توان گفت که تقریبا تمامی کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که توسط سرمایه داران داخلی یا حتی توسط خارجیانی غیر از این دو کشور تاسیس می‌شد، یا در میانه راه متوقف می‌شد یا در اندک مدتی ورشکستگی و تعطیلی انتظارش را می‌کشید، از جمله کارخانه‌هایی که به وسیله روس‌ها متوقف شد، عبارت است از:

کارخانه ریسمان بافی که توسط محمود خان ناصرالملک از مسکو خریداری شده بود، کارخانه‌های بلورسازی که توسط بلژیکی‌ها و امین الضرب ساخته شد، کارخانه چینی سازی امین الضرب در تهران و کارخانه حاجی عباسعلی و حاجی رضا در تبریز، کارخانه ابریشم‌تابی در رشت و کارخانه قند کهریزک تهران و کارخانه ریسمان ریسی که در سال ۱۳۱۲ق/۱۸۹۴ م توسط مرتضی قلی خان صنیع الدوله احداث شد. (۳) به این ترتیب قرارداد گمرکی ایران و روسیه را می‌توان یکی از علل انحطاط صنایع نوپای ایران دانست.درباره نقش قرارداد گمرکی در انحطاط صنایع و اقتصاد ایران آمده است:

این تعرفه جدید طوری پیش‌بینی شده بوده که مال التجاره خارجی را در کشور ترویج کرده، کارخانه‌های جدید الولاده و دستکاری‌های سابق داخله را محکوم به زوال می‌کرد، ولی در هر حال بر عایدی گمرک می‌افزود.(۴)

کسروی نیز می‌نویسد: این پیمان و تعرفه یکسره به زیان ایران و نتیجه آن این باید بود که اندکی افزارسازی و پارچه بافی و مانند اینها که ایرانیان می‌داشتند از میان رود و کار داد و ستد و بازرگانی از رونق افتد و کشاورزی و گله داری نیز آسیب ببیند.(۵)

منبع دیگری نیز در ارتباط با قرارداد گمرکی ایران و روس می‌نویسد: سالی میلیون‌ها ضرر تجارتی و صناعتی به ایران وارد آمد، گمرکات در مقابل قروض روس مرهون و بر حسب ایمای روس به‌ریاست بلژیکان اداره شد و گویا تجارت ایران کاملا به قبضه روس در آمد.(۶)

با توجه به وضعیت واردات و صادرات ایران در اوایل قرن بیستم و ترکیب این اقلام این عقیده وجود دارد که ایران به الگوی استعمار کلاسیک نزدیک شد. در حالی که در سال ۱۲۷۴ق/۱۸۵۷ م، ۲۷ درصد صادرات ایران را منسوجات تشکیل می‌داد، این رقم در اوایل قرن بیستم به حدود یک درصد رسید. صادرات پنبه و تریاک در سال ۱۲۷۴ق/۱۸۵۷ م ۴درصد حجم صادرات ایران بود، این رقم در اوایل قرن بیستم به ۳۲ درصد رسید. واردات عمده ایران در اوایل قرن بیستم منسوجات ماشینی قند و شکر، چای، فلزات و ظرف‌های فلزی و شیشه‌ای بود. در دهه ۱۸۵۰ میلادی برابر با ۱۲۶۶ ق ۳۲ درصد از صادرات ایران به کالاهای صنعتی اختصاص داشت این رقم در سال‌های ۱۳۲۹-۱۳۳۱ق/۱۹۱۱-۱۹۱۳ م به ۱۳ درصد کاهش یافت که ۱۲ درصد آن را فرش تشکیل می‌داد. با این حساب می‌توان گفت که ایران در اواخر عصر قاجار به کشور حاشیه‌ای عرضه‌کننده مواد خام در نظام بین الملل تبدیل شد که در حد بالایی توسط کشور نیمه حاشیه‌ای به نام روسیه به استثمار در می‌آمد. ایران در اواخر عصر قاجار به وضوح در تعریف والرشتاین(۷) از کشورهای حاشیه‌ای قرار می‌گیرد:

حاشیه اقتصاد جهانی، عبارت است از آن بخش جغرافیایی که در آن عمدتا اجناس نامرغوب تولید می‌شود، اما در عین حال بخش جدایی ناپذیر نظام جهانی تقسیم کار است، زیرا کالایی که در این بخش تولید می‌شود در مصرف روزمره اهمیت زیادی دارد.(۸)

قرارداد گمرکی ایران و روس با ضرر و زیانی که متوجه بازرگانان و صنایع داخلی کرد، موجب اعتراض‌ها و نارضایتی‌هایی شد که قشرهایی از مردم ایران را در مبارزه برای انقلاب مشروطه مصمم تر ساخت. با توجه به زمان اجرای این معاهده که از سال ۱۳۲۱ق/۱۹۰۳ م شروع شد، این قرارداد را می‌توان از عوامل تحریک و بیداری مردم ایران در انقلاب مشروطه دانست. نوز و زیردستانش که از چند ماه قبل از انعقاد قرارداد گمرکی ایران و روس، گمرکات ایران را به دست گرفته بودند، چنان در جهت منافع روس‌ها حرکت می‌کردند که موجبات نارضایتی و خشم مردم ایران را فراهم نمودند.(۹) از سوی دیگر، ایرانیان بر این عقیده بودند که نوز و همکارانش زمینه انعقاد قرارداد گمرکی جدیدی را فراهم نمودند، و اصولا روس‌ها آنها را آورده بودند تا این کار را برایشان انجام دهند و ترقی سریع و رسیدن او به مقام وزیر گمرکات ایران نیز به همین دلیل بود.(۱۰) از این رو، ایرانیان در پی بهانه‌ای بودند تا موجبات اخراج بلژیک‌ها را از ایران فراهم آورند. این بهانه با عکسی که در سال ۱۳۲۲ق/۱۹۰۴ م از نوز در لباس روحانیت به دست آمد، فراهم شد. با آنکه عکس، مربوط به دو سال قبل بود، ولی مردم که در این زمان از قرارداد «گمرک و کارکنان بلژیکی آن سخت آزرده بودند» به دستاویز اینکه نوز«به اسلام استهزا و به علما توهین کرده» به ناله و نکوهش برخاستند و خواهان اخراج او از ایران شدند.(۱۱)

منابع خارجی نیز بر این عقیده اند که کنترل گمرکات ایران توسط بلژیکی‌ها برای ملیون ایران تحقیرآمیز بود و چون روس‌ها بلژیکی‌ها را تایید می‌کردند، همه آنها مورد تنفر بودند.(۱۲)

همچنان که در اوایل قرن نوزدهم دیگر کشورها به تبعیت از عهد نامه‌های گلستان و ترکمانچای روابط تجاری خود را با ایران تنظیم کردند، قرارداد گمرکی ایران و روس در اوایل قرن بیستم نیز مبنایی برای بقیه کشورها قرار گرفت. طبق معمول، رقیب سنتی روس‌ها، یعنی انگلستان اولین کشوری بود که خواهان انعقاد قراردادی مشابه با قرارداد روس‌ها شد. جالب اینکه در روزی که خبر قرارداد گمرکی ایران و روس در روزنامه‌های روسیه منتشر شد در همان روز، هیات مخصوصی از طرف ادوارد هفتم (۱۳) پادشاه انگلستان، در قصر تهران نشان زانوبند را به شاهنشاه ایران تسلیم می‌کرد.(۱۴)

انگلیسی‌ها اعتقاد داشتند با انعقاد قرارداد گمرکی ایران و روسیه به شدت سطح مبادلات بازرگانی آنها با ایران آسیب خواهد دید. و در عوض، روس‌ها تجارت خارجی ایران را قبضه خواهند کرد.(۱۵) به همین دلیل هم پس از اینکه از مفاد قرارداد گمرکی باخبر شدند به شدت کارگزاران ایرانی قرارداد، خصوصا امین‌السلطان را سرزنش کردند و سرانجام با وعده و وعید توانستند تنها با فاصله چند ماه آنها نیز در سال ۱۳۲۰ق/۱۹۰۳ م قرارداد مشابهی را با قاجارها به امضا برسانند. نکته جالب توجه سرعت عمل انگلیسی‌ها در اخذ این امتیاز بازرگانی بود؛ به این صورت که هنوز پنج روز به موعد بهره‌برداری از قرارداد گمرکی جدید توسط رقیب استعماری شان باقی مانده بود که آنها نیز موفق به انعقاد قرارداد گمرکی جدید با ایران شدند. دو دولت استعماری پس از اینکه امتیاز مشابه بازرگانی را به دست آوردند، به طور مشترک، نظام‌نامه گمرکی جدید- را بنابر فصل پنجم قرارداد گمرکی- برای اجرای این قرارداد تهیه کردند و این دو برای تحکیم سلطه استعماری خود بر ایران در کنار هم قرار گرفتند.(۱۶)

در واقع از سال‌های آغازین قرن بیستم انگلیسی‌ها به طور جدی بر‌آن شدند تا اختلافات و رقابت‌های استعماری خود را با روسیه به طور مسالمت آمیز و دوستانه حل و فصل نمایند. ایران یکی از مهم‌ترین مناطقی بود که باید انگلیسی‌ها در مورد آن با روس‌ها به تفاهم می‌رسیدند. علت در پیش گرفتن این سیاست هم خطر بزرگ تری به نام آلمان بود که منافع استعماری بریتانیا را تهدید می‌کرد. به این ترتیب زمینه‌های قرارداد ۱۹۰۷ م که طی آن ایران به مناطق نفوذ روس و انگلیس تقسیم شد، در حال تنبل شدن بود. پس می‌توان گفت که قرارداد گمرکی، مانند نقطه عطفی بود که بعد از آن دو قدرت استعماری به جای رقابت با هم، سیاست رفاقت و همکاری را برای سلطه هر چه بیشتر بر ایران در پیش گرفتند.

روس‌ها این چنین در اوایل دو قرن متوالی نه تنها استقلال گمرکی ایران را از بین بردند، بلکه سرنوشت تجارت خارجی ایران را با دیگر کشورها مشخص کردند. با این تفاوت که اگر روس‌ها در عهدنامه تجاری ترکمانچای تعهدات متقابلی را در برابر ایران پذیرفتند، در قرارداد جدید هیچ گونه حقوقی برای ایران قائل نبودند و کاملا به طور یکجانبه شرایط خود را تحمیل کردند.

رضا صفی‌نیا در کتاب استقلال گمرکی ایران در رابطه با مضرات قرارداد گمرکی ایران و روس می‌نویسد:قرارداد گمرکی ایران و روس مضار بزرگی را دارا بوده، حتی می‌توان گفت که این قرارداد از عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای به مراتب بدتر بود. در گلستان و ترکمانچای با اینکه ایران مغلوب شده بود معهذا اینطور دست بسته تسلیم نگردیده بود و به طوری که نوشته‌ایم در عهدنامه‌های سابق تعهدات ایران در باب گمرک، تعهد متساوی و متقابل بود، ولی قرارداد گمرکی ۱۹۰۲م کاملا یکطرفه و فقط به نفع روسیه بود. قرارداد جدید از سه لحاظ برای ایران مضر و کمر شکن بود:

اولا: از لحاظ سیاسی، اختیارات ایران را در امور گمرک خود سلب می‌نمود؛ دولت ایران نه می‌توانست تعرفه خود را تغییر دهد و نه حقوق صادرات و واردات را کم یا زیاد نماید و نه نظام‌نامه گمرکی خود را بدون رضایت سفارت روس بنویسد. بنابراین هر هفت فصل قرارداد به منزله هفت قید و بندی بود که به سر وگردن و دست و پای ایران بسته می‌شد و ایران را در موقعی قرار می‌داد که می‌توان گفت از موقع دولت تحت‌الحمایه، حتی مستعمرات هم بدتر بود.

ثانیا: از لحاظ اقتصادی، انعقاد این قرارداد موجب زوال پاره‌ای صنایع ایران گردید، زیرا دولت روسیه فقط درصدد جلب مواد خام ایران بود، مانند پشم و پنبه و کنف و پوست دباغی نشده و غیره، ولی مصنوعات و منسوجات ایرانی را یا از ورود به روسیه ممنوع کرده یا تابع حقوق سنگین قرار داده بود[...].

ثالثا: از لحاظ مالی،[...] در تعرفه جدید اولا- به طوری که ملاحظه شد-۳۴ قلم از واردات که چند قلم آن هم از واردات عمده محسوب می‌شد از ادای حقوق گمرکی معاف شده بودند. ثانیا حقوق معینه برای امتعه وارده از روسیه بسیار نازل بود مخصوصا حقوق واردات عمده به ایران از قبیل قند و منسوجات و نفت و شکر و غیره[...] تعرفه جدید را اگر تعرفه (اختناق اقتصادی ایران) نام دهیم تصور می‌کنیم راه اغراق نپیموده‌ایم زیرا که صفت ممیزه آن ترویج تجارت و فلاحت روسیه در ایران و جلوگیری از تجارت ایران در روسیه و از بین رفتن آنها مستلزم تصرف بازار ایران به وسیله صناعت و تجارت روسیه تزاری.(۱۷)

مقاصد سیاسی و اقتصادی روس‌ها از قرارداد گمرکی ایران و روس را می‌توان در دستورالعمل وزارت خارجه روسیه به وزیر مختار این کشور، اشپایر(۱۸) مشاهده کرد. این دستورالعمل که یک سال پس از اجرای قرارداد گمرکی، یعنی در سال ۱۳۲۲ق/۱۹۰۴ م نوشته شده، به‌این شرح است:

حفظ تمامیت و تجاوزناپذیری قلمرو شاه، بی‌آنکه خواسته باشیم چیزی بر متصرفات ارضی خود بیفزاییم، بی‌آنکه برتری و استیلای دولت سومی را جایز شماریم ... به عبارتی دیگر، وظیفه ما آن است که ایران را از نظر سیاسی در دست خود مبدل به آلتی کنیم مطیع و سودمند، یعنی به حد کافی قوی و از نظر اقتصادی حفظ بازار بزرگ ایران برای خودمان تا بتوانیم کار و سرمایه روسی را در آنجا آزادانه به کاربریم. نتایج سیاسی و اقتصادی که قبلا گرفته‌ایم و ارتباط نزدیک و تاثیر متقابلی که آنها نسبت به هم دارند زمینه استواری را فراهم خواهد ساخت که باید روی آن کار و کوشش ثمربخش خود را در ایران توسعه دهیم.(۱۹)

در واقع، روس‌ها در این زمان به این نتیجه رسیده بودند که «یک همسایه ضعیف و ورشکسته» به یک کشور ضمیمه شده ارجحیت دارد.(۲۰) با کمترین هزینه و مسوولیت همه آن منافعی را که در یک کشور ضمیمه شده می‌توان به‌آن دست یافت در ایران به ظاهر مستقل به دست می‌آوردند.

مورگان شوستر(۲۱) در رابطه با این قرارداد و نقش مسیو نوز در انعقاد آن می‌نویسد:

مسیو نوز با اینکه مستخدم دولت ایران بود، تحت حمایت دولت روس بلکه یکی از مامورین و گماشتگان آن دولت به شمار می‌رفت، چنان که سایر هموطنانش (که) مستخدم در ایران (هستند) هم دارای همین شرافت می‌باشند. یک شاهد روس دوستی مسیونوز این است که تعرفه جاریه را به قسمی ترتیب داده بود که به‌کلی برخلاف صرفه و صلاح و مضر به فواید ایران است و به حدی منافع و اغراض روس مفید می‌باشد که در نظر کسانی که برای آنها ترتیب داده بود (یعنی ایرانیان) از منحوس‌ترین و بی‌حاصل‌ترین تعرفه‌های عالم به‌شمار می‌رفت.(۲۲)

منبع:

۱. چارلز عیسوی، تاریخ اقتصادی ایران، ترجمه یعقوب آژند، ص۲۲۶.

۲. عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، ص۵۸.

۳. محمد علی جمال زاده، گنج شایگان، ص ۹۳-۹۶/ مهدی قلی هدایت، خاطرات و خطرات، ص ۶۵.

۴. عبدالله مستوفی شرح زندگانی من، ص۵۱.

۵. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص۴۳.

۶. ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ص۱۰۲.

۷. Wallerstein.

۸. جان فوران، مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، ص۱۸۰-۱۸۳.

۹. ادوارد براون، انقلاب ترجمه و حواشی احمد پژوه، ص۱۰۸-۱۱۰.

۱۰. مورگان شوستر، اختناق ایران، ترجمه ابوالحسن موسوی شوشتری، ص۲۳.

۱۱. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص۴۳-۴۵.