گروه تاریخ اقتصاد- خلاصه‌ای از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی در یکشنبه، 10 آبان 1286 شمسی را می‌خوانید، درباره مدرسه‌های کشاورزی و تربیت متخصص در این رشته اقتصادی بسیار مهم و...:

رییس: کاغذى از طرف حضرت والا ظل‌السلطان رسیده؛ چون این کاغذ دوم است و اصرار شده بود که قرائت شود، قرائت می‌شود.
قرائت شد قریب به این مضمون: جناب احتشام‌السلطنه خوب اطلاع دارید که در هر مملکت که قانونى است، رییس مجلس اول شخص مملکت است بعد از اعلیحضرت و در این صورت هرچه توسط ریاست به خدمت مجلس و ملت عرض می‌شود، باید از طرف ملت جواب بدهد. در اواسط سلطنت شاهنشاه که بنده در طهران بودم که به سمت ریاست مجلس شوراى وزرا شناخته می‌شدم با زحمات زیاد، طورى بودجه را اصلاح کردیم که هر سال مبالغى زیادتر از مخارج به خزینه سلطنت می‌رفت، بعد از مستوفى‌الممالک بنده پاى خود را بیرون کشیدم و اواخر سلطنت پدر شهیدم و برادر سعیدم، کار دولت به اینجا کشید که مى‌بینید. در آن زمان که با تفاوت عملى که در بودجه دولت داریم گمرک سیصد هزار تومان و تلگرافخانه بیست و چهار هزار تومان می‌داد و حالا سیصدهزارتومان است و گمرک زیاد شده، همان وقت هم عضدالملک بود و هم ظل‌السلطان، خرج حرمخانه هم از این قدرها زیادتر بود، پس این کسر محل از کجا شده؟ با این تفاوت ها که مى‌بینیم پیدا شده در این ده سال آخر اشخاصى زیاد به عنوان‌های مختلفه مواجب بردند تا کار به اینجا کشید، باید امروز مواجب آنها جرح و تعدیل شود، نه اینکه از حقوق من و عضدالملک کسر شود، چندى قبل به ناصرالملک، وزیر مالیه و رییس‌الوزراى حالیه نوشتم و از بابت این کسر مواجب استفسار کردم، جواب دادند همچو چیزى نیست! بنده هم آسوده شده برات صادر کرده حواله اصفهان شده و تاکنون به خرج نیامده، خودم حاضر هستم که کمیسیون مالیه حاضر شده ترتیبى بدهم که همه تحسین نمایند؛ در این مدت خیانتى از بنده صادر نشده که از حقوقم کسر شود شکست بخورم، امتیاز بیجا ندادم به قروض، مملکت را ویران نکردم، قلعه از دست ندادم.
سیدالحکما: خوب است، بیایند آن توضیحاتى که می‌گویند در کمیسیون مالیه بدهند.
رییس: بلى هر کس حق دارد که هرچه را در صلاح مملکت می‌داند، اظهار نماید.
آقا سیدحسن تقى زاده: هیچ شایسته نمی‌دانم که به این قدر افتضاح و با این حال مملکت یک شاهزاده بزرگى چنین عجز و لابه به مجلس نماید که حقوق مرا کسر نکنید، باید بدانند که کسر حقوق نه از براى صدور خیانت است، بلکه به واسطه آقایى صاحب مواجب است که هر کس بزرگ‌تر است، می‌گویند در این حال مملکت شما هم بزرگى کنید و نگیرید، نه اینکه از جهت خیانت باشد و نیز از این کاغذ چنین معلوم می‌شود که این حواله بدون اطلاع وزیر مسوول بوده؛ اگر این طور است پس این زحمات کمیسیون مالیه و مجلس چیست؟ باید دانست یک وزیرى را که مجلس عزل او را می‌خواهد، به واسطه این است که با مسلک مجلس موافق نیست و اگر بعد معلوم شود آن وزیر خیانت کرده به مجازات می‌رسد، پس حالا باید فهمید اگر وزیر این کار را کرده از وزیر مواخذه شود و به مجازات برسد.
ادیب التجار: آن وزیرى که آقاى تقى‌زاده گفتند به مجازت خود رسید، این تلگراف از اعلی‌حضرت نبود از اتابک بود؛ این حقوق هم تماما حقوق خود حضرت والا نبود از بابت مواجب فوج سرباز و سوارى است که ابواب جمع حضرت والا است. انجمن آنجا گفت که باید بفهمیم به سرباز داده می‌شود، یا خیر.
کاغذى از طرف عین‌السلطنه رسیده بود، قرائت شد قریب به این مضمون: نظر به اینکه شاگردان مدرسه فلاحت زحمت کشیده و چند نفر فعلا فارغ‌التحصیل هستند و زحمات آنها بى‌نتیجه می‌ماند، خوب است محض رفاهیت و ترویج فلاحت سه مدرسه فلاحتى در سه نقطه از املاک خالصه تأسیس شود که اطفال رعایا را تربیت و مانوس به علوم جدیده نمایند.
سیدالحکما: رجوع به وزارت فلاحت شود.
صدیق حضرت: رجوع به وزارت علوم شود.
وکیل‌التجار: هر کسى بخواهد مدرسه تاسیس نماید می‌تواند، حاجت به تصویب مجلس نیست، آنچه معلوم می‌شود، این است که مخارج این کار را خواسته اند از عواید محلى باشد؛ در این صورت باید فهمید که لازم است یا خیر؟
رییس: هیچ وقت مایل نباشید که کسى کارى را مجانا بکند، کار مجانى گران‌تر تمام می‌شود.
آقا میرزا ابوالحسن خان: این کار بسیار است، ولى این گونه لوایح باید به همان وزارت علوم رجوع شود و از ایشان خواسته شود مجلس هم باید با خیالات ایشان همراهى کند نه اینکه بدوا به مجلس اظهار شود.
احسن‌الدوله: ده سال است که این مدرسه فلاحت دایر شده و از قرار معلوم علمى است بى‌عمل و اینها که ده سال معطل شده‌اند، یک گاوآهن نمی‌توانند در دست بگیرند؛ این مدارس محلى باید عملى باشد نه علمى.
آقا میرزا محمود: عقیده بنده با آقا میرزا ابوالحسن خان یکى است؛ اینگونه لوایح باید به وزارت علوم اظهار شود.