تکیه بر ریاست دارالشورا

گروه تاریخ اقتصاد- قسمت سوم (پایانی) مقاله هاشمی را می خوانید که نگاهی دارد به کارنامه مستشارالدوله، جست وجوگر کلمه قانون و اصلاح گر امور مالیه در دو دوره اول و دوم مجلس شورای ملی؛ در اینجا ریاست وی بر مجلس دوم و رخدادهای همزمان با این انتصاب بررسی شده است:

به توپ بستن مجلس

مجلس اول پیش از پایان موعد مقرر خود به علت مخالفت‌های محمدعلی‌شاه با مشروطه‌خواهان و تحریک دولت‌های خارجی به توپ بسته شد. در تاریخ ۹ جمادی الاخر ۱۳۲۶، دستجات قزاق از سواره‌نظام و پیاده‌نظام به فرماندهی صاحب منصبان روسی اطراف مجلس و مسجد سپهسالار را محاصره کردند. در مقابل آنها عده‌ای از مشروطه‌خواهان مسلح، صف‌آرایی کرده بودند. در نتیجه درگیری، ابتدا مشروطه‌خواهان پیروز شدند و میرپنجه علی آقا فرمانده قزاق را شکست دادند. سپس به دستور کلنل لیاخوف روس، فرمانده بریگاد مرکزی قوای قزاق، نیروی کمکی و توپخانه وارد میدان نبرد شد. به گونه‌ای که توانستند مجلس را به توپ ببندند. آنها پیروزمندانه وارد محوطه مجلس شده و به تخریب و غارت پرداختند. خانه مستشارالدوله، سید علی قمی و نصراله میرزا غارت شد.[۱]

قزاق‌ها و سربازان سیلاخوری مشغول غارت شدند و تعدادی از نمایندگان از جمله مستشار‌الدوله، بهبهانی، امام جمعه، شیخ‌الرییس و مشروطه‌خواهانی مانند ملک‌المتکلمین، حشمت‌الدوله، میرزا جهانگیرخان و چند نفر دیگر را بازداشت و روانه باغ شاه کردند که ملک‌المتکلمین و جهانگیرخان بلافاصله اعدام شدند. مستشار‌الدوله و امام جمعه هم شکنجه شدند. حاجب‌الدوله بارها او را به چوب فلک بست و زمانی که سربازان قصد کشتن آنها را داشتند، با وساطت حشمت‌الدوله از این اقدام منصرف شدند.[۲] مستشارالدوله مدت هفت ماه و نیم در بند بود. در مورد آزادی‌اش نقل قول‌های متفاوتی است، خودش می‌گوید به‌دنبال عریضه‌ای که به شاه نوشت، آزاد شد و به مقام منشیگری محمدعلی‌شاه منصوب شد و ماهانه ۱۵۰ تومان هم برایش حقوق در نظر گرفته شد و برخی هم وساطت سعدالدوله و امام جمعه را دخیل می‌دانند.[۳] مستشارالدوله که می‌دانست در کنار شاه کارکردن در شرایطی که در تبریز درگیری مجاهدان و مستبدان در اوج بود، به اعتبارش لطمه می‌زد، در تلگرافی به تقی‌زاده گفت می‌دانم که از دید مردم «به طرفداری دست راست متهم هستم»، اما بعد از شدائد باغ شاه صلاح‌اندیشی‌های بنده در مذاق جوان‌های جویای نام خوشایند نبود، که ناشی از کمی تجربه‌شان است.[۴]

در ایام استبداد صغیر محمدعلی‌شاه و مشاورانش در باغ شاه، مشغول تهیه سناریویی بودند تا مشروطه را ریشه کن نموده و به جای مجلس یک دارالشورا برای مشاوره تشکیل دهد. به همین منظور یک گروه ۲۰ نفره برای تدوین قانون جدید انتخابات متشکل از صنیع‌الدوله، مستشار‌الدوله، مشیرالدوله، موتمن‌الملک، مخبرالملک، حشمت‌الدوله و... تعیین نمودند تا اساس‌نامه جدید درالشورا را تدوین کنند، اما در این راه موفقیتی به دست نیاوردند؛ زیرا با حرکت مجاهدان از جنوب و شمال به سمت پایتخت کم‌کم نظارت شاه بر امور کمرنگ شد و کمیسیون به مرور تعداد اعضایش را تا ۱۲ نفر کاهش داد که در این میان طرفداران شاه کنار گذاشته شدند. اداره آن با صنیع‌الدوله و دوستانش از جمله مستشار‌الدوله بود. آنها دوست نداشتند تابع شاه باشند و با ارسال تلگراف به ولایات خبر‌رسانی و خبرگیری می‌کردند.[۵]

فتح تهران

بعد از به توپ بستن مجلس، رهبران و سران آزادی‌خواه در شهرهای مختلف بیکار ننشستند و برای براندازی حکومت محمدعلی‌شاه تلاش زیادی کردند. در آذربایجان ستارخان و باقرخان، در بختیاری و اصفهان سردار اسعد و در گیلان سپهدار تنکابنی و مجاهدان ارمنی توانستند با حمایت مردم در برابر حکام محمدعلی‌شاه قد علم کرده، به سمت تهران حرکت کنند. سفارت روس و انگلیس که از روند وقایع نگران شده و موقعیت شاه را متزلزل یافتند، در صدد برآمدند که وساطت نمایند و شاه مستبد را بر اریکه نگه دارند. به همین منظور نمایندگان آنها در قم با سردار اسعد بختیاری ملاقات کردند و تقاضا نمودند تا از ورود به تهران صرف‌نظر کند، که مورد پذیرش واقع نشد. در بادامک، کرج و شاه آباد درگیری‌های پراکنده‌ای بین مجاهدین و نیروهای شاه درگرفت، که به شکست طرف‌داران شاه منجر شد و در 22 تیر 1288 اردوی متحد مجاهدین گیلان و بختیاری وارد تهران شدند و شاه که دیگر امیدی به بقا نداشت، به همراه اعضای خانواده و چند نفر از یاران خود به سفارت روسیه پناهنده شد.

مجاهدان مورد استقبال اهالی تهران و رجال سیاسی، که در دوره استبداد صغیر سکوت پیشه کرده بودند، قرار گرفتند. ابتدا اداره کشور به جمعیت 300 نفری به نام مجلس عالی سپرده شد، اما چون به این طریق امکان تسلط بر امور با مشکل روبه‌رو می‌شد یک انجمن 26 نفری به نام «کمیسیون عالی» متشکل از انقلابیون، اداره کشور را به دست گرفت. مستشارالدوله هم در این کمیسیون عضویت داشت در نخستین تصمیم‌گیری، محمدعلی‌شاه را برکنار و فرزند او احمد میرزا را به شاهی انتخاب کردند، اما چون به سن قانونی نرسیده بود، عضدالملک بزرگ ایل قاجار را به نیابت به سلطنت منصوب کردند. از دیگر وظایف کمیسیون مزبور، فراهم آوردن زمینه انتخابات و بازگشایی مجلس دوم بود. این‌ کمیسیون‌، کمیته‌ای‌ به‌ نام‌ «هیات‌ مدیره‌» انتخاب‌ کرد که برخی ‌از وزرا و شخصیت‌ها نیز عضو آن‌ بودند، و با اینکه جمع‌ کوچکی بودند‌، قدرت‌ زیادی‌ داشتند. هیات‌مدیره هر روز در شمس‌العماره تشکیل جلسه می‌داد و به رتق‌و‌فتق امور می‌پرداخت. و مردم از چند و چون دستور کار، نحوه فعالیت و ترکیب آن آگاهی چندانی نداشتند. هیات‌‌مدیره‌ با برخورداری از‌ حمایت «کمیسیون عالی» و شرایطی‌ که‌ هرج‌‌و‌مرج‌ از ویژگی‌های‌ آن‌ بود، درواقع‌ مستقل‌ از نظارت قانونی‌ عمل می‌کرد.[6]

مسند ریاست دوره دوم مجلس

برای تهیه و تدوین قانون انتخابات این دوره کمیسیونی۶ نفره تشکیل شد، که مستشارالدوله هم از اعضای آن بود. آنان قانون مزبور را در ۶۳ ماده در تاریخ ۱۰ تیر ۱۲۸۸ / ۱۲ جمادی الثانی ۱۳۲۷ تصویب و منتشر کردند. با برگزاری انتخابات مستشارالدوله این بار به نمایندگی از دو شهر تهران و تبریز انتخاب شد. در اعتبار نامه‌اش به صراحت بر خدمات ملی و ارزشمند وی تاکید شده بود و مردم تبریز به پاس این اقدامات شایسته وی را با اکثریت آرا به نمایندگی خود برگزیدند. وزارت داخله از او خواست وکالت یک شهر را برگزیند که وی نمایندگی زادگاهش یعنی تبریز را بر وکالت پایتخت ترجیح داد. [۷]

مجلس در ۲۲ آبان ۱۲۸۸ با حضور شاه افتتاح و مستشار‌الدوله به ریاست برگزیده شد. حاج نصر‌اله سادات اخوی و ممتاز‌الدوله به نیابت ریاست تعیین شدند. مجلس دوم به صحنه کشمکش جناح‌ها تبدیل شد و تعادل برقرار کردن بین آنها وظیفه رییس را مشکل می‌کرد. در این دوره برخلاف دوره اول مجلس کم‌کم احزاب سیاسی شبیه احزاب اروپایی شکل گرفتند. از جمله عواملی که باعث این روند گردید، بازگشت به خارج رفته‌ها مثل تقی‌زاده و دهخدا و ... به ایران، تجربه ناموفق انجمن‌ها در برابر محمدعلی‌شاه، تاثیر افکار انقلابی و ... بود. مهم‌ترین حزب این دوره دموکرات نام داشت. خط مشی آنها سوسیالیستی- ناسیونالیستی بود، که البته سعی می‌کردند تا آن را با تعالیم اسلامی منطبق کنند تا مقبولیت بیشتری در میان جامعه اسلامی ایران به دست آورند. گرچه آنان از منافع محرومان دفاع می‌کردند، ولی سران حزب از این طبقه نبودند. در میان آنها شاهزاده، روزنامه‌نویس، مالک، معمم و مجتهد به چشم می‌خورد. آنان از لحاظ تعداد نسبت به حزب دیگر، یعنی اجتماعیون اعتدالیون، کمتر بودند، ولی فعالیت بیشتری در مجلس از خود نشان داده و سهم زیادی در وقایع داشتند.[۸]

مستشار‌الدوله دیگر آن شور انقلابی اولیه را نداشت، هرچند سعی کرد در سمت رییس، بی‌طرفی اختیار کند، اما در نهایت به اعتدالیون تمایل پیدا کرد. روزنامه مجلس ارگان اصلی اعتدالیون به شمار می‌رفت. افرادی چون سپهدار و ستارخان و باقرخان در خارج از مجلس حامی این حزب بودند. آن‌ها به جای ارائه سیاست مشخصی برای خود، بیشتر درصدد تخریب دموکرات‌ها برآمده و به مقابله با آن‌ها پرداختند. در مرام نامه‌ آنها اصولی همچون ترقی با رعایت اصول تکامل، تسهیل طریق معیشت رنجبران، اهتمام در تزیید ثروت عمومی، تعلیم اجباری و جهد در تعلیم معارف، سعی در تزیید قوای نظامی و... آمده است.[۹] دو حزب کوچک دیگر هم در این دوره از مجلس به وجود آمد: حزب اتفاق و ترقی با هدف کمک به مشروطیت و حفظ استقلال ایران، که البته بعدها به اعتدالیون پیوستند. حزب دیگر ترقی‌خواهان لیبرال بودند که طبق مرام نامه‌شان نگهداری از استقلال مملکت و محافظت از اصول اسلامی، پایداری مشروطیت و حکومت ملی در ایران و رعایت احتیاجات ابنای وطن در کلیه قوانین موضوعه از اهداف‌شان به شمار می‌رفت.

مدت ریاست او ۷ ماه و ۱۵ روز از تاریخ ۲۸ آبان ۱۲۸۸ /۵ ذیقعده ۱۳۲۷ تا ۱۳ تیر ۱۲۸۹ /۲۷

جمادی الثانی ۱۳۲۸ بود. او در این روز از ریاست مجلس به دلیل رقابت‌های ناسالم بین دموکرات‌ها و اعتدالیون، ترور بهبهانی، برخورد نا‌مطلوب با مجاهدان آذربایجان از مقام خود کناره گرفت و با سمت نمایندگی به کارش ادامه داد. بر خلاف دوره اول، در این دوره نطق چندانی در مجلس ایراد نکرد. بعد از استعفا تنها ۸ ماه نماینده بود و سپس به دنبال قبول وزارت داخله در کابینه سپهدار اعظم در ۲۰ اسفند ۱۲۸۹ / ۱۲ صفر ۱۳۲۹ از نمایندگی استعفا داد.

از مسائل اساسی و ضروری جامعه در روزگار ریاست مستشار‌الدوله روشن نمودن وضعیت مجاهدان و افراد مسلحی بود که در خیابان‌های تهران مشغول تردد و احیانا ایجاد مزاحمت برای مردم بودند. آنها از لحاظ معیشتی وضعیت آشفته‌ای داشتند، تعداد زیادی از مجاهدین از قفقاز آمده بودند و به خاطر بیکاری و بی‌سرپناهی برای تأمین معاش ممکن بود دست به هر کاری بزنند و مجلس وظیفه داشت تا برای مجاهدان، که برای خود در نظام مشروطه حق و حقوقی قائل بودند، تدبیری بیندیشد. آنها که از وضعیت ناراضی بودند به مستشارالدوله رییس مجلس پناه بردند و از او کمک طلبیدند. رییس مجلس وعده داد که به زودی مجلس اندکی از پاداش ستارخان و باقرخان رهبران مجاهدان تبریز را خواهد پرداخت.[۱۰] بعد از رفع موقت خطر محمدعلی میرزا، برخی سیاسیون ازحضور مجاهدان از جمله ستارخان و باقرخان در تهران راضی نبودند و زمانی که ستارخان و باقرخان درصدد ترک تبریز برآمدند، مستشارالدوله از روی خیرخواهی از آخوند ملامحمدکاظم خراسانی خواست تا آن دو را به عتبات دعوت کند. زیرا مخالفان دولت می‌خواستند آن دو را آلت اجرای مقاصد خود قرار دهند. او شیخ محمد خیابانی و اسماعیل نوبری نمایندگان آذربایجان را بدون اطلاع قبلی روانه زنجان کرد تا ستارخان و باقرخان را قانع کنند که به تهران نیایند، ولی آن دو این تقاضا را نپذیرفته و روانه تهران شدند. مجلسیان ابتدا از آن دو استقبال کردند و با تصویب لایحه‌ای لقب «سردار» و «سالارملی» را به آنان دادند. ستارخان و باقرخان در برخورد بین دو حزب اعتدالی و دموکرات از مواضع اعتدالیون طرفداری کردند. مجلس لایحه‌ای را تصویب کرد، که طبق آن مجاهدان موظف شدند تا سلاح خود را به دولت تحویل داده در عوض قیمت آن را دریافت کنند. در ابتدا هم سردار و سالار ملی با نمایندگان دولت در این مورد به توافقاتی دست یافتند، اما یاران آنها که تمام اعتبار خود را در سلاح‌شان می‌دیدند، راضی به این نشدند. بعد از تمرد و تظاهرات مجاهدین در پارک اتابک دولت که از عاقبت کار بیم داشت، به ضرب‌الاجل روی آورد و در ۱۳مرداد ۱۲۸۹ش، ۴۸ ساعت به مجاهدان مهلت داد تا سلاح خود را تحویل دهند. بعد از اتمام این مدت یپرم‌خان و سربازان بختیاری اطراف پارک اتابک را محاصره کرده و درگیری شدیدی بین طرفین رخ داد، که چندین نفر کشته شدند و عده ای هم از جمله ستارخان مجروح شدند. در نهایت مجاهدان شکست خورده و تسلیم شدند و برخی از آنها بازداشت و به زندان افتادند و عده‌ای هم سرگردان به تکدیگری روی آوردند. در این زمان حزب اعتدالی بر رقیب خود یعنی دموکرات‌ها برتری یافته بود. اما این وقایع بر برخی اعتدالیون هم تاثیر گذاشت و مستشارالدوله، رییس مجلس، به دنبال این وضعیت نابسامان نتوانست دوام بیاورد. ترور عبدالله بهبهانی یکی از دو مجتهد پیشگام مشروطه و افزایش فضای رعب و وحشت و رقابت ناسالم بین احزاب به تشنج اوضاع افزود و شایعات گوناگونی درباره عاملین قتل انتشار یافت، که لبه تیز تیغ حملات متوجه دموکرات‌ها بود. در مجلس در اثر کشمکش بین اعتدالیون و دموکرات‌ها مستشارالدوله رییس اعتدالی مجلس به همراه نوابش استعفا دادند و به جای او ذکاءالملک به ریاست مجلس انتخاب شد.[۱۱]

پس از استعفا از نمایندگی و قبول وزارت‌داخله، او غالبا در سمت‌های وزارت و سفارت بود. در اثر مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹م. وثوق‌الدوله وی را به کاشان تبعید کرد. در کابینه سردارسپه وزیر معارف شد و به ریاست مجلس موسسان برای تغییر سلطنت در آذر ماه ۱۳۰۴ انتخاب شد. در سال ۱۳۰۹ش. سفیر کبیر ایران در آنکارا و در سال ۱۳۲۱ وزیر مشاور احمد قوام بود. با افتتاح مجلس سنا در سال ۱۳۲۸ وی سناتور انتصابی آذربایجان شد. تا آنکه سرانجام زندگی این مرد سیاست هم به اتمام رسید و در سال۱۳۳۲در سن ۸۸ سالگی در شهر تهران درگذشت.

منابع:

[۱]- ظهیرالدوله، خاطرات، به کوشش ایرج افشار، (تهران، زرین، ۱۳۶۷)، ص۳۶۲؛ سیداحمد تفرشی حسینی، روزنامه اخبار مشروطیت، به کوشش ایرج افشار، (تهران، امیر کبیر،۱۳۵۱)، ص۲۶۷.

[۲]- مهدی‌قلی هدایت، پیشین، ص۸۴؛ سیداحمد تفرشی حسینی، پیشین، ص۲۷۵.

[۳]- شرف الدوله، پیشین، ص۳۲۱.

[۴]- سیدحسن تقی زاده، اوراق تازه‌یاب مشروطیت، به کوشش ایرج افشار، (تهران، جاویدان، ۱۳۵۹)، ص۱۶۳.

[۵]- کتاب نارنجی، به کوشش احمد بشیری، (تهران، نو، ۱۳۶۶)، ج۲، صص۲۰۷،۱۸۷.

[۶]- مهدی‌قلی هدایت، پیشین، ص ۱۰۸.

[۷]- صادق مستشارالدوله، پیشین، ج۲، ص۲۵۷؛ یونس مروارید، پیشین، ص۲۸۱.

[۸]- منصوره اتحادیه، پیدایش و تحول احزاب سیاسی، (تهران، کتاب سیامک، ۱۳۸۱)، صص۲۹۹-۳۰۰.

[۹]- همان، صص۳۳۹-۳۵۰.

[۱۰]- اسماعیل امیرخیزی، قیام آذربایجان و ستارخان، (تبریز، کتابفروشی تهران، ۱۳۳۹) ص۴۴۲.

[۱۱]- سهراب یزدانی، مجاهدان مشروطه، (تهران، نی، ۱۳۸۸)، ص۲۳۶، محمد علی سفری، پیشین، ص ۴۱۸.