نگاهی به کارنامه مستشارالدوله در دوره اول و دوم مجلس شورای ملی
جستوجوگر کلمه قانون
فاطمه هاشمی- بعد از مواجهه اولیه ایرانیان با تمدن غربی، به ویژه پس از شکستهای ایران از روسیه، برخی از سیاستمداران و اولیای امور به این نتیجه رسیدند که باید به دنبال راهی برای رفع نقص عقبماندگی باشند. به همین منظور از دوره فتحعلیشاه تلاشهایی از سوی عباس میرزا، قائم مقام فراهانی، سپس امیرکبیر در عهد ناصرالدین شاه برای توسعه سیاسی و نظامی در ایران شکل گرفت. هرچند این اقدامات تا حدی عقیم ماندند، اما زمینه را فراهم کردند تا در ادوار بعد هرکس در حد توان خود اصلاحات را به قول معروف چکش کاری کرده تا بالاخره شکل و فرم خاصی به خود بگیرد.
فاطمه هاشمی- بعد از مواجهه اولیه ایرانیان با تمدن غربی، به ویژه پس از شکستهای ایران از روسیه، برخی از سیاستمداران و اولیای امور به این نتیجه رسیدند که باید به دنبال راهی برای رفع نقص عقبماندگی باشند. به همین منظور از دوره فتحعلیشاه تلاشهایی از سوی عباس میرزا، قائم مقام فراهانی، سپس امیرکبیر در عهد ناصرالدین شاه برای توسعه سیاسی و نظامی در ایران شکل گرفت. هرچند این اقدامات تا حدی عقیم ماندند، اما زمینه را فراهم کردند تا در ادوار بعد هرکس در حد توان خود اصلاحات را به قول معروف چکش کاری کرده تا بالاخره شکل و فرم خاصی به خود بگیرد. بعد از مجاهدتهای بسیار اصلاحات به نتیجه رسید و نهضت مشروطه با هدف برقراری عدالت و به زیر کشاندن نظام استبداد به وقوع پیوست. با گشایش مجلس نمایندگان از اقصی نقاط کشور روانه تهران شدند تا به سهم خود در تصمیم گیریها مشارکت کنند. در این میان نقش نمایندگان ایالت آذربایجان از همه بیشتر و موثرتر بود. به هر حال آذربایجان به لحاظ سوقالجیشی در مجاورت تفکرات آزادیخواهانه، که در عثمانی و قفقاز رو به توسعه بود، قرار داشت و از سوی دیگر ولایت ولیعهدنشین بود و بعد از تهران مرکز
ثقل سیاسی ایران بود، از این رو نمایندگان تبریز با توجه به تاثیری که آن شهر در بروز مشروطه داشت همواره منشا تغییر در مجلس بودند. مستشارالدوله صادق از جمله رجال سرشناس آذربایجانی بود که در مجلس جایگاه ارزندهای به دست آورد و نقش مهمی در تدوین قانون اساسی ایفا کرد. وی در دوره دوم به ریاست مجلس رسید، ولی بعد از چند ماه، از این مقام استعفا داد و در اواخر همین دوره از وکالت کنارهگیری کرد و در کابینه سپهدار به وزارت داخله منصوب شد. تا کنون اثر مستقلی درباره وی تالیف نشده است و تنها تکنگاری درخصوص زندگیاش خاطراتی است که استاد ایرج افشار تصحیح کرده است. در این مقاله بر آنیم تا پرونده نمایندگی او را در مجلس اول و دوم بررسی کنیم و به این دو سوال پاسخ دهیم که مستشارالدوله چه نقشی در روند تصمیمگیریها برای تصویب قانون اساسی ایفا کرد و چه موضعگیری در قبال اختلافات شاه با مجلس و مجاهدین با دولت در پیش گرفت؟
مستشارالدوله در مجلس اول
میرزا صادق معروف به مستشارالدوله به سال ۱۲۸۴ق. در کوی خیابان، از محلات سرشناس شهر تبریز، دیده به جهان گشود. پدرش میرزا جواد خان از کارمندان عالی رتبه وزارت خارجه بود که تا سال ۱۳۰۱ق. مستشار سفارت ایران در اسلامبول بود. او برادر کوچک میرزا یوسفخان مستشارالدوله مولف کتاب یک کلمه و از چهرههای برجسته و تاثیرگذار بر نهضت مشروطه بود، که بعد از درگذشت وی لقبش (مستشارالدوله) را به میرزا جواد دادند. لقب مزبور در این خاندان موروثی شد و بعد از درگذشت میرزا جواد لقب به فرزند ارشد و بزرگ خاندان یعنی صادق اهدا شد.[۱] میرزا صادق درهمان ایام کودکی به تحصیل روی آورد و دوره مقدماتی را در منزل نزد پدرش به پایان رساند، در همین زمان زبان فرانسه را نیز فرا گرفت. دوره متوسطه را در شهر تبریز به اتمام رساند. سپس به عثمانی رفت و در مدرسه سلطانی عثمانی ادامه تحصیل داد.[۲]
صادق مدت کوتاهی را هم در پاریس به سر برد و ضمن تکمیل آموختن زبان فرانسوی فراخور شغل خود علوم سیاسی را نیز فرا گرفت. بعد از اخذ مدرک به استانبول آمد و در کنار پدرش در سمت کارمند سفارت ایران در آن شهر به کار پرداخت. او با مطبوعات آنجا همکاری کرد و چند مقاله در نفی استبداد نوشت که همین کارها زمینهساز بازگشت وی به ایران شد و در سال ۱۳۰۹ق. ریاست دارالانشای وزارتهای عدلیه و تجارت را بر عهده گرفت و مدتی هم مدیر دیوان مظالم عامه در وزارت عدلیه بود. اما او در این مقام هم باقی نماند و برای یافتن شغلی در پیشکاری آذربایجان به زادگاهش یعنی تبریز مراجعت کرد. به گونهای که در سالهای ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۵ق. معاونت ریاست عدلیه آذربایجان، ریاست تجارت و مدیریت کارگذاری آن ایالت را بر عهده داشت. در سال ۱۳۱۵ق. در تهران به خدمت وزارت خارجه درآمد و بعد از یک سال به تقاضای فرمانفرمای آذربایجان برای ترتیب عدلیه و کارگزاری آنجا بار دیگر به تبریز بازگشت. پس از چندی از خدمات دولتی کناره گرفت. میرزا صادق ابتدا لقب «صدیق حضرت» را دریافت کرد و بعد از فوت پدرش ناصرالدین شاه لقب مستشارالدوله را به وی داد.[۳]
بعد از این لقب صدیق حضرت به میرزا محمد خان مظاهر وکیل دوره اول مجلس و پسردایی مستشار الدوله رسید.
برقراری مجلس اول
بعد از سالها مبارزه سرانجام ملت ایران موفق شدند در سال ۱۳۲۴ق/۱۲۸۵ش نظام مشروطه را تاسیس کنند. زمینههای این نهضت به سالهای دور یعنی آغاز اصلاحات در دوره عباس میرزا و سپس امیرکبیر باز میگردد. این اصلاحات به کندی، اما مداوم ادامه یافت تا آنجا که جامعه به اندازهای رشد کرد که متوجه شدند حکومت استبدادی قاجار توان اداره کشور را ندارد و باید با تاسیس نهاد قانونگذاری کشور را از حالت بیقانونی و عقبماندگی خارج کنند. در زمینه سیاست خارجی هم کشور به آلت دست بیگانگان برای رسیدن به منافع شان تبدیل شده بود. روس و انگلیس شریک دائمی امور ایران بودند و عثمانی هم هرگاه فرصتی پیدا میشد به تحریکاتی در مرزهای غربی کشور دست میزد. در نظام سیاسی جدید یعنی مشروطه سلطنتی در ساختار سیاسی کشور تغییراتی ایجاد کرد و تصمیمگیری را از دربار به نهاد مجلس، یعنی جایی که نمایندگان منتخب ملت حضور داشتند، منتقل کرد. نخستین دوره مجلس بعد از صدور فرمان مشروطیت از طرف مظفرالدین شاه در تاریخ ۱۴ جمادیالثانی ۱۳۲۴ق. آغاز گردید. در این فرمان صریحا به تشکیل مجلس شورای ملی متشکل از طبقات مختلف اشاره شده است. « ... از آنجا که حضرت
باریتعالی سررشته ترقی و سعادت مملکت محروسه ایران را به کف کفایت ما سپرده است، لهذا ... مصمم شدیم مجلس شورای ملی از منتخبان و شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف ملاکان و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازم را به عمل آورد. ... به موجب این دستخط نظامنامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و امضای منتخبان از این تاریخ مرتب و مهیا خواهد نمود.»[۴]
بلافاصله بعد از صدور فرمان مشروطیت میرزا نصراله مشیرالدوله صدراعظم وقت، که چندان موافقتی هم با مشروطه نداشت، دستور داد تا نظامنامه انتخابات را تهیه کنند. در ۲۱ جمادیالثانی ۱۳۲۴ق. صنیعالدوله، محتشمالسلطنه، مخبرالسلطنه هدایت و دو تن از فرزندان مشیرالدوله به نام میرزا حسن خان مشیرالملک، موتمنالملک، که خود از رجال خوشنام بودند، ماموریت یافتند تا دستور شاه را اجرا کنند. اعضا صلاح را در آن دیدند که انتخابات به صورت طبقاتی برگزار شود.[۵] قانون انتخابات در ۳۳ ماده و ۲فصل به تصویب رسید که طبق آن نمایندگان از ۶ طبقه شاهزادگان و قاجاریه، علما و طلاب، اعیان و اشراف، تجار، مالکان، فلاحان و اصناف میبایست در مجلس انتخاب شده و حضور یابند. البته شیوه طبقاتی ممکن بود با مشکلاتی روبهرو شود، چون در ایران تعریف خاصی برای طبقات در آن زمان نبود و در دستاندرکاران تنظیم نظامنامه هم مولفههای طبقه را ذکر نکردند تا مرزهای آنها مشخص شود و امکان داشت یک فرد همزمان از چند طبقه محسوب شود. برای نمونه یک تاجر، زمیندار و یک شاهزاده، ملاک یا مالکان، اعیان به حساب میآمدند. به گفته هدایت طبق این نظامنامه مجلس با ۱۲۰
نفر یعنی ۶۰ نفر برای تهران و ۶۰ نفر هم برای ولایات کار خود را شروع میکرد، که به مرور زمان باید تغییراتی در آن اعمال میشد، چنانکه تا ۲۰۰ نفر هم امکان افزایش آن بود. به خاطر عجلهای که برای ایجاد مجلس وجود داشت، ۶۰ نفر را به تهران اختصاص دادند تا هر چه زودتر مجلس به حد نصاب خود رسیده و کار خود را برای تدوین قانون آغاز کند، اما برخی اعتقاد دارند که تعداد اولیه نمایندگان ۱۵۰ نفر بود.[۶]
در ۱۸ شعبان، ۱۳۲ نماینده منتخب به حضور شاه رفته و بعد به مدرسه نظام، که یکی از مجللترین عمارات آن روز تهران بود، رفتند تا کار خود را آغاز نمایند. در آن زمان عمارات بهارستان هنوز آماده نشده بود. در این مراسم که نزدیک به دوهزار نفر از مردم تهران، اعیان و شاهزادگان حضور داشتند مشیرالدوله نطق افتتاحیه را ایراد کرد. با استقرار نمایندگان در مجلس صنیعالدوله از جانب اکثریت به ریاست اولین دوره انتخاب شد. بعد از تهران انتخابات در ایالات و ولایات هم برگزار شد تا هر چه زودتر نمایندگان سایر شهرها روانه تهران شوند، اما با این حال به خاطر کمبود امکانات و دوری مسافت برخی شهرها با پایتخت، تا انفصال مجلس اول انتخابات این دوره کامل نشد. هرچند مجلس هیچگاه به لحاظ نفرات تکمیل نشد و از بُعد زمانی هم استبداد اجازه نداد تا دوره دوسالهاش به اتمام برسد، اما منشأ تحولات شگرفی شد و قوانینی به تصویب رساند که برای سالهای متوالی مبنای امور قرار گرفت. به همین جهت تقیزاده اعتقاد داشت این مجلس بزرگترین و پرشورترین و کاریترین مجلس ایران بود که میتوان آن را «مجلس اساسی» نامید. این مجلس علاوه بر قانونگذاری میبایست در
ایران مشروطیت را پرورش میداد، مملکت را از بیقانونی درمیآورد، اصول سیاسی و اداری و اجتماعی سنتی چند صدساله را به هم میریخت و قانون اساسی مدون ایجاد میکرد.[۷]
هنگامی که لایحه تنظیم شد برخی از حکام مستبد سعی داشتند تا مانع از آن شوند تا خبر به ولایات برسد. در تبریز که طرفداران نهضت مشروطه قدرتمند بودند، به خاطر اقدامات محمد علی میرزای مستبد مدتی از اوضاع بیخبر بودند تا اینکه بعد از اعتصاب و اعتراضهای بسیار، انتخابات برگزار شد. مردم با سرسختی از مشروطهخواهان در برابر عمال ولیعهد حمایت میکردند و انجمن محلی و هیات نظار برای برگزاری سالم انتخابات تشکیل دادند. ۱۲ نفر از ایالت آذربایجان به مجلس راه یافتند. دراین میان مستشارالدوله و شرفالدوله نماینده طبقه اعیان بودند. مستشارالدوله در دوره همکاری با پیشکار مالیه آذربایجان با بزرگان و اعیان روابط دوستانهای برقرار کرد و موفق شده بود با سخنان خود در مورد آزادیخواهی وجههای کسب نماید، به ویژه آنکه وی برادرزاده میرزا یوسف، روشنفکر بزرگ و از نظریهپردازان مشروطهخواهی بود. هفت نفر از ۱۲ نماینده آذربایجان در روز ۲۰ ذیالقعده در میان شور و غوغای مردم و بدرقه انجمن تبریز به طرف تهران حرکت کردند.[۸]
وکلای آذربایجان در ۲۳ ذیالحجه به تهران رسیدند و شب اول به ملاقات مشیرالدوله رفته و با وی در خصوص نظام جدید به گفتوگو پرداختند. آنها به دنبال آن بودند که بدانند مشروطه به معنای واقعی است یا اینکه تنها برای کاستن از فشارها علیه حاکمیت است. وکلای مزبور از صدراعظم پرسیدند نظامی که تشکیل شده مشروطه است یا نه، که مشیرالدوله جواب صریحی به آنها نداد و مستشارالدوله، که از رجال خوشنام و مورد احترام تبریز بود، از او خواست جواب روشن به این سوال بدهد و مشیرالدوله جواب داد که حکومت مشروطه نیست. این اظهارات مستشارالدوله را نه تنها قانع نکرد، بلکه از این جواب عصبانی شد و گفت: «پس دولت آب در گوش مردم کرده است.»[۹] این اظهارات مستشارالدوله در بدو ورود به تهران نشان از آن بود که وی در راستای تحقق مشروطه عزمی راسخ دارد. بحث در این خصوص بین اعضای حاضر در جلسه به جای باریک کشیده شد و او گفت حال که دولت از پذیرفتن مشروطه امتناع میکند، چارهای جز اطلاع دادن به ملت نیست. مشیرالدوله که از عواقب پخش این خبر نگران بود، وعده داد تا هر چه سریعتر با شاه مذاکره کند. وکلای آذربایجان دنبال مشروطه را گرفتند تا خواستههای
خود را از حکومت طلب نمایند.
منابع:
پیام بهارستان، فصلنامه اسناد، مطبوعات و متون، دوره دوم، سال سوم، ویژه نامه تاریخ مجلس ۲ (ضمیمه شماره ۱۲)، تابستان ۱۳۹۰، صص. ۲۷۰-۲۸۴.
[۱]- مهدی بامداد، شرح حال رجال ایران در قرن های ۱۲،۱۳و۱۴ هجری، (تهران، زوار، ۱۳۷۸)، ج۲، ص۱۶۶.
[۲]- سید ابوالحسن علوی، رجال عصر مشروطیت، به کوشش حبیب یغمایی، (تهران، اساطیر، ۱۳۶۳)، ص۱۰۳.
[۳]- صادق مستشارالدوله، خاطرات و اسناد، به کوشش ایرج افشار،جلد اول، (تهران، فردوسی، ۱۳۶۱)، ص۱۱-۱۲. ابراهیم صفایی، رهبران مشروطه، (بیجا، شرق،بیتا)، ص۳-۹.
[۴]- مهدی قلی هدایت ، طلوع مشروطیت، به کوشش امیر اسماعیلی، (بیجا، جام، ۱۳۶۳)، ص۲۸.
[۵]- همان، ص۳۰؛ زهرا شجیعی، نمایندگان مجلس شورای ملی در بیست و یک دوره قانونگذاری، (تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، ۱۳۴۴)، ص۷۸،۸۱.
[۶]- ادوارد براون، انقلاب مشروطیت ایران، مهری قزوینی، (تهران، کویر، ۱۳۷۶)، ص۱۳۵.
[۷]- سید حسن تقی زاده، تاریخ مجلس شورای ملی ایران، به کوشش عزیزاله علیزاده، (تهران، فردوس، ۱۳۷۹)، ص۳۰.
[۸]- میرزا ابراهیم خان کلانتر باغمیشه (شرف الدوله)، روزنامه خاطرات، به کوشش یحیی ذکاء، (تهران، فکر روز، ۱۳۷۷) ص۳۷؛ سید حسن تقیزاده، پیشین، ص ۸۲؛ مجتهدی،ص۱۸۷؛ کریم طاهرزاده بهزاد، قیام آذربایجان، با مقدمه سیدحسن تقیزاده، (تهران، اقبال، ۱۳۶۳)، ص۳۶.
[۹]- محمد مهدی شریف کاشانی، واقعات اتفاقیه، به کوشش منصوره اتحادیه، (تهران، تاریخ ایران، ۱۳۶۲) ص۱۰۷؛ مهدی قلیهدایت، پیشین، ص ۳۳.
ادامه دارد
ارسال نظر