گروه تاریخ‌اقتصاد- خلاصه‌ای از مذاکرات اقتصادی نمایندگان مجلس شورای ملی را می‌خوانید در روز شنبه، 25 مهرماه 1286 شمسی: مستشارالدوله: از چندین سال طلب ارباب حقوق باقى که سه کرور تقریبا می‌شود، کمیسیون مالیه می‌خواست ترتیب بدهد، ولى آن اسناد خرجى که بود آن را دیوان خرج نکرده است، حتى بعضى از اسناد را می‌گویند سه دفعه است، می‌گیرند از این جهت گفته شد که به خزانه زمان امین‌الملک هم رسیدگى شود.
رییس: اگر می‌خواستیم داخل آن حقوق‌هاى سابق بشویم، اولا پول می‌خواست، ثانیا طول مى‌کشید؛ این بود که کمیسیون مالیه قرار گذاشت که تومانى پنج‌هزار داده شود و گویا یک کرور حالا کفایت مى‌کند و مال امساله هم تمام و کمال بعد از اتمام دستورالعمل داده خواهد شد. مال سرباز هم از بابت پونت‌ئیل تمام و کمال داده می‌شود.
مستشارالدوله: از بابت قشون از جیره و مواجب و ملبوس طلب دارند و یکى هم از بابت صاحب منصبان قشونى، اما در باب جیره و مواجب تماما باید به اینها پرداخته شود و از بابت ملبوس فعلا باشد.
آقا میرزا ابوالحسن خان: به صراف‌ها تومانى شش‌هزار داده شد، حالا ببینیم على السویه باید داده شود یا به اینها هم تومان پنج‌هزار داده شود؟
آقا سیدحسن تقى‌زاده: آیا گرفتن این پول و خرج کردن آن تصویب نمى‌خواهد و قانونى نیست؟! همانند گرفتن از خارجه و قرض کردن باید به تصویب مجلس باشد.
حاج سید نصرالله: پس کمیسیون مالیه رای خود را بگوید.
مستشارالدوله: یک حرفى از بابت حقوق یونت‌ئیل پیش آمد، لابد باید پول فرض شده داده شود؛ حال این اشخاص می‌گویند ما فهرست و قبوض تمبر شده داریم، از قرار تومان پنج‌هزار همان قبوض را گرفته بدهند.در حقوق اشخاص هم آن قلم‌هاى بزرگ گفته شد، حالا بماند.
آقا سید حسن تقى‌زاده: این هم گفته شد که از حقوق امساله باید داده شود، دیگر اینکه گفته شد باید از حرفه و صنعت اشخاص تفتیش شود که چگونه شخصى است، آن قبض‌ها هم که از ارباب حقوق گرفته می‌شود در صورتى است که آنها معین و معلوم شود که لزوم و اعتبار دارد، نه هر قبضى‏.
صنیع‌الدوله: از بابت حقوق قشون در این چند ماه زیاده از آن داده شد، ولى معلوم نیست چه شد؛ چون دیدیم که پول نبود این کار را کردیم؛ حالا هم باید یک کارى کرد که هر چه به آنها داده شده، معلوم باشد و باقى را آن اشخاصی که می‌توانند نزد دولت به‌طور قرض بگذارند به جهت این چاره غیر از این نیست.
رییس: صحیح است، ولى باید ترتیبى که داده شده گویا به هفتصد و سى هزار تومان تمام بشود، آن هم سیصد هزار و کسرى حاضر است.
آقا میرزا ابوالحسن خان: اول اینکه استقراض داخلى صحیح است و غیر از این چاره نیست، دیگر اینکه این پول به کى تحویل بشود، سوم رای گرفته شود، برای خرج.
رییس: این ترتیب قرار داده شده، این پول در نزد حاجى امین‌الضرب جمع شده و فهرست گرفته شده ضبط کمیسیون مالیه بشود دو نفر از مستوفی‌های خواسته شده به این قبوضات رسیدگى نمایند، پس از تعیین صحت به مهر انجمن مالیه رسیده، آن وقت حواله شود به جناب حاجى امین‌الضرب.
وکیل‌الرعایا: در استقراض از روس کرورها خوردند؛ عقیده بنده این است که باید به حساب خزانه هم رسیدگى شود، بنده نشان دارم که در یک ذرع مربع اشرفی‌ها را دفن کردند.
آقا سید حسین: سه رای گرفته شود؛ اول در باب استقراض و ثانیا در باب اینکه از چه سالى داده شود، ثالثا تومانى چند داده شود؟
مستشارالدوله: از برای کمیسیون مالیه فرصت نشد که به تمام حساب‌ها رسیدگى نماید؛ این شد که گفته شد مال یونت‌ئیل داده شود، بعدها که به حساب رسیدگى شد، باقى حقوق سنوات دیگر را هم می‌دهند.
آقا میرزا ابوالحسن خان: دولت ندارد! مجلس هم نمی‌تواند بدهد تا پول نباشد. نمی‌شود هر وقت پول پیدا شد، می‌دهند.
مستشارالدوله: اینکه در باب استقراض گفتند: فعلا این استقراض برگشت می‌کند به بانک ملى؛ قرارداد همان قرارداد با بانک خواهد بود.
حاج سید نصرالله: این مساله اگر بنا شد نباشد، باید قرض از خارجه باشد شق دیگر ندارد.
صنیع‌الدوله: این ارباب حقوق مردم بیچاره هستند، باید به آنها داد.
وکیل‌الرعایا: تا حال ارباب حقوق تومانى پنج هزار زیادتر نمى‌بردند، باقى به کیسه آن اشخاص می‌رفت که کیسه‌شان خیلى بزرگ است.
حاج سید نصرالله: از این به بعد دیگر تومان تومان داده می‌شود.
آقا سید حسن تقى‌زاده: شرایط و مقدار قرض اگر معلوم شود، بهتر است.
حاج سید نصرالله: حالا اگر بخواهیم قرض کنیم دویست کرور قرض می‌خواهیم، پس لابد قرض باید شود، منتها باید به مصرف خرج شود.
وکیل‌الرعایا: مجلس در سابق تا چهار کرور اجازه داده بود.
صنیع‌الدوله: همانطور که جناب حاج سید نصرالله گفتند ما محتاج به دویست کرور هستیم، ولى فعلا تا دو کرور خوب است، رای داده شود.
*(سال ۱۲۸۵ هجری شمسی براساس تقدیم غیر رسمی یونت‌ئیل، نامیده شد).