گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با دکتر علی ططری، رییس مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
نا گفتههای تاریخ مجلس
گروه تاریخ اقتصاد- بخش نخست گفت وگو با دکتر علی ططری، رییس مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی دیروز درهمین صفحه درج شد؛ بخش پایانی این گفت وگو را بخوانید: *** یک مساله دیگر که در تحلیل وضع موجود باید مورد نظر قرار گیرد این است که دستگاههای دولتی انگار با تاریخ بیگانهاند. . . یک روز از همین حوالی بهارستان به ما زنگ زدند و گفتند یک مجموعه خصوصی از اسناد تجاری را به عنوان آشغال ریختهاند سر یک کوچه! ما هم سراسیمه به اتفاق کارشناسان اسناد به محل مذکور رفتیم و دیدیم از زیرزمین یک خانه در حال تخریب، چندین هزار سند تجاری بیرون آمده که متعلق به تجارتخانه خرازی بوده است! خب، ارزش این اسناد کمتر از اوراق بهادار دیگر نیست! در دوران خدمت چند ساله خود از این صحنهها کم ندیدهام، به ویژه در موسسهها و نهادهای دولتی متاسفانه ساز و کار مناسبی برای نگهداری اسناد و گزارشهای تاریخی وجود ندارد.
گروه تاریخ اقتصاد- بخش نخست گفت وگو با دکتر علی ططری، رییس مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی دیروز درهمین صفحه درج شد؛ بخش پایانی این گفت وگو را بخوانید: *** یک مساله دیگر که در تحلیل وضع موجود باید مورد نظر قرار گیرد این است که دستگاههای دولتی انگار با تاریخ بیگانهاند... یک روز از همین حوالی بهارستان به ما زنگ زدند و گفتند یک مجموعه خصوصی از اسناد تجاری را به عنوان آشغال ریختهاند سر یک کوچه! ما هم سراسیمه به اتفاق کارشناسان اسناد به محل مذکور رفتیم و دیدیم از زیرزمین یک خانه در حال تخریب، چندین هزار سند تجاری بیرون آمده که متعلق به تجارتخانه خرازی بوده است! خب، ارزش این اسناد کمتر از اوراق بهادار دیگر نیست! در دوران خدمت چند ساله خود از این صحنهها کم ندیدهام، به ویژه در موسسهها و نهادهای دولتی متاسفانه ساز و کار مناسبی برای نگهداری اسناد و گزارشهای تاریخی وجود ندارد. بسیاری از اسناد تولیدی ادارات، روزانه امحا میشوند. از سوی دیگر، در یک بررسی میتوان فهمید که هیچ یک از وزارتخانهها و نهادهای مهم دولتی و حکومتی، یک دستگاه منظم تاریخی با کارشناسان زبده در اختیار ندارند. اسناد تجاری ما نیز از این امر استثنا نیست، بهویژه بخش قابلتوجهی از این اسناد در اختیار بخش خصوصی و بازماندگان ایشان است که متاسفانه بعد از یکی دو نسل و عمدتا به سبب عدم شناخت اهمیت این اسناد، سرنوشت محتومی مییابد و شاید نبود نهاد متولی موثر و نبود اطلاعرسانی کافی مزید بر علت شده است. الان و در این مرحله از مطالعات مربوط به دوره مشروطه، به رویکردی مشخص مبتنی بر اولویتها و روششناسی مطالعات تاریخی رسیدهاید؟ طی دوازده سالی که به صورت مستمر مشغول تحقیق و تتبع در تاریخ معاصر و مشروطه بودم، به تجربه دریافتهام که بهرغم انتشار اسناد و منشورات فراوان پیرامون تاریخ معاصر، هنوز بسیاری از حوزههای تاریخ معاصر، نادیده انگاشته شده یا برخی از زوایای پنهان این دوره به درستی هویدا نشده است، دو بخش مهم این ناگفتهها در حوزه تاریخ مجلس و تاریخ تجارت به چشم میخورد، که البته به زعم من از مهمترین مسائل تاریخی ما نیز هستند. در نتیجه تمام تلاش ما و جمعی از دوستان در نهادهای فرهنگی پرداختن به این دو حوزه و یافتن دوستان جدیدی برای همکاری و تعامل بیشتر بود؛ زیرا به درستی میدانستیم این اقدامات معطل مانده نیاز به همکاری چندین موسسه و نهاد متولی دارد، به ویژه در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به مدیریت آقای دکتر نهاوندیان و نگاه مثبت ایشان در امر پژوهشهای اقتصادی، توانستیم موفقیتهای بیبدیلی به دست آوریم. حرکت پژوهشی ما از سال ۱۳۸۹ با برگزاری همایش بینالمللی یکصد و بیست و هفتمین سال تاسیس اتاق بازرگانی ایران آغاز شد و از آن زمان تاکنون مجموعهای از آثار، گزارشها و اسناد تجاری منتشر شده است که خود انقلابی در عرصه انتشار اسناد تاریخ تجاری قلمداد میشود. در حقیقت، نقطه آغازی نیز برای مطالعات تاریخی از سوی دو موسسه کتابخانه و مرکز اسناد مجلس و اتاق بازرگانی ایران به شمار میآید. دستاوردهای همایش ۱۲۷ سالگی اتاق بازرگانی ایران برای ما بسیار گرانبها و ذیقیمت بود، به طوری که مسیر چندساله تحقیق و پژوهش در عرصه تاریخ تجارت را برای ما ترسیم کرد. در نخستین اقدام برای برگزاری همایش ۱۲۷ سالگی در سال ۱۳۸۹، کمیته علمی از استادان برجسته حوزه تاریخ اقتصاد دانشگاههای کشور صورت گرفت و از سوی دکتر نهاوندیان، یکی از مدیران مجرب اتاق، آقای فرجامنیا برای پیگیری امور اجرایی همایش معین شد و اتاق فکر جدیدی برای آسیبشناسی در حوزه تاریخ اقتصاد ایران متولد شد که نقشه راه اقدامات پنجساله ما را مشخص کرد.
ارسال نظر