گروه تاریخ اقتصاد- محور اصلی مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روز یکشنبه 8 شهریور 1286 شمسی، رسیدگی به لایحه دادخواهی اصناف از مجلسیان است؛ خلاصه این گفت وگو را می خوانید:
آقا سید محمد تقى: این لایحه‌ای است از طرف انجمن محترم اصناف که به مجلس عرض و اظهار داشته‌اند:
حضور مبارک امناى مجلس عرض می‌شود که تمام اهتمامات حجج‌الاسلام و علماى اعلام و عقلاى مملکت و ملت در تاسیس این مجلس محترم به جهت رفع ظلم و اشاعه عدل بوده است و تمام مراتب ما ضعفا مسلمانان که هیات اصناف و تجار و کسبه این مملکت می‌باشیم، تاکنون هرچه داشته‌ایم در این راه صرف نموده‌ایم و اکنون این واقعه بزرگ که قتل این شخص که صدراعظم مملکت و اول مشروطه‌خواه و خدمتگزار به دولت و ملت بوده است به ظلم و طغیان واقع شده، لهذا با کمال احترام استدعا می‌نماییم که جدا مجلس محترم از هیات وزرا و حکومت شهر قاتل و محرک این عمل شنیع را خواسته مجازات قانونى بدهند و الا ما اصناف شما وکلاى محترم را آسوده نخواهیم گذاشت.
محقق‌الدوله: جاى هزاران تاسف است که به این نیت صادق و خالص اصناف و کسبه، خائنین این طور کردند و نمی‌گذارند که قصد و نیت خالص اینها به طور صحیح بروز کند، این طبقه محترمه اصناف خواستند که به واسطه این مجلس اشاعه عدل کنند، ولى این خائنین نمی‌گذارند در این صورت تکلیف ما امناى ملت چیست؟!
آقا سید حسین: اولا در اینکه این قضیه یکى از مطالب بزرگى است که اتفاق افتاده حرفى نیست، ولى باز به خلاف قانون تحقیق این امر رجوع به مجلس شده و ناقص مانده نتیجه گرفته نخواهد شد، در این صورت خوب است از طرف مجلس رجوع به وزارت عدلیه و حکومت شهر و نظمیه شود که تحقیقات و استنطاقات لازمه در این باب به عمل آورند و تکلیف مجلس بیش از این نیست که از وظایف لازمه خود باز ماند و ثانیا قرار شد که از روز سه‌شنبه به جهت وسعت وقت مجلس رسمى در طرف صبح منعقد شود که لااقل چهار ساعت وقت باشد براى خواندن نظامنامه‌ها و سایر کارهاى لازمه.
حاج امین‌الضرب: تحقیقات این کار راجع به عدلیه و از امورات عدلیه است که اتفاق مى‌افتد، چه ربطى به مجلس دارد.
محقق‌الدوله: صحیح است، ولى چون این قضیه، قضیه عمده‌ای است از این جهت استدعا شد که عده‌ای از امناى مجلس براى تحقیقات این مساله منتخب شوند.
احسن‌الدوله: عیب کار اینجا است که ماها در هر کارى می‌گوییم باید چنین کرد، هیچ وقت اقدام به کار نیست. آخر خود حکومت و نظمیه هم در این خصوص تکلیفى دارند، از دیروز تا حال چه اقدام و چه تحقیقاتى و استنطاقاتى کرده‌اند؟ اطلاع بدهند همگى کارها را به مسامحه می‌گذرانند. اینکه گفته شد وقت مجلس طرف صبح باشد بسیار خوب، اما آیا شب کسى نباید برود بیرون که لااقل اصلاح کارهاى لازمه شخص خود را کند، پس جد و جهد و اقدام به کار باشد، نه فقط گفتن تا امورات منظم شده و کار امروز براى فردا نماند.
آقا میرزا محمود خوانسارى: تحقیقات این مساله تکلیف مجلس نیست، ولى نظارت عیب ندارد.
وثوق الدوله: حال اگر تصویب می‌کنید که یک کمیسیونى که عده آن شش نفر باشد براى نظارت و مراقبت در این کار انتخاب شود.
آقا میرزا فضلعلى آقا: جماعتى از اهل بازار بیرون بودند و من نشناختم از کدام صنف بودند! به من اظهار داشتند که این شخص مقتول به هر طور کشته شده ما نمی‌دانیم و براى تحقیق لازم است که مدتى جسدش دفن نشود! باشد، ولى پس از تحقیقات چون از اهل بازار است، بدهند به اهل بازار او را دفن کنند.
آقا سید محمدتقى: وکلای اصناف همه اینجا هستند، اگر اهل بازار همچون اظهارى می‌کردند باید توسط وکلاى خودشان باشد! معلوم می‌شود اشتباه شده است، از جاهاى دیگر و انجمن‌هاى دیگر بوده‌اند! از اهل بازار نبودند.
مستشارالدوله: مذاکره این شد که شش نفر از مجلس براى تحقیق و رسیدگى به این کار معین شوند. به عقیده بنده این خود اول سکنه‌ای است که ما به عدلیه وارد مى‌آوریم و در اینکه مجلس باید به تمام ادارات نظارت داشته باشد حرفى نیست، در این خصوص هم باید از خارج نظارت و مراقبت تامه‌ای داشته باشد که رسیدگى صحیح شود، ولى مستقیما از خود مجلس شش نفر براى این کار معین شوند صحیح نیست.
وثوق‌الدوله: این هیات اگر معین شود براى این نیست که برود به عدلیه، بلکه براى مراقبت و نظارت در این امر است.
آقا سید محمدتقى: پس خوب است از امروز اخطارى بشود که وزیر عدلیه مسبوق باشد، تحقیقات خود را به جا آورده نتیجه را در مجلس ارائه دهند.
آقا میرزا محمود: چون فعلا وزیر داخله نداریم، خوب است مجلس شرحى هم به حکومت نوشته که اقدامات لازمه را بنمایند و تحقیقات خودشان را اطلاع بدهند.
آقا سید محمدتقى: به این لایحه اصناف باید جواب مسکنى داد و الا نمى‌گذارند که ما از اینجا برویم.
آقا سیدحسن تقى‌زاده: حالا که این کمیسیون نشد، چند کمیسیون لازم داشتیم که خیلى مهم بود و چند وقت قبل هم مذاکره شد، مخصوصا یکى از براى عرایض عمومى که یک وقتى یک عده مثل کرمانشاهان و غیره آمده رسیدگى به عرایض آنها کرده راجع به وزیر مسوول کند، اگر آن کمیسیون بود حالا دیگر لازم به کمیسیون دیگر نبود و از این قبیل کارها به آنجا رجوع می‌شد.