گروه تاریخ اقتصاد- مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روز یکشنبه 29 تیرماه 1286 شمسی درباره روزنامه‌ها و مخالفت‌های موجود علیه آنها بین عده‌ای از وکلا، همچنین اظهارات وزیر مالیه ادامه یافته است؛ شروع مجلس با صحبت‌های وزیر علوم* است که خلاصه این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:
وزیر علوم: بنده غرضم این نبود که سخنى از روى غرض گفته شد یا بى‌تامل راى داده شد، بلکه رأیى داده شد؛ منتها چون وظیفه مجلس نبود، ورقه راى منتشر نشد و چون راجع به شرع بود جناب آقا میرزا سیدمحمد هم فرمودند بنده هم اجرى داشتم، ولى بعد که ملاحظه کردم دیدم بى‌اعتدالى است در هر چیز مختصرى روزنامه توقیف شود، نه براى این است که از روزنامه‌نویس‌ها ارخای عنان (رفع تکلیف) کرده باشیم یا اینکه مجازاتى در مقابل نباشد چنین نیست از تمام آنها التزام گرفته شده که ابدا نسبت به شرع و علما چیزى ننویسند و در باب اشخاص هم هرچه می‌نویسند، باید صحت داشته باشد که بتوانند در مقام محاکمه اثبات نمایند و این اظهار امروزه فقط براى این بود که این حکم توقیف ظلم است و مجلس می‌داند که مسوول حقوق آنها بنده هستم و در گردن من است که اجرای احکام مجلس و حجج اسلامیه را بنمایم، ولى این توقیف بى‌اعتدالى است، عرض کردم که در این باب خدمت آقا میرزا سیدمحمد مجتهد برسم و تبدیل مجازات نماییم و در نمره دیگر هم نوشته بشود که به واسطه فلان مطلب در فلان نمره مجازات داده شده، این خودش رفع همه مفاسد را می‌کند، اگرچه قانون هنوز تمام نشده، ولى مى‌نشینیم با آقا میرزا سیدمحمد یک مجازاتى و حدى معین می‌کنیم که ظلم نشود.
آقا سید محمد‌جعفر: صحیح است به جهت هر چیزى مجازات است، اما توهین به دین فقط مجازات آن توقیف است.
وزیرعلوم: تقصیر از نویسنده است؛ مجازات را به کاغذ و قلم نمی‌شود، داد.
آقا شیخ ابراهیم: حکم شرعى و مجازات شرعى بر آلات نیست! بر صاحب آلات است، آلات معصیت را شرع نفرمود توقیف بکنند؛ مجازات براى آن مقرر فرمود، باید مجازات داده، توقیف معنى ندارد.
آقا میرزامحمودخوانسارى: اگر در مغازه پارچه فروشى که سى نفر اجزا در آنجا مشغول کاسبى هستند یک نفر خلافى کرد او را باید مجازات کرد یا باید در آن مغازه را بست که تمام از نان بیفتند.
وزیرعلوم: حالا اعلانی است مجلس می‌دهد، در مقابل آن صحبتى که شده بود و بنده خودم خدمت آقاى میرزا سید محمد مشرف می‌شوم توقیف را تبدیل به مجازات دیگر فرمایند و بیش از این در این باب وقت مجلس را تضییع نکنیم.
حاج امام جمعه: مدت یک ماه است که در خیال بودم در باب روزنامه‌ها حرفى بزنم، اگر چه نباید متعرض حال روزنامه‌نویس‌ها شد؛ زیرا که زود آبروى آدم را می‌ریزند؛ ولى بر‌حسب قسمى که یاد کرده‌ام آنچه نفع و ضرر ملت است بگویم بدون غرض می‌گویم، خواه برنجند یا نرنجند. امروز هیچ چیزى از براى مجلس مضرتر از این روزنامه‌ها نیست؛ زیرا که مفسدین به اینها دستاویز کرده می‌گویند مجلس آزادى به روزنامه‌نویس‌ها داده که این طور می‌نویسند و حال جلوگیرى آن را مجازات قرار داده‌اید و این مجازات پس از انتشار دادن آن مطلب خلاف شرع چه فایده دارد او آن کارى که نباید بکند کرد، گفت‌وگوها درباره روزنامه‌ها ختم به این مطلب می‌شود که مجلس مانع از توقیف روزنامه شود. سپس وزیر مالیه شروع به صحبت می‌کند.
وزیرمالیه: اگر ملاحظه نمایید خواهید دانست که براى ترتیب مالیه تا چه اندازه زحمت دارم، به طوری که در کار درمانده‌ام! بعضى از وکلا آمده‌اند و دیده‌اند، حال چاره که دیده شد این است که باید بانک ملى تاسیس شود و گفت‌وگو شد که دولت و وکلا و وکلاى بانک اقدام تام نمایند و با وکلاى بانک هم تجدید مذاکره شد و صورت مذاکره هم در کمیسیون مجلس مطرح شده، ولى نتیجه گرفته نشده حالا از سلطنت‌آباد تلگراف شده که یادآور شوم و این مطلب خیلى اهمیت پیدا کرده؛ خوب است آن امتیازنامه که نوشته شده بعضى از موادش تغییر داده شده، قرائت و مطرح شود.
احسن‌الدوله: فرمایشات وزیر مالیه صحیح است و می‌دانیم که پول لازم است، ولى براى تحصیل پول باید امنیت باشد.
وزیر مالیه: هر دو باید باشد.
احسن‌الدوله: پس چرا اینجا هزار تومان تفاوت خالصه را قبول نکردید.
وزیر مالیه: چرا قبول نمی‌کنیم! هر کس می‌دهد بیاید تا مذاکره شود، پس از حصول اطمینان البته قبول خواهد شد این مساله را هم عرض می‌نمایم، هر کس از این قبیل چیزها سراغ دارد اظهار کند و از براى بصیرت باشد، من کمال امتنان را دارم.
وثوق‌الدوله: در باب خالصه‌جات مبلغى اضافه ازعملکرد سال گذشته دیگران قبول می‌نمایند در کمیسیون صحبت شد که اول به اقبال‌الدوله اخطار نمایند، اگر قبول کردند به خودشان داده شود ایشان هم صورتى فرستاده‌اند دیشب رسید، فرصت ملاحظه نشد.
رییس: من هم اطلاعات خودم را بگویم؛ آن روز صحبت شد، گفتند ده هزار خروار و پنجاه هزار تومان و من هم پرسیدم همین طور گفتند، حالا معلوم شد همان اشخاص هستند که حالا اسم خودشان را روى کاغذ آورده‌اند، ولى چهار هزار خروار و بیست هزار تومان نقد حاضرند که بدهند، فعلا تا این اندازه معلوم است.
مستشارالدوله: مطرح مذاکره وزیر مالیه بانک ملى بود، ولى صحبت خالصه به میان آمد و همین خودش عیب صحبت مجلس است. در هر صورت عمل خالصه به همین تمام شود که هر کس به هر اندازه زیاد می‌کند تا روز معین نوشته شده حاضر شوند، اما در خصوص بانک نظر جناب وزیر مالیه را جلب می‌نماییم به اینکه آن قرارداد چه بوده و چیست؟
رییس: آن قرارداد سابق نوشته شده و حال هم چند چیز تغییر داده شده آن هم حاضر است، حالا هر دو خوانده شود.
* مهدی قلی خان هدایت (مخبر السلطنه) در شمار دانش آموختگان دارالفنون و از رجال دوره قاجار و مشروطه است. او در تنظیم نظامنامه انتخابات نقش مهمی داشت. در نخستین کابینه مشروطیت که به سرپرستی وزیر افخم تشکیل شد مخبرالسلطنه به مقام وزارت رسید و وزارت علوم را برعهده گرفت. کتاب «خاطرات و خطرات» او از منابع مهم در شناخت دوره قاجار به شمار می‌آید.