لزوم تدوین قانون مطبوعات
گروه تاریخ اقتصاد- گفت‌وگوهای پیاپی مجلس‌نشینان درباره انتشار مطالب بعضی روزنامه‌ها، نطق‌های وزیر علوم و اعتراض وی به نحوه تعامل مدیران مطبوعات با وزارت متبوع، از بحث‌های همیشگی مجلس تا زمان تصویب قانون مطبوعات بوده است، این گفت‌وگوهای نخست، اما سخن از ضرورت تصویب سریع قانون مطبوعات می‌دهد. (شمار روزنامه‌نگاران مجلس‌نشین در دوره اول مجلس شورای ملی (13 مهر 1285 تا 2 تیر 1287) 6نفر بوده است.) خلاصه مذاکرات نمایندگان مجلس اول شورای ملی در این باره و پیشنهادهای متفاوت آنها را در11 تیرماه 1286شمسی می‌خوانید:
شیخ حسین: از روز انعقاد این مجلس تاکنون یک طایفه به ما مدعى بودند که ظالمین و مستبدین بودند، یک عده هم هستند که ظالم نیستند، ولى ساده هستند و به واسطه نوشتن پاره‌ای مطالب در روزنامه‌ها پاره‌ای خبط‌ها می‌شود، سابقا عرض کردم یک انجمنى تشکیل شود براى مجازات روزنامه‌نویس‌ها که جلوگیرى شود.
آقا سید حسن تقى‌زاده: بنده و جمعى که در کمیسیون‌ها عضویت داریم و بنده اصرار داشتم بر اینکه در اوقات انعقاد مجلس کمیسیون‌ها موقوف باشند و بیایند مجلس، محض اینکه صحبت‌هاى عمده مطرح شده و کار از پیش برود، حالا می‌بینیم اوقات این مجلس به اهمال می‌گذرد و کارى هم از پیش نمی‌رود! آن روز عرض کردم عمل نان گوشت باید در بلدیه درست شود، گفت‌وگوى فوج سیلاخور و غیره باید در عدلیه ختم شود، وقت این مجلس فقط مصروف گذرانیدن قوانین و نتیجه‌گیری باشد قریب هشت ماه است، این مجلس منعقد شد.
به عقیده بنده هفت ماه آن به هدر رفته؛ زیرا که خیلى از مطالب مطرح مذاکره شده و مدتى وقت مجلس صرف شده، ولى بدون حصول نتیجه از میان رفته، مثل اینکه چند روز مجازات راشى و مرتشى مطرح شد و همین طور ماند. گمانم این است، هرگاه به ترتیب صحیح مرتب شود، همین کمیسیون عرایض هم به کار خواهد چسبید و مجلس منحصر خواهد شد کارش به خواندن قوانین و نتیجه کمیسیون‌ها. حال خوب است مقرر فرمایید یک انجمن تحقیق براى اعتبارنامه‌ها یک انجمن براى تظلمات عمومى تشکیل شود که به اسم آن انجمن امنیت ولایات باشد و در آن انجمن معاون وزارت داخله حاضر باشد که هر وقت یک مطلبى مطرح شود بدون فاصله جواب بدهند.
رییس‌التجار: مطالب جناب تقى‌زاده صحیح است، اینکه می‌گویند مطالب به وزارتخانه‌ها رجوع شود، همین مساله روزنامه‌ها را به هر جا می‌گویند، می‌گویند هنوز قانون آن نوشته نشده.
رییس: مطلب جناب تقى‌زاده اختصاص به روزنامه‌ها ندارد؛ مطلب کلى است در اینکه کمیسیون جدا باید تشکیل شود مطلب صحیحى است.
رییس‌التجار: ما باید حواس جمع داشته تا به مطالب رسیدگى کنیم، جراید حواسى براى ما نمی‌گذارند! این طور که می‌نویسند، اسباب زحمت خواهد شد، اگر توقیف نشود و جلوگیرى هم نشود، اسباب زحمت خواهد شد.
شیخ حسین: من وکیل سى کرور هستم، متدین هم هستم امروز از اینجا حرکت نمی‌کنم تا مجازات روزنامه نویس‌ها معین شود، هنوز اینها آزادى ندارند، این طور می‌نویسند باید از وزارت علوم خواست که جلوگیرى شود.
حاج عبدالحسین شهشهانى: روزنامه به منزله حس مشترک است نسبت به سایر حواس در وجود مملکت، اگر بنا شد روزنامه توقیف شود سایر حواس مختل و بى‌نتیجه می‌ماند؛ ولى چیزى که هست باید حقیقت روزنامه را داشته باشد؛ خوب را خوب و بد را بد بنویسد تا مردم مشتبه بشوند، به هر مطلبى که نسبت می‌دهند هرگاه از عهده اثباتش برآیند، باید طرف مقابل مجازات شود، والا باید آنها مجازات شوند عجالتا باید وزیر علوم جلوگیرى کند، مادامی که قانون نوشته نشده ملاحظه شود چیزى که برخوردن به کسى باشد، ننویسند.
شیخ حسین: اگر به این ترتیب که روزنامه‌ها به وزیر و غیروزیر هر چه می‌خواهند بنویسند جلوگیرى نکنیم، به دولت و ملت خیانت کرده‌ایم.
آقا سید جعفر: روزنامه آینه ملى است؛ فرق ما بین وزیر و بقال نیست. باید هر چه را مى‌بینید بنویسید، شما هنوز از وزرا رعب دارید؛ در این صورت چه طور در این مجلس نشسته‌اید، البته هر چه را یقین کرد باید بنویسند، هرگاه از عهده اثبات آن برآمد خدمتى به ما کرده، والا مجازات شود، در این خصوص مذاکرات زیاد به میان آمد؛ حاجى میرزا على آقاى تبریزى نطق مفصلى ایراد نمود؛ قریب به این مفاد که آنچه را روزنامه‌نویس می‌نویسد یا ناطق نطق می‌کند، نسبت آن یا به عموم است مثل اینکه گفته شود هر فروشنده دزد است یا به بعض است؛ در این صورت هم تا نسبت به بعض معین داده شده مثل اینکه فلان کس به اسم دروغگو است یا نسبت به بعض بدون تعیین است؛ مثل اینکه بعضى از فروشنده‌ها کم بفروشند. در این حال تمام این نسبت‌ها را یکى نباید فرض کرد، هر گاه نسبت به عموم داد باید تحقیق شود و اثبات کند و همچنین هرگاه نسبت را به بعض معین داد، باید اثبات کند؛ ولى هر‌گاه نسبت را به بعض غیر معین داد، باید استنطاق شود که مقصود از این بعض کدام فرد بوده است، بعد از تعیین آن فرد معین حق دارد اثبات بخواهد و به غیر از این ترتیب حقى بر او وارد نیست، باید ادعاى اثبات نماید نه هر کس.