گروه تاریخ اقتصاد- نشست نمایندگان مجلس شورای ملی در روز پنج‌شنبه 5 تیرماه1286 شمسی درباره استعفای وزیر جنگ، رسیدگی به وضع حقوق ومستمری قشون جنگی و سربازان، عزل فتح‌الله مشیرالممالک و مستوفی یزد و...چنین ادامه یافته است:
آقا شیخ عبدالکریم: پاره‌ای از عارضین عارف به تکالیف و وظایف وکیل نیستند و نمی‌دانند که وظیفه وکیل رعایت حقوق تمام مملکت است که می‌گویند چرا با ما همراهى نمی‌کنید و از آن طرف هم مشیرالممالک همچو می‌پندارد که من از متظلمین رعایت می‌کنم و به همین جهت مرا به تلگراف‌خانه انگلیس خواستند و گفتند در یزد آشوب است من تلگراف کردم ان شاء‌الله ریشه فساد کنده خواهد شد و مراد قانون بود که از وضع آن ریشه فساد کنده خواهد شد، ولى بر آنها اشتباه شده، مجددا تلگراف کردند ما عزل مشیرالممالک را می‌خواهیم. مجددا تلگراف کردیم که از مشیر آسوده خواهید شد. این تلگراف به ملاحظه رفع انقلاب مملکتى بود، حال از قراری که شنیده‌ایم از طرف مشیرالممالک اطلاع داده شده که مالیات نمی‌دهند، ولى از خود رعایا تلگراف رسیده است که ما در دادن مالیات به هیچ وجه امتناع نداریم و کمال مساعدت را داریم؛ حالیه عموما مضطرب هستند و جواب می‌خواهند.
آقا شیخ حسین: سابقا که این حضرات در اینجا متظلم بودند بنده به اتفاق چند نفر دیگر از وکلا رفتیم و یک یک را استنطاق کردیم، چنانچه اهل این مجلس بنده را متدین و معتقد به دین اسلام می‌دانند عقیده بنده این است که اینها مظلوم واقع شده‌اند، مشیرالممالک باید متصدى امر مالیات امسال نشود.
حاج سید اسمعیل: در اینکه مشیرالممالک ظالم و متعدى است حرفى نیست! در انجمن اصفهان هم متشکى شده بودند.
آقا سید حسین: دیروز در خصوص مرض آبله و جلوگیرى از مفاسد آن گفت‌وگو شد، در صورتی که مرض آبله یک نفر را می‌کشد، ولى وزارت جنگ ضررش از آبله زیادتر است؛ زیرا که او در هر آن زیاده از هزار نفر را به هلاکت می‌رساند؛ زیرا که قشون گرسنه بی‌حس می‌شوند و به کلى از میان می‌روند، حالا به هر ترتیبى که هست باید از این مفسده جلوگیرى کرد. ما شنیده‌ایم که هشتاد هزار قشون داریم و حال آنکه هرگاه درصدد تحقیق برآییم هشتاد نفر تحت‌السلاح نداریم! هرگاه دقت کنیم امروز هیچ امرى مهم‌تر از اصلاح اداره قشون نیست و اصلاح این اداره ممکن نخواهد شد، جز به عزل وزیر جنگ حالیه و نصب وزیر جنگى که جدا درصدد صلاح و رفع مفاسد باشد.
آقا میرزا محمود خوانسارى: خدا می‌داند از روى غرض نیست؛ از اینکه وزیر جنگ این وزارتخانه را شبیه به مغازه منصب فروشى کرده کارى نداریم! دویست و شصت هزار تومان هم پول گرفته و در عوض تومانى چهار هزار قبض بگیرد و عوض مواجب وزیر لشکر داده شود، با این هم کارى نداریم، ولى یک عرضى می‌نمایم که وزیر جنگى که راضى شود سرباز برود حمالى بکند، آن وزیر جنگ به درد مملکت نمی‌خورد!
رییس‌التجار: مطلبى است می‌خواهم عرض کنم که معلوم شود وزارت جنگ چه‌قدر غفلت دارد، سردار افخم جیره داشته که مسعر بوده و پول می‌گرفته و مدتى هم در مجلس مذاکره بود که تسعیر شود، معلوم شده که در بیست روز قبل دو دست‌خط صادر شده که عین جنس را بگیرد، وزیر مالیه هم لابد قبول کرده و شرط نموده که برحسب تصویب مجلس باید باشد.
آقا شیخ یوسف: حقوق افراد عسکریه از سایر حقوق بالاتر و شرافت آنها بر سایر طبقات مقدم‌تر است؛ با وجود این در این مملکت این طایفه از تمام طوایف اذل و اخف هستند، خاصه سربازهایی که در سرحدات هستند که تمام به کثافت کشى اشتغال دارند و همچنین سربازهایی که در پایتخت هستند هرکس حال عسکر دولت عثمانى را دیده باشد و حال آنکه وضع دولت عثمانى را با دول متمدنه امروزه مقایسه نمی‌توان کرد، خواهد فهمید فلاکت قشون ایران تا چه اندازه است.
احسن‌الدوله: ما امروز به وجود وزارت جنگى محتاجیم که کارکن و خاک‌خور بوده باشد، ما نمی‌گوییم وزیر جنگ بد آدمى هستند، ولى می‌گوییم به درد ما نمی‌خورد.
وثوق‌الدوله: گویا مذاکره در این مطلب تمام باشد، از قراری که معلوم است اعتماد مجلس از ایشان سلب شده است، باید استعفا بدهند گفته شد راى بگیرند، بعضى گفتند حاجت براى گرفتن نیست.صورت مخارج و مواجب اجزا که از وزارت عدلیه به کمیسیون مالیه راجع شده بود، حاضر است.
سیدالحکما: این سرباز و قزاق از دیوان حقوق دارند یا خیر؟
وثوق‌الدوله: بلى حقوق دارند، ولى کافى نیست، فعلا این ترتیب را کمیسیون راى داده است، لازم است در مجلس هم ارائه شود، اگر کسى مخالف است اظهار نماید (همه گفتند ضرر ندارد).
احسن‌الدوله: خوب است در مساله تمبر عرایض رأى گرفته شود که قانونى شود.
آقا سیدعبدالله مجتهد: چه مرجعى از براى وضع این تمبر تصور کرده‌اید.
احسن‌الدوله: محلى که مخارج این کار از قبیل فراش و غیره، معین شود.
آقا سید حسن تقى‌زاده: مساله تمبر که در اینجا مذاکره می‌شود آیا براى این است که راى گرفته شود یا براى اطلاع وکلا است.
رییس: براى این است که تصویب شود.
آقا سیدحسن تقى‌زاده: پس چرا قبل از وقت به اجرا گذاشتید؟
سیدالحکما: این مملکت یک مخارجى دارد و آن مخارج را باید اهالى این مملکت بدهند، مثلا کاغذى از سیستان می‌آید و راجع به وزارت داخله است فرستاده می‌شود و جوابى از وزارت داخله می‌رسد، باید با یک کاغذ از طرف مجلس فرستاده شود. این مخارج را کى می‌دهد؟ این تمبر از براى این مصارف است.
رییس: این مطلب مقدماتى بیش از این لازم دارد که باید لایحه نوشته شود.