گاهشمار - ۲۳ مرداد ۹۲
گروه تاریخ اقتصاد- در تاریخ 21 مردادماه سال 1321 عباسعلی گلشائیان، شهردار تهران در نامه‌ای خطاب به نخست‌وزیر وقت با توضیح این موضوع که «ادامه کار در شرایط موجود برای وی مقدور نیست»، استعفای خود را اعلام کرد.
استعفای گلشائیان، شهردار تهران
گروه تاریخ اقتصاد- در تاریخ ۲۱ مردادماه سال ۱۳۲۱ عباسعلی گلشائیان، شهردار تهران در نامه‌ای خطاب به نخست‌وزیر وقت با توضیح این موضوع که «ادامه کار در شرایط موجود برای وی مقدور نیست»، استعفای خود را اعلام کرد. نخست‌وزیر نیز در پاسخ به این نامه، ضمن تشکر از خدمات وی در دوره تصدی شهرداری تهران، استعفای او را پذیرفت. عباسعلی گلشائیان در سال ۱۲۸۱ ش. در تهران متولد شد. پس از انجام تحصیلات مقدماتی وارد مدرسه عالی حقوق شد و دوره مدرسه را به پایان رساند. در سال ۱۳۰۰ به استخدام دادگستری درآمد و مترجم مخصوص مسیو «پرنی» مستشار دادگستری شد. در دوران وزارت داور در عدلیه به عنوان منشی او منصوب شد. در سال ۱۳۱۲ وقتی علی‌اکبر داور از وزارت عدلیه به وزارت مالیه انتقال یافت، گلشائیان ابتدا رییس رسومات، سپس رییس مالیات‌های غیرمستقیم و در نهایت در سال ۱۳۱۸ به معاونت اقتصادی وزارتخانه بر‌‌گزیده شد. در ترمیم کابینه فروغی به وزارت بازرگانی و پیشه و هنر منصوب شد. در اسفند سال ۱۳۲۰ به عنوان وزیر دادگستری معرفی شد، ولی قبل از رأی اعتماد فروغی استعفا داد. بعد از آن شهردار تهران شد، ولی بعد از مدت کوتاهی به دلایل سیاسی استعفا داد و چندی بعد استاندار فارس و آذربایجان شد.
در سال ۱۳۲۷ در کابینه ساعد مراغه‌ای به وزارت دارایی منصوب شد. در همین سمت ماموریت یافت در مورد نفت ایران قرارداد جدیدی تنظیم کند. سرانجام این قرارداد پس از مذاکرات مفصل با نمایندگان شرکت نفت ایران و انگلیس، تنظیم شد و «گس-گلشائیان» نام گرفت. تسلیم این قرارداد به مجلس باعث جنجال در مجلس پانزدهم شد. قریب به یک سال از عمر مجلس پانزدهم صرف نفت شد و تا اتمام آن، قرارداد تصویب نشد. دولت بعدی درباره قرارداد ساکت ماند ولی دولت رزم آرا در امر نفت مداخله کرد و قرارداد را پس گرفت. بعد از ترور رزم آرا، کمیسیون نفت طرح ملی شدن صنعت نفت را به تصویب رساند. این جنجال‌ها باعث شد گلشائیان در افکار عمومی وجهه خود را از دست بدهد. وی در دولت دکتر مصدق از تمام مشاغل کنار گذارده شد.
گلشائیان قریب ده سال در رقابت با ساعد و هژیر و اقبال برای نخست‌وزیری تلاش کرد، ولی چون در این زمینه ناکام ماند، بنای شکوه و شکایت را گذاشت و شروع به انتقاد از دولت کرد. انتقاد‌های وی به گوش دربار رسید. بنابراین دستور داده شد هیچ شغلی به او واگذار نشود. فقط او را به عضویت شورای عالی بانک ملی دعوت کردند که چندی نیز بر آن شورا ریاست کرد. غلامحسین گلشائیان در سال ۱۳۶۹ در تهران درگذشت.


دستور برای ایجاد بایگانی ملی
گروه تاریخ اقتصاد- وزیر فرهنگ وقت در ۱۹ مرداد ماه سال ۱۳۴۳ طی دستورالعملی ضمن اشاره به اهمیت و ارزش تاریخی و پژوهشی اسنادی که در ادارات و موسسات تهیه یا در خانواده‌ها نگهداری می‌شوند، به ضرورت ایجاد بایگانی ملی برای حفاظت اسناد پرداخته و در خاتمه دستور داده که با تشکیل کمیسیونی موضوع بررسی و نتایج به وزیر فرهنگ گزارش شود. مطالعات منسجم اولیه برای تاسیس آرشیو ملی ایران و تعیین تکلیف حجم انبوه اسناد راکد دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت از سال ۱۳۴۲ شروع شد. چنین پیش‌بینی شده بود که قبل از کسب مجوز قانونی برای امحای اوراق زائد و تاسیس آرشیو ملی ایران برای حفظ و نگهداری اسناد واجد ارزش دائمی و پرونده‌هایی که راکد تشخیص داده شده و مورد مراجعه مستمر نیستند، مرکز مجهزی ابتدا در تهران و به تدریج در استان‌ها ایجاد شود. در نتیجه طرح ایجاد «مرکز بایگانی راکد» در مرداد سال ۱۳۴۳ تهیه شد و پس از تایید هیات رییسه شورای عالی اداری کشور در مورخ ۱/۱۰/۱۳۴۳ با شماره ۴۰۱۶۲ هیات وزیران به تصویب رسید. با عدم تامین اعتبار، اجرای طرح مذکور مسکوت ماند. ‌ولی مطالعات مربوط به تاسیس آرشیو ملی ادامه یافت. عده‌ای از دست‌اندرکاران، «مرکز بایگانی راکد» را برای تنظیم اوراق و پرونده‌ها و حفظ و نگهداری اسناد تاریخی کافی می‌دانستند و عده‌ای نیز با توجه به آرشیو ملی سایر کشورها، اهداف، وظایف و تشکیلات جامع‌تری برای مرکز در نظر داشتند. برای انجام این امر خطیر سازمان دیگری را با نام «آرشیو ملی ایران» پیشنهاد دادند و برخی نیز بر تلفیق هر دو سازمان «مرکز بایگانی راکد و آرشیو ملی» اصرار ‌ورزیدند. گردآوری و حفظ اسناد ارزشمند، از جمله وظایف اصلی آرشیو ملی هر کشور به شمار می‌رود و این امر مهم تنها از طریق همکاری و مساعدت مستمر مرکز بایگانی راکد کل کشور (به عنوان پل ارتباطی آرشیو و دستگاه‌ها) عملی خواهد بود، چرا که وظایف مسوولان مرکز بایگانی راکد، مکمل اقدامات دستگاه‌ها یا افرادی است که پرونده‌ها و سوابق را تولید کرده‌اند. مرکز بایگانی راکد، موظف است سوابق غیرجاری وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت را به شکل بهتر و کم خرج‌تری حفظ کند و شرایط استفاده و بهره‌برداری از آن را برای دستگاه‌ها یا اشخاص ذی‌نفع، به نحو مطلوب‌تری فراهم سازد. این کار، مساعدت و یاری آرشیو ملی را می‌طلبد که با برنامه‌های منظم و دستورالعمل‌های مدون و جامع، اوراق زائد را از آن مجموعه کنار گذاشته و اسناد و مدارکی را که ارزش نگهداری دائمی دارند، با رعایت اصول آرشیوی، به آرشیو منتقل کند و به این طریق بار بایگانی راکد را سبک‌تر گرداند. بنابراین لازمه وجود مرکز بایگانی فعال، داشتن آرشیوی مقتدر و مستقل است که این مرکز بتواند در سایه آن و به کمک آن به فعالیت خود ادامه دهد و بخش بسیار سنگین و حساس کار خود را به آرشیو ملی واگذار کند. به همین خاطر است که وظایف مرکز بایگانی راکد و آرشیو ملی در برخی از موارد لازم و ملزوم یکدیگر است.