فرمان مشروطیت
گروه تاریخ اقتصاد- ۱۴ مرداد سالروز صدور «فرمان مشروطیت» است. فرمانی که ۷ ماه بعد از دستور «تاسیس عدالتخانه» صادر شد. تاسیس عدالتخانه یا مجلس شورا و تدوین نظامنامه یا قانون اساسی و همچنین برقراری حکومت مشروطه از نتایج نهضت مشروطه هستند؛ بنابراین ریشه‌یابی هریک ازآنها بدون بررسی نهضت مشروطه امکان‌پذیر نیست. شکی نیست که نارضایتی عمیق جامعه ایران در سال‌های حکومت قاجار، ریشه اصلی اعتراضات مردمی علیه دولت و زمینه ساز شکل‌گیری نهضت مشروطیت بود. به عبارت دیگر هرج و مرج و فساد در دستگاه اداری، تهی شدن خزانه مملکت بر اثر اسراف و ولخرجی‌های شاه و درباریان، قحطی فزاینده در تهران و شهرستان‌ها، تسلط روزافزون بیگانگان بر کشور، افزایش بهای ارزاق عمومی، وضع مالیات‌های کمرشکن وسنگین علیه مردم، ظلم و تعدی ماموران قاجاری نسبت به مردم، بی‌حرمتی به مراجع تقلید و زیرپا نهادن احکام اسلامی، بحران مالی و سقوط اقتصادی کشور و اعطای امتیازات گوناگون به قدرت‌های استعماری، ریشه انقلاب مشروطیت بودند.
گروه تاریخ اقتصاد- 14 مرداد سالروز صدور «فرمان مشروطیت» است. فرمانی که 7 ماه بعد از دستور «تاسیس عدالتخانه» صادر شد. تاسیس عدالتخانه یا مجلس شورا و تدوین نظامنامه یا قانون اساسی و همچنین برقراری حکومت مشروطه از نتایج نهضت مشروطه هستند؛ بنابراین ریشه‌یابی هریک ازآنها بدون بررسی نهضت مشروطه امکان‌پذیر نیست.
شکی نیست که نارضایتی عمیق جامعه ایران در سال‌های حکومت قاجار، ریشه اصلی اعتراضات مردمی علیه دولت و زمینه ساز شکل‌گیری نهضت مشروطیت بود. به عبارت دیگر هرج و مرج و فساد در دستگاه اداری، تهی شدن خزانه مملکت بر اثر اسراف و ولخرجی‌های شاه و درباریان، قحطی فزاینده در تهران و شهرستان‌ها، تسلط روزافزون بیگانگان بر کشور، افزایش بهای ارزاق عمومی، وضع مالیات‌های کمرشکن وسنگین علیه مردم، ظلم و تعدی ماموران قاجاری نسبت به مردم، بی‌حرمتی به مراجع تقلید و زیرپا نهادن احکام اسلامی، بحران مالی و سقوط اقتصادی کشور و اعطای امتیازات گوناگون به قدرت‌های استعماری، ریشه انقلاب مشروطیت بودند.
همچنین غم از دست دادن ایالات شمالی ایران در جنگ‌های دوره قاجار با روس‌ها و رسمیت یافتن این جدایی در پیمان‌های گلستان و ترکمانچای، عامل مهمی بود که به هر حرکتی علیه حکومت قاجار در ایران نیرو و انگیزه می‌بخشید. نهضت مشروطیت در سال‌های پس از مرگ ناصرالدین شاه به وقوع پیوست و عملکرد نامطلوب و ظالمانه مظفرالدین شاه خود در شوراندن جامعه علیه دستگاه حکومتی نقش مهمی داشت. مظفرالدین شاه برای تامین هزینه‌های دربار و مسافرت‌های پی در پی خود به اروپا از یکسو شروع به دریافت وام با شرایط سنگین و گرو گذاشتن عواید گمرک کشور نزد خارجیان کرد واز سوی دیگر به وسیله صدراعظم خود ـ عین‌الدوله ـ مردم را برای پرداخت مالیات بیشتر تحت فشار قرار داد. مجموعه این عوامل، با آغاز رفت و آمد ایرانیان به خارج و رسوخ افکار آزادی‌خواهانه به داخل کشور دست به دست هم داده و نخستین هسته‌ها و انجمن‌های ضد حکومتی را به وجود آورد. بسیاری از محققین، انقلاب ۱۹۰۵ روسیه که منجر به تاسیس مجلس «دوما» شد یا ورود عده‌ای از انقلابیون قفقاز به ایران را در اشاعه افکار انقلابی بی‌تاثیر نمی‌دانند. ولی علاوه بر همه اینها، رقابت انگلیس و روس در ایران و تلاش
آنها را برای سلطه بر ایران که با همکاری درباریان قاجار صورت می‌گرفت نباید در شکل گرفتن نهضت مشروطه از نظر دور داشت. نارضایتی مردم از حکومت که ابتدا به صورت تظاهرات و مقاومت‌های پراکنده نمایان می‌شد، با رهبری روحانیت به تدریج تشکل گسترده‌تری یافت. ابتدا مردم به خواست رهبران روحانی ازجمله آیت‌الله سیدعبدالله بهبهانی و آیت‌الله سیدمحمد طباطبایی، در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن شدند. به دنبال آن بازار تهران و سپس سایر مغازه‌ها و موسسات یکی پس از دیگری به نشانه اعتراض نسبت به جور و ستم شاهی تعطیل شد. این اقدامات که عموما با دخالت نیروهای دولتی سبب زد و خورد میان مردم و عمال حکومتی می‌شد و با تلفات مردمی همراه بود، رژیم ناپایدار مظفرالدین شاه را در موضعی انفعالی قرار داد. صدور «فرمان تاسیس عدالتخانه» یکی از عمده‌ترین عقب‌نشینی‌های عمده وی در برابر مردم بود. در ۸ دی ۱۲۸۵، اولین قانون اساسی ایران مشتمل بر ۵۱ اصل تدوین شد و به امضای شاه رسید. این قانون در حقیقت گزیده‌ای از قوانین اساسی کشورهای بلژیک، فرانسه و بلغارستان بود و تهیه‌کنندگان آن کاملا تحت تاثیر اوضاع سیاسی و گرایش‌های غربگرایانه حاکمان زمان خود قرار
داشتند. قانون اساسی مشروطه که حتی متأثر از اراده لژهای فراماسونری بود، معجونی از قوانین غربی با احکام اسلامی به شمار می‌رفت. چند روز پس از امضای این قانون، مظفرالدین شاه در ۱۸ دی ۱۲۸۵، در سن ۵۴ سالگی درگذشت و پسرش محمدعلی میرزا ـ محمدعلی شاه قاجارـ به قدرت رسید. محمدعلی شاه یکی از وابستگان به روسیه تزاری و از مخالفین سرسخت نهضت مشروطه بود. او مخالف تدوین قانون اساسی و مخالف تشکیل مجلس شورا بود و به سلطنت مطلقه اعتقاد داشت. به همین دلیل نیز در مراسم تاجگذاری که در روز ۲۸ دی ۱۲۸۵ برگزار شد، هیچ یک از نمایندگان مجلس شورای ملی را دعوت نکرد. میرزاعلی اکبر خان اتابک رییس‌الوزرای مشروطه و صدراعظم محمد علی شاه به هنگام معرفی وزیران خود تاکید کرد که آنان فقط در برابر دولت مسوول هستند. وی تنها ۸ وزیر بااختیارات بسیار گسترده در کابینه خود جای داده بود. هنگامی که نمایندگان مجلس درباره کم بودن تعداد وزیران و وسیع بودن حوزه اختیارات آنان از صدراعظم سوال کردند، وی در پاسخ گفت: «در قانون اساسی در باب مسوولیت وزیران و تعداد آنها هیچ سخنی به میان نیامده، بنابراین اعتراض بی‌مورد است.» این امر، نمایندگان مجلس را به تدوین
متمم قانون اساسی واداشت تا از این طریق حدود اختیارات هریک از وزیران و سازمان‌های مملکتی تعیین گردد. متمم قانون اساسی بااعمال نفوذ دقیق علما وجناح متعهد مجلس تنظیم شد و پس از نظارت شخصیت‌هایی چون آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری، آیت‌الله سید محمد طباطبایی، آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی و... در ۱۵ مهر ۱۲۸۶ به امضای محمد علی شاه رسید.
ارسال نظر