گروه تاریخ‌اقتصاد- در مذاکرات نمایندگان دارالشورای ملی (روز شنبه 16اسفند1285 شمسی) علاوه بر گفت‌و‌گو و بحث درباره عزل ظل‌السلطان، حاکم اصفهان، شرایط و چگونگی استقراض دولت از بانک ملی اعلام شده است.
خلاصه این مذاکرات را می‌خوانید:
رییس: در مجلس دیروز قرار شد تلگراف تبریکی به دومای روس که افتتاح شده مخابره شود صورت به این عبارت نوشته شده قرائت شد (صورت تلگراف خوانده شد عموم وکلا متفقا مخابره تلگراف را تصویب نمودند). چند نفری از آقایان از قزوین امروز در مجلس حضور به هم رسانیده اظهار تظلم و تشکی کردند به اینکه از آن وقتی که نظامنامه انتخابات به قزوین فرستاده شد چند مرتبه مردم رای‌ها داده و مجالس متعدده منعقد شد تا اینکه غره محرم تمام طبقات ششگانه حاضر شده خانه شیخ‌الاسلام دو نفر شخص محترم را که یکی آقا شیخ حسین شهیدی و دیگری آقا میرزاحسین طبیب باشد مطابق نظامنامه به وکالت انتخاب نمودند ، دو نفر از اهل علم که اعتبارنامه آنها را هم مهر کرده بودند مخالفت و ممانعت کردند! به این واسطه مردم هم اجماع کرده بازار و دکاکین را بسته الان در امامزاده شاهزاده حسین متحصن هستند و این هم اعتبارنامه آنها ملاحظه نمایید به چه جهت مانع شده‌اند و مستدعی از مجلس محترم هستیم! امر شود که این دو نفر وکیل بیایند وهر کس هم حرفی دارد بیاید اینجا حضورا رسیدگی شود.
رییس: اولا انتخاب در خانه شیخ الاسلام یک قدری خارج از ترتیب نظامنامه است نباید انتخاب در خانه بشود، ثانیا قبل از این در این باب تلگرافات رسیده از قزوین اطلاع به عمل آمد قرار شد از طرف وزارت داخله ماموری برود رسیدگی نماید اگر موافق نظامنامه این انتخاب شده است که وکلا را روانه نمایند و الا موافق نظامنامه انتخاب شوند.
در این موقع ادیب التجار تلگرافات متعدده که آنها از طرف آقایان علمای اصفهان و اهالی آنجا به مجلس محترم و حضور صدارت عظما توسط وکلا مخابره شده بود قرائت کردند.
رییس: یقینا صورت این تلگرافات یا به وزارت داخله یا خدمت صدارت عظما فرستاده شده و اطلاع حاصل کرده‌اند، لامحاله مشغول اقدامات هستند حالا هم معاون وزارت داخله جناب دبیرالملک اینجا تشریف دارند شفاها پیغام داده و جواب می‌خواهیم که چه اقدامات در این خصوص کرده‌اند و خواهند نمود.
دبیرالملک: بلی دیروز تلگراف کردند که مردم متفرق شوند و قرار شد رسیدگی و تحقیق شود و پنج ساعت از شب گذشته تلگراف آمد که مردم ساکت شده‌اند.
آقا میرزا محسن: ساعت دوازده شب گذشته که ابدا مردم ساکت و متفرق نشده بودند.
آقا میرزا فضلعلی: نادرشاه حاکم هرات را معزول کرد به جهت اینکه آنجا ملک داشت.
صدیق حضرت: این ملاحظه را همه جا دارند، هر شخصی هر جا ملک دارد آن شخص را به آنجا برای حکومت نمی‌فرستند.
آقا سیدحسن تقی زاده: دلیل این مباحثات طولانی را نمی‌دانم. ما همه می‌دانیم چندین سال مردم ایران زیر بار ظلم حکام بوده‌اند، ما وکیل رعیت هستیم واین مجلس مجمع عقلایی ملت است، به واسطه اینکه تمام رعیت زیر بار ظلم بوده اند هر وقت تشکی کردند باید آن حاکم را با چند نفر از متظلمین خواست که حضورا احقاق حق شود، رییس گفت ما رای را در مواد قانونی اخذ می‌کنیم، اما در مساله تغییر حکومت اصفهان دیگر اخذ رای نمی‌خواهد عجالتا این تلگرافات برای وزارت داخله فرستاده شود و برای فردا جواب خواسته شود و همینطور قرار گذاشته شده و شروع به مذاکرات در شرایط بانک ملی شد).
آقا سید محمد تقی: صورت شرایط استقراض دولت را از بانک قرائت کرد قریب به این مضمون:
- چهار کرور بانک ملی به دولت قرض خواهد داد
- بانک ملی بر حسب تصویب مجلس شورای ملی قبول می‌کند که چهار کرور به دولت قرض بدهد که به مصرف مخارجی که مجلس تصویب کند برسد؛ چون صد هزار تومان آن‌را مجلس تصویب کرده فعلا بانک خواهد داد که موافق شرایط معینه به حواله‌های دولت داده شود و باقی موقوف بر این است که وزیر مالیه صورت باقیمانده مخارج پونت ئیل را از روی دقت به مجلس بدهد که تمام بدهی دولت به ارباب حقوق و صاحب جمعان دیوانی معلوم شود. بعد از تصویب مجلس ششصد هزار تومان به ار باب حقوق بدهد و قبض ارباب حقوق را جمع‌آوری نموده سهام شرکت به آنها داده و در خرج دولت محسوب دارد یا کلیه دو کرور یکصد هزار تومان را در مدت دو سال به هشت قسط متساوی به حواله دولت به ارباب حقوق و غیره بدهد.
- منافع از قرار صدی نه در سال است و دو سه سال دولت از این مبلغ سالی دویست هزار تومان از بابت اصل و منافع تادیه خواهد کرد، ولی بعد از سه سال از بابت اصل و فرع سالی دویست و پنجاه هزار تومان خواهند داد تا اصل قرض مستهلک شود.
- محل ادای وجوه سالانه این قرض از اصل و فرع از عایدات گمرک جنوبی خواهد بود و اگر کفایت نکرد از مالیات داده خواهد شد.
- از کلیه وجوه مالیات که تحویل بانک می‌شود تا ۱۲ کرور از صد تومان یک تومان حق العمل بانک ملی خواهد بود و در دوازده کرور ثانی که بیست و چهار کرور بشود صد تومان پنج‌ هزار و آنچه از بیست و چهار کرور زیادتر شد صدی ربع خواهد بود و اگر پولی از دولت بماند به علاوه وجوه جاری بانک صدی چهار و نیم منافع خواهد داد و اگر دولت زیادتر گرفت بانک درصدی نه منافع حساب خواهد کرد واین قرار فصل پنجم تا مدت ۵ سال برقرار است.
- اگر علاوه از خمس سرمایه دولت قرض نماید شرایط آن به تراضی طرفین قرار داده خواهد شد.
- کرایه و خرج حمل وجوه مالیه از محلی به محل دیگر برعهده دولت خواهد بود.
- فعلا بعد از وضع وجه استقراض حالیه زیاده بر آنچه تحویل بانک ملی خواهد شد نباید حواله شود.
(چون بعضی از موسسین بانک ملی در مجلس حضور نداشتند و این شرایط محتاج به اصلاحات و مذاکرات زیاد بود بعد از مذاکرات قرار شد در روز یکشنبه ۲۵ام در مجلس مخصوص، بدون حضور تماشاچیان مداقه و مباحثه شده پس از تنقیح و تصویب اخذ رای شود).