گروه تاریخ اقتصاد- در تاریخ ۲۳ تیرماه سال ۱۳۱۵ نظامنامه‌ای به منظور یکسان‌سازی محاکمات اداری در وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل به وسیله کمیسیونی در وزارت داخله تدوین و به تصویب هیات دولت رسید که مشتمل بر چهار فصل بود. در فصل اول به موضوعاتی چون رئوس تخلفات و تقصیرات اداری، مجازات‌های اداری، ذکر تخلفات و مجازات‌های تعیین شده برای آنها و تعیین تکلیف مستخدمینی که مرتکب تقصیرات متعدد شده‌اند، پرداخته شده است. فصل دوم به جریان محاکمه بدوی و تجدید نظر و مسائل مربوط به آن اختصاص یافته و در فصل سوم با عنوان «مقررات مخصوصه» در یازده ماده، برخی مسائل حقوقی در محاکم اداری مشخص و تعیین تکلیف شده است. فصل چهارم نظامنامه با عنوان مقررات راجع به محاکمه مستخدمین کنتراتی و غیره، به ارائه خط مشی برای محاکمات اداری مستخدمین کنتراتی، دون پایه و روز مزد تبعه ایران به استثنای ماموران خدمات عمومی و مستخدمین جزء، پرداخته است.