گروه تاریخ اقتصاد - «کمپانی نفت ایران و انگلیس برای آمریکایی‌ها استدلال می‌کرد که اولا ایران قادر نیست امتیازی را که داده است بدون تشریفات قانونی ملغی کند...
ثانیا کمپانی نفت ایران و انگلیس به موجب امتیاز دارسی، حق انحصاری ایجاد لوله نفت به خلیج‌فارس و حمل‌ونقل مواد نفتی در سراسر ایران ــ به استثنای ایالات ‌شمالی ــ را در دست دارد و کمپانی استاندارد اویل نیوجرسی قادر به صدور نفت استخراج‌شده از ایالات‌ شمال ایران نخواهد بود، چراکه کمپانی استاندارد یا باید نفت خود را از طریق شوروی صادر کند ــ که امری بعید به‌نظر می‌رسید ــ یا اینکه برای حمل آن به خلیج‌فارس از طریق لوله‌های نفتی باید دست به دامان کمپانی نفت ایران و انگلیس شود. انگلیسی‌ها با این استدلالات آمریکایی‌ها را راضی کردند تا شرکت نفت ایران و انگلیس را در امتیاز به‌دست‌آورده شریک سازند. در سی‌ویکم دسامبر ۱۹۲۱، وزارت امورخارجه آمریکا و سفارت انگلیس در واشنگتن موافقت‌نامه‌ای امضا کردند که در آن تاکید شده بود هرگاه برای هر یک از دولتین آمریکا و انگلستان لازم شود تا اقدامی درباره امتیاز خوشتاریا در ایران انجام دهند، هیچ‌یک از دولتین بدون اطلاع دیگری دست به چنین اقدامی نزند.
بالاخره پس از مذاکراتی که بین انگلستان و آمریکا به عمل آمد قراردادی بین کمپانی استاندارد اویل و کمپانی نفت ایران و انگلیس منعقد شد و قرارداد مزبور که مورگان شوستر آن را تهیه کرده بود در بیست‌وهشتم فوریه ۱۹۲۲/ نهم اسفندماه ۱۳۰۰، توسط کاردار آمریکا در تهران به نخست‌وزیر ایران تسلیم شد. به موجب این قرارداد شرکت جدیدی به نام «شرکت نفت ایران و آمریکا» با مشارکت کمپانی استاندارد اویل و شرکت نفت ایران و انگلیس تشکیل شد. این شرکت امتیاز بهره‌برداری از منابع نفت شمال ایران را به خود اختصاص می‌داد. دولت ایران که نسبت به اقدام کمپانی اویل ظنین شده بود، قرارداد مشارکت دو کمپانی را نپذیرفت و حسین علا طی یادداشتی که به وزارت‌خارجه آمریکا تسلیم کرد، ضمن اعتراض به قرارداد فوق، یادآور شد که دولت ایران با مداخله یا مشارکت کمپانی نفت ایران و انگلیس در امر امتیاز شمال که به آمریکایی‌ها واگذار شده، مخالف است.»
منبع: ایرج ذوقی، مسائل سیاسی ــ اقتصادی نفت ایران، صص۸۷-۸۶