گروه تاریخ اقتصاد- ‌در تاریخ نهم تیر ماه ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی قانون اتاق‌های بازرگانی را تصویب کرد. این قانون دارای ۳۰ ماده بود. ‌در ماده اول این قانون آمده بود که به منظور تمرکز دادن افکار بازرگانان کشور و همکاری آنان با یکدیگر و انجام وظایفی که در این قانون مقرر است در تهران و ‌شهرستان‌هایی که اهمیت بازرگانی دارند، اتاق‌های بازرگانی تاسیس می‌شود. ‌بنا به ماده دوم این قانون، اتاق‌های بازرگانی که طبق ماده یک تاسیس می‌شود کلیه نظرات خود را نسبت به اوضاع اقتصادی آن حوزه به وزارت بازرگانی و ‌رونوشتی هم به دفتر اتاق‌های بازرگانی در تهران خواهند فرستاد. ‌در ماده سوم هم آمده بود که «دفتر اتاق‌های بازرگانی مذکور در ماده ۲ از طرف وزارت بازرگانی در تهران تاسیس خواهد شد.» ‌سازمان و وظایف این دفتر به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، معین می‌شود. ‌ماده بیستم این قانون هم در نوع خود تامل‌برانگیز بوده است. اینکه نظریات اتاق‌های بازرگانی مخصوصا راجع به مسائل زیر از طرف وزارت بازرگانی خواسته می‌شود: ۱ - در باب وضع یا تغییر و اصلاح قوانین مربوطه به بازرگانی و اقتصادی و تعدیل نرخ‌ها. ۲ - راجع به مسائل مربوط به بورس و بانک و صرافی و دلالی و حق‌العمل و بیمه و ترتیب دفاتر بازرگانان و دلال‌ها. ۳ - راجع به نمایشگاه‌های کالا. ۴ - راجع به عوارض و مالیات‌های مربوط به امور بازرگانی. ۵ - قدغن موقتی از حمل‌و‌نقل امتعه به خارجه و از خارجه به داخله و اظهار نظر در تزیید و اصلاح صادرات. ۶ - اصلاح و ترقی وسایل حمل‌و‌نقل. ۷ - تهیه وسایل توسعه و اصلاح امور صنعتی. ۸ - امتیازات بازرگانی. ‌ماده بیست و یکم - در آمد اتاق‌های بازرگانی از محل‌های زیر خواهد بود: ۱ - حقی که اتاق‌های بازرگانی در مقابل انجام وظایف معینه با تعرفه مصوبه وزارت بازرگانی اخذ می‌کنند. ۲ - حق کارشناسی یا داوری در مواردی که اتاق بازرگانی کارشناس یا داور واقع شود. ۳ - منافع موسساتی از قبیل مجله و امثال آن که اتاق بازرگانی تاسیس نماید. ۴ - عوارضی که به نام اتاق‌های بازرگانی از بانک‌ها و شرکت‌ها و بازرگانان گرفته می‌شود و آن معادل است با صدی یک مالیات بر درآمدی که به دولت می‌دهند.