اصلاح قانون انتخابات
گروه تاریخ اقتصاد-در تاریخ 30 مردادماه سال 1332 ماده واحده ای درباره لزوم ارائه شناسنامه برای گرفتن تعرفه در زمان رأی‌گیری مصوب تاریخ 27/05/1322 ابلاغ شد. بر اساس این ماده واحده انجمن‌های نظارت بر انتخابات ملزم به ملاحظه شناسنامه افراد و ثبت شماره آن در دفاتر ثبت و ممهور کردن شناسنامه‌ها شده‌اند.
فرمان مشروطیت در مهرماه سال ۱۲۸۵ ش. از طرف مظفرالدین شاه قاجار صادر و اولین مجلس موقتی که طبق این فرمان باید «نظامنامه انتخابات» را تهیه می‌کرد، در ۲۶مرداد همان سال در عمارت نظام تشکیل شد. اولین قانون انتخابات در تاریخ ۱۸ شهریور سال۱۲۸۵ به وسیله میرزا حسن خان منیرالملک، مرتضی قلیخان صنیع‌الدوله، مخبرالسلطنه، مخبرالملک، موتمن‌الملک و محتشم السلطنه تهیه و تدوین شد و بلافاصله پس از رسمیت یافتن متمم قانون اساسی، به تصویب مجلس رسید و اولین دوره مجلس شورای ملی در ۱۷ مهر همان سال گشایش یافت. به موجب مقررات این نظامنامه دوره نمایندگی دو سال و تعداد نمایندگان ۱۵۶ نفر بودند که ۶۰ نفر از تهران و ۹۶ نفر از سایر شهرستان‌ها انتخاب می‌شدند. البته در دوره یکم انتخاب صنفی بوده و همه گروه‌های مردم در آن شرکت نداشتند. از نکات قابل ذکر اولین نظامنامه انتخاباتی شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان به شرح زیر بوده است: - سن انتخاب‌کنندگان کمتر از ۲۵ سال نباشد؛ - ملاکین و فلاحین باید دارای ملکی باشند که هزار تومان ارزش داشته باشد و در غیر این صورت از انتخاب کردن محروم بودند؛ - زنان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم بودند. دومین قانون انتخابات موسوم به انتخابات دو درجه، در سال ۱۲۸۸ تهیه و تدوین شد. در این قانون، انتخابات از صنفی به دو درجه‌ای اصلاح و زمینه بیشتری برای مشارکت مردم فراهم شد. زیرا در این قانون قید اختصاص انتخاب‌کننده به گروه‌های معین از بین رفت و به همه گروه‌ها به غیر از بانوان حق شرکت در انتخابات داده شد، لیکن محدودیت‌هایی برای بی‌سوادها و افراد غیر متمکن قائل شدند. به‌این سان که به موجب بند ۴ از ماده ۴ قانون یادشده، انتخاب‌کنندگان باید لااقل ۲۵۰ تومان دارایی ملکی داشته یا پرداختی مالیات آنها کمتر از ۱۰ تومان نباشد، یا دارای ۵۰ تومان درآمد سالانه یا تحصیلکرده باشند. ضمنا تعداد نمایندگان از ۱۵۶ نفر در دوره اول به تعداد ۱۲۰ نفر کاهش یافت و براساس جدول نظامنامه انتخابات، تمام ایران به ۳۰ حوزه عمومی تقسیم شد و سن رأی‌دهندگان نیز از ۲۵ سال به ۲۰ سال کاهش یافت. در پی اصلاح و تغییرات در انتخابات در سال ۱۳۲۲ قانون اصلاح انتخابات راجع به ارائه شناسنامه در موقع اخذ رأی مشتمل بر یک ماده به تصویب رسید، مبنی بر اینکه انجمن‌های نظارت در موقع دادن تعرفه و اخذ رای مکلفند شناسنامه رای دهنده را ملاحظه و شماره آن را در دفاتر ثبت و شناسنامه را مهر نمایند.