گروه تاریخ اقتصاد - در جلسه هشتم دوره اول مجلس شورای ملی، دهم آذرماه سال ۱۲۸۵، موضوع دادخواهی صیادان انزلی و اعتراض آنها به قرارداد لیانازوف مطرح شده است. آنچه می‌خوانید گزارش آن جلسه است: جواب تلگراف متظلمین صیادان انزلی به این مضمون قرائت شد که عرایض کتبی و تلگرافی شما توسط صدارت عظمی حضور همایونی تقدیم شد. قرارنامه لیانازوف از قرار هزاری پنج تومان بسته شده دو سال قبل به اقدامات اولیای دولت علیه محض مراعات صیادان هزاری دو تومان علاوه بر پنج تومان شده فعلا مخالفت با قرارنامه غیرممکن است. صورت مذاکرات جلسه مذکور به شرح زیر بوده است: آقامیرزا سید محمد مخابره این جواب را صلاح ندانسته اظهار کرد: اجبار صیادها به فروختن ماهی به قیمتی معین و مشخص برخلاف رضای آنها مخالف حق و قانون‌است و این قرارنامه شامل اجبار آنها نخواهد شد، زیرا هر کس نمی‌تواند کسی را مجبور به فروش چیزی بکند یا ملک غیر را بفروشد یا امتیاز خرید و فروش ملک غیر را بدهد. موافق قانون شریعت مطهره هر کس می‌تواند در ملک معین خود برحسب میل خود تصرفات نماید و اختیار ملک صاحب ملک با خود اوست. حسن علیخان: چون در امتیازنامه لیانازوف قرارداد شده که هر یک از طرفین دولت علیه و کمپانی از قرارداد تخلف نماید پنجاه هزار تومان به دیگری بدهد معلوم می‌شود فسخ قرارداد ممکن است. آقا میرزا سید محمد اظهار کرد که اشخاصی داوطلب این امتیاز هستند که سه هزار تومان را هم تحمل می‌کنند هر روز برای من و آقای سید عبدالله تلگراف تشکی و تظلم در این موضوع می‌رسد که لازم است معجلا قراری در این باب داده شود. همچنین در خصوص حاجی عباسقلی وکیل خبازها گفت‌وگو به میان آمد. آقا سید حسین اظهار کرد که خبازها می‌خواهند وکیل تعیین کنند، حاجی عباسقلی که به‌مجلس حاضر نمی‌شود. محقق الدوله گفت: باید استعفای کتبی حاجی عباسقلی به‌مجلس برسد بعد به‌جای مشارالیه وکیل معین کرد. بعضی گفتند علاوه‌بر اینکه حاجی عباسقلی چند روز است به‌مجلس نیامد خیانت هم کرده است. سپس مساله بانک ملی موضوع بحث شد. آقا میرزا ابوالحسن خان: مقصود من از اینکه سابقا گفتم برای تاسیس بانک اطمینان عمومی لازم است نه این است که مردم تصور کرده‌اند، بلکه ما می‌گوییم اطمینان بانک مجلس است و اطمینان مجلس نظامنامه؛ باید نظامنامه به‌دست بیاید تا تاسیس بانک به‌سرعت پیشرفت حاصل کند. از فارس خبر داده‌اند که پس از صحه و ارسال نظامنامه امداد و همراهی فوق‌العاده به بانک ملی خواهند نمود فعلا هزار عدد پنج‌هزاری برای شرکت شخص خودم در بانک حاضر کرده‌ام پنج‌هزار تومان هم از طرف کسی دیگر حواله به ارباب جمشید موجود است لکن مشروط بر آن است که تا وقت آوردن نظامنامه مجال توقیف بماند در صورت وصول نظامنامه تشکیل بانک، تحویل بانک شود و اگر وجوهات نباشد به‌طور اعانه داده شود دویست تومان از طرف من و پانصد تومان از طرف صاحب پنج‌هزار تومان تقدیم می‌شود. حاج معین التجار: بنا براین است که تمام وجوه به‌طور امانت ضبط و جمع شود و پس از آمدن نظامنامه به‌مصارف لازمه که مقدم آنها مصرف حقوق قشون است برسد، به صدارت عظمی اظهار شده است که تا نظامنامه به صحه نرسد کاری از پیش نمی‌رود. صدیق حضرت: در ترتیب بودجه چه اقدامی شده است؟ رییس: تاکنون اقدامی نشده است. در باب قصابخانه مذاکره شد. رییس: لایحه وزیر مخصوص را در خصوص چوبدارها و قصاب خانه به مجلس فرستاده‌اند. عین مراسله که درخصوص طلب چوبدارها و ترتیب قصابخانه به‌عنوان صدارت عظمی فرستاده بودند نزد من فرستاده‌اند قراردادی با ذبیح‌الملک رییس و سایر ریش سفیدان مباشرین قصابخانه معین شده مشارالهیم سه ساله عمل قصابخانه را تعهد و قرارداد کرده‌اند که به‌ترتیب ذیل اقدام و مرتب کنند: ۱-گوشت را در ایام سال بدون کسر و نقصان به‌فروش برسانند. در ماه شوال یک چهار یک بیست و دو شاهی، ماه ذیقعده شش عباسی، ذیحجه هفت عباسی، صفر و ربیع‌الاول سی شاهی، ربیع الثانی شش عباسی، جمادی الاول بیست و دو شاهی، جمادی الثانی و رجب یک قران، شعبان و رمضان چهار عباسی. ۲-کسی غیر از قصاب حق کشتار ندارد و اگر بشود ضبط قصابخانه خواهد شد. ۳-در باب پوست و روده خود قصاب مختار است. ۴-از صنف قصاب احدی حق کشتار در غیر قصابخانه ندارد. ۵-دلال حق مداخله ندارد. ۶-بقیه هجده هزار تومان طلب چوبدار را ده روزه خواهند پرداخت. ۷-سی هزار تومان طلب چوبدارها را پس از یک سال از قرار اقساط کارسازی می‌کنند. حاج محمد اسمعیل رای عمومی را در این باب خواستار شد. اغلب اهل مجلس اظهار عدم رضایت و انکار کردند. آقا سید عبدالله اظهار کرد که اگر به مباشرت ذبیح الملک رییس قصابخانه به قیمت دهشاهی به‌فروش برسد، قبول نخواهد شد. حاج محمد اسمعیل: پس از چند روز دیگر اگر این ترتیب با ترتیبی سهل‌تر تعهد کردند و مورد قبول مجلس شد، فبها؛ والا خودمان قراری در این باب خواهیم داد. اغلب وکلا اظهار کردند که آن ترتیب را نمی‌توان قبول کرد؛ در صورتی که کسی به‌قیمتی سهل‌تر تعهد این امر را قبول کند باید قبول کرد. لایحه از طرف مجمع متحدین طلاب به‌این مضمون فرستاده شده بود که این مجمع در همراهی با پیشرفت مقاصد مجلس تا همه جا حاضر است و در اصلاح امر نان و اقدام در تاسیس بانک ملی کمال تشکر را از مجلس دارند و لازم است که از طرف مجلس در ارسال نظامنامه تاکیدات لازمه شود. منبع: کتابخانه مجازی مجلس شورای اسلامی