گروه تاریخ اقتصاد- در تاریخ یکم تیرماه سال ۱۳۱۷ وزارت عدلیه، قانون رفع اختلاف صنفی و ایراد کار و نواقص آن از سوی وزارت عدلیه ابلاغ شد. تشکیل اصناف در ایران بنابر نظر برخی از محققان، به دوران باستان بازمی‌گردد. در عهد صفویه و قاجاریه هر یک از اصناف رییسی داشت که او را «کدخدا» یا «باشی» می‌نامیدند. عضویت در بعضی اصناف با رضایت اکثریت افراد یا ریش‌سفیدان صنف ممکن می‌شد. در عهد صفویه اکثر اصناف ناگزیر بودند مدت یا نوبت معینی را برای سلطان به بیگاری بپردازند. نظارت بر بازار بخشی از وظایف محتسب بوده است. بعد از دوران صفویه از اختیارات و وظایف محتسب کاسته شد و اجرای احکام شرعی از وی سلب و به مراجع تقلید سپرده شد و آن بخش از وظایف او را که رسیدگی به اصناف بود داروغه و کلانتر بر عهده گرفتند. در دوره قاجاریه نیز اداره‌ای به نام اداره جلیله پلیس و احتساب با ۴۶۰ نفر عضو که ۲۶۰ نفر از آنها اعضای احتساب بودند دایر شد. بعد از این دوره قوانینی برای رسیدگی به مسائل و امور صنفی و نظم بخشیدن به فعالیت‌های اصناف به تصویب رسید که بیشتر شهرداری و انجمن شهر مجری آنها بود. پس از آن در آبان ماه ۱۳۳۳ش. هیات وزیران آیین‌نامه مجمع عمومی اتحادیه‌های صنفی و بازرگانی را به تصویب رساند که به موجب آن جمعیتی به نام مجمع عمومی اتحادیه‌های صنفی و بازرگانی تشکیل شد. در خرداد ۱۳۵۰ش. نیز با حضور نمایندگان دولت وقت کمیسیون خاص رسیدگی به لایحه نظام صنفی(۱۶ تیر ۱۳۴۹ش.) تشکیل شد و اصلاحات انجام شده روی این لایحه توسط مجلس سنا مورد تصویب قرار گرفت. از این تاریخ سازمان صنفی به عنوان یک سازمان مستقل در کشور ایجاد شد و این سازمان را اتاق اصناف نامیدند. یکی از ویژگی‌های اساسی بازارها تا قرن اخیر، تشکل بازاریان در انجمن‌های صنفی یعنی اصناف بوده است. این انجمن‌ها اصولا به صاحبان حرفه‌ها تشکل می‌بخشیدند و دارای وظایف اجتماعی وسیعی بودند. انجمن صنفی در واقع مجموعه‌ای از استادان هر صنف بود که پرداخت‌کننده مالیات و عوارض بودند. طی یکی دو قرن گذشته اصناف همواره از حامیان حکومت‌های وقت بوده‌اند.