گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با مهندس حمیدی انارکی(بخش دوم)
انقلاب صنایع رادولتی کرد
عکس: آکو سالمی علیرضا بهداد- بخش نخست گفتوگو با مهندس حمیدی انارکی، دبیر خانه معدن و از کارشناسان قدیمی وزارت صنایع و معادن، دوشنبهگذشته در همین صفحه منتشر شد. آنچه میخوانید بخش دوم گفتوگو با وی است که طی آن وضعیت معادن پس از انقلاب بررسی شده است. آقای مهندس درباره نحوه فعالیتتان در دوره بعد از انقلاب و حضور در وزارت صنایع روایتهای مختلفی شنیده شده روایت خود شما چیست؟ همزمان با پیروزی انقلاب دوستان قدیمیام در وزارت صنایع و معادن از من خواستند با ایشان همکاری کنم و من براساس درخواست این دوستان به وزارت صنایع آمدم و تا مدتی هم به صورت افتخاری کار میکردم.
عکس: آکو سالمی علیرضا بهداد- بخش نخست گفتوگو با مهندس حمیدی انارکی، دبیر خانه معدن و از کارشناسان قدیمی وزارت صنایع و معادن، دوشنبهگذشته در همین صفحه منتشر شد. آنچه میخوانید بخش دوم گفتوگو با وی است که طی آن وضعیت معادن پس از انقلاب بررسی شده است. آقای مهندس درباره نحوه فعالیتتان در دوره بعد از انقلاب و حضور در وزارت صنایع روایتهای مختلفی شنیده شده روایت خود شما چیست؟ همزمان با پیروزی انقلاب دوستان قدیمیام در وزارت صنایع و معادن از من خواستند با ایشان همکاری کنم و من براساس درخواست این دوستان به وزارت صنایع آمدم و تا مدتی هم به صورت افتخاری کار میکردم. به عنوان دبیر هیات حمایت از صنایع مشغول سروسامان بخشیدن بهواحدهایی بود که در جریان انقلاب یا مدیرانشان رفته یا بلاتکلیف بودند. این هیات براساس قانونی که قبل از انقلاب تصویب شده بود، واحدهای صنعتی را که مشکل داشتند یا ورشکسته بودند، اداره میکرد. دولت موقت و شورای عالی انقلاب این هیات را تجدید سازمان و اعضایش را تعویض و مسوول سروسامان بخشیدن به واحدهایی که مدیرانش در ایران نبودند، کرد و نهایتا من در آنجا به عنوان دبیر با اعضای هیات حمایت همکاری داشتم. در یک زمان سه چهار ماهه واحدهایی که توسط هیات حمایت از صنایع، مدیران موقتی برایشان تعیین شده بود (به علت نبود مدیرانشان) به حدود ۵۰، ۶۰ واحد رسید. ما سعی میکردیم به نوعی بر اساس مقررات هیات حمایت از صنایع و مصوباتی که دولت موقت یا شورای عالی انقلاب داشت، امور را اداره کنیم و سروسامان دهیم که در همین زمان لایحه حفاظت از صنایع تصویب شد. طبق بندهای الف و ب و ج که در این لایحه پیشبینی شده بود واحدهای بسیاری در اختیار دولت قرار میگرفت. تا قبل از تشکیل سازمان صنایع ملی، تعیین مدیران واحدهایی که تحت همین قانون در اختیار دولت قرار میگرفتند با هیات حمایت صنایع بود. ولی تقریبا از تیر یا مرداد سال ۱۳۵۸ سازمان صنایع ملی تاسیس شد و نهایتا اداره واحدهایی را که تحت قانون حفاظت از صنایع ملی در اختیار دولت قرار میگرفت به عهده گرفت. در آن زمان این سازمان در چارتی که تهیه کرد یک بخش به نام بخش صنایع معدنی وجود داشت که تا حدود یک سال و نیم بعد من به عنوان مسوول این بخش از سازمان صنایع ملی با چند نفر از همکاران مسوولیت سروسامان بخشیدن به واحدهای معدنی و صنایع معدنی را که ملی شده و در اختیار دولت بودند بر عهده داشتیم. آن زمان نگاه به صاحبان معادن به چه صورت بود؟ درآن زمان همه آحاد جامعه تا حدودی احساسی یا تند برخورد میکردند و نهایتا به دنبال این بودند که به نوعی تا جایی که امکان دارد واحدهای بیشتری را به تسلط دولت دربیاورند و این تفکر، تفکر عمومی آن زمان بود. دیدگاههای مختلفی وجود داشت که میگفتند اینها انفال هستند و باید در اختیار دولت باشند، دیدگاه غالبی بود که به نوعی میخواست بر تسلط دولت بیفزاید. شاید خیلیها آن زمان به فکر عواقب این کار نبودند و بیشتر حال و هوای انقلاب این بود که دولت به مجموعه بیشتری از واحدهای صنعتی و معدنی مسلط باشد که طبیعی است بخش معدن هم کم و بیش درگیر بود. در آن زمان شاید بخش عمده معادن ما در اختیار بخش دولتی بود. این تفکر حتی قبل از انقلاب هم بود که معدن بزرگی مثل مس نباید در اختیار بخش خصوصی گذاشته شود و باید به مالکیت دولت دربیاید. البته نوع برخورد و اوضاع در این دو زمان متفاوت بود. جز معادن مربوط به ذوب آهن که آن موقع بخش بزرگ معدنی تلقی میشد بقیه معادن عمدتا در اختیار بخش خصوصی بود. ولی بعد خیلی از این معادن مثل معدن سرب و روی باما، انگوران و معادن کرومیت فاریاب و اسفندقه جزو معادن بزرگی بودند که در اختیار بخش خصوصی قرار داشت و پس از انقلاب در انحصار دولت قرار گرفت و بعضی از آنها تغییر شکل و ماهیت دادند. البته موضوع در همین چند معدن خلاصه نشد. حتی معادن بسیار کوچک هم تحت عنوان انفال از بخش خصوصی گرفته شد به نوعی که تقریبا میشود گفت بیش از ۹۰ درصد معادن در اختیار دولت قرار گرفت. میخواهم بدانم با توجه به اینکه تازه فارغالتحصیلان ما وارد کار معدن میشدند و بهره برداری معادن از حالت سنتی به مدرن تبدیل میشد، آن زمان به لحاظ تکنولوژیک در چه جایگاهی بودیم؟ مثلا میگویند ادبیات معادن زغالسنگ ما روسی است، ادبیات سرچشمه آمریکایی است، ادبیات صنعت خودرو ما فرانسوی است. اصولا اگر بخواهیم معدن را آنالیز کنیم فعالیتهای معدنی ما از لحاظ قدمت بحث تاریخی دارد. آثاری از معدنکاری در معادن مختلف سرب و روی داریم که به آنها آثار شدادی میگوییم. یا معدن سرب نخلک را داریم که سابقه خیلی طولانی دارد و در زمانهای مختلف روی آن کار میشده. از نظر تکنولوژی نمیتوانیم بگوییم خیلی عقب بودیم هرچند خیلی هم جلو نبودیم. اما سطح تکنولوژی و معدنکاری در اوایل انقلاب با الان متفاوت بود. اگر به ۴۰ سال پیش برگردید یک معدن سرب یا مس در کشورهای دیگر با معادن سرب و روی یا مسی که الان داریم قابل قیاس نبودند اما به هر حال یک تحولی در بخش معدن ایجاد شده بود و فعالیتهای معدنی به تدریج شکل میگرفت و رشد میکرد. نباید تغییرات معادن امروز را با ۳۰ سال پیش به حساب خودمان بگذاریم که به خاطر اینکه معدن را از بخش خصوصی گرفتهایم باعث توسعه شده است چه بسا اگر در اختیار بخش خصوصی بود الان از این وضعیت فعلی یک قدم هم جلوتر بود. خیلی از بخشهای معدنی ما با همسنگهای خودشان در دنیا اختلاف زیادی نداشتند اما از نظر تکنولوژی یا ماشینآلات یا سطح علمی؛ امروز را نمیتوان با آن زمان قیاس کرد. کارخانههای فرآوری سرب و روی قبل از انقلاب یا اوایل انقلاب شکل گرفته بود و در معادن مختلفی که داشتیم کارخانههای فلوتاسیون (کارخانههای فرآوری مواد معدنی) وجود داشت و در حال کار کردن بودند. ضمن اینکه در بخش استخراج فعالیت میشد چرخه بعدی ارزش افزوده یا همان تاسیسات کانهآرایی (فرآوری) را وارد کرده بودند و استفاده میکردند. البته این موضوع را میتوان در معدن انگوران دید که در آن زمان (حدود ۴۰ سال پیش) با استفاده از تله کابین مواد معدنی را حمل و نقل میکردند! قبل از انقلاب در دو معدن - تا جایی که در خاطر دارم- از کابل انتقال مواد تلهکابین استفاده میشد. یکی معدن مواد اولیه سیمان لوشان بود که سنگ آهک از چند کیلومتری به کارخانه سیمان لوشان حمل میشد. در معادن انگوران هم که فاصله زیادی در حدود ۳۰ کیلومتر آن از راه کوهستانی صعبالعبور میگذشت خط انتقالش ایجاد شد که هنوز هم آن خط بخشی از مواد را از معدن انگوران به کارخانه فلوتاسیون منتقل میکند و قبل از انقلاب هم کار میکرد. ما این امکانات را داشتیم ولی طبیعی است که با امکانات امروز تفاوت زیادی دارد. حتی به خاطر دارم شرکتهای بزرگ که در فرآوری مواد معدنی نقش داشتند هر ساله سمینارهایی را در ایران برگزار میکردند تا مخاطبانشان را که شامل دانشجویان، استادان دانشگاهها، فارغالتحصیلان و مدیران بودند با امکانات و تکنولوژی روز آشنا کنند. البته هدف آنها بازاریابی برای محصولاتشان بود ولی این راهی بود برای انتقال تکنولوژی و اطلاع از آخرین دستاوردهایی که وجود داشت. در هر صورت در مورد معادن سرب و روی میتوانیم بگوییم در زمینههای فرآوری با سوئدیها و کشورهای اسکاندیناوی ارتباط داشتیم و خط میگرفتیم و تبادل تکنولوژی داشتیم. یا در مورد زغال هم با آمدن ذوب آهن از تجارب روسها که آن موقع در زمینه زغال صاحب تکنولوژی بودند و تجربیات خوبی داشتند، استفاده میکردیم. ضمن اینکه فارغالتحصیلان متعددی در بخش زغال داشتیم که در معادن آلمان تحصیل کرده بودند و هنوز هم بعضی از آنها در حال کار کردن هستند. اگرچه کارشناسان روسی در اینجا کار میکردند و طرح داشتند اما در بسیاری از موارد مهندسان ایرانی که کار میکردند، کسانی بودند که در آلمان فارغالتحصیل شده بودند و تجربیات آنها را داشتند پس طبیعی است که تقابل و برخورد فرهنگ روسی و اروپایی را با دانش و هوش ایرانی درهم آمیختند و در آخر معجون جدیدی به دست آمد به نحوی که بعد از انقلاب که تا حدودی نقش کارشناسان خارجی به خصوص کارشناسان روسی در معادن زغال و ذوب آهن کمرنگ شد کارشناسان ایرانی که پا به پای کارشناسان روسی کار میکردند و تجربیاتی در کشورهای دیگر داشتند با کمترین مشکل توانستند این صنعت را اداره کنند یعنی معادنی را که توسط روسها یا، مشاوره آنها تجهیز شده بود به راحتی پیش ببرند و امروز مدعی باشند که میتوانند طراحی و استخراج کنند. اوایل انقلاب کسی مثل دکتر احمدزاده به عنوان معاون نخست وزیر در بخش معدن و فولاد عهده دار کارها بودند، حضور ایشان تا چه حد موثر بود؟ آقای دکتر احمدزاده به عنوان اولین وزیر صنایع و معادن در دولت موقت مشغول به کار شد در اوج تصویب قوانین سازمان حمایت و مسائل دیگر مسوولیت آن وزارتخانه را بر عهده گرفت. از همان موقع بحث جدا شدن بخش معدنی وزارت مطرح شد. در همان زمان این کار شروع شد و اگر اشتباه نکنم بعدها آقای نعمتزاده در وزارتخانه جای آقای احمدزاده را گرفت ولی ایشان همکاریشان را ادامه دادند. بخش فولاد هم یک مقداری تقویت شد. آقای احمدزاده به این بخش بیشتر پرداخت و همزمان با این همکاری، لایحه تشکیل وزارت معادن و فلزات (در زمان وزارت آقایهاشمی طبا) ارائه شد و این وزارتخانه به صورت وزارت جدیدی مطرح شد. چند پروژه در زمانی که بحث تشکیل وجود داشت، انجام میشد که من هم در یکی دو مورد از آنها درگیر بودم. آن موقع سمت دولتی داشتید؟ من با شرکت ملی فولاد و شرکت ملی سرب و روی همکاری داشتم. البته فعالیتم در سازمان صنایع ملی کمتر شده بود. نهایتا چند پروژه را در همان زمان که وزارتخانه در حال تشکیل شدن بود جزو مطالعات قرار دادند. یکی بحث نسوزها بود که آن زمان شرکت نسوز آذر را داشتیم که در داخل ذوب آهن بود و مستقل نبود. نهایتا مطالعاتی روی مواد جدید نسوز شروع شد. چند گزارش به عنوان صنعت نسوز، بحث فسفات و بحث استحصال اسید از کارخانههای سرچشمه و بقیه جاها و بحث سرب و روی بود که این موارد آنجا مطالعه شد. نهایتا وقتی وزارتخانه معادن و فلزات تشکیل شد صنایع نسوز یک جهش جدید را آغاز کرد و وارد راه جدیدی شد. چند اتفاق دیگر در بحبوحه انقلاب افتاد که نهایتا اینها به هم مربوط میشود. از قبل از انقلاب در مرکز بررسیهای توسعه صنعتی و بازرگانی در وزارت صنایع و معادن قدیم با همکاری کارشناسان سازمان ملل چند طرح مورد بررسی قرار گرفت. یکی طرح فروآلیاژها، فروکروم، فرومنگنز و فروسیلیس و طرح ذوب سرب و روی. اینها بررسی شده بود و طرحهایش هم در وزارتخانه موجود بود. بعد از انقلاب همزمان با تشکیل وزارت معادن و فلزات، بحثهایی مطرح شد که یک طوری اینها را زنده کنند و دوباره مورد بحث قرار دهند. دغدغه این بود اگر بخواهند چنین صنایعی ایجاد شود ذخایر شناخته شده خیلی ذخایر غنیای نیستند. این احساس، که به نظرم هنوز هم وجود دارد، به وجود آمد همچنان که داریم سرب و روی را به صورت کنسانتره یا خام صادر میکنیم در آینده نزدیک برای تامین نیازمان یا باید این صنعت را فراموش کنیم یا برای صنعت خودمان مجبور شویم واردات مواد اولیه داشته باشیم. اوایل انقلاب بحث عدم استخراج یا ذخیره کردن مطرح شد. عدم استخراج که مترادف با بیکاری بود و زیاد از این نظریه استقبال نشد. بحث دیگر این بود که ما که میخواهیم هرچه زودتر دنبال این صنایع برویم (و تصور هم این بود که ظرف پنج یا شش سال آینده این صنایع را راهاندازی میکنیم) پس از الان دولت اینها را بخرد و معادن به کار خودشان ادامه بدهند و بعد استفاده شود. با اطمینان به این بحث طرح خرید سنگ کنسانتره سرب و روی و کرومیت آغاز شد و تا یکی دو سال هم این کار صورت گرفت. بعدها اجرای این طرحها مورد بیمهری قرار گرفت و با توجه به اینکه قیمت فلزات تغییر کرده بود و بانکهایی هم که مواد را برایشان خریداری کرده بودند اینها را به خودشان بدهکار میدانستند فشار میآوردند و این باعث شد موادی که ذخیره شده بود با قیمت مناسبتری فروخته شود، ضمن اینکه توانستند با بانک تسویه کنند خود این شرکتها هم جان گرفتند. بعدها برای کرومها دنبال طرح فروکروم رفتند و تاسیسات فروکروم بندرعباس راهاندازی شد و هنوز هم به کار خود ادامه میدهد. سرب و روی هم وارد جریانی شد که نهایتا منجر به ایجاد تاسیسات ذوب سرب و روی شد و شرکت ملی سرب و روی ایران به تاسیس رسید، هرچند کار آن شرکت الان (۱۳۹۱) متوقف است. موضوع دیگر این بود که دنبال اکتشافات بیشتر برویم؛ اگرچه این قضیه در یک مقطعی پیگیری شد اما در سالهای بعد به استخراج معادن بزرگ فعلی اکتفا کردند و بحث اکتشاف چندان مورد توجه قرار نگرفت. حال و روز صاحبان معادن در آن زمان چطور بود؟ دلیل مراجعاتشان به وزارتخانه چه بود و از چه شکایت داشتند؟ در سالهای اول انقلاب با توجه به لایحه حفاظت و بحث انفال که مطرح شد از کانالهای مختلف و با مصوبات مختلف سعی در تصرف واحدهای معدنی کردند. حتی در خاطرم هست یکسری از معادن شن و ماسه را ارگانی گرفت و شروع به بهرهبرداری کرد؛ ارگانی که وابسته به دولت و نهادهای دولتی بود. یکسری از معادن را افرادی تحت عنوان اینکه دادگاه انقلاب برای آنها محکومیت تعیین کرده بود گرفته بودند. مثل معادن سنگهای ساختمانی قنبر رحیمی، در حالی که او خودش در صنعت سنگ ایران یکی از افراد موثر است و حق بزرگی هم بر گردن این صنعت دارد. الان در قید حیات هستند؟ خیر، الان فوت شده اگرچه معادنش گرفته شد ولی سالهای بعد سعی کردند از او تجلیل کنند. ایشان در بعضی از معادنی که مال خودش بود و در اختیار بنیاد مستضعفان یا نهادهای دیگر بود آمد و سعی کرد کمک کند که از معادن بهرهبرداری کنند. یکسری هم افرادی بودند که طبق بندهای الف و ب قانون حفاظت، صنایعی را که در اختیارشان بود در اختیار سازمان صنایع ملی قرار دادند که بعضی از آنها هنوز در اختیار ارگانهای دولتی است. خیلی از آن افراد هم در آن مقطع در ایران نبودند. یک عده هم که شامل بند ب بودند و صنایعی که دولت اعلام کرده بود باید ملی شود، مثل صنایع سنگین و بخش معادن بزرگ. در سالهای اول انقلاب به واسطه این مصوبات و دو سه ارگان دیگر مثل دادگاه انقلاب تا جایی که امکان داشت واحدهای صنعتی و معدنی به تملک دولت یا سازمانهای وابسته به دولت درآمد. بعد از چند سال دولت سعی کرد با داشتن سازمان صنایع ملی و ارگانهای دیگری که در داخل دولت ایجاد شده بود تا حدی از پراکندگی اینها جلوگیری کند که به همین سادگیها هم نبود. یادم است یک روز در سال ۵۹ به عنوان نماینده وزارت صنایع به بنیاد مستضعفان رفتم تا تعدادی از معادنی را که براساس حکم دادگاههای انقلاب به نوعی در اختیارشان قرار گرفته بود براساس مصوبه دولت به وزارت و بخش معدنی برگردانیم. من آنجا با بخش معدنی صحبت کردم و دیدم آن فرد به هیچوجه حاضر به این کار نیست. یادتان هست چه کسی بود؟ اجازه بدهید نام نبرم. یادم هست رفتم خدمت آقایهاشمیطبا که معاون آقای ناطق نوری بودند و قضیه را در میان گذاشتم. ایشان با آن مسوول صحبت کرد و گفت باید همکاری کنید. ولی او گفت نه، من طبق وظیفهای که بر عهده دارم و براساس احکامی که در رساله امام میبینم این اموال باید دست ما باشد. وقتی نتیجه حاصل نشد آقایهاشمیطبا ما را خدمت آقای ناطقنوری فرستادند که آن موقع ایشان رییس جهاد سازندگی بودند و دفترشان هم در میدان انقلاب بود. ایشان با مدیر محترم صحبت کرد و گفت اگر یک فرد انقلابی هستید، این حکم دادگاه انقلاب است و حکم میکند که این واحدها را باید تحویل بدهید، اگر هم یک فرد دولتی هستید که به دولت انقلاب تعلق دارید که این حکم را دولت داده. از طرفی من نماینده امام هستم و تفسیر رساله ایشان را هم بر عهده من بگذار. با همه این بحثها ما موفق نشدیم آن واحدها را تحویل بگیریم. ما آن زمان با چنین تفکرات و مسائلی روبهرو بودیم. بعد از دولت موقت وضعیت معادن چطور بود؟ در زمان آقای آیتاللهی (وزیر معادن و فلزات در دولت میرحسین موسوی) سعی شد تا اندازهای واحدهایی که در ارگانهای مختلف پراکنده شده بود جمع شود و موفق هم شدند. آن زمان با اینکه کشور درگیر جنگ بود اما تا حدودی روی طرحهای معدنی، توسعه فولاد و بهبود روشها کار شد. چیزی که به طور شاخص در خاطرم مانده سنگهای تزئینی است. در آن زمان تعداد زیادی از معادن سنگهای تزئینی در اختیار دولت قرار گرفت و به یکباره هم ساخت و ساز و کارهای ساختمانی زیاد شد و مصرف سنگ هم خیلی بالا رفت. توسعه سرامیک و کاشی دچار توقف شد و سنگ یکی از چیزهایی بود که جایگزین کاشی و سرامیک شد و کاشی و سرامیک دچار این تحول امروزی در دنیا نشده بود؛ نهایتا مصرف سنگ به حدود چهار پنج میلیون تن در سال رسید بدون اینکه صادرات عمدهای داشته باشد. در بازدیدها و مطالعاتی که کارشناسان مختلف و مسوولان شرکتهای ساختمانی داشتند متوجه شدند در استخراج سنگهای تزئینی نیازمند تحول هستیم. ضمن اینکه در دورهای ما از نظر استخراج سنگهای تزئینی همطراز کشورهای دیگر بودیم. یادم هست در سالهای ۴۸ و ۴۹ که در وزارت صنایع و معادن استخدام شده بودم وقتی به معادن تراورتن، که آن موقع تولید بالایی داشت و بعضی از مرمریتها، که در محلات و آتشکوه بودند، میرفتم از تکنولوژی آن روز که نوعی سیم برش بود، نه سیم برش الماسه، استفاده میکردند؛ یعنی معادن ما از معادن ایتالیایی که از آن تکنولوژی استفاده میکردند عقبتر نبودند ولی طی سالهای ۵۲ تا ۵۹ و ۶۰ تولید به شدت بالا رفته بود و روش استخراج با سیم (منتها نه سیم الماسه، سیمی که به کمک برادههای سیلیسی سنگ را میبریدند) منسوخ شده و روشهای انفجاری جایگزین شده بود و به شدت معادن سنگهای تزئینی را تخریب میکرد. با بازدیدهای متعددی که از معادن ایتالیا و اسپانیا و کشورهای دیگر انجام شد فکر تغییر این روش مطرح شد. در سال ۶۳ افرادی از شرکت باریت ایران و شرکت سهامی کل معادن که شاید بگوییم همین شرکت تهیه و تولید باشد و شرکت ایرانسنگ که آن موقع به نوعی مربوط به معادن قنبر رحیمی و در اختیار بنیاد بود و مجددا در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار گرفته بود، بازدیدی را از معادن ایتالیا در کارارا انجام دادند و نهایتا دیدند که آنها نه تنها روش سیم معمولی را کنار گذاشتهاند، بلکه با تکنولوژی روز آن روش را تکمیل کردهاند و روش سیم الماسه را جایگزین کردهاند. نهایتا با بازدیدهایی که طی سالهای ۶۴ تا ۶۶ انجام شد رسیدیم به جایی که پکیجهایی تهیه شد برای اینکه چند کارگاه نمونه در کشور ایجاد شود. یک کارگاه نمونه در معادن سنگ چینی الیگودرز توسط شرکت باریت، یک کارگاه نمونه در معادن سنگ چینی موته و یک کارگاه هم در معادن آذرشهر مربوط به شرکت ایران سنگ ایجاد شد و آرامآرام این روش برای بهره برداری از معادن سنگ معرفی شد تا جایی که درست یک سال قبل از ریاستجمهوری آقای رفسنجانی قرار بر این بود که گزارشی تهیه شود (در این فاصله حتی دستگاه سیم برش الماسه از دستگاههای ایتالیایی کپی و ساخته شد و بعد سازندههای دیگری آمدند و در نمایشگاهها ارائه داده شد) و کمک دولت برای اینکه از این تکنولوژی حمایت شود و این کار در ایران نهادینه شود شکل بگیرد. یادم هست گزارشها آماده شد تا به هیات دولت برود و مصوب شود. درست در این مقطع بود که آقای رفسنجانی به عنوان رییسجمهور انتخاب شدند و در کابینهای که تشکیل دادند آقای محلوجی رییس وزارت معادن و فلزات و آقای شکرریز معاون ایشان شدند. به جای اینکه این گزارش به هیات دولت برود خود آقای محلوجی این بحث را مطرح کرده بود و حمایت دولت را گرفته بود و با اقتدار کامل سعی کرد این کار را اجرا کند.
ارسال نظر