گروه تاریخ اقتصاد- سال ۱۳۳۲ در چنین روزی، وزارت دارایی رونوشت لایحه قانونی اساسنامه بانک کشاورزی ایران را که به امضای نخست وزیر رسیده بود به مجلس ارسال کرد. این اساسنامه مشتمل بر ۳۹ ماده و دو تبصره و حاوی مواردی چون هدف از تاسیس بانک، سرمایه و سهام، ارکان بانک، مجمع عمومی، شورای‌عالی بانک، هیات‌مدیره، مدیر، معاونان و اعضای آن، بازرسان، نحوه انتخاب و وظایف آنها و مباحث مربوط به حسابداری و سود و زیان بوده است.پس از گسترش فعالیت بانک‌های خارجی در ایران، به‌تدریج موسسات مالی و تجارتخانه‌های قدیمی از صحنه رقابت با آنها خارج شدند و در مقابل بانک‌‌‌هایی به منظور رفع نیازمندی‌های پولی و مالی جامعه در بخش‌های مختلف اقتصادی، بازرگانی، صنعتی و کشاورزی ‌از محل سرمایه‌های ملی تشکیل شد.یکی از این بانک‌ها که برای انجام اهداف خاص و مشخصی تاسیس شد، بانک فلاحتی و صنعتی ایران بود که به موجب قانون مصوب بیست و یکم خرداد ۱۳۱۲ تاسیس شده بود و با تغییرات مکرر به ترتیب به: بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران، بانک کشاورزی ایران، بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران و در نهایت پس از انقلاب به بانک کشاورزی تغییر نام داد.در اوایل دهه ۳۰، در قوانین مصوب قبلی در ارتباط با تاسیس بانک کشاورزی تجدید‌نظر شد و همچنین سرمایه و امکانات مالی و مقررات مربوط به پرداخت انواع وام‌ها، اعتبارات و احداث ساختمان اختصاصی افزایش یافت. بالاخص مقرر شد اجرای انواع فعالیت‌های اصلی و فرعی پیشرفتی قابل توجه کند. به همین منظور در تاریخ هفتم خرداد ۱۳۳۲ لایحه قانونی اساسنامه بانک طی ۳۹ ماده و ۲ تبصره تدوین و به تصویب نخست‌وزیر وقت رسید و تا تاریخ ۱۷/۴/ ۴۴ که این لایحه قانونی مورد تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلس سنا و شورای ملی قرار گرفت، قابل اجرا بود.در لایحه فوق مقرر شد که کلمات «پیشه و هنر» از عنوان رسمی بانک حذف و فقط به عبارت «بانک کشاورزی ایران» اکتفا شود و دلیل آن هم محول کردن امر توزیع اعتبارات صنعتی به بانک برنامه و بانک ملی ایران بود. در فصل سوم لایحه قانونی فوق‌الذکر، ضمن تعریف ارکان بانک، به تشکیل شورای‌عالی، وظایف آن و اشخاصی که از طرف مراجع ذی‌صلاح انتخاب می‌شوند نیز، اشاره شده است. در صورتی که بانک در اساسنامه‌های مصوب قبلی، دارای هیات نظار به تبعیت از مقررات قانون تجارت در فصل مربوط به شرکت‌‌های سهامی بوده است.