گاهشمار - ۸ خرداد ۹۲

۷ خرداد ۱۳۵۹ اولین دوره مجلس شورای اسلامی گشایش یافت انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی در فاصله یک سال پس از پیروزی انقلاب، در روز ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ برگزار شد و در این انتخابات حدود ۱۱ میلیون نفر رای دادند. گروهی از نمایندگان در‌‌‌ همان دور اول حائز اکثریت آرای لازم شدند و گروهی دیگر به مرحله دوم رفتند. به این ترتیب با برگزاری مرحله دوم و انتخابات میان‌دوره‌ای مجموعا ۲۶۳ نماینده به مجلس راه یافتند. با انتخاب نمایندگان، اولین دوره مجلس شورای اسلامی در روز سیزدهم رجب ۱۴۰۰ هجری قمری همزمان با میلاد امام علی (ع) برابر با هفتم خرداد ۱۳۵۹ رسما افتتاح شد. مجلس اول بعد از قرائت آیاتی از قرآن مجید، با سخنان آیت‌الله مهدوی‌کنی، سرپرست وقت وزارت کشور افتتاح شد. مهدوی‌کنی در سخنان خود با بیان اینکه «من به عنوان مسوولی از طرف شورای انقلاب که مسوولیت اجرای انتخابات را در وزارت کشور به عهده داشته‌ام، وظیفه دارم که با ذکر مقدماتی مجلس را تحویل نمایندگان ملت بدهم»، گفت: «از نظر آمار انتخابات و آنچه تاکنون انجام شده جمعا ۲۳۴ نفر تا الان انتخاب شده‌اند در دور اول ۹۷ نفر و در دور دوم ۱۳۷ نفر، اعتبارنامه ۲۱۳ نفر تا به حال صادر شده است و ۲۱ نفر به عللی صادر نشده است. همان طوری که استحضار دارید مجلس نمایندگان اسلامی ما با حضور دو سوم از نمایندگان رسمیت خواهد داشت، با آماری که من عرض کردم بیش از آن تعداد نمایندگان در مجلس حضور دارند، بنابراین مجلس ما آماده افتتاح هست.» وی در پایان گفت: «اینک من طبق وظیفه‌ای که دارم و به من محول شده و طبق گزارشی که از دبیرخانه به اینجا ارائه شده جناب آقای دکتر یدالله سحابی را دعوت می‌کنم به عنوان رییس سنی و جناب آقای مهندس مهدی بازرگان به عنوان نایب رییس سنی که به جایگاه تشریف بیاورند، منشی‌ جناب آقای رضا رمضانی خورشید دوست.» در این هنگام صادق خلخالی گفت: «اگر الزامی باشد ما این را قبول می‌کنیم. ما راجع به آقای سحابی حرفی نداریم؛ ولی راجع به آقای بازرگان اگر از طرف شورای انقلاب الزامی است قبول می‌کنیم و الا قبول نداریم.» مهدوی‌کنی پاسخ داد: «مساله‌ای است که تصویب شده است.» خلخالی گفت: «اگر الزامی است، قبول داریم.» مهدوی‌کنی بار دیگر گفت: «به هر حال تصویب شده است.» در این هنگام عده‌ای از نمایندگان با صدای بلند گفتند: «قبول داریم» و مهدوی‌کنی این‌چنین به سخنان خود ادامه داد: جناب آقای مجید انصاری و جناب آقای میربهزاد شهریاری، جناب آقای عبدالرضا اسدی‌نیا و جناب آقای عطاءالله مهاجرانی و جناب آقای صلاح‌الدین بیانی، به عنوان منشی‌ها انتخاب شده‌اند که به جایگاه خود تشریف می‌آورند. پس از آن پیام امام خمینی (ره) قرائت شد. قرارداد جدید شرکت نفت ایران و انگلیس قانون اعطای امتیاز نفت به شرکت نفت ایران و انگلیس در تاریخ هشتم خردادماه سال ۱۳۱۲ ابلاغ شد. این قانون حاوی قرارداد اعطای امتیاز نفت به شرکت نفت ایران و انگلیس محدود و مشتمل بر ۲۷ ماده است. در ابتدای قرارداد به ارائه تعریف اصطلاحات به کار رفته در قرارداد پرداخته شده و سپس مواردی چون حدود حوزه عملیات شرکت، حقوق، محدودیت‌های اعمال شده در عملیات، مبالغی که باید به دولت تادیه شود، معافیت شرکت از پرداخت مالیات، تعهدات شرکت به دولت ایران، حقوق دولت ایران، اصل حفظ منافع طرفین، تاکید بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و متناسب قرارداد، نحوه حل اختلافات طرفین قرارداد و مدت قرارداد اشاره شده است. در سال ۱۹۰۱ م. مطابق امتیاز دارسی انحصار نفت ایران توسط مظفرالدین شاه به مدت ۶۰ سال به شرکت نفت ایران و انگلیس داده شد. به موجب این امتیازنامه، اجازه اکتشاف استخراج، آماده کردن، حمل و نقل و فروش گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی و احداث خط لوله، در تمام نقاط کشور غیر از پنج استان شمالی که به اصطلاح در حریم امنیت روسیه قرار داشت، به ویلیام ناکس دارسی واگذار شد. پس از گذشت ۲۲ سال از مدت این قرارداد، دولت ایران طرح الغای لغو امتیاز دارسی را تقدیم مجلس هشتم کرد. مجلس نیز در روز ۱۰ آذر ۱۳۱۱ طرح دولت را به اتفاق آرا به تصویب رساند. به دنبال این مصوبه، دولت انگلیس به سازمان ملل متحد و دیوان داوری دائمی لاهه شکایت برد و به همین سبب در دوره نهم مجلس، مذاکرات در مورد امتیاز نفت ادامه یافت و سازمان ملل نیز در ۱۸ دسامبر ۱۹۳۲ میانجیگری در این مورد را آغاز کرد. در پی آن، نمایندگانی برای مذاکره در این مورد با طرف انگلیسی به سازمان ملل اعزام شدند. در جریان مذاکرات، رضاشاه پرونده امتیاز نفت دارسی را داخل یک بخاری روشن انداخت و به آتش کشید. سرانجام با تلاش دیپلماتیک مقامات لندن در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس امتیازنامه جدیدی در ۲۷ ماده، در تاریخ ۷ خرداد سال ۱۳۱۲ (۲۹ آوریل ۱۹۳۳) به امضا رسید. این قرارداد استعماری که در تاریخ معاصر ایران به قرارداد ۱۹۳۳ معروف شد، در واقع ادامه امتیازنامه دارسی بود که حق ایران از نفت خود را بیش از پیش تضییع می‌کرد و بسیاری از سیاست‌های استعماری بریتانیا را نیز به دنبال داشت. روی همین اصل اختلافات جدیدی نیز بین ایران و کمپانی نفت به وجود آمد و لزوم تجدید نظر در مواد آن را ضروری کرد که منجر به تنظیم قرارداد الحاقی معروف به قرارداد گس -گلشائیان شد.