مقررات کارگری در ایران عهدمشروطه
اما علاوه بر حکومت، موجبات دیگری نیز برای ایجاد قوانین کار ضرورت دارد؛ به ویژه اگر کارگران به صورت انفرادی مشغول به کار باشند و از احوال یکدیگر بی‌اطلاع و نسبت به حقوق اولیه خود آگاهی نداشته باشند، بالطبع دلیلی برای وضع قوانین کار نخواهد بود؛ در حالی که در کشورهایی که وارد مرحله صنعتی می‌گردند طبیعتا عده زیادی کارگر در کارخانه و کارگاه اشتغال می‌یابند و با هم آشنا می‌شوند و به دلیل شباهت شغل و پیشه و شرایط کار و وضع زندگی احساس می‌کنند که دارای منافع مشترک هستند. از این‌رو حس طبقاتی و همدردی در آنها بیدار می‌شود و ملاقات روزانه و تماس نزدیک، به آنها مجال می‌دهد که پیرامون حال و روزگار خود و مسائل و مشکلات مشترک با یکدیگر به گفت‌وگو بپردازند؛ بالاخص اگر این وجه اشتراک جنبه استمرار داشته باشد، به مرور جمعیت‌هایی به وجود می‌آید که از افراد دارای حرفه‌های مشابه تشکیل می‌گردد. کشور ما نیز از آنچه ذکر گردید مستثنی نبوده و یک قرن گذشته همواره در وضع و تدوین قوانین و مقررات مربوط به سازمان‌های کارگری با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است.
نخستین قوانین حمایتی
و اولین اتحادیه‌های کارگری
نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادیخواه طبقه متوسط شهرنشین بود که مهم‌ترین عناصر تعلق اجتماعی و ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی تشکیل می‌داد. در این جنبش همچون اغلب حرکت‌های اجتماعی، طبقات و گروه‌های مختلف با افق‌های اجتماعی گوناگون و وجه نظرهای متمایز شرکت داشتند. البته در آغاز تکوین نهضت مشروطیت، فکر دموکراسی اجتماعی هنوز نفوذی پیدا نکرده بود و در ایدئولوژی آن نهضت تاثیری نداشت؛ اما با پیشرفت حرکت ملی و اعلام مشروطیت و تاسیس مجلس، زمینه تحول فکری و سیاسی تازه‌ای فراهم شد و جنبش مشروطه‌خواهی نیرویی روزافزون یافت و در سایه آزادی فعالیت اجتماعی تعمیق شد.
یکی از نکات حائزاهمیت، رابطه میان نهضت مشروطه و آغاز مبارزه کارگران در محیط کار است. کارگران که فاقد سنت سازمان‌گری بودند و خاطرات و تجربیاتی در سازمان‌دهی نداشتند، تحت تاثیر فضایی سیاسی- اجتماعی ناشی از نهضت، برای تامین حداقل حقوق و رعایت حیثیت و کرامت انسانی‌شان وارد عرصه شدند.
اما در اینجا باید به تدوین و تصویب متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۶ هـ.ش نیز اشاره کرد که نمایندگان دوره اول مجلس شورای ملی برای رفع نقایص قانون اساسی تصویب کردند و در اصول هشتم تا بیست‌وپنجم برخی از حقوق فطری و طبیعی انسان مدنظر قرار گرفت. در واقع اگر به این اصول مقرر دقیق‌تر توجه نماییم، برای اولین بار به صورت قانونی آزادی‌هایی از قبیل آزادی بیان، آزادی انجمن‌ها و اجتماعات مورد حمایت مقنن قرار گرفته بود.
در اصل ۲۱ متمم قانون اساسی چنین مقرر شد: «انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است، ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.» به واقع اگرچه این اصل برای اولین‌بار به نحوی آزادی تشکل و اتحادیه را مدنظر قرار داده بود، اما با اندکی تامل و دقت در این اصل می‌توان پی برد که به لحاظ حقوقی از استحکام و قدرت کافی برخوردار نیست و جای تفسیر وسیع دارد و لذا دیری نپایید که خود عامل مهمی در رکود و خفقان تشکل‌های کارگری گردید. آنچه مسلم است، هر انجمن و اجتماعی یا هدف دینی دارد یا سیاسی و اجتماعی (دنیوی) و لذا هر هیات حاکمه‌ای قادر است که هر اجتماع و انجمنی را اگر برخلاف منافع خود دید، مولد فتنه دینی یا دنیوی و مخل به نظم تشخیص دهد و از فعالیت آن جلوگیری کند. با این حال در همان سال‌های اولیه مشروطه (سال ۱۲۸۵ هـ.ش) مهم‌ترین رخداد تاریخی کارگران ایران به ثبت رسید. در این سال کارگران چاپخانه‌های تهران، پس از شور و مشورت در یکی از چاپخانه‌های واقع در خیابان ناصریه (ناصر خسرو امروز) تهران گردهم آمدند و نخستین تشکل کارگری را در این شهر بنیان نهادند تا شاید بتوانند به گونه‌ای سازمان یافته حقوق خود را بگیرند؛ بعدها اتحادیه‌های دیگری نیز در رشت، انزلی، مشهد و تبریز ایجاد شد.
بنابر اصل ۲۰ متمم قانون اساسی مشروطه، اولین نشریه رسمی کارگران با عنوان «اتفاق کارگران» منتشر شد، که با تمام فرازونشیب‌هایی که در این دوران پشت سر گذاشت، چه در طرح مطالبات کارگری و چه در تاکید بر نیروی خود کارگران، از شفافیت کم‌نظیری برخوردار بود.
در سال ۱۲۹۹ هـ.ش شورای اتحادیه‌های تهران نیز مرکب از ۱۵ اتحادیه کارگری تشکیل شد و سال بعد نیز شورای مرکزی اتحادیه‌های حرفه‌ای در سطح کشور شکل گرفت. این اولین تشکیلات سراسری کارگری بود که در کشور ما موجودیت یافت و طی چند سال فعالیت بیش از ۳۰۰۰۰ کارگر و کارمند به‌آن پیوستند.
ارسال نظر