اوضاع خراج و شبکه آبیاری در قلمرو سامانیان

حشمت‌اله سلیمی*- دولت سامانی که از سال ۲۵۱ تا ۳۸۹ به‌طور مستمر بر ماوراء النهر خراسان و گاهی بر سیستان‌ و گرگان، طبرستان، ری و جبال حاکمیت داشت، در بین حکومت‌های ایرانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. حاکمیت سامانیان بر نواحی فوق، تداوم حکومت محلی آنان بر قسمت‌هایی از ماوراءالنهر بود که پیشینه‌ آن به اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم هجری برمی‌گردد. آنچه‌ در نگاه اول سامانیان را از سایر خاندان‌های حکومتی ایران در قرون سوم و چهارم هجری‌ متمایز می‌کند، خاستگاه اجتماعی، یعنی«دهقان»بودن آنان است که ریشه در نظام اجتماعی‌ دوره ساسانی دارد. خاندان سامانی با حفظ برخی از امتیازات منسوب به دوره پیش از اسلام، توانسته بود خود را به حاکمیت دوره اسلامی پیوند دهد.

سامانیان پس از تایید مشروعیت حاکمیت‌شان توسط خلیفه معتمد، نظام دیوانی خود را بر اساس میراث‌های محلی ماوراءالنهر و نیز اقتباس از دستگاه دیوان‌سالاری عباسیان که خود منتسب به الگوی دولت ساسانی بود، قرار دادند. اهمیت کار سامانیان در این زمینه، تلفیق این‌ الگوها باهم بود.

دیوان استیفا که عهده‌دار تعیین معیار و تربیت وصول درآمدها و تنظیم هزینه‌ها بود، از جمله‌ دیوان‌هایی است که شکل اولیه و ابتدایی آن در اوایل امارت امیر نصر اول (۲۷۹-۲۵۱) وجود داشته و در زمان امارت نصر دوم (۳۳۱-۳۰۱) با تدبیر ابوعبداللّه جیهانی(وزیر)، تکامل یافته‌ است.

نظام مالی حکومت سامانیان

در راس دیوان استیفای دولت سامانی، دبیری باسابقه و عالیرتبه به نام «دبیر خزانه» قرار داشت. از این فرد با نام «خاذن» و «خزینه‌دار» نیز یاد شده است. این خزانه‌دار یا مستوفی، همانند سایر دیوان‌سالاران عالیرتبه، توسط وزیر انتخاب می‌شد.مستوفی می‌بایست هر ماه‌ گزارش مالی خود را که «ختمه» نام داشت و در آن مقدار درآمد، هزینه و موجودی خزانه ذکر می‌شد، به وزیر تقدیم کند. علاوه‌بر آن، تراز سالانه با نام «ختمه الجامعه» نیز در پایان هر سال‌ توسط مستوفی به وزیر گزارش می‌شد.

اساس کار دیوان استیفا را طریقه و آیینی به نام «قانون الخراج» تشکیل می‌داد. این قانون‌ خراج در واقع آیین‌نامه‌ای بود که انواع مالیات‌ها، خراج، فصول پرداخت آنها و دیگر جزئیات‌ امر خراج‌گیری در آن ذکر شده و نسخه‌هایی از آن توسط مستوفی نزد عمال ولایات فرستاده‌ می‌شد، تا آن را دستور کار خویش قرار دهند. عامل (حاکم) هر ولایت مسوولیت نهایی امور مالی ولایت تحت حاکمیت خود را برعهده داشت. در هر ولایت شعبه‌ای از دیوان استیفا وجود داشت‌ که یک نفر مستوفی در راس آن بود.

در زیر دست این مستوفی ولایتی، حاسبان قرار داشتند. حاسب یا حسابدار، دفتری به نام‌ «اوارج» داشت که خراج ولایت در آن نقل می‌شد و مقدار مالیات و خراج دریافتی هرکدام از ماموران را در آن ثبت می‌کرد. مالیات و خراج توسط ماموران استیفا که «بنداران» نامیده می‌شدند، به‌طور مستقیم از رعایا گرفته می‌شد. گویا این ماموران توسط دیوان استیفای مرکز و دیوان اشراف تحت آموزش‌های توجیهی قرار می‌گرفتند که در هنگام اخذ مالیات و خراج، به رعایا ظلم نکنند. ابن‌حوقل فلسفه وجودی قاضیان و بنداران را رعایت دادگستری و انصاف‌ نسبت به رعیت و مراقبت از حقوق آنها در هنگام جمع‌آوری مالیات می‌داند. این بنداران‌ باید حساب خود را به بندار بزرگ که در کرسی یا قصبه ولایت می‌نشست و جزو کارکنان‌ دیوان استیفا محسوب می‌شد، پس می‌دادند. در هر روستا نیز یک نفر به نمایندگی از طرف‌ عامل وجود داشت که او را متولی عمل می‌نامیدند. در زیردست متولی عمل فردی با عنوان‌ کاتب متصرف‌ کار می‌کرد. پدر ابو علی سینا در زمان امارت امیر نوح بن منصور،شغل متصرف و تولیت عمل دهی از دهات بخارا به نام خرمیثن را بر عهده داشت. نظارت بر کار مستوفیان و دبیران دیوان استیفا، همانند عصر غزنوی‌ از جمله مهم‌ترین وظایف امیر به شمار می‌رفت. وزیر از این حق برخوردار بود که مستوفیان و دبیران دیوان استیفا را با شاکیان روبه‌رو کرده و از آنان بازخواست کند. محدوده اختیارات مالی هر عامل بر اساس منشوری تعیین می شد که از طرف مرکز برای او فرستاده می‌شد.

دولت سامانی با توجه به وسعت قلمرو آن و تغییر و تحولاتی که در این قلمرو صورت‌ می‌گرفت،از منابع درآمد فراوان و متنوعی برخوردار بود.اهم عایدات دولت سامانی را خراج یا مالیات بر اراضی، مالیات سرانه، عوارض گمرکی، مصادرات، مالیات معادن، غنایم جنگی، مال المصالحه‌هایی که براساس عهدنامه‌های صلح مقرر می‌شد، غرامت گرفتن مالیات بر ارث، تصرف ما ترک عمل دیوان، باج و هدایایی که ملوک اطراف می‌پرداختند و بسیاری از مالیات‌های ویژه و فوق‌العاده تشکیل می‌داد.

خراج یا مالیات اراضی مهم‌ترین منبع درآمد دولت سامانی محسوب می‌شد. وجود شبکه‌های آبیاری منظم و ایجاد سدهایی که آب را به‌طور عادلانه تقسیم می‌کرد، حاکی از توجه دولتمردان سامانی به امر کشاورزی و باغداری است. مراقبت از سدها و مسوولیت کنترل‌ آب تقسیم آن به شعبه‌هایی که اراضی هر قسمت از شهرها و روستاها را به‌طور مساوی مشروب‌ کند، به عهده امیر آب یا میراب بود. اهمیت و شأن میرابی که بر رودخانه مرغاب یا مرو رود، ریاست داشت، بسیار بیشتر از عامل معونت (رییس شرطه) ولایت مرو رود بود.

دفتر ویژه‌ای که خوارزمی از آن با عنوان «دیوان کستبزود» یاد می‌کند، خراج کسانی را که مالک آب بودند، ثبت می‌کرد. این دفتر از طریق مامورانی که در سدها و جایگاه‌های‌ تقسیم آب مستقر می‌کرد و میراب ریاست آنها را برعهده داشت، میزان خراج مالکان آب را تعیین می‌کرد.

خراج مردم مرو براساس مقدار مالکیت آب قرار داشت. بر آن شهر مقدار یک میلیون و دویست و سی و هفت درهم تعلق می‌گرفت. در آن شهر «دیوان الماء» مقدار آب‌ هرکدام از مالکان را ثبت و نرخ خرید و فروش آب را تعیین می‌کرد. خراج یا مالیات اراضی بر اساس مساحت زمین و با توجه به نوع کشت و آبی یا دیمی بودن زمین اخذ می‌شد. به گفته‌ ابن حوقل، خراج یک جریب زمین از ۴/۱ تا ۳/۲ و ۴/۳ درهم متغیر بوده است. به خراجی که بر نوع زراعت در هر جریب تعلق می‌گرفت، طسق گفته می‌شد. این نوع‌ خراج به صورت نقدی دریافت می‌شد. نوع دیگر از خراج را به صورت مقاسمه یعنی سهمی از محصول دریافت می‌کردند که به آن«استان»گفته می‌شد. زراعت دیم را «بخس» و «بخسی» می‌نامیدند. زراعتی که با استفاده از دلو یا با استفاده از شتر، آبیاری می‌شد، «غرب» نامیده می‌شد. میزان خراج اراضی دیم نسبت به اراضی «سیح» از طریق آب‌های‌ جاری آبیاری می‌شد که متفاوت بود.بخارا و حومه آن به وسیله رود، سغد که به چند شعبه تقسیم می‌شد، آبیاری می‌شد. هر شعبه از آن رود، بخشی از زمین‌های بخارا و نواحی آن را آبیاری می‌کرد نرشخی تاریخ نگار از دوازده رود که بخارا و روستاهای تابعه آن را آبیاری می‌کرد، نام برده است. باغات بخارا دوازده فرسنگ در دوازده فرسنگ به هم پیوسته بود. آب‌های زیرزمینی یا کظائم، در نیشابور از طریق کاریزها به سطح زمین منتقل می‌شد و با استفاده از آن، بوستان‌ها را آبیاری می‌کردند. رود سغارز از جمله رودهایی بود که آب کاریزها در آن جمع می‌شد. زمین‌های نیشابور و روستاهای اطراف آن‌ را سیراب می‌کرد. سمرقند از طریق رود سغد که از کوه‌های بتم واقع در ولایت چغانیان سرچشمه می‌گرفت، آبیاری می‌شد. در نزدیکی ورغسر بر روی این رود، بندی احداث شده بود که آب را به نواحی اطراف سمرقند تقسیم می‌کرد میراب رودخانه سغد در سمرقند می‌نشست‌ و عده‌ای از ماموران او مسوول حفاظت بندها و مجاری آب بودند.

در مرو، رود مرغاب یا مرو رود اراضی بسیاری را سیراب می‌کرد. سدی به نام انقله‌ که در دیه زرق در نزدیکی مرو بر این رود بسته شده بود، آب را در خود جمع می‌کرد. محل تقسیم آب مرو رود در یک فرسنگی شهر مرو قرار داشت. مقدار آب سد به وسیله لوحی(تراز) که‌ در طول آن خط‌هایی افقی رسم شده بود، اندازه‌گیری می‌شد. از طریق این لوح، مازاد آب را در شعب رود تقسیم می‌کردند. میرابی که ریاست این رودخانه را بر عهده داشت، شبکه آبیاری و کنترل آب سد را با کمک ده هزار نفر که در اختیار داشت، اداره می‌کرد. در جایگاه مخصوص‌ سنجش آب، فردی مسوول، گزارش کم و زیاد شدن آب را با برید به دفتر رودخانه می‌رساند و از طریق آن دفتر نیز این تغییرات به شاخه‌های فرعی اطلاع داده می‌شد. مامورانی که بر شاخه‌های فرعی رود نظارت داشتند، آب‌های اضافی را به مجراهایی به نام «مفرغه» که در کنار هر نهر ساخته شده بود، هدایت می‌کردند. در سرخس آب کشتزارها از چاه تامین می‌شد و نهرهای فصلی نیز قسمتی از اراضی را آبیاری می‌کردند. برای حفر چاه واحدی به نام«ازله» وجود داشت که حفارها براساس آن قرارداد حفر منعقد می‌کردند. زمین‌هایی که با آب جاری‌ قابل آبیاری نبودند، با استفاده از وسایلی نظیر دولاب، دالیه، غرافه، زرنوق، ناعوره و مجنون‌ آبیاری می‌شدند.

مقدار آب نهرهایی که مورد استفاده کشاورزی قرار می‌گرفت، از طریق مقدار آبی که در طول یک شبانه‌روز از نهر می‌گذشت، تعیین می‌شد. این مقدار آب را سرفه می‌گفتند و برحسب‌ قراردادی که میان میراب و خریداران یا مالکان آب وضع می‌شد، قابل کم و زیاد شدن بود.

خراج در هر سال دو مرتبه، یک بار در تابستان و بار دوم در زمستان اخذ می‌شد. مقدسی‌ از رنجی که سنگینی خراج بر روستاییان وارد می‌کرده، سخن می‌گوید. گمان می‌رود خرده‌‌مالکان روستاها که بیشتر زمین‌های دیم را کشت می‌کردند، به سبب بالا بودن خراج و نیز کم‌ حاصل بودن زمین‌ها قادر به پرداخت منظم خراج نبوده‌اند. در چنین شرایطی، دولت خراج عقب‌ افتاده را به نام «باقی» از آنان طلب می‌کرد.

مقدار خراج هر آبادی براساس مساحت اراضی آن تعیین می‌شد و به آن «عبره» می‌گفتند. به علاوه میانگین محصولات کشاورزی یک آبادی یا یک منطقه را در دو سال که‌ حداقل و حداکثر محصول به دست آمده بود، محاسبه کرده و براساس آن خراج می‌گرفتند. به‌ این عمل نیز عبره می‌گفتند.

به هنگام مسافرت ابن حوقل به قلمرو سامانیان در زمان امارت ابو صالح منصور بن نوح(در نیمه دوم قرن چهارم هجری)،خراج سالیانه دولت سامانی چهل میلیون درهم بوده که آن را در سال دو مرتبه به فاصله هر شش ماه یک بار، اخذ می‌کردند. مقدسی خراج برخی‌ از ولایات قلمرو سامانیان و حکومت‌های محلی وابسته به دولت سامانی را مبلغ هجده میلیون و صد و بیست هزار و دویست و بیست درهم، برآورد کرده است. گمان می‌رود مبلغ‌ موردنظر مقدسی، خراج شش ماه است. علاوه‌بر آن، بسیاری از ولایاتی که او میزان خراج‌ آنها را ذکر کرده نظیر سیستان، خوارزم، غرجستان (غرج شار)، جوزجان، بست، غرنین و ختل، تنها هدایایی به دربار سامانیان می‌فرستادند و امیران آن ولایات، خراج قلمرو خود را در همان‌ محل به مصرف می‌رساندند.

کل عایدات دولت سامانی نباید کمتر از میزان عایدات طاهریان باشد.خراج و مالیات‌ قلمرو طاهریان به هنگام مرگ عبدالله بن طاهر در سال ۲۳۰ چهل و هشت میلیون درهم بوده‌ است. در سال‌های ۲۱۱ و ۲۱۲ از خراسان و نواحی منضم به آن مقدار چهل و چهار میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار درهم درآمد و مالیات و خراج به خزانه عبدالله بن‌ طاهر می‌رسید. قدامه بن جعفر خراج و مالیات قلمرو عبدالله بن طاهر در سال ۲۲۱ را سی و هشت میلیون درهم حساب کرده است.مقدار خراج هر ولایت برحسب پول رایج آنجا محاسبه می‌شد. مثلا در سغد، کش و نسف‌ (نخشب)خراج را برحسب درهم محمدی؛ در خجنده برحسب درهم مسیبی؛ و در بخارا بر حسب درهم غطریفی وصول می‌کردند. این سه نوع درهم را سه برادر به نام‌های محمد، مسیب و غطریف ضرب کرده بودند.

در میان ولایات قلمرو سامانیان، تنها اسپیجاب به دلیل مجاورت در مرز ترکستان، از پرداخت خراج معاف بود. خراج بخارا به اضافه کرمینه در اوایل عهد سامانی، یک میلیون و صد و شصت هزار و پانصد و شصت و شش درهم بود. در ناحیه ورغسر در نزدیکی‌ سمرقند، خراج باغ‌ها و ضیاع به مصرف نگهداری و تعمیر سدها و دیگر تاسیسات آبیاری‌ می‌رسید. عواملی نظیر آب‌گرفتگی و تبدیل اراضی ملکی به اراضی وقفی و ضیاع خاص‌ سلطان، موجب می‌شد این‌گونه اراضی از پرداخت خراج معاف شوند.

نرخ خراج تا زمان امیر حمید نوح بن نصر، ارزان بود، اما وی به جهت وامی که گرفته بود خراج سالانه را دو برابر کرد و این امر همچنان تا پایان دولت سامانی پابرجا ماند. البته‌ افزایش خراج در زمان همین امر، موجب بروز نارضایتی در بین توده مردم شد، چنانکه عامل‌ ناحیه بیهق به جهت سخت‌گیری در امر خراج، مورد خشم مردم قرار گرفت و توسط جوانی از روستاهای قصبه مزینان به قتل رسید. خراج قومس صد و نود و شش هزار درهم‌ بود و از گرگان نیز ده میلیون و صد و نود و شش هزار و ششصد درهم خراج‌ دریافت می‌شد. خراج ناحیه بیار از نواحی قومس، بیست و شش هزار درهم بود که‌ یکی از بزرگان آن ناحیه از امیر نصر بن احمد درخواست کرد که بیست هزار درهم از آن کم‌ کند و امیر با این درخواست موافقت کرد. به این مقدار از خراج که کسر می‌شد، «تسویغ» می‌گفتند.

بر فرغانه دویست و هشتاد هزار درهم محمدی و بر چاچ صد و هشتاد هزار درهم مسیبی خراج تعلق می‌گرفت. اراضی خجنده به مقاطعه و اربابیت واگذار می‌شد و تیول‌داران آن سالانه صد هزاردرهم مسیبی عشریه می‌پرداختند. این‌ گونه اراضی را که نوعی تیول بود، «طعمه» می‌گفتند. اراضی اقطاع که نوع دیگری از تیول‌ بود،از طرف امیر سامانی به افراد واگذار می‌شد و به تملک آنها درمی‌آمد. ولایت قهستان‌ که اقطاع خاندان سیجموری بود، از این نوع تیول محسوب می‌شد، درحالی‌که اراضی «طعمه» بر این اساس قرار داشت که دهی را به کسی واگذار می‌کردند تا در مقابل پرداخت عشر، آن را آباد کند. در صورت فوت این شخص، اراضی «طعمه» از وارثان او پس گرفته می‌شد، اما اراضی‌ «اقطاع» یا «قطیعه» در دست بازماندگان شخص باقی می‌ماند.

خراج سغد، کش، نسف (نخشب)و اسروشنه یک میلیون و سی و نه هزار و سی و یک‌ درهم محمدی‌و خراج نیشابور یک میلیون و صد و هشت هزار و نهصد درهم بود. بر سه خزانه ولایت نیشابور یعنی طوس، نسا و ابیورد یک میلیون و ششصد و بیست و چهار هزار و هشتصد و چهل هفت درهم،خراج تعلق‌ می‌گرفت. بر بلخ صد و نود و سه هزار و سیصددرهم،بر خلم دوازده درهم،بر طخارستان و بامیان یک میلیون و دویست و سی و هفت درهم، بر هرات و نواحی آن یک میلیون و نهصد و سی و پنج هزار و چهارصد و سی و یک درهم،بر قهستان نهصد و هشتاد و شش هزار و هشتصد و هشتاد درهم، بر سرخس نود هزار درهم و بر ترمذ و زم (واقع در کنار جیحون) شصت و هفت‌ هزار و چهل و دودرهم خراج داشت.

گرچه طبرستان، گرگان و جبال اجزای ثابت قلمرو دولت سامانی نبودند، اما در اوایل‌ امارت سامانیان،خراج این ولایات نیز به دربار بخارا فرستاده می‌شد. بارس کبیر والی ری، طبرستان و گرگان در زمان امیر اسماعیل، هشتاد بار چهارپا و به قولی هشتاد خروار زر سرخ‌ مسکوک، از خراج آن ولایات در خزانه خود اندوخته بود. در سال ۳۲۱ مرداویج زیاری با قبول‌ پرداخت باج و خراج ری با امیر نصر بن احمد صلح کرد.

در مجموع عایدات دولت سامانی در امور مختلف به مصرف می‌رسید. بخش عمده‌ای از این‌ درآمدها به عنوان وظیفه یا مستمری به کارکنان دولت پرداخت می‌شد. بخش دیگری از درآمد، صرف تشریفات دربار و برگزاری جشن‌ها و مراسم خاص می‌شد. هزینه ساخت و نگهداری‌ کاخ‌های امیران سامانی هم بار سنگینی بر خزانه دولت تحمیل می‌کرد. افزون بر مواجبی که به‌ سپاهیان پرداخت می‌شد، جنگ‌های پی‌درپی که سالیان دراز سامانیان و آل بویه را به خود مشغول کرده بوده، بخش زیادی از درآمد دولت را مصرف می‌کرد. هزینه‌های لشکرکشی، تهیه‌ سلاح و ادوات جنگی و ستور مورد نیاز سپاهان نیز از دیگر عواملی بود که موجب صرف بخش‌ زیادی از درآمد دولت سامانی می‌شد.