نخست وزیری آموزگارو پایان کار نظام پهلوی

گروه تاریخ اقتصاد- در روز ۱۶ مرداد ۱۳۵۶ در پی برکناری امیرعباس هویدا از سوی محمدرضا پهلوی، جمشید آموزگار حکم نخست‌وزیری را دریافت کرد. جمشید آموزگار در چهارم تیر ۱۳۰۲ شمسی در تهران متولد شد. پدرش حبیب‌الله خان که از قضات وزارت عدلیه رضاخان بود، هم در دوران سلطنت رضاخان و هم در دوره محمدرضا پهلوی عهده‌دار مسوولیت‌های مهمی بود؛ در مجلس موسسان عضویت داشت و در دوره‌های دوم و سوم مجلس سنا از اعضای آن بود. مدتی هم در کابینه حسین علاء وزارت فرهنگ را هدایت می‌کرد.پس از ترور منصور در اول بهمن ۱۳۴۳، امیرعباس هویدا به قدرت رسید. آموزگار در کابینه هویدا، ابتدا در پست وزارت بهداری ابقا شد، سپس برای مدت طولانی وزیر دارایی کابینه هویدا بود، در این دوره هم آموزگار مانند گذشته از پشتیبانی اقبال برخوردار بود. توصیه دکتر منوچهر اقبال، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به مجلسیان در حمایت از وزیر دارایی در پشتیبانی اکثریت نمایندگان از وزیر دارایی بی‌تأثیر نبود.اما آموزگار در وزارت دارایی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود و مدارک موجود نشان می‌دهد که گروه عمده کار‌شناسان و مدیران ارشد وزارت دارایی نسبت به اقدامات آموزگار در آن وزارتخانه اظهار نارضایتی می‌کردند و رشته تخصصی آموزگار را که هیدرولیک و بهداشت آب بود، برای اداره یک وزارتخانه مالی‌، مناسب نمی‌دانستند. شکوائیه‌ها و اعلامیه‌هایی از طرف کارمندان آن وزارتخانه در این دوران انتشار یافت که حاکی از سوءمدیریت‌، ارتشا و سوءاستفاده در ادارات تابعه وزارتخانه از جمله اداره وصول و تشخیص مالیاتی بود.

در سال ۱۳۴۶ شمسی، آموزگار در مقام یک کار‌شناس اقتصادی ایران به مجمع سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول راه یافت و در همان‌جا به ریاست مجمع سالانه بانک مذکور انتخاب شد؛ اما مسوولیت مهمی که موجب شهرت بین‌المللی آموزگار شد، ریاست هیات نمایندگی ایران در اجلاسیه‌های اوپک بود. کارکرد این سمت در واقع از زمان ورود وی به جمع مشاوران شاه آغاز شد. با تاسیس سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک‌) در آغاز دهه چهل‌، برای تعیین قیمت و حجم تولید نفت توسط یازده کشور نفت خیز دنیا، آموزگار هم در جمع کسانی قرار گرفت که طرف مشاورت با شاه قرار می‌گرفتند. محمدرضا پهلوی‌، تصمیم‌گیری درباره نفت‌، امور خارجه و دفاع را در شخص خود متمرکز کرده بود و برای هریک از این زمینه‌ها، مشاورانی در اختیار داشت‌.

در سال ۱۳۵۰، آموزگار با حفظ سمت وزارت دارایی ریاست هیات نمایندگی ایران را برای شرکت در دومین اجلاسیه اوپک از جانب شاه برعهده داشت‌. در این اجلاسیه که آموزگار به ریاست آن انتخاب شده بود قیمت نفت با چند برابر افزایش به تصویب اجلاسیه رسید. این افزایش که با ریاست آموزگار همزمان شده بود به عنوان پیروزی سران اوپک از جمله شخص آموزگار تلقی شد و این برای اولین بار بود که در شرایط خاص بین‌المللی‌، کشورهای صادرکننده نفت قادر شدند درباره نرخ نفت تصمیم بگیرند. از این پس آموزگار با حفظ سمت به عنوان ریاست هیات ایرانی در اجلاسیه‌های سران اوپک شرکت می‌کرد. این دوران با افزایش تقاضای روزافزون غرب برای نفت و در نتیجه موفقیت اوپک در تعیین قیمت بر مبنای تقاضای نفت همزمان بود که بی‌تاثیر از بحران‌های سیاسی و نظامی بین‌المللی نبوده است‌. این وضع شهرت فراوانی برای آموزگار به همراه داشت‌. حادثه گروگانگیری در اجلاسیه اوپک در وین، ۱۳۵۵ شمسی که توسط «کارلوس» صورت گرفت‌، از رویدادهای همین دوره است‌. بحرانی که پس از دو روز با آزادی آموزگار و دیگر وزیران عضو اوپک پایان یافت.

در هفتم اردیبهشت ۱۳۵۳ امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر، در ترمیم کابینه یازده وزیر جدید معرفی کرد. در این تغییر جمشید آموزگار به وزارت کشور و سرپرستی سازمان امور استخدامی منصوب شد. پس از تاسیس حزب رستاخیز در سال ۱۳۵۴، آموزگار در سمت وزیر کشور و بعد در مقام مشاور اجرایی نخست‌وزیر مراتب حزبی را به سرعت طی کرد. در چهارم بهمن ۱۳۵۴ مسوول هماهنگی خدمات شهری در حزب شد و بالاخره در ششم آبان ۱۳۵۵، بعد از هویدا به عنوان دومین دبیرکل «حزب رستاخیز ایران» و مشاور نخست‌وزیر به کنگره حزب معرفی شد.

در ۱۶ مردادماه ۱۳۵۶، شاه که با نارضایتی روزافزون عمومی و مشکلات فراوان اقتصادی مواجه بود، امیرعباس هویدا را از سمت نخست‌وزیری برکنار و پست وزارت دربار را به وی داد و آموزگار را به جای وی نشاند. در واقع شاه برآن بود که با طرح وعده «گسترش فضای باز سیاسی از طریق وارد کردن اعضای جدید و جوان کابینه» درصدد جلب نظر مخالفان برآید و درهمین خصوص دولت آموزگار را سکوی پرش به دوره «آزادی‌، پیشرفت و دموکراسی» اعلام کرد.

در عرصه بین‌المللی‌، با پیروزی کار‌تر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ۱۲ آبان ۱۳۵۵، حمایت نامحدود خارجی از بعضی سیاست‌های رژیم کاهش چشمگیری یافت‌. دولت هویدا دیگر مورد حمایت دموکرات‌ها نبود. به علاوه شاه برای پیروزی جمهوریخواهان هزینه فراوانی کرده بود و این امر وی را بیشتر در مقابل انتقادات دموکرات‌های آمریکا قرار داد.

آموزگار پس از انتصاب به سمت نخست‌وزیری، در مرداد ماه ۱۳۵۶ از دبیرکلی حزب رستاخیز استعفا داد و به جای وی محمد باهری، معاون وقت وزارت دربار در همین تاریخ به این سمت انتخاب شد و داریوش همایون قائم‌مقام وی شد. آموزگار کابینه پیشنهادی‌اش را با وعده انقلاب اداری و تدوین و اجرای برنامه‌های خاص برای مبارزه با فساد به مجلس شورای ملی برد و در روز سوم شهریور ۵۶ رای اعتماد گرفت. آموزگار در شرایطی به نخست‌وزیری رسید که جامعه ایران در آستانه انقلاب اسلامی قرار داشت‌. با آشکار شدن ناتوانی دولت در درک و انجام خواسته‌های واقعی اقشار مختلف مردم‌، دولت آموزگار از نیمه دوم ۱۳۵۶ با اقدامات گسترده مخالفان در داخل و خارج مواجه شد. اجتماعات مذهبی و دانشگاهی به طور روزافزون دامنه اعتراضات خود را گسترده‌تر کردند؛ به طوری که تا پایان سال حوادثی که محرک مردم برای شرکت فعال در اعتراض به دولت بود جنبه عمومی و مردمی یافت و به موازات آن دولت عملا نشان ‌داد که چندان پایبند به شعار‌ها و برنامه‌های سیاسی خود نیست‌.