همه به دنبال امنیت

هیات تجار، طلاب و رجال حامل نامه مشروطه

دکتر سهیلا ترابی فارسانی - پیش از مشروطه، آشفتگی، ناامنی اجتماعی و فقدان قانون مشخص و فراگیر موجب تهاجم به اموال و سرمایه‌های تجار از طریق حکام به صورت مصادره و ضبط اموال می‌شد، راهزنان نیز اموال آنان را به غارت می‌بردند. منافع تجار ایجاب می‌کرد دولت مرکزی قدرتمندی روی کار آید تا بتواند از آنان در مقابل نیروهای مهاجم حمایت کند و قوانینی حمایتی مستقر شود تا از ضبط اموال و املاک آنان جلوگیری کند. نمونه‌های فراوانی از شکایات مردم به حکومت مرکزی وجود داشت. شکایت مردم نهاوند و بروجرد به دولت مرکزی از تعدی عشایر دلفان به قافله‌های بازرگانان از این نمونه بود. حمله ایل‌ها به کاروان‌های تجاری، ناامنی‌ راه‌ها، شورش‌های مداوم خوانین و حکام محلی، مانع نفوذ کامل قدرت مرکزی در جوامع شهری و روستایی می‌شد. طمع حکام و شاهزادگان بر اموال تجار، مصادره املاک و دارایی آنها، قروضی که بازپس داده نمی‌شد، همه باعث دلسردی و عدم اعتماد تجار می‌شد، به طوری که مجدالملک وجود این ظلم‌ها را باعث آن می‌داند که؛ «تجار و اهل حرف و صنعت از خیال کسب افتاده و هم آنها واحد شده جز تحصیل قوت یومیه به هیچ کار نمی‌توانند پرداخت.» حاج سیاح هم به خطری که از جانب دولتیان، اموال و املاک افراد را تهدید می‌کند، اشاره دارد. نه تنها این تهاجم‌ها به اموال و سرمایه‌ها وجود داشت، بلکه هیچ عنصر بازدارنده و مانعی نیز مقابل این تعدی‌ها وجود نداشت. عدم وجود قانون و محاکمی که حافظ امنیت مالی و جانی افراد باشد، از عوامل دیگر آشفتگی اجتماعی بود. «اطمینان عامه به امنیت و امنیت به قانون حاصل می‌شود... حالیه کسی داخل کاری نمی‌شود و خرجی که نفع عامه در آن باشد، نمی‌کند.» در گزارشی از جلسه‌های انجمن مخفی پیش از اعلان مشروطیت به عدم قانون اشاره می‌شود که باعث ناکامی شرکت‌هایی شد که برای رواج امتعه ایران تلاش می‌کردند.

«حالا اگر قانون بود و مجازات و مکافات می‌دادند و نمی‌گذاردند پول مردم تفریط شود چقدر شرکت‌ها و انجمن‌های تجارتی تشکیل می‌یافت.» و در جایی دیگر عنوان می‌شود: «باری چون قانون جاری نیست اگر امروز مردم به کاری اقدام کنند فردا کسی دیگر آن کار را خراب خواهد کرد. به این جهت مردم امنیت و اطمینان ندارند.» عدم هماهنگی احکام شرع و عرف، آشفتگی وضع قضایی و عدم وجود قانونی ثابت و مشخص در دعاوی مالی از عوامل دیگر درون جامعه‌دوران قاجار محسوب می‌شود که با اساس اقتصاد بازرگانی و امنیت سرمایه مغایرت داشت.

علاوه بر این، گسترش روابط تجاری و نفوذ سرمایه‌های بیگانه که منجر به تصرف بازارهای ایران توسط بیگانگان می‌شد، موجبات نارضایتی تجار را فراهم کرده بود و واکنش‌هایی را در آنان برانگیخت از جمله تحریم چای روسیه و شکایت از ورود بی‌رویه پارچه‌های انگلیسی از این نمونه بود. تجار به عملکرد و نقش دولت اعتراض داشتند. سیاست دولت به جز در دوران محدود امیرکبیر، سیاست حمایت از اجناس داخلی نبود. دولت نه تنها در امور تجارتی، مالی و گمرکی نقش فعال، مثبت و به سود سرمایه‌های ملی ایفا نمی‌کرد، بلکه خود مانعی در جهت رشد سرمایه‌های داخلی محسوب می‌شد. تجار در نامه‌ای می‌نویسند: «دولتیان هر گونه تعدی که خواستند کردند، مواخذه نشدند و هر که می‌گوید، مردم را می‌چاپم، انتهای مراتب مرا معزول می‌فرمایند... چرا مال مردم را می‌گیرند؟»

دولت نه تنها قادر به برقراری نظم و استقرار قانون نبود که درک درستی از منافع ملی و حمایت از سرمایه‌های داخلی نیز نداشت.

ورود تجار به حیطه‌های جدید تجاری از جمله تاسیس شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ در بخش صنایع نیز با موانعی روبه‌رو بود. صنایع کارگاهی کوچک داخلی قادر به رقابت با کالاهای خارجی نبود و به تدریج از تعداد آنها کاسته شد. افول و نقصان صنایع بومی و عدم موفقیت سرمایه‌گذاری صنعتی جدید دلایل متعدد داشت. مهم‌ترین مساله ورود کالاهای غربی بود که از مرغوبیت بهتر و قیمت ارزان‌تر برخوردار بود. سرمایه‌دار ایرانی نیز برای مقابله با سرمایه‌های خارجی کوشید به تاسیس کارخانه مبادرت کند، اما غافل از اینکه حرکت به سوی سرمایه‌داری صنعتی نیز نیاز به امکانات و تسهیلات اولیه داشت از جمله دولت متمرکز قوی که موجب امنیت اجتماعی و مالی شود؛ قوانین معین و مناسب جهت حمایت از سرمایه‌های داخلی؛ حمایت دولت به منظور افزایش سرمایه و گسترش حیطه‌های جدید سرمایه‌گذاری و حمایت از تولیدات داخلی؛ بهبود و توسعه شبکه راه‌ها و ایجاد راه‌آهن برای تسهیل در حمل و نقل؛ ایجاد موسسه‌های مالی و اعتباری و لزوم تاسیس بانک ملی؛ بهره‌گیری از دانش، کارشناسی و مدیریت جدید، اما دولت قاجار به‌جز در دوره‌های کوتاه صدراعظم‌های اصلاح‌گرا به ضرورت حمایت دولت از سرمایه‌های داخلی توجهی نداشت. از این رو تجار به دنبال تغییر شرایطی متناسب با خواست‌های خود برآمدند.

تجار در سال‌های پیش از مشروطیت خواست‌ها و پیشنهادهای خود را در کتابچه‌ یا اساسنامه‌ای به این شرح مطرح کردند:

۱- احترام به مالکیت فردی و تامین حقوق مالی افراد

۲- حفظ املاک و مستغلات

۳- به منظور جلوگیری از سوء استفاده عمال دیوانی و پرداخت دیون تجار، این قروض به تدریج از مواجب آنها کاسته شود.

۴ - در اختیار گرفتن بازار پولی کشور

۵ - حفاظت و حمایت دولت از منافع تجار داخلی

۶ - رواج امتعه ایرانی و ممانعت از ورود کالاهای خارجی

۷ - سپردن امور به تجار و حل و فصل دعاوی آنها توسط خودشان

موارد مذکور به روشنی خواست‌ها و مشکلات آنها را روشن می‌سازد. آنها در کاهش سوء استفاده دیوانیان، احترام به مالکیت، برقراری نظم و قانون برای ایجاد امنیت سرمایه و از سوی دیگر حمایت دولت از آنها در مقابل هجوم سرمایه‌های بیگانه می‌کوشیدند.

روشنفکران نیز که با حساسیت‌های دیگر به چنین مشکلاتی پی برده بودند دست به فعالیت زدند. آنها با مقایسه ساختارهای جامعه ایران و اروپا و علل واماندگی جامعه خود به تجزیه و تحلیل این موارد پرداختند.

این روشنگری‌ها در بعد ضرورت تحولات اقتصادی و پیوند آن با مسائل اجتماعی و سیاسی از طریق روزنامه‌ها به تجار بزرگ منتقل می‌شد. آنان بر این باور بودند که با سمت و سو دادن به سرمایه‌گذاری‌ها می‌توان موجب توسعه کشور و «تاسیس مدنیت و صنعت و علم و حکمت» شد.

تجار و روشنفکران به دلیل ضرورت اصلاحات و درک رابطه تنگاتنگ توسعه اقتصادی و سیاسی به یکدیگر نزدیک شدند. تجار نه تنها از طریق مشاهده و سفرهای تجاری به خارج از کشور که نوعی مقایسه در ذهن آنان ایجاد می‌کرد، که از طریق رابطه و آگاهی‌هایی که روشنفکران در حوزه نظری ارائه می‌دادند با این‌گونه مسائل آشنا می‌شدند.

تقاضا برای ایجاد دولت مدرن که در آن محور اصلی قانون و ضابطه‌مندی آن است نه رابطه و امتیازهای خانوادگی، در چنین دولتی قوانینی کلی و عمومی وجود دارد، امنیت ثروت و مالکیت و مشاغل نه بر اساس فروش آنها به افراد که بر اساس ضوابط معینی واگذار می‌گردد. دولت، نهادها و سازمان‌هایی را ایجاد می‌کند که خدمات معینی ارائه دهد. اعمال‌کنندگان قدرت زیر نظر قانون عمل می‌کنند و قدرت زیر سلطه قانون قرار دارد. کسی از شمول قانون خارج نمی‌شود حتی موارد استثنا از قانون را نیز قانون تعیین می‌کند. دولت به قوانین خود متعهد و ملزم به رعایت آن است. افرادی که دارای حق شهروندی هستند، در امور سیاسی مداخله کرده و بر کارهای دولت نظارت دارند. مطرح شدن حق مردم در حیطه‌های فردی، سیاسی و حقوقی از جمله آزادی‌های فردی، مشارکت در امور سیاسی، تساوی در برابر قانون، حفظ مالکیت و دارایی‌ها، حق معامله در عرصه مالکیت خصوصی و مواردی از این گونه از مشخصه‌های دولت مدرن است.

الف) تلاش در استقرار مشروطیت:

در سال ۱۳۱۵/۱۸۹۷ ترتیب استخدام سه نفر بلژیکی به ریاست نوز برای سامان دادن به وضع گمرک ایران داده شد. در سال ۱۳۱۷/۱۸۹۹ تقاضای وام ایران از روسیه به شرط تغییر تعرفه گمرکی پذیرفته شد. عوارض گمرک جدید در سال۱۳۲۱/۱۹۰۳ به اجرا گذارده شد که با اعتراض و شکایت‌های فراوان تجار سراسر کشور مواجه شد. تجار برای برخورد مسالمت‌آمیز با مسالمه گمرک نامه‌های زیادی از طریق سعدالدوله وزیر تجارت به صدراعظم نوشته و نارضایتی خود را ابراز کردند.

آنان در نشست‌هایی با حضور صدراعظم و برخی افراد بلژیکی گمرک ثابت کردند که بیش از آنچه در کتابچه گمرکی تعیین شده از آنها عوارض گرفته می‌شود ولی دولت با بی‌توجهی از آن گذشت و موجب واکنش‌های شدیدتر تجار شد.

تعدادی از تجار در ۱۹ صفر ۱۳۲۳ در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن شدند. بازارها بسته شد و طی تلگرافی به شاه ابراز شد که آنان از «حمل امتعه خارجی به داخل کشور صرف‌نظر خواهند کرد، مگر اینکه مقررات جدید فسخ گردد.»

این تحصن در پی مخالفت با تعرفه گمرکی جدید و برشمردن زیان آن برای بازرگانی کشور بود. برکناری نوز و شکایت از ستمگری کارکنان گمرک بخاطر گرفتن پول زیاد از تجار ایرانی محور خواست‌های این تحصن صنفی بود. در واقع این تحصنی بود برای ابراز اعتراض به سیاست‌های حکومت که با عدم حمایت از سرمایه‌های داخلی، دست بیگانگان را در امور اقتصادی کشور باز می‌‌گذاشت و از سرمایه‌های ملی حمایت نمی‌کرد.

فلک کردن تجار قند توسط علاءالدوله حاکم تهران، بسته شدن بازارها، عدم همکاری دولت با تجار و بی‌تفاوتی نسبت به خواست‌های آنها و ناتوانی سعدالدوله وزیر تجارت در حفظ منافع تجار موجب شد ماهیت تقاضاها به تدریج تغییر یابد و از صورت یک جریان اعتراضی صنفی به یک جنبش گسترده سیاسی- اجتماعی بدل شود. فشارهای دولت و بی‌توجهی آن به اموری که بارها مورد اعتراض تجار قرار گرفت انگیزه مقاومت و اعتراض را در تجار افزایش داد و آنان را از حوزه منافع طبقاتی خود فراتر برد، اقشار دیگری با آنان همراه شدند و توانستند بر موج یک جریان عمومی و توده‌ای سوار شوند. پیدایش تجار سیاسی حاصل چنین شرایطی است و به این ترتیب تجار تدارکات پشت صحنه تحصن حضرت عبدالعظیم را به عهده گرفتند تا کاری را که به تنهایی نتوانستند انجام دهند در جنبشی عام‌تر و گسترده‌تر تجربه کنند.

تجار در حوادثی که به برقراری مشروطیت منجر شد فعالانه حضور داشتند. آنان بار مالی همه اعتراض‌ها و تحصن‌ها را به دوش داشتند. در بازشناسی این دوران بیشتر از گروه‌های تجار، اصناف و طلاب در کنار یکدیگر نام می‌برند و بالاخره اینکه تقاضای نهایی، ایجاد مجلس یا دارالشورا بعد از تحصن در سفارتخانه انگلیس که اجتماع تجار، اصناف و طلاب بود، صادر شد. تجار در همه مذاکره‌ها با سفارت خانه و سران حکومت نقش عمده و اساسی داشتند. افرادی چون حاج امین‌الضرب، حاج معین التجار بوشهری، حاج محمد اسماعیل آقا مغازه، آقا میرزا محمود اصفهانی، ارباب جمشید از زمره کسانی بودند که نامشان در تدارک مالی تحصن در سفارتخانه برده شده است.

پذیرش صرف چنین هزینه‌های گزافی از سوی تجار نمی‌توانست انگیزه‌ای در حد ایجاد عدالتخانه داشته باشد. سرمایه‌داران مالی همچون امین‌الضرب به طور قطع آگاهانه در این مسیر قدم می‌گذارند. امین‌الضرب مسافرت‌های زیادی‌ به اروپا، عثمانی، مسکو، قفقاز و مراکز و محافل روشنفکری داشت و با سرمایه‌گذاری در شکل جدید آن و نقش دولت‌ها و تاثیر نظام‌های سیاسی در فعالیت‌های تجاری به خوبی آشنا بود. از این رو، او نیز مانند روشنفکران به ضرورت اصلاحات در نظام سیاسی کشور معتقد بود، اما همواره جانب احتیاط را حفظ می‌کرد.

بست‌نشینان سفارت در اولین خواست‌های خود، علاوه بر تقاضای بازگشت‌ علما و عزل عین‌الدوله، مساله ایجاد امنیت و قانون را مطرح ساختند و با بیان این نکته که «امروز کسی دارای مال و جان خود نیست» تقاضای افتتاح عدالتخانه‌ای را کردند؛ «... که از طبقه علما و تجار و سایر اصناف برای رسیدگی در مرافعات شرکت در آن داشته باشند.»

در این مرحله با وجود آن که اکثر افراد متحصن را تجار و کسبه تشکیل می‌دادند تقاضاهای صنفی گذشته، به مفاهیمی عام‌تر و کلی‌تر تغییر یافت. هر چند لفظ مجلس و مشروطیت هنوز مطرح نشده بود ولی در زمره تقاضاها از افتتاح دارالشورا نام برده می‌شد. مذاکراتی بین سران تجار، حاج حسین آقا امین الضرب، محمد اسماعیل آقا تبریزی، محمد علی شالچی، عبدالرزاق اسکویی، محمد تقی شاهرودی، سید محمد صراف آقا، محمد معین التجار بوشهری و سید محمد باقر کاشانی با شاه و صدر اعظم انجام گرفت و حکومت آنان را واسطه مذاکره با بست‌نشینان کرد، ولی آنان در ملاقات با عین‌الدوله آشکارا عنوان کردند که متحصنین مجلس «مبعوثان ملی» می‌خواهند و اینکه آنان نیز «روحا با مقاصد آنان موافقند، ولی از روی مصلحت داخل آن نشده‌اند». در هر حال صدر‌اعظم پذیرفت که همه مقاصد «آقایان و تجار و کسبه» را برآورده نماید. سرانجام دست خط شاه مبنی بر اجازه تشکیل مجلس شورای ملی از منتخبین گروه‌های مختلف اجتماعی صادر شد. همکاری و پایداری تجار، اصناف و طلاب از یک سو و مهاجرت علما از سوی دیگر منجر به صدور فرمان مشروطیت شد. در هر حال آگاهی و آشنایی تجار و اهمیت استقرار نظام قانونمند و لزوم مشارکت سیاسی آنها، برقراری دولت مدرن را نوید می‌داد.

ب) تکاپو در برقراری ساختارهای دولت مدرن:

پس از صدور فرمان مشروطیت، نظامنامه انتخابات نوشته شد که در آغاز تجار با آن مخالفت کردند، از این رو مجددا تغییراتی در آن داده شد. تجار در این زمینه نیز فعالانه و با هوشیاری مداخله کردند، هر چند موارد اعتراض و علت آن به دلیل در دست نبودن مدارک و اسناد مشخص، روشن نیست. به دلیل تاخیر در امضای نظامنامه هیاهو به راه افتاد و قرار شد دکان‌ها را باز نکنند، سید محمد طباطبایی مهلت خواست، ولی «طلاب به این حرف‌ها و مواعید متقاعد نشدند.»

در همان شب تجار دوباره در سفارتخانه انگلیس متحصن شدند و عده زیادی از طلاب به آنها پیوستند.

«تجار و روسای اصناف و صراف‌ها در سفارتخانه می‌باشند می‌گویند تا مجلس صحیحی تشکیل نیابد و مطمئن نشویم خارج نخواهیم شد.»

در حوادث منجر به مشروطیت، هر چند جناح‌های ائتلافی تجار، علما و روشنفکران در کنار یکدیگر قرار داشتند، اما به تدریج اختلاف نظرها که حاکی از تمایز دیدگاه‌ها، انگیزه‌ها، منافع و تفاوت‌های شخصیتی افراد بود، آشکار شد.