ناامنی عمومی تجار و کسبه در عصر مشروطه

زهرا علیزاده بیرجندی - هرچند در اصول مشروطیت ترقی کشاورزی، صنعت و تجارت برای بهبود معیشت مردم صراحتا لحاظ شده بود و اساسا اضمحلال اقتصاد ملی ایران در دنیای نوین استعماری یکی از زمینه‌های اصلی شوریدن بر خودکامگی دربار و درانداختن طرح مشروطیت بود، بااین‌همه پس از پیروزی مشروطیت آنچه کمتر از هر چیز مورد اصلاح و تحول قرار گرفت، اقتصاد بود. پس از مشروطه سرنوشت اقتصاد ایران همچنان به پریشانی رقم خورد و در کشاکش رقابت‌های سیاسی داخلی و خارجی، تاریخ ایران پس از مشروطه بحران‌های اقتصادی بزرگی را تجربه کرد. طرح‌ها و برنامه‌های موقت اقتصادی مجلس مشروطه عملا کاری از پیش نبردند و نتوانستند ساختار متناسب و مستحکمی برای اقتصاد ایران ایجاد کنند و سرانجام همه‌چیز با هم در گردابی مهیب فرو رفت. روند تحولات اقتصادی ایران در سده نوزدهم، کشور را به سمت وابستگی و ایفای یک نقش حاشیه‌ای در معادلات بین‌المللی سوق داد. دولت‌های پس از مشروطه به دلیل وابستگی و وخامت اوضاع اقتصادی، با شرایطی بحرانی روبه رو شدند. در این شرایط، تصمیمات دولتمردان و مصوبات مجلس هم نتوانست از وخامت اقتصادی بکاهد و در نتیجه بحران اقتصادی، مانعی اساسی در راه استقرار نظام دموکراتیک مشروطه به‌وجود آورد و سرانجام سبب آسیب‌پذیری آن شد. فرجام و سرنوشت مشروطیت در ایران، نشان می‌دهد که این انقلاب به‌خاطر انحراف از مسیر اصلی درنهایت به شکست انجامید. انقلاب هیچ تحول اساسی در وضع اجتماعی و اقتصادی مردم پدید نیاورد و حکومت مشروطه به دست طرفداران نظام استبدادی افتاد. از این‌رو به‌رغم وقوع انقلاب، در ماهیت حکومت ایران و عناصر تشکیل‌دهنده آن تغییر اساسی رخ نداد.این امر خود از موانع اساسی رشد سرمایه‌داری در دوره قاجار به‌شمار می‌رود. سرنوشت سرمایه‌های تجاری و مالی و صاحبان آنها در ایران، در مقایسه با غرب بسیار رقت‌بار است. در طول تاریخ ایران، سرمایه‌ها و صاحبانشان همواره در برابر تهدید و تجاوز خودسرانه حکومت در معرض خطر بوده‌اند. اقدامات تهدیدآمیز دولت در مورد تجار و سرمایه‌داران داخلی به اشکال مختلفی در طول تاریخ انجام شده است: مصادره و غصب سرمایه، خودداری حکام و عمال بلندپایه دیوانی از پرداخت قرضه‌هایی که از تجار دریافت می‌کردند، خودداری از پرداخت بهای کالاهای خریداری‌شده از تجار، غارت کاروان‌ها و بازارها از سوی شاهزادگان و قشون دولتی، اخاذی از تجار به عناوین و بهانه‌های گوناگون.

سایر طبقات نیز به‌دلیل اجحاف نظام مالیاتی، احساس نا‌امنی می‌کردند و درکل وضعیت معیشتی مطلوبی نداشتند. وضع مالیات‌های متعدد دهقانی و شهری، باج‌ها، عوارض عبور از راه‌ها و گمرک‌ها، از شیوه‌ها و ابزارهای تامین مخارج دولت بودند. با نظر به این مسائل، یکی از مهم‌ترین بحران‌های ایران پس از استقرار مشروطه، بحران اقتصادی بود که تاثیر مخربی بر فضای سیاسی کشور بر جای نهاد. هزینه‌های سنگین جنگ‌های داخلی و نبرد با عوامل استبداد، تدارک سپاه، تامین حقوق عقب‌افتاده کارکنان دولت و کمبود نقدینگی، دولت جوان مشروطه را با مشکلات بسیاری مواجه ساخت.

برای رفع مشکلات مالی دولت، مساله استقراض خارجی مطرح شد و جزو مهم‌ترین بحث‌های مجلس قرار گرفت. با توجه به بحران‌های اقتصادی، برنامه کار و اقدامات مجلس به مسائل زیر اختصاص یافت: ۱ــ اخراج مستشاران بلژیکی و سایر مستخدمین بیگانه ۲ــ تجدیدنظر و تثبیت در حقوق و مستمری شاه و جلوگیری از افزایش آن ۳ـ تاسیس بانک ملی ۴ـ ممنوعیت هرگونه وامخواهی از روسیه و انگلیس ۵ـ جلوگیری از استفاده‌های نامشروع عمال دولت، خاصه در مورد وصول مالیات. محمدعلی‌شاه در برابر فشار مجلس و مطبوعات به خدمت مسیو نوز بلژیکی خاتمه داد، اما وزیر دارایی، ناصرالملک، از آوردن فهرست هزینه دربار به مجلس به‌منظور تجدیدنظر در حقوق و مستمری شاه خودداری کرد و این مساله همچنان معوق ماند. تاسیس بانک ملی نیز به‌رغم حمایت های مردمی فراوان، با کارشکنی و دسیسه‌های بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی روبه‌رو شد. یکی از راه‌هایی که مجلس برای مقابله با بحران اقتصادی و جبران کسری بودجه انجام داد، تصویب قوانین مالیاتی جدید بود. مالیات‌های جدید به نمک، تریاک و روده حیوانات ذبح‌شده تعلق می‌گرفت. در واقع مجلس به جای جست و جو و یافتن برنامه‌ای درازمدت جهت رفع بحران، خود را درگیر طرح‌هایی مقطعی و ناموفق کرد. هنگامی‌ که طرح انحصار معادن نمک را از مجلس می‌گذرانیدند، دموکرات‌ها به این لایحه با استدلال به اینکه نمک اغلب صرف پلو و چلو متمولین می‌شود و از طریق آنها چهار کرور به عایدات مملکت افزوده می‌شود، رای مثبت دادند حال‌آنکه این لایحه درواقع به زیان سایر طبقات تمام شد. و لذا بعد از مدتی لغو شد.

در چنین شرایطی بود که ذخایر نفتی کشور به بهره‌برداری رسید و ایران به عرصه رقابت‌های فشرده دولت‌های استعماری و شرکت‌های فراملیتی برای غارت نفت تبدیل شد.

در مجموع می‌توان وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های پس از مشروطه را با این ویژگی‌ها توصیف کرد: تولیدکننده مواد خام مورد نیاز بازارهای بین‌المللی؛ واردکننده کالاهای فرنگی؛ کسری تراز بازرگانی در نتیجه فزونی واردات (برای برقراری موازنه تراز پرداخت‌ها، دولت به صدور طلا و نقره کشور اقدام می‌کرد)؛ فقدان ذخایر ارزی؛ کسری مزمن بودجه؛ فقدان بانک ملی؛ غارت منابع و ذخایر کشور، به‌ویژه نفت، توسط کشورهای استعمارگر و شرکت‌های فراملیتی؛ تسلط بیگانگان بر گمرک‌ها و منابع پولی کشور؛ بدهی‌های کلان خارجی. این مشک‌ها اقتصادی درکل مانع از استقرار نظام دموکراتیک مشروطه شدند و زمینه آسیب‌پذیری و شکنندگی آن را فراهم کردند.