قانون تجارت و آدولف پرنی

عبدالحسین میرزا فرمانفرما

وزارت عدلیه از جمله وزارتخانه‌هایی است که از شروع کار دولت‌های پس از مشروطه وجود داشته و هرگز با وزارتخانه دیگری ادغام نشده بود. عبدالحسین میرزا فرمانفرما، میرزا احمدخان مشیرالسلطنه، مهدیقلی خان مخبر‌السلطنه، شاهزاده فیروز میرزا نصرت‌الدوله و علی‌اکبر خان داور از وزرای نامدار عدلیه در دوران قاجار و رضاشاه بودند. این وزارتخانه بعدها به وزارت دادگستری تغییر نام داد. قانون‌های مدنی و تجارت ایران نیز عموما از فرانسه یا بلژیک اقتباس شده است.

در کتاب خاطرات میرزا جوادخان عامری که یکی از سیاستمداران قدیمی ایران است که خود در این وزارتخانه فعالیت کرده است، از شخصی به نام «آدولف پرنی» فرانسوی نام برده شده که بخشی از کارهای او را در ادامه می‌خوانید:

استخدام یک مستشار حقوقی برای وزارت عدلیه در ۱۲۸۸ شمسی از جانب دولت ایران بررسی شد. پیشنهاد دولت برای استخدام این مستشار در مجلس دوم شورای ملی تصویب و دولت برای انجام این مصوبه به فرانسه رجوع کرد.

وزیر امور خارجه وقت فرانسه «آدولف پرنی» مستشار دیوان استیناف پاریس را برای این منظور به دولت ایران پیشنهاد کرد. مسیو پرنی از همان روزهای حضورش در عدلیه ایران با مشکلات پرشمار روبه‌رو و متوجه شد انجام اصلاحات در عدلیه ایران کار دشواری است و به همین دلیل کارش را با احتیاط شروع کرد.

با وجود فراگیر شدن جنگ جهانی اول و با وجود مخالفت و ضدیت سفارت آلمان با ادامه کار او، اما قرارداد او تمدید شد. آدولف پرنی با موقع‌شناسی و باریک‌بینی خود توانست ۱۵ سال در عدلیه ایران فعالیت و منشا خدمات بزرگی به عدلیه ایران شود. آیین دادرسی مدنی و اقتباس و ترجمه شماری از قوانین دیگر مدیون راهنمایی‌های او است. آیین دادرسی کیفری، مجموعه قوانین جزایی و قانون تجارت از جمله قانون‌هایی است که مرهون زحمات این حقوقدان فرانسوی به حساب می‌آیند. پرنی در طول فعالیت خود در ایران از همکاری‌های میرزا جوادخان عامری برخوردار بود. دولت فرانسه از طریق سفیرمختار خود در ایران به او سفارش می‌کرد همواره یک مستشار حقوقی و قضایی باقی بماند و از دخالت در امور اجرایی خودداری کند. تشکیل مدرسه عالی حقوق یکی از نوآوری‌های مسیو پرنی در ایران است که به گفته برخی، از مهم‌ترین خدمات این فرانسوی به شمار می‌آید. این مدرسه عالی حقوق در آموزش دانش حقوقی در ایران نقش قابل توجهی ایفا کرده و در واقع از قدیمی‌ترین نهادهای آموزش دانش مدرن حقوقی در ایران است. همان طور که امیل لوسوئور در کتاب نفوذ انگلیسی‌ها در ایران (ترجمه محمدباقر احمدی‌ ترشیزی) آمده است، این دانشکده حقوق از نظر موسسان آن با این هدف تاسیس شد که کانونی برای پرورش و آماده‌سازی قاضی‌های ایرانی شود.

در این مدرسه حقوق که در نوامبر ۱۹۱۹ (آبان ۱۲۸۹) گشایش یافت، به دو زبان فارسی و انگلیسی تدریس می‌شد. استادان و مدرسان این مرکز آموزش عالی از میان ایرانیان یا فرانسویان انتخاب می‌شد و استادان منتخب به زبان خود به دانشجویان درس می‌دادند. این مدرسه عالی به جوانان مستعد ایرانی که شور و شوق آموختن داشتند، اما منابع مالی کافی برای ادامه تحصیل در کشورهای اروپایی را نمی‌توانستند تامین کنند، فرصت تحصیل در ایران را می‌داد. روش تدریس در این دانشکده به سبک دانشگاه‌های اروپایی بود. این مدرسه حقوقی توانست قضات لایق برای ایران تربیت کند و برخی از وزیران نامدار عدلیه در این مرکز تدریس می‌کردند یا روزگاری در آن کسب علم کرده بودند.