جزیره خارک را می‌توان قلب صادرات نفت ایران دانست. این جزیره ایرانی که یکی از جزیره‌های خلیج‌فارس است، از مراکز صید مروارید به حساب می‌آمد و به همین دلیل مورد توجه قرار گرفته بود. در کتاب خاطرات میرزا جوادخان عامری داستانی درباره این جزیره با عنوان «تعیین تکلیف جزیره خارک» درج شده است که می‌خوانید: پروفسور گیرشمن، رییس هیات باستان‌شناسی فرانسه از وجود آثار چند تمدن باستانی در خارک یاد کرده و نیز آتشکده زرتشتیان و کلیسای نسطوریان را در آن جزیره شناسایی کرده و گفته است: در قرن هشتم میلادی به جای آتشکده یک مسجد در خارک ساخته شد که هم‌اکنون برپا است. در سال ۱۱۴۴ (شمسی) با اجازه کریم‌خان زند یک فرانسوی یک مرکز بازرگانی در خارک تاسیس کرد، اما این مرکز چند سال بیشتر فعالیت نکرد.

در ۱۲۱۷ بود که محمدشاه قاجار هرات را محاصره کرد و نیز در ۱۲۷۳ سلطان مراد میرزا عموی شاه دوباره هرات را تسخیر کرد. دولت بریتانیا به تلافی و پس از قطع رابطه با ایران دوبار جزیره خارک را تصرف کرد. این تصرف تا زمانی که ناپلئون سوم امپراتور فرانسه میانجی‌گری کرد، ادامه داشت تا اینکه براساس قراردادی میان سفیر بریتانیا در پاریس و فرخ امین‌الملک سفیر فوق‌العاده ایران امضا شد. انگلستان جزیره خارک را تخلیه کرد. در شهریور ۱۳۲۰ و سقوط حکومت مرکزی ایران، خودمختاری در گوشه و کنار ایران به مثابه یک خواست از طرف قدرتمندان مطرح شد.

فتح‌الله‌خان حیات داودی یکی از خان‌های با نفوذ و ثروتمند که در جنوب ایران ساکن بود، با همکاری برادران و کسانش شماری گماشته مسلح را با قایق و کشتی بخاری به جزایر خارک و خارکو فرستاد و به ویژه در خارک پایگاه ایجاد کرد و به فکر تملک آن جزیره، آثار تصرف را در آن برقرار کرد. او با اعمال نفوذ و به کار گرفتن شیوه‌هایی که برای جلب موافقت ماموران مسوول لازم می‌نمود، در پایان سال ۱۳۲۴ برای جزایر خارک و خارکو و بندر گناوه به نام خود، برادران و عموزادگان، همسر خود و همسر برادرش و با موافقت رییس ثبت فارس در اداره ثبت املاک بوشهر، تقاضای ثبت جزیره خارک را کرد، در حالی که این جزیره از نقاط استراتژیک و حساس ایران بود و نمی‌توانست به مالکیت شخص درآید.

پس از انتشار آگهی تقاضای ثبت خارک در روزنامه، اداره خالصه در همان سال و در مدت قانونی به وظیفه خود در حفظ املاک دولتی عمل کرد و به تقاضای ثبت اعتراض کرد.

در سال‌های بعد به ویژه در دهه ۱۳۳۰ با تثبیت قدرت حکومت مرکزی و افزایش نفت صادراتی ایران، اهمیت جزیره خارک و تبدیل آن به یک پایگاه دریایی، برای بارگیری روزبه‌روز روشن‌تر شد، اما برای تبدیل خارک به یک پایگاه دریایی نخست می‌بایست تعلق مالکیت جزیره به دولت تثبیت و تکلیف تقاضای ثبت حیات داودی‌ها روشن می‌شد.

سرانجام در سال ۱۳۳۷ زمانی که میرزا جوادخان عامری دادستان کل کشور بود و به اقتضای شغل خود ریاست عالی شورای ثبت را نیز برعهده داشت و شکایت و اعتراض اداره خالصه را در شورا ثبت کرد، در نتیجه پرونده‌های مربوطه به تقاضای ثبت حیات داودی‌ها توسط اداره کل خالصه به شورای ثبت ارسال شد. شورا جلسه‌های پرشماری به ریاست آقای عامری و مشارکت سیدمرتضی ویشگایی، رییس شعبه دوم دیوان عالی کشور و غلامرضا فولادوند، مدیرکل ثبت اسناد تشکیل داد. پس از برگزاری چند جلسه و مطالعات و رایزنی‌ها، این شورا تقاضای ثبت تملک جزیره خارک به وسیله داودی‌ها را باطل کرد. پس از این اتفاق، شرکت‌ ملی نفت ایران به برپایی اسکله‌های عظیم و تاسیسات بارگیری نفت مبادرت کرد و برای ایجاد مراکز اداری و مسکونی در آن‌جا دست به عمل زد.