کشمکش‌های تهیه برنامه دوم عمرانی از زبان ابتهاج

ابوالحسن ابتهاج

بخش نخست

ایران در دهه ۱۳۲۰ روزگار غریبی داشت. شاه جوانی که برپایه نظام سیاسی موجود و بدون هیچ‌گونه مبارزه‌ای برای کسب قدرت، نفر اول مملکت شده بود هنوز فاقد قدرت کافی برای فرمانروایی بود. او براساس توزیع قدرت در میان نهادها و شخصیت‌های سیاسی تلاش می‌کرد قدرت واقعی پیدا کند، اما مجلس قانونگذاری و شخصیت‌های سیاسی نیرومند اجازه این کار را نمی‌دادند. از طرف دیگر، درآمدهای ایران تکافوی مخارج روزافزون دولت و شهروندان را نمی‌داد و دردسرهای زیادی برای جامعه درست شده بود. دولت‌های ایران در آن دهه از سوی احزاب طرفدار شوروی نیز تهدید می‌شدند و کار دشوار شده بود. ایالات متحده آمریکا که پس از کمرنگ شدن نقش انگلیس در ایران، نقش حامی ایران در برابر نفوذ کمونیسم را برعهده گرفته بود، برای کمک‌های فنی- اقتصادی شرط قائل شده بود. یکی از این شرط‌ها، ایجاد یک نهاد برنامه‌ریزی متمرکز بود تا معلوم شود اعتبارات و تسهیلات چگونه هزینه می‌شود. تشکیل سازمان برنامه و بودجه و گماردن شخص مقتدری مثل ابوالحسن ابتهاج در راس آن از خواسته‌های شاه بود. تلاش برای تهیه برنامه عمرانی دوم ماجرایی خواندنی دارد که ابتهاج به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه وقت و نفر اصلی در تهیه و اجرای آن این فرآیند را در خاطرات خود آورده است که در چند شماره می‌خوانید:

میراث گذشته

از لحاظ برنامه‌ریزی من با دو مساله روبه‌رو بودم، یکی سامان دادن به کارهایی که پیش از آمدن من شروع شده بود و یکی هم فراهم کردن مقدمات تهیه برنامه دوم عمرانی.

زاهدی جلساتی ترتیب داده بود به عنوان «شورای عالی اقتصاد» که عبدالله انتظام وزیر خارجه، علی امینی وزیر دارایی، علی‌اصغر ناصر رییس‌کل بانک ملی و سید فخرالدین شادمان وزیر بازرگانی در آن عضویت داشتند. در این جلسات مسائل مهم اقتصادی و از جمله عملیات عمرانی گذشته و آینده مورد بحث قرار می‌گرفت و طی این بحث‌ها بود که اختلافات شدیدی بین ما بروز کرد.

زاهدی به امضای دو قرارداد، خیلی علاقه نشان می‌داد. یکی قرارداد با شرکت انگلیسی «جان مولم» برای ساختن شبکه راه‌های ایران و دیگری قراردادی با یک شرکت انگلیسی دیگر به نام «گروپ وان» برای بنادر خلیج‌فارس.

قرارداد جان مولم

وقتی من به سازمان برنامه آمدم قرارداد با جان مولم تنظیم و به فارسی ترجمه شده و آماده امضا بود و حتی خود شاه اصرار داشت که قرارداد هرچه زودتر امضا شود. ولی من خواستم قبل از امضای هر قراردادی کاملا در مورد آن مطالعه کافی کرده باشم. قراردادهای جان مولم و گروپ وان را برای مطالعه و اظهارنظر به براین کوهون، یکی از متخصصینی که بانک جهانی به طور موقت در اختیار من گذاشته بود، دادم. کوهون چند روز بعد گزارش داد که شرکت گروپ وان در واقع فقط یک دلال است که قصد دارد قراردادی امضا کند و بعد همان قرارداد را به شرکت دیگری واگذار نموده و پولی بگیرد. کوهون گفت که این شرکت حتی یک بندر هم در جایی نساخته است و تعجب کرد از اینکه دولت قصد دارد شرکت مزبور را استخدام کند و در مقابل فقط صدهزار لیره حق‌الزحمه بدهد، چون اگر آنها صلاحیت چنین کاری را داشتند حاضر نمی‌شدند با صدهزار لیره این کار را به عهده بگیرند.

در مورد قرارداد با جان مولم، کوهون گفت من از این قرارداد مفتضح‌تر ندیده‌ام. جواب دادم که من به نکات فنی قرارداد وارد نیستم، اما به نظر من نقص بزرگ قرارداد مدت آن است که هشت سال طول می‌کشد و قرار است شش هزار کیلومتر راه در آن مدت ساخته شود و معلوم نیست چه وقتی شروع به کار می‌کنند و به چه ترتیب کار تمام شده را تحویل می‌دهند و اگر کارشان رضایت‌بخش نبود تکلیف چیست؟

قرارداد طوری تنظیم شده بود که قبل از انقضای هشت سال سازمان برنامه حق نداشت، حتی در صورتی که از کار جان مولم ناراضی بود، قرارداد را لغو کند. اولین نکته‌ای که کوهون ارائه کرد این بود که شرکت جان مولم مهندس مشاور نیست، بلکه مقاطعه کار است. گفتم درست است، اما به هر حال این شرکت هفت‌ماه است با دولت مشغول مذاکره است و ضمنا هیچ وقت ادعا نکرده است که مهندس مشاور است. دولت هم با علم به اینکه مقاطعه کار است آنها را دعوت کرده که به ایران بیایند و حالا دیگر نمی‌توانیم بگوییم چون شما مقاطعه کار هستید نمی‌توانید این کار را انجام بدهید. از کوهون خواستم حتی‌الامکان معایب قرارداد را رفع کند و مخصوصا تاکید کردم که قرارداد باید طوری باشد که اگر یک‌سال بعد از انعقاد قرارداد از طرز کارشان ناراضی بودیم حق داشته باشیم قرارداد را فسخ کنیم.

کوهون قرارداد را دوباره مطالعه کرد و آمد و گفت یک‌سال کم است و دلیل آورد که دوسال مناسب‌تر است، چون بسیاری از کشورها مشغول راهسازی هستند و استخدام مهندس نقشه‌بردار برای راهسازی بسیار مشکل است.

نکته دومی که کوهون مطرح کرد این بود که هزینه‌هایی که بابت یک‌مترمکعب راه منظور شده فوق‌العاده زیاد است و باید در حدود سی درصد کم شود. بنابراین این هزینه‌ها نیز به همان میزان کم شد. مدت هم تغییر کرد و بدین ترتیب قرارداد برای امضا آماده شد.

من مشغول مطالعه این دو قرارداد بودم که، در آذر سال ۱۳۳۳، شاه برای یک سفر رسمی عازم آمریکا و انگلیس شد. اکنون، با دسترسی به اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلیس، معلوم می‌شود که در همان زمان گزارش‌هایی بین سفارت انگلیس در تهران و وزارتخانه انگلیس رد و بدل می‌شده که در اینجا بی‌مناسبت نیست به آنها اشاره کنم. استنباط من این است که به‌رغم فعالیت عده‌ای از ایرانیانی که خدماتی برای سفارت انگلیس انجام داده و از این کار بهره‌مند نیز شده بودند، استیونز سفیر انگلیس سعی داشت به دخالت‌های دولت انگلیس، حتی در مواردی که منافع اقتصادی و تجارتی انگلیس مطرح بود، خاتمه بدهد.

استیونز، در یکی از گزارش‌های خود در مورد سفر شاه به لندن می‌نویسد: «ابتهاج سعی دارد، با کوتاه کردن دست واسطه‌ها و دلال‌ها، سوءاستفاده و فساد را در قراردادهای خارجی از بین ببرد. مثلا او نسبت به معاملاتی که توسط سهیلی (سفیر ایران در لندن) ترتیب داده شده ظنین است.» استیونز اضافه می‌کند: «برای ما مشکل است حدس بزنیم محرک و هدف سهیلی از این فعالیت‌ها چیست، لیکن به احتمال قوی علاقه سهیلی نسبت به بعضی از این معاملات صرفا از روی ملاحظات وطن‌پرستی نیست.» در گزارش دیگری استیونز می‌گوید: «بدون شک انعقاد قراردادهای بزرگ با ایران به نفع انگلیس می‌باشد، اما از نظر سیاسی مضار زیادی دربر دارد. مثلا من کوچک‌ترین شکی ندارم که به‌رغم تمام معایب کلافه‌کننده‌اش، ابتهاج اعتقاد دارد که دستگاه‌های دولتی باید پاکیزه و عاری از فساد باشند. مضافا به اینکه او قادر است به وضع درهم ریخته فعلی خاتمه دهد.» استیونز می‌نویسد: «من معتقد هستم منافع ایران در درازمدت ایجاب می‌کند که ابتهاج در شغل خود باقی بماند و به کارش ادامه بدهد و به نظر من چنانچه ما حربه به دست کسانی که خواستار برکناری ابتهاج هستند بدهیم نه فقط به ایران، بلکه به منافع انگلیس هم لطمه زده‌ایم. از آن گذشته به نظر من تعداد قراردادهای بزرگی که ما می‌توانیم بدون ایجاد انعکاس‌های نامطلوب سیاسی با ایران منعقد کنیم، طبعا محدود است. در حال حاضر قراردادهایی مربوط به راه‌آهن، راه، لوله‌کشی و کارخانه سیمان یا منعقد شده‌اند یا در مراحل نهایی هستند و بدین ترتیب آمریکایی‌ها هم‌اکنون نسبت به ما احساس حسادت می‌کنند.»

پس از مسافرت شاه، وزارت خارجه انگلیس طی گزارش محرمانه به استیونز اطلاع می‌دهد که اولا سهیلی از سفر شاه به نفع دوستانش که در معاملات دست داشتند، استفاده کرده است و ثانیا شاه طی اقامتش در لندن تحت فشار قرار گرفته که به نفع جان مولم دخالت کند. سیف‌اله و اسدالله رشیدیان به نفع شرکت جان مولم فعالیت می‌کردند و جان مولم به دعوت آنها به ایران آمد و در ایام اقامت خود میهمان آنها بود. رشیدیان شاه را در لندن ملاقات کرد و شرح مفصلی از ابتهاج به او گفت. شاه هم برای مولم پیغام فرستاد که آیا نیازی به مداخله من هست؟ و از مولم جواب آمده بود که در حال حاضر چنین درخواستی ندارند.به هر حال، شاه در دوران اقامت خود در خارج به علاء وزیر دربار تلگراف کرد که ابتهاج قرارداد را امضا کرد یا نه؟ علاء به من تلفن کرد و موضوع را گفت. به علاء گفتم بیخود وقت خودتان را تلف نکنید، تا وقتی مطالعاتم کامل نشود، هیچ چیز را امضا نمی‌کنم. علاء گفت پس بیایید و با هم صحبت کنیم.

جلسه با حضور عبدالله انتظام و علی امینی در دفتر علاء تشکیل شد. آن روزها هر کاری پیش می‌آمد ما سه نفر را که اتفاقا با هم خیلی هم دوست بودیم، برای مشورت می‌خواستند.

وقتی به دفتر علاء رفتیم او دوباره موضوع تلگرام شاه را مطرح کرد. گفتم آقای علاء، من به خود شاه هم گفته‌ام و خواهش می‌کنم شما هم حرف مرا به ایشان برسانید که اگر با مفاد قرارداد موافق نباشم امکان ندارد آن را امضا کنم؛ بنابراین تا بر من مسلم نشود که این کار صحیحی است آن را امضا نخواهم کرد. اکنون هم مشغول مطالعه و تحقیق هستم و خواهش می‌کنم در این مورد عجله نفرمایید.

در جلسه شورای اقتصاد که با حضور سپهبد زاهدی تشکیل شده بود، دوباره موضوع قرارداد با گروپ وان و جان مولم مطرح شد. زاهدی از من پرسید چرا زودتر شما این دو قرارداد را امضا نمی‌کنید؟ جواب دادم من اشخاصی را آورده‌ام که این قراردادها را به دقت مطالعه کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌ام که گروپ وان فقط یک دلال است و اصلا سابقه و صلاحیت و توانایی بندرسازی ندارد و به این جهت مطلقا با آنها قرارداد امضا نخواهم کرد.

چطور ممکن است که یک شرکتی بتواند فقط با صد هزار لیره این کار را انجام بدهد؟ زاهدی گفت: آخر امیرالبحری انگلیس که از صد سال پیش راجع به بنادر خلیج فارس تحقیقات مفصلی کرده، نتیجه اطلاعاتش را در اختیار این شرکت گذاشته است. گفتم که چنین چیزی غیرممکن است و اینها به طور قطع دروغ می‌گویند. معاون وزیر راه در آن جلسه شدیدا از این قراردادها دفاع می‌کرد، مخصوصا از قرارداد جان مولم. در مورد این قرارداد گفتم شما اینها را به عنوان مهندس مشاور به کار دعوت کرده‌اید، در حالی که اینها مهندس مشاور نیستند و خودشان هم از ابتدا گفته‌اند که ما مهندس مشاور نیستیم و کار ما مقاطعه‌کاری است، ولی شما اصرار کرده‌اید که آنها مهندس مشاور باشند.

با این همه به خاطر مذاکراتی که کرده‌اید و چون می‌دانم جان مولم از مقاطعه‌کاران درجه یک است، حاضرم قرارداد آنها را امضا کنم مشروط بر اینکه آنها تغییراتی را که من در نظر دارم، قبول کنند.

در آن جلسه برای اولین بار احساس کردم که زاهدی از من رنجش پیدا کرده است و وقتی موضوع احداث کارخانه سیمان پیش آمد به کلی میانه او با من تیره شد. من اصولا معتقد بودم که پیش از انجام هر برنامه عمرانی می‌بایست اول تمام جوانب کار توسط مهندسین مشاور صاحب صلاحیت مورد مطالعه قرار بگیرد و اگر نظر آنها با انجام برنامه موافق بود آن وقت مرحله اجرایی شروع شود.