دولتهای پس از مشروطه - دولت پنجاه و ششم
نخستوزیری که ترور شد
پس از زمامداری قوام در آذر ۱۳۲۶ که دولتی نسبتا نیرومند داشت و به عنوان نخستوزیر میتوانست در برابر خواستههای شاه و رهبران احزاب و درباریان قدرتنمایی کند، تا روی کارآمدن دولت رزمآرا، کابینه موثری روی کار نیامده بود. سپهبد حاج علی رزمآرا که در خانوادهای نظامی تربیت شده بود مورد توجه آمریکاییها و انگلیسیها قرار گرفت. تصور مقامهای انگلیسی این بود که روحیه نظامیگری رزمآرا و سرسختی او امکان پیش بردن مذاکرات نفت را ممکن میکند. شاه که نگرانی آمریکاییها را نیز برطرف کرده و به آنها امیدواری داده بود مانع از دخالت رزمآرا در ارتش خواهد شد. شاه بدون اتلاف وقت و پس از وادار کردن منصور به استعفا، فرمان نخستوزیری رزمآرا را صادر کرد.
سپهبد رزمآرا روز ۶ تیرماه ۱۳۲۹ کابینه خود را به شاه و پس از آن به مجلس معرفی و برنامه دولت را نیز ارائه کرد.
اعضای کابینه پنجاه و ششم را افراد زیر تشکیل میدادند:
۱- سپهبد رزمآرا نخستوزیر و وزیر کشور
۲- دکتر تقی نصر وزیر دارایی
۳- محمود صلاحی کفیل وزارت امورخارجه
۴- محمدعلی بوذری وزیر دادگستری
۵- سرلشگر عبدالله هدایت وزیر جنگ
۶- دکتر مرتضی آزموده وزیر اقتصاد ملی
۷- دکتر شمسالدین جزایری وزیر فرهنگ
۸- مهندس ابراهیم مهدوی وزیر کشاورزی
۹- دکتر جهانشاه صالح وزیر بهداری
۱۰- دکتر محمد نخعی وزیر کار
سپهبد رزمآرا در همان روزی که کابینهاش را در مجلس معرفی میکرد، با اعتراض برخی نمایندگان مواجه شد که او را دیکتاتور میخواندند و در بیرون از مجلس نیز گروهی از شهروندان علیه او تظاهرات میکردند. رزمآرا در میان موجی از احساسات و حملات مخالفان سرانجام روز ۱۳ تیرماه با ۹۳ رای موافق از ۱۰۷ نماینده حاضر در مجلس، رای اعتماد گرفت. دولت رزمآرا در ۶ و ۱۲ مهرماه ۱۳۲۹ از طرف برخی نمایندگان استیضاح شد.
رزمآرا در مجلس سنا نیز با مخالفت مواجه شد. دکتر متیندفتری بر نیات دیکتاتوری نخستوزیر جدید تاکید کرده مدعی شد که او فرمان انحلال مجلسین را در جیب دارد. مخالفتهای مجلس با رزمآرا پرشمار شده بود و نخستوزیر در آذر ۱۳۲۹ به سفیر انگلیس گفته بود که هیچکدام از ۱۳۰ لایحهای که دولت او به مجلس ارائه کرده تصویب نشده است.
قدرت و اصلاحطلبی رزمآرا تعادل سیاست طایفهای را تهدید میکرد، باندهای سیاسی و صفبندیهای گروهی را تحت تاثیر قرار میداد. موقعیت ضعیف دولت در برابر مجلس، رزمآرا را وادار کرد با لغو کلیه قوانین مطبوعاتی به جز قانون اولیه ۱۳۲۶ قمری موافقت و در مقررات حکومت نظامی تجدیدنظر کند. گمانهزنی درباره اینکه فرار کردن رهبران حزب توده با همکاری رزمآرا بوده است از حاشیههای پررنگ دوران نخستوزیری او بود.
موضوع نفت و مجادله رزمآرا با کمیسیون نفت مجلس به ریاست دکتر محمد مصدق نیز در این دوران از مسائل سیاسی پرسروصدا بود. رزمآرا از قرارداد الحاقی گسگلشائیان حمایت میکرد و به همین دلیل توسط مجلس استیضاح شد. انتقاد مطبوعات از رزمآرا، شرایط را دشوار کرد و او برخی مطبوعات را توقیف کرد. نخستوزیر در مجلس حاضر و به استیضاح پاسخ داد، اما مخالفتها با او ادامه داشت. سپهبد رزمآرا در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ به ضرب گلوله خلیل طهماسبی ترور شد.
ارسال نظر