یک ماه بعد ویلارد می‌نویسد:

به‌رغم تمامی تمهیداتی که به تصویب رسیده است، اوضاع اقتصادی کلا تغییری نکرده و از برخی جهات بدتر هم شده است علی‌الخصوص در ارتباط با موجودی ارز در بانک‌ها، تا جایی که آنهایی که قصد خرید برات‌های ارزی دارند، حتی با داشتن مجوز کمیسیون کنترل اسعار خارجی هم باید جان بکنند تا بتوانند گوشه‌ای از ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند. در حکم نمونه‌ای از کمبود ارز در مملکت قابل ذکر است که یک دانشجوی ایرانی که می‌خواست برای ادامه تحصیلات تخصصی‌اش در دانشگاه آمریکایی بیروت به آن کشور سفر کند- که البته دولت ایران چنین چیزی را بسیار تشویق می‌کند- فقط توانست از ۹۰۰ دلاری که کمیسیون بابت هزینه سفرش تصویب کرده بود، ۱۰۰ دلارش را تهیه کند.

به رغم آنکه صادرکنندگان ایرانی به موجب قانون متمم کنترل اسعار خارجی موظف بودند ارز حاصل از صادرات کالاهایشان را به دولت بفروشند، کمبود غیرعادی ارز در مملکت همه ناظران را متحیر ساخته بود. هر ماه فقط پولی که شرکت نفت انگلیس و ایران در داخل مملکت هزینه می‌کرد، به ۸۰ تا ۱۰۰ هزار لیره (۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دلار) بالغ می‌شد. پس چه بلایی بر سر این پول می‌آمد؟ در عین حال، قیمت کالاهای وارداتی شدیدا افزایش یافته و ظرف شش ماه دو برابر شده بود. کسب و کار در ایران فلج شده بود. «در ارتباط با کامیون‌ها، بسیاری از این کامیون‌ها که به صورت اقساطی فروخته شده بودند و به دلیل ناتوانی خریداران در پرداخت اقساط مصادره شده‌اند و فقط در حدود ۱۰ درصد از آنها با قیمت خرید به فروش رفته‌اند. این خودروها هم اینک در گوشه‌ای افتاده‌اند و هیچ امیدی نیست که به جاده‌ها برگردند؛ مگر اینکه اوضاع تسهیلات اعتباری بهبود یابد و وضعیت ارزی تغییر کند.»

ویلارد در گزارش خود به مصیبتی که دانشجویان ایران در خارج از کشور به آن گرفتار بودند نیز اشاره می‌کند. در سال ۱۹۳۰، هزار و صد و شانزده دانشجوی ایرانی در خارج از کشور تحصیل می‌کردند که از میان آنها ۷۴۶ نفر به هزینه خانواده‌هایشان درس می‌خواندند و ۳۲۰ نفر بورسیه دولت بودند. «دانشجویان مشغول به تحصیل در انگلستان و آمریکا ماهانه ۲۵ لیره، در فرانسه ۲۰ لیره، در آلمان ۱۷ لیره، در سوئیس ۱۶ لیره و در بیروت و سوریه ۱۰ لیره نیاز دارند. می‌گویند به دلیل اینکه خانواده‌ها نمی‌توانند ارز کافی برای آنها بفرستند، این دانشجویان تیره بخت در شرایط بسیار بدی به سر می‌برند.» ویلارد گزارش می‌دهد که شرکت نفت انگلیس و ایران ماهانه مبلغ ۱۵ هزار لیره را از محل فروش محصولاتش در ایران به رفع نیاز این دانشجویان اختصاص داده است.

اوضاع آذربایجان در سال ۱۹۳۰

در ماه اوت ۱۹۳۰، کنسول آمریکا هنری اس. ویلارد به تبریز رفت تا کنسولگری آمریکا در این شهر را تعطیل کند. ده سال بعد، جیمزاس. موس پسر، یکی دیگر از کنسول‌های آمریکا سفری به این شهر کرد. مقایسه گزارش‌هایی که این دو از سفر خود ارسال کرده‌اند حکایت از وخیم‌تر شدن اوضاع سیاسی و اقتصادی در طول آن ده سال دارد. اوضاع مصیبت‌باری که در این دو گزارش توصیف شده است بیانگر آن جنبه از حکومت رضاشاه است که متاسفانه در نوشته‌ها و آثار از آن غفلت شده است. ویلارد می‌نویسد که رضاشاه با روش‌های ددمنشانه خود مردم را سرکوب کرده و کینه‌توزی و یاس را نصیب آنها کرده بود.

احتراما به عرض می‌رساند که در سفر اخیرم به تبریز برای بستن کنسولگری آمریکا در این شهر، فرصت یافتم تا اجمالا اوضاع سیاسی و اقتصادی استان آذربایجان را نیز که ممکن است برای آن وزارتخانه جالب توجه باشد بررسی کنم. نتیجه مشاهداتم به طور خلاصه موید آن است که مردم این استان اگر واقعا در شرف شورش نباشند، حداقل آشکار از دست دولت ناراضی‌اند و بسیاری از ساکنین استان معتقدند که اگر تهدیدی متوجه ثبات دولت کنونی شود، تبریز و توابع آن مسلما بلافاصله از آن حرکت حمایت خواهند کرد. فعلا دلیل اصلی نارضایتی‌ها، جدای از رکود تجارت که تاثیر بدی بر کل کشور گذاشته است، ظاهرا همان چیزی است که آدم‌های عادی مالیات کمرشکن می‌خوانند. صحبت از مالیات‌های سنگین نقل همه مجالس است و یاس و نفرت از اینکه چرا دولت باید، آن که طور مردم ادعا می‌کنند، عملا همه عایداتشان را از دست‌شان بیرون بکشد احساس غالب مردم است. مردم احساس می‌کنند که تلاش برای پیشرفت در چنین شرایطی بی‌فایده است؛ که از نظر من، دلیل اصلی خصومت قابل مشاهده‌ای است که در تولیدکنندگان کالاهای ایرانی می‌تواند دید و باعث شده است که صادرات ایران به ویژه در منطقه آذربایجان متوقف شود. مقایسه وضع زندگی افسران ارتش با وضعیت اسف‌بار عموم مردم به این تنفر دامن می‌زند.

علاوه بر خصومتی که به دلیل برنامه‌های مالیاتی دولت در بین مردم ایجاد شده است، اتهام بی‌کفایتی و فساد اداره مالیه آذربایجان نیز مزید بر علت است. در واقع رییس فعلی مالیه آماج اصلی این اتهامات است که فقط مانده مردم از بالای پشت بام خانه‌هایشان آن را جار بزنند چون صحبت از آن نقل همه مجالس است. تقریبا همه معتقدند که مسببین اخراج هیات میلسپو خائن به مملکت بودند و حتی آنهایی هم که قبلا خواهان اخراج هیات آمریکایی بودند حالا به اشتباه خود اذعان دارند. مکررا از مردم ساده‌دل شنیده‌ام که دولت از دکتر میلسپو تقاضا کرده به ایران بازگردد و او به زودی به ایران بازخواهد گشت؛ که این امر حکایت از حمایت و طرفداری روزافزون مردم از اداره منابع مالی مملکت به دست هیات آمریکایی دارد.

اگر چه مردم با احتیاط بیشتری درباره برخی مسائل ابراز نظر می‌کنند، ولی به نظر می‌رسد که چندان دل خوشی از اعلیحضرت همایونی رضاشاه پهلوی ندارند. اعلیحضرت که هیچ‌وقت واقعا محبوبیتی در آذربایجان نداشته، چندان احترامی در بین مردم تبریز ندارد و یکی از دلایل عدم محبوبیتش هم این است که اصل و نسبت خانوادگی درست و حسابی ندارند؛ که از همین حالا می‌توان حدس زد آینده دموکراسی در ایران چگونه خواهد بود. با وجود این، هنوز خیلی می‌ترسند که اگر تخت شاهی به دلیل مرگ یا دلایل دیگر خالی بماند، وضع از آنچه در دوران قاجار بود هم بدتر شود.

وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی

در اوایل سال ۱۹۳۱ دیگر امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی ایران نبود.هارت در گزارشی شرح گفت‌وگوهای خود را با غفارخان جلال، وزیر مختار ایران در واشنگتن، این‌گونه بازگو می‌کند: «احتراما به عرض می‌رساند که اوضاع اقتصادی ایران مدام وخیم‌تر می‌شود. غفارخان جلال به من گفت که خارجی‌ها اصلا نمی‌توانند وضعیت فلاکت‌بار تجار ایرانی را درک کنند. تعداد آنهایی که ورشکست شده‌اند واقعا وحشتناک است و تعداد خیلی زیادی از آنها هم در مرز ورشکستگی هستند.» در ماه ژوئن ۱۹۳۳، هارت گوشه دیگری از وضعیت اسف‌بار مردم در دوران حکومت رضاشاه را در گزارش خود به تصویر کشید:

[اینکه] امسال چه نویدی برای مردم ایران دارد مساله دیگری است که در گزارشی جداگانه به آن خواهم پرداخت. هزینه زندگی در ایران همچنان بالا می‌رود. خصوصا کشاورز جماعت لطمه فراوانی دیده‌اند و غرولند شهرنشین‌ها، به ویژه کارمندان دولت که حقوق کمی دارند، بلند شده است. بسیاری از زمین‌داران دیگر توان پرداخت مالیات ندارند. نرخ‌های بهره سر به آسمان گذاشته‌اند و قیمت زمین افتاده است. علاوه بر این، کاهش قابل ملاحظه تجارت خارجی که مسائلی چون سهمیه‌های واردات و «انحصار تجارت» از سوی دولت به نفع تجار بزرگ و به ضرر تجار کوچک، در آن سهیم بوده، نقش زیادی در وخامت وضع معیشت جامعه تجار ایرانی داشته است.

در سال ۱۹۵۳، اوضاع اقتصادی وخیم‌تر شده بود. ویلیام اچ. هورنی‌بروک، جانشین هارت در تهران، می‌نویسد: «اگرچه توده‌های مردم با این مالیات‌هایی که [برای تامین مخارج ارتش] می‌پردازند هنوز به دریوزگی نیفتاده‌اند، ولی به جرات می‌توان گفت که سطح معیشت‌شان به بخور و نمیر تنزل یافته و تا زمانی که دولت بار سنگین مخارج ساخت راه‌آهن را که اهمیت آن بیشتر سیاسی است تا اقتصادی از دوش آنها برندارد، هیچ امیدی به بهبود سریع اوضاع نخواهد بود.» در سال ۱۹۳۸، اوضاع از آنچه بود هم وخیم‌تر شد. سی.ون اچ. انگرت، کاردار آمریکا در گزارش خود درباره بودجه سال ۱۹۴۰-۱۹۳۹ می‌نویسد که طبق آمار و ارقامی که بانک ملی ایران منتشر کرده است، هزینه زندگی در سال ۱۹۳۶ به میزان ۲۷ درصد افزایش یافت در حالی که متوسط دستمزد کارگران روزمزد همان ۷ ریال در روز باقی ماند. او در اظهارنظرش درباره برنامه بودجه سال ۴۰-۱۹۳۹ می‌نویسد: «طبق برآوردهای بانک ملی ایران هزینه زندگی توده مردم از اول ژانویه ۱۹۳۷ تاکنون ۳۱ درصد افزایش یافته است؛ و همچنان در حال افزایش است،‌ ولی دستمزد کارگران که روزی ۷ ریال [در حدود ۲۴ سنت] است هیچ تغییری نکرده. وضعیت فلاکت‌بار اقشار فقیر جامعه که در گزارش سفارت در ارتباط با برنامه بودجه سال ۱۳۱۷ تشریح شده، وخامت بیشتری پیدا کرده است. اگر خبری از ناآرامی‌های اجتماعی نیست به این دلیل است که هنوز [فرصت] بروز نیافته است.» در سال ۱۹۴۱، کمی بعد از خروج انگرت از ایران، ناآرامی‌های اجتماعی و شورش مردم بر سر نان شروع شد. تورم که در سال ۱۹۳۷ به وضعیت خطرناکی رسیده بود از کنترل خارج شد. براساس آمار و ارقام موجود، هزینه زندگی در سال ۱۹۴۱ به ۳۳۹ درصد افزایش یافت (مقایسه کنید با ۱۰۰ درصد در سال ۱۹۳۷)، و نرخ متوسط تورم به ۳۶ درصد در سال رسید.

رضاشاه و تیمورتاش و بازار ارز

هارت در واکنش به شکایت‌های متعدد واردکنندگان کالاهای آمریکایی، به ویژه قطعات اتومبیل، با فروغی ملاقات کرد تا ارز لازم را برای تسویه طلب صادرکنندگان آمریکایی که قبلا کالاهایشان را تحویل ایران داده بودند، تامین کند:

متذکر شدم که ایالات متحده تقریبا بهترین مشتری ایران است، زیرا حداقل دو برابر آن چیزی که به ایران می‌فروشیم از این کشور جنس می‌خریم؛ و غیرمستقیم به آنها فهماندم که اگر اقدامات تلافی‌جویانه‌ای اتخاذ کنیم، تجارت ایران خیلی بیشتر از ما لطمه خواهد دید. گفتم که ایران اتومبیل و کامیون را که مسلما برای حمل‌ونقل در کشور ضرورت دارند جزو کالاهای تجملی به حساب آورده و آن را در فهرست کالاهای وارداتی ممنوعه قرار داده است. ولی آیا فرش ایرانی که عملا کل واردات آمریکا از ایران را تشکیل می‌دهد، جزو تجملی‌ترین کالاهای دنیا نیست؟ توجه فروغی را به این نکته جلب کردم که طبق برآوردهایی که براساس سیاهه‌های بازرگانی موجود در کنسولگری‌ها انجام شده است، ما در شش ماهه اول سال ۱۹۳۰ به میزان ۰۰۰/۷۰۰/۲ دلار کالا از ایران خریده‌ایم و پرسیدم با این وصف چرا بخشی از این درآمد ارزی برای تسویه طلب صادرکنندگان آمریکایی اختصاص نمی‌یابد و اینکه کمتر از نصف این پول هم برای تسویه طلب آنها بابت محموله‌هایی که قبل از اجرای محدودیت‌های ارزی به ایران تحویل شده بود، کافی است. ظاهرا که خیلی متاثر شد، یادداشت‌هایی برداشت و خیلی مودبانه و دلسوزانه برخورد کرد؛ ولی چه فایده که هیچ نتیجه‌ای نداشت.

گزارشی که هارت قبل از این ملاقات ارسال کرده بود نشان می‌دهد که دلیل اختصاص نیافتن دلارهای صادراتی برای پرداخت طلب صادرکنندگان آمریکایی را می‌داند: رضاشاه و تیمورتاش عرصه را بر بازار ارز تنگ کرده بودند و عملا همه ارز را خودشان می‌خریدند.

به‌رغم افت شدید فعالیت‌های تجاری طبق برآوردها چیزی بیش از ۵۰۰ هزار دلار [در ماه ارز] وارد کشور می‌شود. ولی مساله این است که چه بلایی بر سر این پول می‌آید؟

حتی تجار خرده‌پا هم نمی‌توانند آن مقدار ارز ناچیزی را که برای ادامه کارشان لازم دارند به دست بیاورند. بانک‌ها هم مدام شکایت دارند که هیچ کاری برای کمک به مشتریانشان که به دنبال ارز یا پرداخت پول کالاهایی هستند که به صورت اعتبار اسنادی وارد کرده‌اند، از دستشان برنمی‌آید. حرفی که چند روز پیش همکار انگلیسی‌ام گفت ظاهرا موجه‌ترین توضیحی است که می‌توان برای وضعیت کنونی پیدا کرد. او گفت که همه ارز را شاه، وزیر دربار و دیبا، حسابدار دربار، می‌خرند و امیدوارند که پس از حذف کنترل‌های ارزی قیمت ارز سر به آسمان بگذارد. سر رابرت با چنان اطمینان و بدون اما و اگری این حرف را زد که مظنون شدم لابد این اطلاعات را از مقامات بانک شاهنشاهی به دست آورده است.

یک تاجر آلمانی فرش دو ماه است که بازارها را برای پیدا کردن جنس به دردبخور زیر و رو می‌کند. او تا الان ۲۰۰ هزار دلار فرش خریده و اخیرا هم اعلام کرده است که اگر جنس به درد بخوری پیدا شود، حاضر است تا ۵۰۰ هزار دلار دیگر هم خریداری کند. بین مردم شایع شده است که این تاجر را بانک ملی فرستاده تا از این طریق بتواند ارز تهیه کند. ولی دیروز شنیدم که دولت او را آورده است تا هرچه می‌تواند فرش بخرد و دولت نیز ارز لازم را برای خرید تجهیزات نظامی‌اش به دست بیاورد.