سهام السلطان، میلسپو و رای مخالف مجلس

میلسپو

شاه ایران پس از برکناری محمد ساعد، ۱۲ روز بعد و در ۲۹ آبان، مرتضی قلی‌خان بیات را برای تشکیل دولت جدید انتخاب کرد. این انتخاب ناگزیر شاه بود و او ترجیح می‌داد سیدضیاء را به منصب نخست‌ وزیری برساند. محمد مصدق نیز از جمله سیاستمداران قابل اعتنا برای این مقام بود. روز ۴ آذر ۱۳۲۳ بود که کابینه جدید به شاه و روز بعد به مجلس معرفی شد. اعضای کابینه افراد زیر بودند:

۱- مرتضی قلی‌خان بیات نخست‌وزیر، وزیر کشاورزی

۲- مصطفی عدل وزیر دادگستری

۳- دکتر سعید مالک وزیر بهداری

۴- دکتر عیسی صدیق وزیر فرهنگ

۵- امان‌الله اردلان وزیر دارایی

۶- ابراهیم زند وزیر جنگ

۷- حسنعلی کمال هدایت وزیر بازرگانی و پیشه و هنر

۸- محسن رییس وزیر خارجه

۹- محمد سروری وزیر کشور

۱۰- نصرالله انتظام وزیر راه

۱۱- نادر آراسته وزیر مشاور

۱۲- خلیل فهیمی وزیر مشاور

۱۳- علی‌اکبر سیالی وزیر مشاور.

مرتضی قلی‌خان بیات مشهور به سهام‌السلطان از یک خانواده برجسته بود و سیاستمداری بانفوذ و مالکی بزرگ به حساب می‌آمد. وی کابینه را گونه‌ای آرایش داده بود که منافع سیاسیون و احزاب موجود را برآورده کرده و البته دولتی طرفدار غرب باشد. در دوره زمامداری وی، موضوع نفت که به مساله پیچیده تبدیل شده بود، در کانون توجه قرار داشت و همه می‌خواستند رفتار نخست‌وزیر را در این باره ببینند. بیات ضمن اینکه با روس‌ها رفاقت می‌کرد، اما به بولارد انگلیسی وعده داد که «هیچ تغییری در سیاست نفتی دولت داده نمی‌شود». روز ۱۱ اسفند ۱۳۲۳، مصدق طرحی به قید دو فوریت به مجلس درباره مذاکره با خارجی‌ها درباره نفت داد که بیات را نجات داد. بیات البته به روس‌ها نیز وعده می‌داد که امتیازهایی به آنها خواهد داد. بیات اخراج میلسپو را که خواست روس‌ها و بعضی از سیاستمداران ایرانی بود، انجام داد. قانون مالیات بر درآمد که از طرف میلسپو وضع شده بود، خشم ثروتمندان را برانگیخته بود. نخست‌وزیر سخت‌گیری نسبت به روزنامه‌ها را تشدید کرد و به همین دلیل از طرف مجلس استیضاح شد. دوستی بیات با چپگرایان با ناراحتی و واکنش جناح راست مواجه شده بود. نخست‌وزیر، در جلسه ۱۰ اسفند ۱۳۲۳ به ژاپن اعلان جنگ کرد. برخی از دانشجویان که مخالف سیاست‌های دولت بودند راهپیمایی کردند و به طرفداری از مصدق شعار دادند و بازاریان نیز در بهارستان به آنها پیوستند. کشته شدن یک دانشجو، شرایط را تیره و تار کرد و مقدمات سقوط دولت بیات فراهم شد. نخست‌وزیر که با مخالفت‌های گوناگون مجلسی‌ها مواجه شده بود، گفت: «رعایت نظر همه آقایان برای کسی که پایبند اصول است بسیار دشوار، بلکه محال است. او گزارش مشروحی از کارشکنی‌ها ارائه کرد و کار به دادن رای اعتماد کشید. در جلسه رای اعتماد ۴۵ نفر رای به ماندن دادند و ۴۸ نفر ممتنع و مخالف بودند که منجر به سقوط سهام‌السلطان شد.