نویسنده: چارلز عیسوی

تغییر چهارم توسعه نظام حمل‌ونقل برای جابه‌جایی محصولات فزاینده کشاورزی بود. در دهه ۱۸۳۰ و ۱۸۴۰ منطقه وعده‌گاه کشتی‌های بخاری شد. این کشتی‌ها اغلب از انگلیس و فرانسه به آفریقای شمالی، از انگلیس و فرانسه و تریست و ایتالیا به مصر، سوریه و ترکیه، از روسیه و اتریش از طریق دریای سیاه به ترکیه و از هند به دریای سرخ و- از ۱۸۶۰- به خلیج‌فارس می‌آمدند. این کشتی‌ها در چند دهه نخست کوچک بودند(با ۱۰۰ تا ۵۰۰ تن ظرفیت) و نیازی به بندرگاه‌های مجهز نداشتند. نخستین بندرهایی که اصلاح شدند و بعدها توسعه بسیار پذیرفتند، اسکندریه و الجزیره بودند. بین سال‌های ۱۸۶۰ و ۱۹۱۳ بندرگاه‌های مناسبی در ازمیر، اوران (وهران)، پورت سعید، سوئز، تونس، بنزرت، بیروت، عدن، سوس، سفاقس، پورت سودان، استانبول و کازابلانکا ساخته شد. در دیگر بندرها نیز تاسیسات کوچک‌تر بنا شد.

در هر کجا که رودهای قابل کشتیرانی وجود داشت، کشتی‌های بخاری به درون سرزمین‌ها نیز رخنه کردند: در نیل مصر در سال ۱۸۶۱ و در سودان در دهه ۱۸۶۰، در دجله در سال ۱۸۳۹ و در کارون در سال ۱۸۸۸. اما دیگر قسمت‌های منطقه همچنان وابسته به حمل‌ونقل زمینی ماند که تا دیرزمانی بر عهده کاروان‌های شتر یا قاطر بود که از راه کوره‌های صحرا یا گذرگاه‌های کوهستانی رفت‌وآمد می‌کردند. در الجزایر تا سال ۱۸۶۰ شبکه گسترده‌ای از جاده‌ها ساخته شد که بیشتر کاربرد نظامی داشت اما نیازهای اقتصادی را نیز پاسخگو بود. بین سال‌های ۱۸۵۹ و ۱۹۱۴ لبنان شبکه‌ای به نسبت وسیع از راه‌های مناسب را توسعه داد. در دهه ۱۸۹۰ مصر به اصلاح راه‌های بین مناطق کشاورزی دست زد و امپراتوری عثمانی در آستانه جنگ اول اجرای طرحی وسیع را آغاز کرد. در شمال ایران روس‌ها در دهه ۱۸۹۰ شبکه کارآمدی از جاده‌ها ایجاد کردند. اما به طور کلی تاثیر راه‌ها بر منطقه ناچیز بود.راه‌آهن اهمیتی بیشتر داشت. مصر، در سایه ارتباط وسیع میان اروپا و هند و خاوردور ساختن نخستین راه‌آهن خود را از سال ۱۸۵۱، یعنی پیش از سوئد و لهستان مرکزی، آغاز کرد و در سال ۱۹۱۴ شبکه وسیعی از راه‌آهن داشت که تمامی کشور را در بر می‌گرفت. تجارت اروپا- آسیا نتیجه دیگر نیز داشت و آن آبراه سوئز بود که در سال ۱۸۶۹ گشوده شد و اثراتی مثبت و منفی بر مصر، سودان، عربستان، سوریه و عراق داشت. ساختن راه‌آهن در ترکیه در سال ۱۸۵۷، در الجزایر در ۱۸۵۸، در تونس در ۱۸۷۸، در سوریه در ۱۸۹۴، در سودان به هنگام لشکرکشی انگلیس در سال‌های ۹۸-۱۸۹۶، در مراکش در ۱۹۱۱ و در عربستان، به شکل راه‌آهن حجاز، در ۱۹۰۰ آغاز شد. چهارده سالی که از پیامد، دوران تب‌وتاب راه‌آهن‌سازی با تاکید اصلی بر راه‌آهن بغداد بود که تا سال ۱۹۱۴ از آناتولی گذشت و شاخه منفرد کوچکی نیز در خاک عراق داشت. خطوط مهم دیگر در سوریه و شمال آفریقا ساخته شد و در بسیاری از کشورها راه‌آهن بخش عمده حمل‌ونقل درون مرزی را بر عهده گرفت. اما به علت نبود جاده‌ها و هزینه زیاد حمل بار ده‌ها هزار روستا، به ویژه در ایران، عراق، عربستان و آناتولی از تاثیر راه‌آهن برکنار ماندند.

تلگراف در دهه ۱۸۵۰ به منطقه وارد شد و رشدی سریع داشت. تا دهه ۱۸۶۰ با شبکه‌های تلگراف اروپا و هند پیوند یافت و به هر شهر مهم کشیده شد.

پنجمین تحول رشد بنگاه‌های صادرات- واردات بود که می‌توانستند وجوه لازم برای انتقال کالاهای کشاورزی به خارج و ورود کالاهای صنعتی و دیگر کالاهای مصرفی به داخل را فراهم آورند. کم‌وبیش همه این بنگاه‌ها خارجی بودند: انگلیسی‌ها در مصر و عراق، فرانسویان در سوریه و شمال آفریقا، انگلیسی‌ها و روس‌ها در ایران، انگلیسی‌ها، فرانسویان، اتریشی‌ها و ایتالیایی‌ها و دیگران در ترکیه. جز در شمال آفریقا، خارجی‌ها دور از بندرهای اصلی (اسکندریه، ازمیر، استانبول، بیروت، بصره، جده) یا شهرهای عمده درون مرزی (حلب، دمشق، قاهره، تبریز، تهران، بغداد) فعالیت نداشتند. رابطه ایشان با کشاورزان از طریق تجار خرده‌پا و وام‌دهندگان بود که اغلب از گروه‌های اقلیت- ارمنی، یونانی، یهودی و مسیحیان سوری- لبنانی- بودند. اینان به کشاورزان پول پیشکی می‌پرداختند، محصولات کشاورزی را برای فروش مجدد به صادرکنندگان می‌خریدند و کالاهای مصرفی روستا را عرضه می‌کردند. گاه می‌شد که این گروه‌های اقلیت خود با فرانسه یا انگلیس و دیگر کشورهای صنعتی رابطه برقرار می‌کردند، شعبه‌هایی از بنگاه‌های صادراتی می‌گشودند و به رقابتی پیروزمندانه با بنگاه‌های اروپایی دست می‌زدند. این پدیده بیشتر در خاورمیانه رایج بود تا در شمال آفریقا که در آن تنها اقلیت یهودیان بودند. در یک کشور، لبنان، بازرگانان محلی (بیشتر مسیحی و تعدادی مسلمان) بسی زود زمام تجارت خارجی را در دست گرفتند. اما به طور کلی گروه‌های اقلیت واسطه میان بازرگانان و بانکداران مهم اروپایی و مسلمانان بودند.

در دهه ۱۸۵۰ بانکداری سازمان یافته آغاز به کار کرد. بانک‌های تجاری که همه خارجی بودند بیشتر در تامین وجوه برای صادرات و واردات و جریان درونی محصولات کشاورزی فعالیت می‌کردند، اما به مصرف‌کنندگان نیز وام می‌دادند. تا سال ۱۹۱۴ برخی کشورها چون مصر، الجزایر و تونس شبکه‌ای دقیق و فشرده از بانک‌ها داشتند، حال آنکه در دیگر کشورها چون ایران، عراق و عربستان بانک تنها صورتی ابتدایی داشت. در اینجا نیز بانک‌های خصوصی که متعلق به اقلیت‌ها بود در تکمیل عملکرد بانک‌های خارجی بسیار موثر بود و در برخی شهرها چون بیروت و بغداد مهم‌ترین منبع مالی به شمار می‌آمد.بانک‌های رهنی، که بیشتر در خدمت مالکان بزرگ بود، چند دهه بعد در کشورهایی چون مصر و الجزایر که گسترش کشاورزی شتابان داشتند، ایجاد شد. مصر همچنین پس از مدت کوتاهی دارای بورس پنبه شد که در آن معاملات نقدی یا آینده انجام می‌شد. بازار سهام نیز در این کشور به وجود آمد.

در اغلب کشورها نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه اروپایی تاسیس شدند که- با موفقیت مختلف- به فعالیت در کار بیمه پرداختند.بانک‌ها تنها سهمی کوچک از جریان سرمایه به درون منطقه را جذب می‌کردند. در ترکیه، مصر و تونس نیمی از کل این وجوه و در ایران بیش از نیم آن به صورت بدهی حکومت‌ها بود. در الجزایر (که بخش عمده مخارج عمومی آن را فرانسه می‌پرداخت) بخش خصوصی کل سرمایه‌گذاری را به خود می‌کشید. در سوریه نیز، به مقیاس بسیار کوچک‌تر، وضع چنین بود. سرمایه‌گذاری خارجی در عراق، فلسطین، سودان، لیبی و مراکش ناچیز بود، اما در این کشورها بعد از جنگ اول جهانی و در عربستان بعد از جنگ دوم، نسبتی چشمگیر را تشکیل می‌داد. بخش عمده سرمایه از فرانسه و انگلیس بود و در پی این دو کشور آلمان، بلژیک و روسیه و دیرتر از آنان ایالات متحده پای به این عرصه نهادند. این کشورها، عرضه‌کننده تکنولوژی و کارشناسان فنی نیز بودند.بخش عمده پولی که پس از کسر بهره وام عملا به دست حکومت‌ها می‌رسید- و اغلب بسیار کمتر از مبلغ اسمی ثبت شده در قرارداد بود- به خرید اسلحه، ساختن کاخ‌ها و دیگر مصارف غیرتولیدی می‌رسید، اما بخشی از آن نیز در ساختن راه‌آهن، آبراه‌ها و دیگر خدمات عمومی به کار می‌رفت (فصل ۴). پرداخت بهره وام‌های عمومی باری سنگینی بر دوش اغلب کشورها بود که در ترکیه، مصر و تونس نیمی از عایدات بودجه و در ایران،‌ مراکش و الجزایر بخشی چشمگیر از آن را جذب می‌کرد. سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی ماهیت تولیدی بیشتر داشت و بیشتر در خدمات عمومی (بندرها، راه‌آهن، تراموا، آب، گاز و برق) و معادن (فسفات‌ها، زغال‌سنگ، نفت و دیگر مواد) و نیز به میزانی بسیار اندک در تولید کارخانه‌ای به کار می‌رفت. پرداخت بهره وام‌های خارجی، عمومی و خصوصی، بخشی عمده از عایدات صادرات را جذب می‌کرد و این نسبت در کشورهایی چون ترکیه و مصر گاه به یک چهارم می‌رسید.

در اینجا به جریانی دیگر نیز باید اشاره کنیم و آن مهاجرت است. در طول قرن نوزدهم صدها هزار فرانسوی، ایتالیایی و اسپانیایی در الجزایر و تونس و ده‌ها هزار اروپایی با ملیت‌های گوناگون در مصر مسکن گزیدند. در دوره میان دو جنگ مهاجرت وسیع فرانسویان به مراکش، ایتالیایی‌ها به لیبی و یهودیان به فلسطین آغاز شد و مهاجرت یهودیان پس از تاسیس اسرائیل شتاب گرفت. کشورهای نفت‌خیز خلیج‌فارس در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ شاهد مهاجرت سیل‌آسا، اما گذرای آمریکاییان، اروپاییان، آفریقاییان و عرب‌ها بودند. از سوی دیگر ترکیه، سوریه، عراق و- جز در زمانی کوتاه از دهه ۱۹۷۰-ایران، پذیرنده مهاجرانی اندک شمار از خاورمیانه و مناطق مجاور یعنی بالکان و ماورای قفقاز بودند. مهاجرت اعضای گروه‌های اقلیت از درون و برون منطقه به کشورهایی چون مصر و سودان نیز به نوبه خود اهمیت داشت. این مهاجرت توسعه سریع برخی از بخش‌های اقتصاد را از طریق نوعی تقسیم کار قومی میسر ساخت.

فراتر از همه این مهاجران اروپاییان بودند که مستقیم و غیرمستقیم سرمایه لازم را عرضه می‌کردند و اقتصاد را در راستای مطلوب بازار بین‌المللی پیش می‌بردند، یعنی به طور عمده تولید محصولات کشاورزی و محصولات مصرفی در هر کجا که در دسترس بود. جایگاه اروپاییان در منطقه ایمن بود، یا با سلطه کم و بیش مستقیم آنان، مثلا در آفریقای شمالی، یا از طریق نظام «کاپیتولاسیون» و دادگاه‌های «کنسولی» یا «مختلط» که ایشان را از مالیات معاف می‌داشت و در برابر قوه قضایی حکومت‌های منطقه مصونیت می‌بخشید. پایین‌تر از اینان گروه‌های اقلیت بودند که بخش عمده خدمات تجاری، حرفه‌ای و اداری لازم را عرضه می‌کردند و طبقات معادل بورژوازی و خرده‌بورژوازی را تشکیل می‌دادند. از اینان پایین‌تر بخش اعظم جمعیت بود، یعنی ترک‌ها، مصریان، عرب‌ها و ایرانیانی که زمین را می‌کاشتند و نیروی کار شهری غیرماهر را عرضه می‌کردند. از میان اعضای اقلیت‌ها شماری اندک بسیار توانگر بودند که نقش اقتصادی‌شان همانند اروپاییان بود، اما جایگاهی برابر با آنان نداشتند و اغلب از تابعیت کشوری خارجی و حمایت آن برخوردار بودند. مالکان بزرگ مسلمان نیز بودند و شماری اندک از ایشان در اداره املاک خود مشارکتی فعال داشتند. اما اکثرشان به گردآوری اجاره زمین دلخوش بودند. در الجزایر، در فاصله میان دو جنگ در لیبی و به میزانی کمتر در تونس و مراکش اروپاییان بی‌تخصص در اقشار پایینی اجتماع نیز نفوذ کردند. آنان نه تنها در شمار خرده‌بورژوازی درآمدند، بلکه به طبقه کارگر شهری و معدودی کشاورز خرده پا نیز تبدیل شدند. برخلاف این، در ایران نفوذ خارجیان بسیار کمتر بود و اگرچه ارمنیان و یهودیان نقشی مهم در تجارت و حرفه‌ها داشتند، بخش بسیار مهمی از طبقه متوسط و تمامی طبقه بالا مسلمان بود. هرم‌های ثروت در نمودار نشاندهنده جایگاه هر یک از این بخش‌های جمعیت در کشورهای مختلف منطقه است.نقش دولت یا انفعالی بود یا بازدارنده، در بهترین حالت این نقش فراهم آوردن زیرساخت بود. وارد کردن یک طبقه متوسط «کامل» از خارج، بهره‌برداری از منابع طبیعی خود از کشورها همراه با توسعه‌ای اندک در منابع انسانی آنها را میسر کرد. این نکته به ویژه درباره مصر راست می‌آمد.

واکنش

تا سال ۱۹۱۴ اروپاییان همه جایگاه‌های رهبری اقتصاد جز مالکیت زمین را در خاورمیانه از آن خود کرده بودند و گروه‌های اقلیت نیز جایگاه‌های میانی و برخی مدارج پایین‌تر را در اشغال داشتند. اما از همان زمان نیروهایی فراهم می‌آمدند تا این جایگاه‌ها را بازپس گیرند. آشکارترین نشانه‌ها در ترکیه پدیدار شد که در آن حکومت ترک‌های جوان که پس از انقلاب ۱۹۰۸ به قدرت رسیده بود دست به کوشش‌هایی زد که هدف آنها توسعه برخی از بخش‌های فراموش شده و نیز انتقال قدرت نظارت از خارجیان به افراد ملت، خاصه مسلمانان بود. اما در مصر و ایران همراه با خواست فزاینده استقلال سیاسی نشانه‌هایی از گرایش به هدف‌های اقتصادی مشابه به چشم می‌خورد. این واکنش در برابر نفوذ و نظارت غرب بود که نه تنها مردم منطقه را فرمانبردار فرمانروایانی کرده بود که نژاد، مذهب و فرهنگی بیگانه داشتند، بلکه برخی از بنیانی‌ترین و گرامی‌ترین ارزش‌ها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی آنان را بر هم زده بود. تغییرات پدید آمده در مالکیت زمین شالوده همبستگی روستاها و قبایل را سست و کشاورزان را دستخوش نوسانات بازار کرد و همراه با افزایش جمعیت بسیاری از ایشان را از سهم زمین محروم ساخت. این فرآیند در آنجا که خارجیان خواستار سهمی بزرگ از زمین بودند تشدید می‌شد، برای مثال در آفریقای شمالی فرانسه، به میزانی بسیار کمتر در مصر و غرب آناتولی، و بعدها در لیبی و فلسطین. ورود کالاهای کارخانه‌ای خارجی ذوق و پسند مردم را دگرگون کرد و بسیاری از صنایع دستی را به تباهی کشید و ده‌ها هزار بافنده و دیگر پیشه‌وران را بیکار کرد- و این گاه سبب شورش‌هایی چون شورش پنبه پاک‌کن‌های برغمه در ۱۸۷۵ می‌شد- و اصنافی را که نقشی موثر در زندگی شهر داشتند از میان برد و بر حجم پرولتاریای شهری نیمه بیکار افزود. هجوم کشاورزان از جا کنده روستا نیز هر چه بیشتر بر این خیل می‌افزود. استفاده روزافزون از وسایل حمل‌ونقل خودرو، کاروان‌داران، ملاحان، قایقرانان و دیگر صاحبان حرف را که اغلب در صنف‌های خود سازمان یافته بودند، بیکار کرد. اعتراض‌های اینان گاه شکلی بسیار خشونت‌آمیز می‌گرفت. مانند شورش در بندرهای استانبول و بیروت. عرضه کردن مجموعه قوانین، نظامات اداری و نظام آموزشی عربی تخصص‌های علما و دیگر آموزش‌دیدگان سنتی را که با مرارت حاصل شده بود، منسوخ داشت. از سوی دیگر، بسیاری از کارگران رانده از کار در مشاغل جدیدی که زاییده دگرگونی‌های اجتماعی بود، دست‌به‌کار شدند. نوسازی ارتش و دیوانسالاری هم فرصت‌هایی جدید برای برخی گروه‌ها پدید آورد و هم میدان را برای وظیفه‌خواران سنتی محدود کرد. این تحول همچنین جمعیت این منطقه را تابع نظارتی کرد که در قیاس با آنچه پیش از آن دیده بودند سخت‌گیرتر اما کمتر خودکامانه بود.دلیل عمده دیگر برای ناخشنودی افزایش پیوسته قیمت‌ها بود.

همه سیاحان خارجی در اوایل قرن نوزدهم در این نکته همراهند که قیمت‌های مواد خوراکی و خدمات تنها بخشی از قیمت‌های متناظر در اروپا بود و قیمت بسیاری از کالاهای کارخانه‌ای سنتی معتدل و اجاره‌بهای مسکن نیز اندک بود. در دوره ۱۷۸۰ تا ۱۹۱۴ بیشتر به علت کاهش ارزش پول (فصل ۹) روند قیمت‌ها صعودی بود، هر چند که در دوره‌هایی کوتاه، مثلا دهه ۱۸۴۰ در امپراتوری عثمانی و در سال‌های رکود بزرگ (۹۵- ۱۸۷۳) در تمامی منطقه، قیمت‌ها ثابت بود یا حتی روی به کاهش داشت. اما به طور کلی قیمت کالاهای وارداتی تا سال‌های نزدیک به پایان قرن ثابت یا کاهنده بود و قیمت‌های کالاهای کشاورزی تا نخستین مرحله رکود به علت تقاضای جهانی بالا می‌رفت. هر دو این رشته قیمت‌ها در بیست سال پیش از جنگ اول جهانی افزایشی سریع داشتند. جدا از تجارت خارجی و افزایش اجاره‌بها به علت رشد سریع شهرهای اصلی (فصل ۶) مهم‌ترین عامل موثر، تنزل مداوم عیار پول بود و در ایران، کاهش قیمت جهانی ارزش نقره.

درباره تاثیر این افزایش قیمت بر عوامل مهمی چون توزیع درآمد، تشکیل سرمایه، عایدات دولت و سطح زندگی، اطلاعاتی در دست نیست. با توجه به تجربه دیگر کشورها می‌توان حدس زد که این تاثیر چشمگیر بوده و به گروه‌های گوناگونی که درآمد ثابت داشته‌اند، لطمه‌ای سخت زده است.