دقیقا مشخص نیست که تریاک چه زمانی و توسط چه کسی به ایران وارد شد، ولی همه محققین بر این اعتقادند که کشت تریاک در دوران قاجاریه گسترش بی‌سابقه‌ای یافت و مریدان زیادی پیدا کرد. از زمانی که ایرانیان با اروپا حشر و نشر پیدا کردند، بی‌آنکه به علم و هنر و دانش و صنعت غرب بیندیشند به ظواهر دلفریب فرنگ دل باختند و در لباس و غذا و اثاثیه منزل و کالاهای موردنیاز زندگی به فرنگ روی آوردند و به دنبال بنجل‌های فرنگی رفتند و سال به سال بر میزان واردات آن افزودند. بی‌آنکه در مقابل این واردات از مرزهای بی در و پیکر، فکر صادرات باشند. این در حالی است که کارگاه‌های پارچه‌بافی ایران مثل مخمل کاشان و شال کرمان و ابریشم گیلان در برابر سیل پارچه‌های فرنگی تعطیل شد و صنعت ملی نادیده گرفته شد. در عوض دولت به فکر کشت و صدور تریاک افتاد. به ویژه که این محصول از یک سو کم زحمت و زود ثمر بود و از جانب دیگر مورد نیاز و رغبت اروپایی‌ها که از آن در جهت استفاده از خواص طبی‌اش سود می‌جستند.

بدین شکل بود که همه روی به تریاک آوردند و تجار ایرانی در هنگ‌کنگ و شانگهای دفاتر خرید و فروش تریاک باز کردند. در سال ۱۲۷۸ هجری شمسی درآمد ایران از محل فروش تریاک به ۰۰/۹۰۰/۱ تومان رسید، در حالی که کل صادرات ایران ۰۰۰/۴۰۰/۷ تومان بود. در ۱۲۹۷ زراعت خشخاش توسعه یافت و میزان تریاک تولید شده در سال ۱۳۰۲ به ۱۲ هزار تن رسید.

تجارت تریاک چنان توسعه یافت که پیر و جوان به دام این ماده افتادند و حتی بعضا برای آرام کردن اطفال و خواباندن آنان بدان‌ها تریاک می‌خوراندند.

در سال ۱۳۰۷ ه‍ ش، تازه دولت وقت به صرافت افتاد که باید برای حل این معضل دست به کاری زند و از توسعه این امر جلوگیری کند؛ چنین بود که قانون انحصار تریاک از مجلس گذشت.

البته نباید تصور کرد که دولت برای نجات مردم از چنگ اعتیاد به مواد مخدر، دست به چنین کاری زد، بلکه نظر دولت در طرح این لایحه، گرفتن تجارت تریاک از دست تجار داخلی بود برای تقویت بنیه مالی خود. به این معنی که چون تریاک ایران از لحاظ کیفیت نسبت به تریاک ترکیه یا افغان، مشتریان نقد و پابرجایی داشت؛ دولت می‌خواست که عواید آن منحصرا به امور مالیه دولت اختصاص یابد؛ کمااینکه چندی بعد، موضوع انحصار دخانیات پیش آمد و کلیه کسانی که به صورت صنعت خصوصی سیگار تهیه می‌کردند، مجبور شدند کار سیگار را رها کنند و به دست دولت بسپارند و این کار را نه برای جلوگیری از اشاعه سیگار بلکه اخذ کلیه عواید حاصل از ساخت و توزیع فروش سیگار بود. چنان که دولت انواع و اقسام سیگارهای بی‌کیفیت و نامرغوب به بازار عرضه کرد که بعضی از آنها مثل «فومن» و «اشنو» چنان تند و بدبو بود که مردم، به حق آنها را به شوخی «سیگارهای دیزلی» می‌گفتند؛ یعنی دارنده دودی به تندی و بدبویی دود کامیون‌های دیزلی.

از ماده اول این قانون، نظر دولت در مورد استفاده منحصر از تجارت تریاک روشن می‌شود:

ماده ۱ـ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه معاملات و نگاهداری و انبار کردن و حمل‌و‌نقل و صدور تریاک و شیره و چونه، اعم از مصرف داخلی یا خارجی منحصر به دولت است این انحصار موسوم به «انحصار دولتی تریاک» خواهد بود.اما موقع طرح این ماده، عده‌ای از وکلا، پیشنهادهایی در مورد تقلیل تدریجی مصرف تریاک داخله دادند که در نهایت به کاهش مصرف و جلوگیری از اعتیاد بیشتر انجامید و وزیر دارایی در کل، آنها را پذیرفت، ولی اظهار داشت که مجموع نظرات وکلای مجلس را به صورت ماده‌ای جداگانه (نه همراه ماده اول) در قانون خواهد گنجاند و در نتیجه، ماده ۱۵ قانون مزبور، به این صورت طرح و تصویب شد:

ماده ۱۵ ـ دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال، وسایل ترک استعمال تریاک را در داخله مملکت (طبیب و دوای مجانی) تهیه و در دسترس معتادان قرار دهد و اعتبارات لازمه اجرای این منظور را به مجلس ملی پیشنهاد نماید و مصرف داخلی را از ۱۳۰۸، در هر سال، یک عشر کسر کند تا این که در انقضای مدت مزبوره، استعمال تریاک در غیر‌موارد طبی، در تمام مملکت متروک و ممنوع گردیده و فروش تریاک در موارد طبی به موجب نسخه طبیب به عمل آید.

تبصره ـ موسسه انحصاری برای ورود تریاک از خارجه، هیچ اجازه نخواهد داد مگر آن که اطمینان حاصل نماید که به مصرف داخلی نخواهد رسید.

این قانون، در سه‌شنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۰۷ به تصویب رسید و شروع مذاکرات مجلس و متن پیشنهادهای نمایندگان در روزنامه اطلاعات،‌ به تفصیل آمده است.

اما کدام معتادی است که به یک سخن دولت، دیگر دست به این کار نزند. مردمی که نزدیک به یک قرن، به این ماده خطرناک، آلوده شده بودند و گاه از آغاز کودکی ناخواسته با بوی تریاک خو گرفته بودند، چگونه می‌توانستند به محض آن که قانون انحصار تریاک از مجلس گذشت، اعتیاد خود را رها کنند، آن هم بدون داشتن حداقل بیمارستان و دوا و دکتر و تبلیغات صحیح و تعلیمات کافی. از اینها گذشته، از لحاظ گردش کار هم دشواری‌های فراوان پیش آمد که در هنگام وضع قانون، اصلا بدان نیندیشیده بودند. از جمله اینکه:

۱ـ جمعی از تجار، از ماه‌ها قبل از تصویب قانون، سفارش‌هایی قبول کرده بودند و می‌بایست در مدت معین، به تعهد خود وفا می‌کردند و جنس را در موقع تحویل می‌دادند، ولی پس از تصویب قانون، دیگر دستشان بسته مانده بود و نمی‌توانستند اقدامی کنند. درست است که در قانون مقرر شده بود، جواز بدهند به چنین افرادی، اما مقررات آن قدر دست و پا گیر و جواز گرفتن به حدی سخت و وقت‌گیر بود که تجار نمی‌توانستند به موقع تعهد خود را در مقابل مشتریان خارجی خود به انجام برسانند.

۲ـ مردمی که به این سم جانسوز معتاد شده بودند و تا دیروز همه نوع تریاک را در دسترس داشتند، نمی‌توانستند گرفتن جیره روزانه را تحمل کنند، آن هم جیره مختصری که روزی به دست می‌آمد و روزی نمی‌آمد! لاجرم اینان به آه و ناله پرداختند و با عریضه و شکوائیه به در خانه میر و وزیر و سلطان رفتند و دست به دعا و نفرین برداشتند.

۳ـ در قانون پیش‌بینی شده بود که اگر معتادان، در مهلت مقرر، ترک اعتیاد نکردند جریمه نقدی شوند و اگر جریمه را نپرداختند به زندان افتند؛ اما نه جایی در ادارات نظمیه (شهربانی) برای این زندانیان انبوه داشتند نه بودجه‌ای برای شام و ناهار آنان منظور شده بود، نه شمار پلیس برای جلب این «زندانیان اعتیاد» کفایت می‌کرد.

۴ـ بر اثر کشت مداوم و توسعه روزافزون تریاک و تفنن افراد در استعمال مواد مخدر بر حسب ذوق و سلیقه خود، مصرف این ماده به صورت کشیدن و خوردن تداوم یافت و خانه‌دار و قهوه‌چی و خرده‌فروش و تاجر و جمع کثیری در این راه کار می‌کردند و خانواده‌های فراوانی از این قبل نان می‌خوردند. بدیهی است که با تصویب قانون، همه این افراد، کار خود را هر چند که شایسته و محترم نبود، از دست می‌دادند و در نتیجه، زنان و فرزندان آنان گرسنه می‌ماندند و چون کار دیگری نداشتند و حرفه‌ای نمی‌دانستند، به تلاش و تکاپو و نامه‌پراکنی افتادند و عرصه را بر دولت و دولتیان تنگ کردند. بسیاری از آنان، دست به گدایی و دزدی زدند و جمع‌آوری این گدایان و دزدان، خود شکل تازه و عمده‌ای شد که بلدیه (شهرداری) و وزارت داخله (کشور) از فیصله کار آنان، عاجز ماندند.