تجارت ایران در دوران قاجار فاقد یکپارچگی و نظم بوده است. علاوه بر این، اطلاعات و تحلیل روندها و فعالیت‌های تجاری در نهادی ثبت نمی‌شده است و بیشترین اطلاعات را افراد خارجی که به عنوان سفیر یا تاجر در ایران بوده‌اند نوشته‌اند. بخش آخر این گزارش را می‌خوانید. در راپورت ۲۳صفر آمده است: حاجی ملا رحیم واعظ در مقبره، هنگام روضه خوانی از تعدیات اجزای گمرک و توقیف بارهای تجار و سختی ولایت، سخن می‌گوید و اینکه بودن بارهای تجار در گمرک خلاف شرع انور است و مردم مسلط بر اموال خود هستند. وانگهی حکم صریح از جانب اقدس همایونی صادر شده که علاوه بر معمول، نگیرند. در هر صورت، دکاکین و بازار بسته و اوضاع آشفته است.

بالاخره ماموری از پایتخت برای رسیدگی عازم تبریز می‌شود. سرانجام پس از چند ماه اتلاف وقت مردم، در حالی که مدتی هم بود که فصل سرما آغاز شده و محموله‌های قند و قماش تجار زیر بارش باران قرار گرفته بودند، مقرر شد تا همچنان نرخ معمول از تجار اخذ شود.

گزارش نامه میرزا تقی‌خان حکیم باشی

در این گزارش به وضع عمومی بندر بوشهر، تجارت آن، نفوذ انگلیس در آن، چگونگی اداره گمرک و مسائلی از این دست و نیز به ضعف عوامل دولتی در نابسامانی‌های آن اشاره شده که بر اثر اجحاف و بی‌حسابی، تعدادی تاجر متمول و صاحب امکانات را مجبور می‌نمایند تا خود را تبعه دولت انگلیس نمایند. در حقیقت، تاجر ایرانی برای حفظ تجارتخانه و تشکیلات تجاری و کشتیرانی خود مجبور می‌شود تبعیت انگلیس را بپذیرد. وقتی بازرگان ایرانی به حکام دولتی ایران مراجعه می‌کند و مورد حمایت قرار نمی‌گیرد تنها راهی که برای او می‌ماند این است که به بالیوز انگلیس پناه ببرد یا اینکه به دولت و شاه عریضه بنویسد.

در جایی از این گزارش آمده است که یکی از تجار برای نجات خود از طرق دولتی، وقتی به امور خارجه تظلم می‌برد راهی که آنها به عنوان دولتمردان ایران پیش پای او می‌گذارند، این است که او تبعه انگلیس شود. از این رو، او مجبور می‌شود با پرداخت مبلغ دویست تومان به وزارت خارجه ایران، این امتیاز را به دست آورد. با این حال، تجار شرافتمندی هم بودند که با این گونه مظالم مقابله کرده، ولی زیر بیرق انگلیس نمی‌رفتند.

گزارش اعتراض تجار بنادر جنوب

حقوق گمرکی جدید توسط سعدالملک یا نظام‌السلطنه به اسم حق‌الارض وضع شده و به مدیر گمرک خانه شیراز ابلاغ شده بود، مبنی بر اینکه مال‌التجاره تجار اگر بیشتر از پانزده روز در گمرک خانه بماند، باری دو قران حق زمین بگیرند. قرار مزبور شدیدا با اعتراض تجار روبه‌رو شد و آنها یکپارچه به مقابله با مسوولان گمرک برخاسته، عده‌ای از آنها بست نشسته و در نهایت موفق شدند ایشان را سر جای خود نشانده و بحث «حق‌الارض» را منتفی کنند. در واقع، ایشان به قدرت اتحاد خود هرچه بیشتر واقف شدند. در سال ۱۳۱۲ق/۱۸۹۴م حاج کاظم، ملک‌التجار بوشهر و رییس بازرگانان بوشهر در راستای مخالفت با محمدرضا خان قوام‌الملک حاکم بنادر، با نفوذی که در جامعه بوشهر داشت توانست مردم شهر را علیه حاکم شورانده و با هجوم بردن مردم به تلگراف خانه، موجبات انفصال قوام‌الملک را از حکومت و نیز تعیین ابوالنصر میرزا حسام‌السلطنه را برای حکومت بنادر فراهم کرد.

میزان دریافتی حق گمرکی گمرکات ایران از ارزاق

چنانکه بیشتر آوردیم یکی از اهداف مهم سیاست‌های گمرکی و نیز از علل شکل‌گیری تعرفه گمرکی این است که موارد اولیه یا ضروری، مثل ارزاق که ارزانی و فراوانی آن در جهت رفاه عامه مردم در سطح کشور می‌باشد باید تابع حقوق گمرکی فوق‌العاده کم باشد. البته ایران آن دوره، کشوری با محوریت کشاورزی بود و طبق اسناد موجود، بارها گندم و غلات آن صادر می‌شد، اما گاه در برخی سال‌ها، همچون سال ۱۳۰۰ق/۱۸۸۲، به علت آفت محصول یا بلیه‌ای همچون سیل که موجب گرفتاری مردم می‌شد و قیمت غلات بالا می‌رفت، واردات آن محصول از بصره یا هندوستان صورت می‌گرفت. براساس گزارشی، در سال ۱۲۹۷ق، ۱۸۸۱م پس از ورود غله بسیار از کراچی، نرخ غله کاهش پیدا می‌کند.

از صحت این داده‌ها مطمئن نیستیم، ولی این می‌تواند از سیاست‌های افرادی چون سپهسالار باشد که جانب مردم را نگه داشته‌اند. لکن در سال ۱۳۱۲ق/۱۸۹۶م نیز به سبب پدید آمدن بلیه‌ای، ناچار شدند از خارج غلات وارد کنند «و در زمانی که تجار خارجی بابت کالاهای تجاری تنها پنج درصد گمرکی می‌پرداختند مقامات گمرکی و دولت به جای اعمال سیاست‌های صحیح پیش گفته، به مدت دو سال قراری بسته‌اند تا گمرکی ارزاق را از ۴ درصد به ۶ درصد و از سایر کالاها، از صدی ۹ به صدی ۱۱تغییر نمایند». با اینکه حق گمرکی بر کالاهای مورد نیاز ضروری از معافیت برخوردارند، ولی غالبا برآن اجناس، یک درصد تحمیل می‌گردد، در حالی که گزارش مذکور نشان از بی‌انصافی مقامات مسوول گمرک و در واقع نشان از عملکرد نامناسب آنان دارد.

البته این دوره مربوط به بدترین سال‌های عهد ناصری بود که شاه و عمال دولتی وی، با استبداد رأی حکومت می‌کردند.

اما آنچه از این گزارش برمی‌آید بیان این واقعیت است که حکومت قاجار به سبب الزامات ساختار دیوانی کوچک و ناکارآمد خود و ماهیت اداره امور جاری کشور، از جمله گمرکات که به اجاره واگذار می‌گردید و به عدم‌مداخله و نظارت دولت بر بخش‌های امور اداری آن منجر شده بود، ناچار باید منفعل عمل نماید. از این رو، در مواجهه مستاجران گمرک و مباشران گمرک خانه‌ها با تجار خارجی یا کالاهای آنان، حتی اگر آنها ایرانی یا هندی بود، در صورت مداخله و پیگیری‌های کنسول روس و انگلیس و انعکاس اعتراضات و خواسته‌های آنان از طریق کارگزاران ایرانی به ناصرالدین شاه، شخص شاه را نیز که به عنوان مقام اول کشور محسوب می‌شد به انفعال وامی‌داشت.