در باب گمرک مشهد که قبل از این خدمت جناب مستطاب اشرف عالی زحمت داده‌ام، جناب ژنرال مک‌لین محرمانه می‌نویسد: تجار هستند که در بندرعباس شروع به دادن جواز نموده‌اند. در بندرعباس صد سه و نیم از قیمت جنس می‌گیرند و باقی در اینجا باید داده شود. گمرک مشهد اشکالات در اجرای قرارداد فراهم آورده‌اند، ولی صاحب دیوان حکم کرده‌اند که معمول دارند. این نکته مهمی است برای تجار که مبلغ معینی از آنها گرفته و در جواز قید می‌شود. دوستدار امیدوارم که جناب مستطاب اشرف مقرر خواهد فرمود که گمرک مشهد همان حق صد یک و نیم خود را به همان قیمتی که در بندر عباس از باب امتعه خود صدی سه و نیم داده‌اند و در جواز قید شده بگیرند. انصاف نخواهد بود که تجار مجبورا تحمیل یک قیمتی در بندرعباس [بکشند و] در یک تحمیلات دیگری در مشهد بکشند. زیاده تصریح نمی‌افزاید. هر چند حاکم به لطایف‌الحیل می‌کوشید که با جعل و طرق دیگر، پول خودش را بگیرد. فقط نمایندگی سیاسی نیرومند انگلیس در تهران و بندر عباس موجب شد که کوشش‌های حاکم برای وادار کردن سازندگان و فروشندگان مواد خام (پشمینه و غیره) به پرداخت نواقلی - پیش از آنکه اجناس خودشان را به اتباع انگلیس بفروشند - بشکست بینجامد. اگر حاکم موفق می‌شد، اتباع انگلیس ناگزیر می‌بایست آن مواد را به قیمت نامناسبی بخرند. ضمنا به تحمیلی که بر هندیان تبعه انگلیس می‌شد، خاتمه داده شد. اینان مجبور بودند که علاوه بر مبلغی که در بندرعباس می‌پرداختند، سه تا پنج درصد اضافی بپردازند، زیرا ماموران کرمان آنها را تبعه انگلیس به شمار نمی‌آوردند. به علت تاخیر و کندی مقامات گمرک خانه بوشهر ورقه‌های پرداخت مالیات، اغلب تا مدت مدیدی پس از ورود کالاها به اصفهان، به این شهر نمی‌رسید، معمولا بازرگانان به رییس گمرک یک سند تضمینی می‌دادند. سپس کالاهای خود را دریافت می‌کردند. در یک مورد خاص یکی از روسای تجار ایران، سند می‌دهد و کالاهای خود را دریافت می‌دارد، ولی وقتی ورقه مالیات می‌رسد، یک شاهی هم پرداخت نمی‌کند. این تاجر بیش از آن نفوذ داشت و مراعات می‌شد که مجبور به پرداخت نشود و بدینسان همیشه می‌توانست، کالاهای خود را با هزینه‌ای کمتر از دیگران دریافت کند، لکن رییس گمرک خانه، جسارت کافی داشت و از تهران حمایت می‌شد، توانست قدرت این مرد را به سطح سایر تاجران ایرانی تنزل دهد. مقامات گمرکات و خدمه آنان نیز به شدت با از بین بردن نظام موجود، مخالفت نمودند، زیرا آنان ناگزیر بودند که از ناحیه خودشان بیشترین استفاده را در عرض یک سال ببرند تا نفع سرشاری را عرضه کنند؛ بنابراین هر نوع قاچاق کالایی را که دولت قدغن می‌کرد، اینان تشویق می‌کردند. گاه مقامات گمرکات، نوعی باج راه مخصوص به نفع خودشان از طریق منحرف کردن تجارت از مسیر درست، وضع می‌کردند.

گزارش تجاری اولین کنسول انگلیسی

از کالاهای انگلیسی برای ورود به مشهد پس از گذر از کشور عثمانی در تبریز پنج درصد حق گمرکی دریافت می‌شد. این امتعه را تجار ایرانی می‌خریدند و ۲/۵ درصد هم در مشهد پرداخت می‌کردند، اما شرکت‌های انگلیس مبلغ ۲/۵ درصد را پرداخت نمی‌کردند، زیرا به موجب قراردادی آنها می‌بایست برای کالاهای انگلیسی فقط پنج درصد گمرکی بپردازند، همانطور که در قسمت‌های دیگر ایران نیز کسی حق نداشت چیزی به عنوان عوارض، بیشتر از حق مزبور دریافت دارد.

گزارش‌های اوضاع گمرک و تجار خوی

عملکرد گمرکات در برابر اجناس، کالاها یا لوازم ضروری که اهمیت عمومی داشتند، متفاوت بود، چنانکه برخی کالاها از پرداخت حق گمرکی معاف بودند. برای مثال، اخذ عوارض از سنگ آسیاب که برای تبدیل گندم به آرد از آن استفاده می‌شد، معمول نبود، لکن بر اساس گزارشی یک بار چنین کالایی در گمرک خوی توقیف و از آن مطالبه عوارض گمرکی می‌شود، علاوه بر این، صاحبان آن را هم تنبیه کامل کرده و جریمه نقدی می‌نمایند. این مساله ناشی از این بود که برای گمرکات ایران نظام نامه دقیقی نبود و بر گمرکات نظارت نمی‌شد، از این رو، در این مورد شاهد رفتار سلیقه‌ای مباشران گمرک هستیم. البته روشن است که از سنگ آسیاب مدتی در معرض آفتاب یا بارش باران قرار می‌گرفت، اتفاقی نمی‌افتاد.

اما گزارش تلگرافی دیگری از گمرک خوی در دست است که نشان می‌دهد مال‌التجاره مردم که قند و قماش بوده، (به علت زیاده‌خواهی مباشران و مقامات گمرک برای دریافت وجوه گمرکی و عوارضات مربوط) در پشت در گمرک، کنار دروازه شهر روی هم انباشته شده و هر روز هم مقادیر معتنابهی کالا و امتعه وارد گمرک خوی شده و عدل‌های اجناس در صحرا و در فضای باز و بدون محافظ به حال خود رها می‌شود و در خطر سرقت یا هدم قرار می‌گیرد.

دو روز قبل، حضرت اشرف اقدس والا ولیعهد، حکم صادر کرده‌اند که از بارهای قند باری پانزده هزار گمرک بگیرند.به تجار ابلاغ شده، ولی هنوز قبول نکرده‌اند. دو شب قبل هم بارهای تجارتی که آورده‌اند و به جهت اختلاف گمرک در بیرون دروازه و صحرا ریخته است، مکاری و همه، معطل هستند، دزد آمده و دو عدل از مال‌التجاره برده بودند، شتر دار خبردار شده و چند تفنگ خالی کرده، دزدها بارها را انداخته و فرار کردند.

در هر حال، این مال‌التجاره به دلیل اختلاف تجار و گمرک، بیش از چهار ماه معطل مانده و به این سبب این دو کالا در شهر کمیاب شده و قیمت آنها رو به افزایش نهاد و مردم شهر از این بابت به زحمت افتاده و در مضیقه قرار گرفتند و دکاکین و بازار در این مدت، بارها در اعتراض به این عمل، بسته شد و مردم به حکومت شهر اعتراض کردند، اما حکومت جواب می‌دهد که در عمل گمرک مداخله نمی‌کند. البته گاهی هم مقامات گمرک به مردم قول مساعد می‌دهند و تجار و مقامات نیز برای رفع مشکل، تلاش می‌کنند. حتی جواب نامه تجار از مرکز می‌آید و شاه و صدراعظم خواستار عمل به رویه معمول گمرک هستند، اما مقامات گمرک به آن توجه نکرده، بلکه دست به تحریکاتی می‌زنند، به طوری که از ولیعهد در تبریز به حکومت خوی ابلاغ می‌شود که تجار مبلغی بیشتر بپردازند. تجار قبول نمی‌کنند و اعتراض مردم سبب استعفای حاکم خوی، جناب حاجی حسام‌الدوله امیر تومان می‌شود. نظر مردم شهر این است که این حاکم درست کار به دلیل ناتوانی در برابر اجحاف‌های گمرک دست به این کار زده است. در روزنامه ۲۲ماه صفر آمده است:

از پریروز که حاجی حسام‌الدوله تلگراف استعفا عرض کرده، به کار حکومتی نمی‌رسد، دکاکین شهر یک دفعه بسته و عموم علماء و کسبه در مقبره جمع شده‌اند و می‌گویند در جایی که مثل حاجی حسام‌الدوله، حاکم مستقل و مقتدر سختی از دست اجزای گمرک استعفا نماید، ما ضعفا را خاصه با شدت عمل حالیه و بدعت‌هایی که امروز بروز می‌کند که تا حال ابدا معمول نبوده که بیش از تحمل خواهد بود. از جمله به جمیع باغات شهر و دهات آدم فرستاده از صاحبان باغ یا مستاجران به اسم ورزن به میل خود به اضعاف حامل تخمین نموده، مطالب وجه گمرک می‌نمایند. هر چه مردم داد می‌زنند که حق در وقت خروج و دخول بار است چه دخلی به خشکبار باغ دارد، قبول نکرده.حکما می‌گیرند و همچنین سایر چیزها.