دادوستد بازرگانی با شوروی‌اعم از اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم باشد موجب تقویت قدرت نظامی کشور مزبور خواهد شد. حتی تجارت در زمینه کالاهای غیرنظامی نیز سبب خواهد شد که سایر منابعی که قابل استفاده در موارد دیگر است برای آنها سهل‌الوصول بشود. ما هرگز نباید فراموش کنیم هر نوع معامله و دادوستدی با شوروی‌ها منجر به حصول چنین نتیجه‌ای برای آنها خواهد شد. بازرگانی با شوروی‌ها فقط در صورتی قابل توجیه است که منافع حاصله از آن به مقیاس وسیعی بر نتایج نامطلوب آن برتری داشته باشد. بازرگانی با شوروی باید به‌صورت سلاحی مورد استفاده قرار گیرد نه اینکه چیزی به آنها پیش‌کش شود. در سال ۱۹۷۲ ایالات متحده آمریکا چندین قرارداد بازرگانی با شوروی منعقد و امضا کرد که محدوده عمل آن بسیار وسیع بوده و عناصر متشکله آنها متقابلا به یکدیگر مرتبط بودند. در آن موقع ما از شوروی‌ها انتظار داشتیم که در مورد آزاد شدن از تعهدات و الزام‌های جنگ ویتنام به ما کمک و مساعدت نمایند. ما در آن هنگام دست به کار مذاکره جهت انعقاد موافقت‌نامه کنترل تسلیحات بودیم.علاقه و تمایل ما در جهت توسعه و گسترش تماس‌های ملت‌های ما برای امکان دست‌یابی به اصول‌ و موازینی بود که متقابلا مورد رضایت طرفین بوده و به دو ابرقدرت امکان و اجازه دهد که اختلاف‌های خود را به جای مخاصمه و توسل به زور با مذاکره و گفت‌وگو حل و فصل نمایند. در این میان بازرگانی برای ما یکی از مزایای اصلی و اساسی بوده که در مقابل گذشت‌ها و امتیازات سیاسی و دیپلماتیک از ناحیه شوروی‌ها به آنها تقدیم می‌داشتیم. در عین حال ما در جست‌وجو و تلاش جهت ایجاد و برقراری شبکه‌های روابط داخلی بودیم که در مواقع بروز بحران‌های احتمالی تاثیرپذیری بیشتری را برای ما فراهم کند. بالاخره ما علاقه‌مند بودیم که شوروی‌ها نسبت به نتایج اقتصادی که احتمالا بر اثر تحریکات آنها موجب مشکلاتی برای ما می‌شد؛ بیش از پیش تعمق و تامل نمایند.

طی نطقی که از تلویزیون مسکو و در مراسم کنفرانس سال ۱۹۷۴ مسکو خطاب به مردم شوروی ایراد نمودم اجرای قراردادهای بازرگانی، مساله تسلیحات و غیره را به تاروپود پارچه‌ای تشبیه و قیاس کرده و این طور اظهار داشتم: «همان‌طور که یک قطعه پارچه به مراتب از هر یک از تارها و نخ‌هایی که آن را تشکیل می‌دهند محکمتر است، همانطور هم مجموع موافقت‌نامه‌هایی که بین دو کشور منعقد شده به مراتب مهمتر از هر یک از آنها است... در نتیجه هر موافقت‌نامه جدیدی نه تنها به خودی خود به تنهایی حائز اهمیت است، بلکه به خاطر قدرت و ثبات و استواری که در مجموع به روابط فی‌مابین ما می‌بخشد قابل توجه خواهد بود.»

اما از آن تاریخ به بعد بر اثر فتور و ضعفی که در موقع نظامی آمریکا پیش آمده و نتایج مخربی که محدودیت‌های وارده از سوی کنگره نسبت به استفاده از نیروهای نظامی در جنوب شرقی آسیا و آفریقا و سایر نقاط بحرانی جهان حاصل شد، باعث شد که لطمه جبران‌ناپذیر و غیرقابل تحمل و سنگینی بر بازرگانی ما وارد آید. در این دوران بازرگانی به مثابه هویج و قدرت نظامی به مانند چماق و وسیله تهدید بود. حتی بدون توسل به چماق تهدید، شوروی‌ها به آرامی هویج خوردنی را در سبد پیک‌نیک خود می‌گذاشتند و برای رخنه و نفوذ در آنگولا و اتیوپی یا افغانستان از آن استفاده می‌بردند. به این ترتیب شوروی‌ها سیاست تجاوز کارانه فعلی خود را ادامه خواهند داد و تا زمانی که ما یک صورت‌حساب بلند بالا و گران قیمتی جلوی آنها نگذاریم این روش را تعقیب خواهند کرد. ما نباید از خاطر ببریم که شوروی‌ها به دادوستد بازرگانی با ما نیاز مبرم دارند و می‌توانیم به آنها روی موافق نشان داده یا درخواست آنها را رد کنیم البته به شرط اینکه روش آنها تغییر یافته و شکل دیگری پیدا کند.

آنچه به طور قطع لازم و ضروری است این است که باید در مورد انتقال تکنولوژی پیشرفته که باعث تقویت نیروی نظامی شوروی‌ها می‌شود دقت فوق‌العاده‌ای مبذول شود. تکنولوژی ماشین‌های انفورماتیک آخرین پدیده امروز برای سیستم‌های مختلف سلاح‌های جدید فوق‌العاده حیاتی و حائز اهمیت است. ما نباید با سادگی و زودباوری تصور کنیم که تکنولوژی پیشرفته‌ای که شوروی‌ها جهت استفاده و بهره‌گیری در بخش مصرفی عادی تقاضای دریافت آن را دارند لزوما برای بخش مزبور اختصاص خواهد یافت.کلیه عناصری که دارای سیلیسیوم بوده و در آن جریان‌های مداری وارد گردیده باشد از ماشین‌های حساب جیبی کوچک گرفته تا کاربرد در سیستم‌ هدایت موشک‌های چند مرحله‌ای قاره‌پیما مورد مصرف خواهند داشت. در هیچ موردی و به هیچ صورتی نبایستی اجازه انتقال تکنولوژی که موجب وارد شدن لطمه مستقیمی به امنیت ملی ما گردد داده شود.

در مورد تکنیک‌هایی که دارای حساسیت و دقت کمتری هستند ما موظف می‌باشیم که متن و مندرجات قراردادهای خود را با شوروی به نحوی در نظر بگیریم که حتی‌المقدور امکان وارد کردن بعضی محدودیت‌ها یا الزاماتی را بر روی آنها برای خودمان حفظ کنیم. کارخانه‌های جدید که به‌طور مداوم احتیاج به قطعات یدکی داشته یا اینکه ساختمان آنها اقتضای نگهداری و سرپرستی بسیار فنی و پیچیده را دارد از جمله مواردی هستند که می‌تواند موقعیتی در جهت پیشبرد و منافع و نظرات خاص ما بوده باشد. فروش گندم به اتحاد شوروی را می‌توان به‌منظور حصول رویه و روش مثبتی از ناحیه آنها به تاخیر انداخت یا به کلی قدغن نمود، ولی به‌هر صورت باید به این نکته توجه داشته باشیم که محدودیت بازرگانی با شوروی از نظر سیاسی ابزار و وسیله موثری برای ما به شمار می‌رود و در عین حال هر نوع اقدام یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا در این زمینه به‌مثابه حربه ضعیفی خواهد بود. چه روس‌ها و چه سایر دولت‌ها که کوشش می‌کنیم آنها را تحت تاثیر و نفوذ خود درآوریم احتیاجات خودشان را می‌توانند از کشورهای صنعتی دیگر که همگی آنها متحدین ایالات متحده آمریکا هستند تهیه و تامین نمایند. برای جلوگیری و ممانعت از سلطه‌جویی شوروی‌ها، وحدت عمل آمریکا و متحدین او از جمله اتخاذ یک سیاست یکنواخت و هماهنگ دارای اثر و نتیجه بسیار قابل‌توجهی خواهد بود.

از طرفی بسیاری از عملیات صنعتی و بازرگانی به‌عنوان مثال مانند مورد ساخت کارخانه‌ها به‌صورت آماده بهره‌برداری دارای مشکل اساسی است به این معنی که پس از انعقاد قرارداد ساخت هیچگونه وسیله و راه مذاکرات بعدی را باقی نمی‌گذارد. به عبارت دیگر همین که کارخانه‌ها در اتحاد شوروی ساخته و احداث شد نه امکان پیاده‌کردن و برگرداندن آن وجود دارد و نه می‌توان اعاده تکنولوژی را که قبلا انتقال یافته است انتظار داشت.

اصل و قاعده «دولت کامله الوداد» یکی از وسایل و ابزارهای اقتصادی است که ما می‌توانیم در مقاصد و هدف‌های سیاسی یا دیپلماسی از آن استفاده کنیم. این قاعده تقریبا در مورد کلیه طرف‌های تجارتی ما تعمیم یافته است. برطبق این اصل کشوری که از آن استفاده می‌نماید از مزایای تعرفه ترجیحی گمرکی و پرداخت‌های بازرگانی مشابه هر کشور دارای حق کامله‌الوداد که توسط ما شناخته شده باشد استفاده خواهد نمود، از جمله اثرات و نتایج این قاعده کاهش نرخ عوارض واردات کالاهایی است که بین کشورهای دارنده این امتیاز مبادله می‌شود و این امتیازی است که کشورهای بلوک کمونیست به شدت به آن علاقه‌مند هستند. در سال ۱۹۷۹ فقط ۴ کشور کمونیست یعنی لهستان، رومانی، یوگسلاوی و مجارستان از اصل کشورهای کامله‌الوداد استفاده می‌کردند و در اوایل سال ۱۹۸۰ استفاده از این اصل برای کشور چین نیز مورد موافقت قرار گرفت.

مادامی که شوروی‌ها به سیاست تجاوزکارانه خود در همه نقاط جهان ادامه می‌دهند ما در هیچ صورت و کیفیتی نباید امتیاز مذکور را برای آنها بشناسیم، زیرا در غیر این‌صورت معنای آن این است که بهای تهاجم را پرداخته‌ایم. از طرف دیگر نباید بگوییم که هرگز نباید این امتیاز را تحصیل نمایند. ما بایستی امکانات موافقت با اعطای اصل دول کامله‌الوداد را به‌منظور اینکه شوروی‌ها را وادار به تعدیل در روش‌های آتی آنها بنماییم برای خود حفظ کنیم.