قتل ارباب فریدون و ترور شاه

حسین قلی خان نظام‌السلطنه مافی

محمدعلی‌شاه و برخی از درباریان باقیمانده از دوران سلطنت ناصرالدین و مظفرالدین شاه، از دست دادن قدرت را به مثابه خلع‌سلاح می‌دانستند و هرگز حاضر به این کار نبودند. از سوی دیگر اما مشروطه‌خواهان، روشنفکران و برخی از دولت‌های دیگر شرایط کشور را دشوار ارزیابی کرده و می‌خواستند قدرت مجلس برآمده از مشروطه را حفظ کنند. در چنین وضعی بود که دولت‌های پس از مشروطه یکی پس از دیگری می‌آمدند و می‌رفتند یا به دست شاه و مجلس عزل می‌شدند پس از عزل ناصرالملک، این بار حسین‌قلی‌خان نظام‌السلطنه بود که لباس رییس‌الوزرایی پوشید و روز ۱۰ دی‌ماه ۱۲۸۶، هیات وزیران را به شرح زیر به مجلس معرفی کرد:

۱- حسین‌قلی خان نظام‌السلطنه مافی رییس‌الوزرا و وزیر مالیه

۲- غلامرضا خان آصف‌الدوله، وزیر داخله

۳- شاهزاده عزیز‌الله ظفرالسلطنه، وزیر جنگ

۴- مهدیخان وزیر همایون، قائم‌مقام وزیر تجارت

۵- میرزاحسنخان مشیرالدوله، وزیر امورخارجه

۶- مرتضی قلی‌خان صنیع‌الدوله، وزیر علوم و فواید عامه

۷- مهدیقلی خان مخبرالسلطنه، وزیر عدلیه

نظام‌السلطنه مافی در مدت کوتاهی میان دو دولت، بار دیگر وزارت تجارت و گمرکات را به نام وزارت علوم و فواید عامه تغییر نام داد و مرتضی قلی‌خان صنیع‌الدوله را که وزیر معارف بود به وزارت آن منصوب کرد. بازی سیاسی که محمدعلی‌شاه می‌آورد و در ابتدای فعالیت هر دوره از دولت سوگند می‌خورد که با مشروطه مخالفت نکند، تکرار شد. شاه در پشت قرآن نوشت: «... چون به واسطه انقلابی که این چند روزه در تهران و سایر ولایات واقع شده برای ملت سوءظنی حاصل شده بود که خدای نخواسته ما در مقام نقض عهد و مخالفت از قانون اساسی هستیم، برای رفع سوءظن و اطمینان خاطر عموم ملت به این کلام الله مجید قسم یاد می‌کنیم که اساس مشروطیت و قوانین اساسی کلیه را در کمال مواظبت، حمایت و رعایت کرده و در اجرای آن به هیچ‌وجه غفلت نکنیم و هرکس برخلاف مشروطیت رفتار کرد مجازات سخت دهیم...»

وکلای مجلس نیز در پاسخ به این سوگند شاه، قسم خوردند: «... ما وکلای ملت امضاکنندگان ذیل نیز به این کلام‌الله مجید قسم یاد می‌کنیم مادامی که قوانین اساسی و حدود و مشروطیت را اعلیحضرت اقدس همایونی حامی و مجری و نگهبان باشند به هیچ‌وجه من‌الوجوه خیانت به اساس سلطنت ایشان نکنیم و حدود و حقوق پادشاه مبتوع عادل خودمان را موافق قانون اساسی محفوظ و محترم بداریم...»

در جلسه ۲۷ بهمن ۱۲۸۶، تقی‌زاده، آصف‌الدوله وزیر داخله را به علت اتهام‌های متعدد مورد اعتراض قرار داد و از نمایندگان تقاضای سلب اعتماد از وزیر داخله کرد. مجلس پس از اخذ رای، اعتماد خود را نسبت به وزیر داخله ابراز داشت، در نتیجه نظام‌السلطنه این منصب را خودش برعهده گرفت. در این روزها بود که مخالفان مشروطه که از طرف شاه و دربار تقویت می‌شدند، به دستور مجلس‌السلطان به منزل ارباب فریدون زرتشتی ریخته و او را به قتل رساندند.

روز ۸ اسفند ۱۲۸۶، موقعی که شاه عازم دوشان تپه بود، در خیابان الماسیه بمبی به طرف اتومبیل شاه انداخت که یک نفر از همراهان او کشته شد. این اتفاق و رویداد قبلی موجب شد که شاه و مجلس به یکدیگر پرخاش و سازش شاه و مجلس غیرممکن شد. شاه به نظام‌السلطنه دستور داد استعفا کند و دوباره دولت تشکیل دهد.