خـاطرات - نقد قرارداد ایران و انگلستان به قلم عبدالله مستوفی- ۱۲
درباره تکنوکراتهای ایرانی
عبدالله مستوفی در این بخش از نقد خود به شرایط سیاسی، اقتصادی اواخر دوره قاجار به موضوع تکنوکراسی میپردازد و به نخستوزیر وقت یادآور میشود که استخدام مدیران و متخصصان در اوایل دوره مشروطه توجیه داشت، اما در حال حاضر چنین وضعی حاکم نیست و او را متهم به قانونشکنی میکند.
مورگان شوستر
عبدالله مستوفی در این بخش از نقد خود به شرایط سیاسی، اقتصادی اواخر دوره قاجار به موضوع تکنوکراسی میپردازد و به نخستوزیر وقت یادآور میشود که استخدام مدیران و متخصصان در اوایل دوره مشروطه توجیه داشت، اما در حال حاضر چنین وضعی حاکم نیست و او را متهم به قانونشکنی میکند. معلمین اروپایی، در یکی دو ساله اول دوره انقلاب برای مملکت لازم بود، زیرا مدیرهای ایرانی واقعا نمیدانستند چه باید کرد و چگونه چرخهای ادارات را به هم انداخت و لازم بود درسنخواندههای مجرب، زیر دست معلمین اروپایی، عملا علم و حقوق اداری بیاموزند، تا درسخواندهها آمده جای آنها را بگیرند. ولی امروز بعد از دوازده سال که ایران به قول شما ظاهرا اداره شده و ثباتها به مقام مدیری رسیدهاند، دیگر نمیتوان گفت ایران مدیر قابل ندارد. واقعا کدام مدیر است که امروز تمام نکات و قواعد اداری را نداند، یا طرز به کار انداختن قواعد مزبور را بلد نباشد، یا مناسبات مملکتی را با آنها تطبیق نکرده و راهحل آن را به دست نیاورده باشد. دولی که به تنظیمات اداری دایر مملکت خود عنایتی دارند، اولا اعضای تحصیلنکرده قبول نمیکنند و عضو تحصیلنکرده بیکاره را وبال اداره میدانند، زیرا پس از آنکه شخصی را به اداره پذیرفتند، دیگر نمیتوانند او را بدون جهت از اداره خارج نمایند. بعد از ورود هم در صورتی که درست رفتار و جدی باشد، هر دو سال یا سه سال برحسب اختلاف قوانین دول، باید یک پله ترقی کرده، هم از حیث مقام، هم از حیث حقوق بالاتر برود تا در ظرف دوازده الی هجده سال به مقام مدیری برسد. هر گاه بر حسب اتفاق، از ادارهای به اداره دیگری برود، باز هم همان رتبه و همان حقوق را خواهند داشت و در صورت استعفای عضوی از خدمت دولت، هر گاه مجددا بخواهد وارد خدمت بشود، باید دوره خدمت را از سر بگیرد یا با رتبه کمتری مجددا وارد خدمت شود.قواعد و نظامات تقاعد هم زندگانی ایام پیری و دوره ضعف زندگی او را مطمئن کرده، میداند که در آن روزها هم دولت متکفل مخارج اوست و از حقوق متناسب با ایام خدمتش استفاده خواهد کرد. پرسنل هر وزارتخانه، در اول هر سال صورتی از اسامی اشخاصی که میخواهند متقاعد شوند، یا به موجب قانون و نظامات اداری باید ترقی نمایند، به انضمام صورتی از جاهایی که خالی میماند و اشخاصی که تازه داوطلب خدمت شدهاند، با راپورت سابقه آنها ترتیب داده، به وزیر تقدیم میکند، وزیر هم با نظر مدیران ادارات جای هر یک را تعیین و به صدور احکام آنها امر مینماید. سوءرفتار از افراط در استعمال قدرت نسبت به زیردستان و اربابرجوع گرفته تا رشوهگیری و حیفومیل در دخلوخرج عمومی، مجازات معین دارد که مرتکب از تحمل آن ناگزیر است. اگر سوءرفتار به قدری شدید شد که مستلزم اخراج عضوی از اداره باشد، زندگانی اداری این عضو باطل و دیگر در هیچ یک از ادارات دولتی، به هیچ خدمتی پذیرفته نخواهد شد.به قدری این نظامات محترم و تغییرناپذیر است که توصیه هیچ متنفذ و خاطرخواهی هیچ وزیر نمیتواند ذرهای خلل وسوسه در آن بیندازد یا کار را از مجرای طبیعی خود خارج نماید. هر مدیری در کارهای خود آزاد و مسوول و هر خسارتی که از احکام او متوجه دولت یا اشخاص دیگر بشود، باید از عهده برآید و برای این دعاوی محاکم عمومی موجود و مرجع تظلمات معین است.منکر نمیتوانید شد که مملکت ما، امروز برای مسوده کردن این چند سطر حقوق اداری و ترتیب قوانین و نظامات آن دیگر محتاج به مستشارهای خارجی نیست، در اوایل انقلاب شاید این قبیل اطلاعات عمومی نبود، ولی امروز شاگرد مکتبیهای مملکت هم این الفبای حقوق اداری را میدانند و وزارتخانهای نیست که چندین مسوده و پاکنویس و چاپی این نظامات اداری در آرشیو آن موجود نباشد. اگر احتیاج ما را به مستشارهای خارجی، برای ترتیب لوایح قانونی و نظامنامههای فنی ادارات مختلفه این مملکت تصور فرمودهاید که از این حیث هم ایرانیها امتحانات خود را داده و از اصول محاکمات عدلیه و قانون نظام و مالیات گرفته تا کوچکترین نظامنامه اجراییه مکاتب و مدارس، همه را ترتیب دادهاند و اگر هم در آتیه، به مناسبت تغییر اوضاع، احتیاجی به اصلاح داشته باشد در کمال خوبی از عهده برمیآیند.در اواخر سال ایتئیل ۱۳۲۹، یعنی یک سال و نیم بعد از دوره تجدید آزادی در این مملکت هم که وکلای ملت به لزوم مستشارهای خارجی برای مالیه رای دادند، نه به واسطه نابلدی ایرانیها بود، بلکه علت عمده این رای همان زیادهرویها و حیف و میلهایی بود که شما و امثال شما در دخل و خرج عامه روا میداشتید و این مقصود از قانون ۲۳ جوزای تنگوزئیل ۱۳۲۹ که آن همه اختیارات به آمریکاییها میداد و شما را در امر مالیه، مطیع شوستر میکرد به خوبی واضح و هویداست.پس عیب ادارات ایرانی نه از راه نادانی و تجربهآموز نشدن مدیرها، بلکه به علت نداشتن کادر و کارییر و نبودن بیم و امید است و سبب آن هم جز شما کسی نیست. زیرا گذشته از دو نوبت ریاست وزرای خود که در کار عموم وزارتخانهها مداخلات غیرقانونی کرده و میکنید؛ تقریبا تمام وزارتخانههای این مملکت از یک تا چند بار، تحت اداره خصوصی شما و اعوان و انصارتان که مسلما از روی نقشه شما رفتار مینمایند در آمده و آنقدر وقت و اختیار داشتهاید که پارتیهای خود را در آنها استقرار داده، ارکان ادارات مختلفه این مملکت را به دست آنها بسپارید. این هم خیالهای شما هم تا شما هستید با شما، مشغول بیانتظامی اداره و چپاول و یغمای مردم میشوند، همین که شما رفتید اخلاف شما را اغوا مینمایند و بر فرض اینکه بعضی از آنها همپیمان نشوند، آنوقت مشغول دسیسه و تزویر بر ضد آنها و کارچاقی شما خواهند شد. اگر تیغشان نبرید به سوراخهای اداره فرو رفته، به مواجبهای اداری و امضای اوراق بیمصرف وقت خود را گذرانده و منتظر فرج خود و ظهور شما میشوند. در جای خود هم گفتیم که: تهور قانونشکنی سایرین به اندازه شما نیست و نمیخواهند بیسبب موجه کسی را از کار خارج بنمایند، بر فرض اینکه خیلی هم تهور به خرج بدهند، یا آقایان به واسطه تجری خود اسباب این کار را فراهم بیاورند، عمر این انفصال و این انعزال بسیار کوتاه است، شما مجددا بر سر کار آمده آنها را بر سر کار خواهید آورد، صلحا و عفیفالنفسهای ادارات هم بدبختها بیکمک و همدست مانده، باید سنگر به سنگر عقب بنشینند و برای پارتیهای شما که روز به روز در تزایدند، جا خالی کنند. اگر در بعضی ادارات بعضی اشخاص یافت شوند که ریگ ته جوب اداره بوده، از دم در نرفته باشند، همان زحمتکشهای بدبختی هستند که به هیچ جایی بستگی نداشته هیچگونه ترقی هم ندارند و دوش آنها نردبان ترقی دیگران است.
ارسال نظر