فقدان یا ضعف نهادهای نظارتی که توانایی اعمال دیدگاه کارشناسی بر قوه مجریه را داشته باشند در اواخر دوره قاجار به وضوح دیده می‌شد... در این شرایط بود که رضاخان که نخست‌وزیر نیز شده بود می توانست به بانکدار شخصی خود اجازه واردات انحصاری انواع اتومبیل را بدهد یا از قرارداد نفت درخواست سهم کند و... هارت در گزارش بعدی‌اش فاش می‌کند، سود بانک آنقدرها هم که فکر می‌کرد اندک نبوده است. ترازنامه «بانک پهلوی» برای دوره منتهی به ۲۱ مارس ۱۹۳۳ نشان می‌داد، سود خالص بانک به میزان ۵۱ درصد طی همان سال افزایش یافته و به ۸/۳ میلیون ریال (۲۳۰.۰۰۰ دلار) رسیده است. سپرده‌ها به میزان ۱۶۶ درصد افزایش یافته و به ۳۸ میلیون ریال (۳/۲ میلیون دلار) رسیده و ارزش دارایی‌های بانک نیز به ۴۲ میلیون ریال (۵/۲ میلیون دلار) بالغ می‌شد. اندوخته بانک به ۱۰ میلیون ریال (۶۰۰.۰۰۰ دلار) و سرمایه‌اش به بیش از ۱۰ میلیون ریال افزایش یافته بود. هارت اضافه می‌کند: «از یک منبع موثق شنیده‌ام که وجوه جدیدی که در بانک سپرده‌گذاری شده متعلق به شخص شاه است.» هارت گزارشش را اینطور به پایان می‌رساند: «نقدینگی مطلوب بانک که در سال گذشته گزارش شده بود حالا خیلی بهتر شده است.»

هارت همچنین روابط صمیمی رضاخان با بانکدار شخصی‌اش و نماینده انحصاری واردات اتومبیل‌های پیرس- ارو، یعنی کلنل امیرخسروی را اینگونه توصیف می‌کند: «اتومبیل‌های پیرس- ارو در ایران به نوعی وجهه سلطنتی دارند، زیرا شاه علاوه بر چندین اتومبیل مارک لینکلن و رولز- رویسی که دارد، سه یا چهار دستگاه پیرس- ارو نیز خریده است. بانکدار خصوصی شاه، کلنل رضاقلی خان امیرخسروی، رییس بانک پهلوی، نماینده انحصاری واردات اتومبیل‌های پیرس- ارو در کل ایران است و شاه هم مشتری اصلی او است. می‌گویند که همین امیر خسروی بوده که پیرس- اروی سفید لب‌طلایی دولوکسی را که چند ماه پیش تحویل شد اختصاصا برای شاه سفارش داده بود.»

در نهایت، همین امیر خسروی که رضاشاه در ماه مه ۱۹۴۱ با چک و لگد او را عزل کرد، رییس بانک ملی ایران شد. ویلیام هورنی بروک، وزیر مختار آمریکا، درباره ترفیع او به درجه سرتیپی می‌نویسد: «کلنل امیرخسروی، مدیرعامل بانک ملی ایران و کسی که روزی رویای یک امپراتوری انحصاری اتومبیل تحت مدیریت خودش را در سر می‌پروراند، در طول جشن‌های نوروز از طرف شاه به درجه سرتیپی ترفیع یافت.»

امتیاز نفت سینکلر و رشوه‌گیری

در سال ۱۹۲۲ مجلس به دولت ایران اجازه داد تا امتیاز نفت پنج استان شمالی را که مشمول امتیاز دارسی نمی‌شدند، به یک شرکت آمریکایی واگذار کند. نهایتا، در دسامبر ۱۹۲۳، یعنی تقریبا دو ماه پس از ریاست رضاخان بر کابینه، امتیازی به شرکت اکتشافات سینکلر در نیویورک اعطا شد. از همین روز پرداخت رشوه هم به منظور دریافت امتیازهای اقتصادی و معدنی به رضاخان و وزرایش (نظیر تیمورتاش و فروغی) شروع شد؛ درست مثل رشوه‌های کلانی که بابت امتیاز شیلات دریای خزر پرداخت می‌شد. برنارد گوتلیب، کنسول آمریکا، در این باره گزارش می‌دهد: «از اظهارات محرمانه نمایندگان شرکت سینکلر چنین برمی‌آید که رییس‌الوزرا به احتمال خیلی قوی امتیاز سینکلر را ظرف چند روز آینده امضا خواهد کرد. اگر رضاخان این امتیاز را امضا کند، تصویب مجلس هم که باید طی یک ماه آینده تشکیل جلسه بدهد تقریبا حتمی است، زیرا مجلس کاملا مطیع رضاخان است.»

دو هفته بعد، گوتلیب در تلگرامی می‌نویسد: «امروز بعدازظهر شخصا شاهد امضای امتیاز نفت شمال ایران از طرف رضاخان، رییس‌الوزرا و آر. سپر، نماینده شرکت اکتشافات سینکلر بودم.» گوتلیب متعاقب این تلگرام در گزارشش می‌نویسد: «نکته‌ای که در ارتباط با امتیاز نفت شمال قدری عجیب، ولی بسیار مهم است، اینکه طبق اظهارات شخصی وزرای امور خارجه و مالیه به نماینده شرکت سینکلر، دکتر میلسپو، مدیرکل مالیه‌های ایران، تا قبل امضای امتیاز توسط رضاخان از مذاکرات مربوط به آن کاملا بی‌خبر بود.»

دلیل بی‌خبر گذاشتن میلسپو از همان روزهای اول مذاکرات مشخص بود. آلن دالس درباره دیدار یکی از اعضای سفارت بریتانیا در واشنگتن می‌نویسد: «آقای کریگی از سفارت بریتانیا به دیدنم آمد و گفت که گزارش‌هایی از سفارت به او داده‌اند که شرکت نفت سینکلر به منظور جلب حمایت برخی از ایرانی‌های متنفذ به آنها رشوه داده است. گفتم که شایعاتی با همین مضمون به گوش ما هم رسیده است که احتمالا منبع‌شان همان است که سفارت بریتانیا از آن شنیده، ولی هیچ اطلاع موثقی دال بر تایید این شایعات در دست نداریم.»

کمی پس از اعطای امتیاز، گزارش‌هایی دال بر پرداخت رشوه‌های کلان به رضاخان و وزیر امور خارجه‌اش، فروغی، در مطبوعات آمریکا به چاپ رسید. هیوز، وزیر امور خارجه آمریکا، طی تلگرامی به سفارت آمریکا در تهران نوشت: «واشنگتن هرالد در شماره ۷ فوریه‌اش نوشته است که «می‌گویند یک آمریکایی در رقابت سخت گروه‌های نفتی بر تصاحب امتیاز میدان‌های بزرگ نفت شمال ایران مبلغ یکصد هزار دلار به وزیر امور خارجه ایران رشوه داده است.»

در این مقاله همچنین آمده است که «می‌گویند خود وزیر امور خارجه ایران که از زیرکی‌اش در گرفتن این پول خیلی به خود می‌بالد به شایعه رشوه ۱۰۰ هزار دلاری دامن زده است. همه روزنامه‌های شرق مدیترانه مطالبی در این باره چاپ کرده‌اند.» یک روزنامه تهرانی به نام ناصرالمله مقاله‌ای به چاپ رسانده، در آن مدعی شده بود که شرکت نفت سینکلر مبلغ ۳۰۰ هزار تومان (معادل ۳۰۰ هزار دلار) به رضاخان و فروغی پرداخت کرده که از این مبلغ ۱۰۰ هزار تومان سهم فروغی بوده است.

کورنفلد، وزیر مختار آمریکا که از این اتهامات شرمنده و خشمگین شده بود تلگرام زیر را برای وزارت امور خارجه فرستاد: «وزیر امور خارجه انسانی بسیار شریف و درستکار است. ناصرالمله روزنامه‌ای است که به‌طور مرتب چاپ نمی‌شود و آنچه درباره پرداخت ۳۰۰.۰۰۰ تومان از طرف سینکلر به رییس‌الوزرا نوشته کاملا بی‌پایه و اساس است. هیچکس در اینجا این مقاله را جدی نگرفته است. همین روزنامه در ۲۴ ژانویه حرفش را کاملا پس گرفت.»