بلشویک‌های حاکم بر روسیه که جانشین تزارها شده بودند در برابر ناملایمات دولت ایران که به وسیله انگلیسی‌ها تقویت می‌شد، بردباری نشان داده و خواستار همزیستی مسالمت‌آمیز بودند... این اتفاق سرانجام رخ داد و ایران و شوروی موفق شدند که سفیر مبادله کنند... تا اینکه به قرارداد مودت سال ۱۹۲۱ می‌رسیم... روس‌های بلشویک، باز این بار برای برقراری روابط به جای او، ماتوف را تعیین کردند ولی دولت ایران به اشاره انگلیسی‌ها او را هم نپذیرفت.

تا اینکه انگلیس‌ها خودشان تصمیم به شناسایی دولت بلشویکی گرفتند و با اجازه آنان در کابینه مشیرالدوله، با روس‌ها روابط سیاسی برقرار شد و علیقلی خان مسعود انصاری مشاورالممالک که مامور خدمت در استانبول بود، به‌عنوان سفیر فوق العاده و تام الاختیار در شوروی تعیین شد (اوت ۱۹۲۰) و فئودور روتشتین در آوریل ۱۹۲۱ از طریق باجگیران در خراسان وارد تهران شد.

فئودور روتشتین در سال‌های قبل از روی کار آمدن لنین با نام اندرو روتشتین از کارکنان روزنامه منچستر گاردین بود. سابقه کار مطبوعاتی او موجب شد که مستقیم یا تحت‌پوشش‌هایی ۵-۴ روزنامه طرفدار روسیه و حزب کمونیست در ایران به راه انداخت که بعدا به‌علت زیاده‌روی در مقطعی توقیف شدند. در کابینه مشیرالدوله بود که ایران به عضویت جامعه ملل درآمد.

این مقارن با زمانی است که حزب مساوات در باکو، منشویک‌ها در گرجستان و داشناک‌ها در ارمنستان مبادرت به تشکیل دولت مستقل کردند، ولی ارتش سرخ در آوریل ۱۹۲۰ آذربایجان را اشغال و مساواتی‌ها را اعدام کرد و سال بعد در ۱۹۲۱ گرجستان منشویک‌ها و ارمنستان داشناک‌ها به اشغال قوای شوروی در آمد.

قبل از این ایام، بخشی از قوای روس‌های سفید در قفقاز به فرماندهی ژنرال دنیکین با ارتش سرخ در جنگ و گریز بودند. در اثر حمله سرخ‌ها قوای دنیکین با ۱۵ فروند کشتی جنگی از باکو به سواحل بندر انزلی فرار کردند و در تعقیب آنان چند فروند هواپیمای شوروی انزلی را بمباران نمودند و قوای روسیه متمرکز در قفقاز به بهانه حضور نیروهای ضد انقلاب دنیکین و تعقیب وی وارد گیلان شده و بخشی از آنجا را اشغال نمودند.

شکایت ایران از حضور نیروهای شوروی در گیلان در جامعه مطرح شد، ولی از آنجا که انگلیسی‌ها با روس‌ها در حال رسیدن به تفاهماتی برای برقراری روابط بودند، با اعمال نفوذ انگلیس جامعه ملل خود را صالح برای رسیدگی ماهوی به موضوع ندانست.

این وضعیت، سابقه و مبنایی شد که در قرارداد مودت ۱۹۲۱ایران و روسیه، مضمونی در ماده ۵ و ۶ آن گنجانیده شد، مبنی بر اینکه هر گاه دولت ایران قادر به دفع قوای ضد انقلاب بلشویکی در ایران نباشد، روس‌ها حق داشته باشند نیرو به داخل خاک ایران بفرستند و چون انگلیسی‌ها در حال خارج کردن قوای خود از ایران بودند و دیگر علاقه‌ای هم به قرارداد ۱۹۱۹ نداشتند با گنجانیدن این دو ماده در قرارداد مخالفتی نکردند.

به هنگام تصویب قرارداد ۱۹۲۱ در مجلس شورای ملی، مخالفت‌هایی از طرف نمایندگان مطرح شد. از جمله تقی‌زاده ایراد گرفت که فصول ۵ و ۶ قرارداد که به روس‌ها آزادی عمل داده است و این امر ممکن است استقلال ایران را به مخاطره بیندازد. نسبت به پاره‌ای مواد دیگر هم ایرادات کم اهمیت‌تری گرفته شد.

روتشتین، سفیر شوروی، در پاسخ به اعتراضات مجلس، نامه رسمی معروف ۱۲ دسامبر ۱۹۲۱ (۲۰ آذر ۱۳۰۰) را به دولت ایران داد که می‌تواند نامه منضم به قرارداد ۱۹۲۱ تلقی شود، اگر چه چنین تصریحی در متن نامه برای تلقی آن به‌عنوان تکمله قرارداد باشد، وجود ندارد.

روتشتین برای رفع نگرانی مجلس به صراحت در نامه خود روشن ساخت که «مواد ۵و۶ قرارداد ۱۹۲۱ صرفا شامل مواردی می‌گردد که مقدماتی برای یک حمله مسلحانه عمده به شوروی یا جمهوری‌های شوروی، از سوی پارتیزان‌های رژیم سرنگون شده تزاری یا به‌وسیله حامیان رژیم مزبور در میان دول خارجی که می‌توانند دشمنان جمهوری‌های کارگران و دهقانان را یاری رسانند، تدارک دیده شده باشد و در عین حال، از طریق اعمال زور یا شیوه‌های دسیسه‌کارانه، قسمتی از خاک ایران را به تصرف خود درآورده و در آنجا به ایجاد پایگاه هر نوع حملات، خواه مستقیم یا از طریق نیروهای ضد انقلابی، علیه شوروی یا جمهوری‌های شوروی دست بزنند.»

وی در مضمون این نامه اضافه کرده است که این حق شامل مواردی ازقبیل مقالات مخالف و تبلیغات نمی‌شود.

معذلک به‌رغم این سند معتبر سیاسی- حقوقی پس از جنگ جهانی دوم، در چند مورد شوروی‌ها با اتکا به مواد ۵ و ۶ قرارداد ۱۹۲۱ به ایران اعتراض کردند. از آن جمله اعتراض در مورد کمک نظامی آمریکا به ایران و مورد دیگر مربوط به عضویت ایران در پیمان بغداد و جانشین آن پیمان سنتو بود. در هردو مورد با استناد به جوابیه روتشتین پاسخ داده شده بود که این ترتیبات صرفا جنبه دفاعی داشته و مشمول ماد ۵ و ۶ قرارداد ۱۹۲۱ که ناظر بر عملیات تهاجمی علیه شوروی است، نمی‌باشد.

نگرانی مستمسک قراردادن شوروی از این دو ماده در دهه‌های بعد نیز وجود داشت. یادداشت ارسالی مبنی بر الغای این دو ماده از قرارداد ۱۹۲۱از طرف روس‌ها تایید نشده بود.

بر طبق مصوبه شورای انقلاب پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز این دو ماده ملغی اعلام شده بود.

تردیدی نیست که پس از فرو پاشی شوروی و تغییر قانون اساسی روسیه و پایان کار حاکمیت مارکسیسم -لنینیسم در روسیه از نظر حقوق بین‌الملل و مفاد کنوانسیون حقوق معاهدات، می‌توان این دو ماده را به دلیل اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال کان لم یکن و سالبه به انتفاع موضوع دانست.