همدانیان ثروتمند ایرانی که ثروت خود را وقف دانشگاه اصفهان کرده بود، پرونده‌اش حتی مورد توجه شاه نیز قرار گرفت... پرونده دیگری که قاضی به آن رسیدگی کرده است، پرونده اختلاس دو شرکت واحد اتوبوسرانی بود. قاضی این پرونده می‌گوید: مسوولان این شرکت برای استخدام هر راننده ۲هزار تومان می‌گرفتند و... واکنش شخص شاه نسبت به صدور این رای چه بود؟

در ایامی که رای صادر شد شاه به مشهد مقدس رفته بود. در آنجا هیچ عکس‌العملی از خود نشان نداد. علت این امر هم شاید نامه‌ای است که همدانیان به شاه نوشته و از او درخواست کرده بود دستور داده شود براساس عدل به پرونده او در دادگستری رسیدگی کنند.

علت اینکه می‌گویم «شاید»، این است که در پرونده نامه‌ای از معینیان رییس دفتر شاه خطاب به وزیر دادگستری موجود است که در آن از وزیر درخواست شده بود براساس عدالت به این پرونده رسیدگی شود. من گمان دارم که معینیان به دستور شاه این نامه را نوشته بود. به هر حال، من اطلاع بیشتری در این مورد ندارم.

جناب‌عالی چه اطلاعی از سرنوشت حسین همدانیان دارید؟

اطلاعات من در این مورد چندان زیاد نیست؛ فقط می‌دانم او سال ۱۳۵۶ در باغی واقع در کرج، که متعلق به خودش بود، فوت کرد. همدانیان قسمت اعظم ثروت خود را وقف دانشگاه اصفهان کرده بود و باقیمانده ماترک او، از جمله همان باغ، باید به برادر ناتنی او رسیده باشد. چون همدانیان ازدواج نکرده بود و اولادی نداشت.

پرونده مهم دیگری که جناب‌عالی در جریان رسیدگی به آن شرکت داشتید، پرونده شرکت واحد بود. اطلاعاتی که دارید بیان کنید متشکر خواهیم شد.

مسیر پرونده شرکت واحد از گزارشی شروع می‌شد که سازمان امنیت در مورد این شرکت به شاه ارائه کرده بود. در این گزارش آمده بود که مسوولان در شرکت واحد از افرادی که به عنوان راننده و کمک راننده استخدام شده‌اند، از هر نفر دوهزار تومان برای انجام دادن کارشان می‌گرفته‌اند. پس از رسیدگی‌های مقدماتی آشکار شد که در شرکت هم مسائلی از جمله کسری در انبارها مشاهده می‌شود. هنگامی که پرونده از سوی سازمان بازرسی شاهنشاهی به دیوان کیفر ارسال شد، من در دیوان کیفر بازرس بودم. به همین جهت هم بازرسی از شرکت واحد را شروع کردم. باید بگویم که پرونده به عنوان رسیدگی به کسری انبارهای شرکت واحد به دیوان کشور ارجاع شده بود. پس از تحقیق، متوجه شدم آمار و ارقام واقعی نیستند. بنابراین، حدس زدم که احتمال دارد چیزهای دیگری موجب تنظیم این پرونده شده باشد.

از این رو، در بازرسی‌های خود، از روش خاصی استفاده کردم. به این صورت که اگر در دعوایی، مثلا، پنج متهم وجود داشت، من بازپرسی را از پایین‌ترین عضو از جهت شغل اداری آغاز می‌کردم. به همین ملاحظه، در مورد این مساله تحقیقات را از انباردار تعمیرگاه شماره سه شرکت واحد شروع کردم. در جریان بازپرسی متوجه شدم بازرگانی که «لنت» به شرکت واحد می‌فروخته در ازای هر بسته لنت که هشت عدد بوده و به انبار تحویل می‌داده، انباردار آن را یک لنت در اسناد به حساب می‌آورده است. در صورتی که بازرگان بهای هر هشت لنت را دریافت می‌کرده است و از این طریق فروشنده، حق و حساب انباردار و سایر مسوولان را به اضافه مبلغ قابل ملاحظه‌ای به جهانبینی رییس وقت شرکت واحد می‌پرداخته است.

پس از اطلاع این امر، دستور ضبط دفترهای حسابداری بازرگان موصوف را صادر کردم و به کلیه بانک‌های طرف معامله او اعلام کردم گزارشی از وضع حساب‌های او را برای من بفرستند.

بعد از دریافت گزارش حساب‌های او در بانک‌ها و مقایسه آنها با دفترهای بازرگان، متوجه شدم که گزارش بانک‌ها با دفترهای او اختلافی ندارد؛ تنها در مورد حسابی که در بانک بازرگانی آن ایام داشت حساب‌ها یکسان نیست!

به همین جهت، طی نامه‌ای از بانک بازرگانی خواستم رونوشتی از کلیه فعالیت‌های بانکی بازرگان را برای اطلاع من بفرستند. در گزارش ارسالی بانک بازرگانی مشاهده شد که نام چند نفر از روسای هیات‌مدیره شرکت واحد و چند نفر از کارکنان شرکت واحد وجود دارد که طی چک از حساب بازرگان برداشت می‌کرده‌اند در بین این اسامی نام خانمی هم بود که توجه مرا جلب کرد و احتمال دادم باید با پرونده ارتباط داشته باشد.

این خانم در شعبه بانک بازرگانی در خیابان امیرآباد وجه چکی را دریافت کرده بود تا مبلغ ریالی را به ارز تبدیل کند. پس از به دست آوردن آدرس این خانم متوجه شدم که او منشی یکی از مدیران شهرداری تهران به نام صدر است. از آنجا که برادر صدر، که مهندس ساختمان بود، در گذشته برای من خانه‌ای ساخته بود و با آقای صدر مدیرکل شهرداری هم آشنا بودم. به دفتر آقای صدر رفتم و موضوع بازجویی از خانم منشی را مطرح کردم. او هم دستور داد در اتاق خودش بازجویی را انجام دهم و خودش هم محل کارش را ترک کرد.

هنگامی که خانم منشی متوجه جریان شد و من خواستم پرونده را باز کنم هنوز سوالی مطرح نکرده بود که خانم با حالتی پریشان و گریه‌کنان گفت: «آقا آبروی مرا نبرید، اجازه بدهید حقیقت قضیه را برای شما بگویم. من با جهانبینی روابطی داشتم.

ایشان قصد سفر به آلمان را داشت و به من هم وعده داده بود مرا همراه خودش خواهد برد. او این چک را به من داد تا مبلغ آن را پس از وصول تبدیل به ارز کنم تا به اتفاق هم به آلمان برویم. او را راهنمایی کردم تا در نامه‌ای خطاب به دیوان کیفر بنویسد: «من با جهانبینی از دورانی که او رییس دفتر وزیر کشور بود، آشنایی داشتم. بعدها به علت فوت پدرم و مشکلاتی که در زندگی برایم پیش آمده بود به او مراجعه کردم و تقاضای مبلغی به عنوان وام کردم و او هم چک مورد نظر را به من داد. آن هم به عنوان قرض‌الحسنه.»