حسین و علی همدانیان دو کارخانه‌دار بزرگ دوران پهلوی دوم بودند که بعضی از سرمایه‌داران با نفوذ مانند هژبر یزدانی نسبت به دارایی آنها چشم طمع داشتند و افرادی مثل سپهبد عبدالکریم ایادی دلال این مظلمه بودند. در سال ۱۳۵۳ پرونده قضایی کارخانه قند اصفهان براساس اختلاف میان هژبر یزدانی و حسین همدانیان تشکیل شد و چون رسیدگی به این پرونده با مسائل سیاسی ارتباط پیدا کرده و کانون‌های سیاسی و شاه را هم تحت تاثیر قرار داده بود. به همین دلیل موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران گفت‌وگویی با قاضی پرونده شادروان حسین حسن قاجار در مرداد ۱۳۷۷، چند ماه قبل از درگذشت او انجام داد. آنچه در پی می‌آید متن کامل این گفت‌وگو است.

از اینکه دعوت ما را برای شرکت در این مصاحبه پذیرفتید بسیار متشکرم. برای آغاز خواهش می‌کنم خودتان را معرفی کنید و از تحصیلات و سوابق شغلی مطالبی بیان فرمایید.

نام من حسین و شهرتم حسن قاجار است. در سال ۱۳۰۶ در تهران متولد شدم. تحصیلات ابتدایی را در دبستان عنصری در درخونگاه به پایان رساندم. دوره متوسطه را در کالج البرز و دارالفنون گذراندم و پس از اتمام دوره متوسطه به دانشکده حقوق رفتم و در سال ۱۳۳۰ در رشته قضایی دانشنامه گرفتم.

در سال ۱۳۳۲ به استخدام وزارت دادگستری درآمدم و یک سال در شهرستان گرگان به عنوان کارآموز قضایی انجام وظیفه کردم. سپس با عنوان دادرسی علی‌البدل به شهرستان نهاوند رفتم و در عمل به عنوان جانشین بازپرس و دادستان انجام وظیفه کردم. مشاغل بعدی قضایی من از این قرار است: رییس دادگستری دماوند، دادستان ملایر، دادستان قم، دادیار دیوان کیفر کارکنان دولت، دادیار دیوان عالی کشور و سرانجام در مردادماه ۱۳۵۸ بازنشسته شدم.

با توجه به طول خدمت شما در محاکم قضایی، خصوصا دیوان کیفر، در مورد نحوه شکل‌گیری دیوان کیفر اطلاعاتی بیان بفرمایید.

تشکیل دیوان کیفر از ابتکارات علی‌اکبر داور است، چون قبل از تشکیل وزارت دادگستری نهادی به این نام وجود نداشت. هدف داور از ایجاد دیوان قضایی این بود که کلیه جرائم کارکنان دولت در این دیوان رسیدگی شود؛ به عبارت دیگر، رسیدگی به جرائم کارکنان دولت صرفا در صلاحیت دیوان مذکور بود تا اینکه در سال ۱۳۳۱ در کابینه دوم دکترمصدق، عبدالعلی لطفی به سمت وزیر دادگستری منصوب شد. او، هرچند مدت‌ها رییس یکی از شعب دیوان کیفر بود، مع‌ذلک به وجود این دیوان باور نداشت و این تشکیلات را در دادگستری زائد می‌دانست. از این جهت در این سال دیوان کیفر کارکنان دولت منحل شد.

در سال ۱۳۳۲ بعد از کودتای ۲۸ مرداد، در کابینه فضل‌الله زاهدی که جمال‌الدین اخوی به سمت وزیر دادگستری تعیین شد، مجددا دیوان کیفر با همان تشکیلات قبلی شکل گرفت. در قوانین آن، خصوصا در زمینه صلاحیت‌های دیوان کیفر، مقررات جدیدی وضع شد.

براساس این قوانین، رسیدگی به کلیه جرائمی که وزیران یا نخست‌وزیران به سبب شغل خود مرتکب می‌شدند در حیطه صلاحیت دیوان کیفر قرار گرفت مشروط بر اینکه در حین رسیدگی سمت‌های قبلی خود را نداشته باشند. همچنین رسیدگی به کلیه جرائم معاونان وزرا، استاندارها، فرماندارها، مدیران کل وزارتخانه‌ها، روسای ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها هم در صلاحیت دیوان کیفر قرار گرفت مشروط بر اینکه این جرائم به علت شغل یا وظیفه‌ای که آنان برعهده داشتند صورت گرفته باشد. در مورد سایر کارمندان دولت هم جرائمی از قبیل اختلاس، ارتشا و تصرف غیرقانونی در اموال دولت در صلاحیت این دیوان قرار گرفت.

در خصوص اختلاس و رشوه شرط این بود که مبلغ مورد اختلاس بیش از سه هزار تومان و رشوه هم بیش از پانصد تومان باشد. طبق این مقررات اگر مبلغ مورد اختلاس یا رشوه کمتر از این ارقام بود، مجرمان کارمندان طراز اول محسوب نمی‌شدند و به این قبیل موارد در محاکم عمومی رسیدگی می‌شد. همچنین معاونان و شرکای جرمی که محاکمه آنان در صلاحیت دیوان کیفر بود به سبب ارتباطی که با پرونده داشتند در دیوان کیفر محاکمه می‌شدند. موضوع دیگر اینکه در صورتی که جرمی مجازاتش اعدام بود اگر هم ارتکاب این جرم به سبب شغل کارمند بود پرونده در دادگاه‌های جنایی رسیدگی می‌شد. بنابراین، رسیدگی به جرم اعدام در صلاحیت دیوان کیفر نبود.

در دوران مسوولیت قضایی، شما با پرونده‌های گوناگونی سروکار داشتید. یکی از پرونده‌ها که جنجال‌آفرین شده بود، پرونده کارخانه قند اصفهان و ارتباط آن با حسین همدانیان است. اگر ممکن است ابتدا در مورد همدانیان و بعد ماجرای این پرونده توضیحاتی بفرمایید.

عرض کنم حسین و علی همدانیان دوبرادر بودند. برادر دیگری هم داشتند که از مادر جدا بود. این دو برادر کار خود را از دوره‌گردی و فروش اجناس مورد نیاز روستاها و دهات شروع کردند و از این راه توانستند سرمایه‌ای فراهم کنند. حسین برای اولین بار که به تهران آمد در واردات اتومبیل شروع به فعالیت کرد و در خیابان سعدی ابتدا محلی را در اختیار گرفت و سپس رفته‌رفته کارش پیشرفت کرد و ساختمان مجللی در همان‌جا بنا کرد و امتیاز فروش چند نوع اتومبیل را به دست آورد. برادرش علی هم توانست در زمان کوتاهی چهار کارخانه بزرگ در اصفهان راه بیندازد، کارخانه صنایع پشم، کارخانه شهناز که پارچه‌بافی بود، کارخانه سیمان و پس از آن هم کارخانه قند اصفهان. او، پس از این فعالیت‌ها، یکی از کارخانه‌داران معروف ایران شد.

می‌گویند هنگام آغاز کار کارخانه سیمان اصفهان به او اطلاع دادند که در محل مجاور کارخانه، معدن سنگی قرار دارد که مدت ۴۰۰ سال سنگ مورد احتیاج کارخانه را تامین خواهد کرد و او در پاسخ گفته بود فقط ۴۰۰ سال!؟

برادرها، حسین و علی هیچگاه ازدواج نکردند و به همین سبب هم پس از فوت علی تمام دارایی او به برادرش حسین رسید.