نفت 5/11 دلار شد

قرارداد ایران با کنسرسیوم در سال ۱۳۵۲ برای یک دوره ۲۰ ساله امضا شد و جرقه افزایش قیمت نفت در اوایل دهه ۱۹۷۰ از همین قرارداد شروع شد، اما عامل مهمی که رشد سریع قیمت را فراهم کرد، جنگ در خاورمیانه بود که به گمان قباد فخیمی پرده هفتم در افزایش سریع قیمت‌ها بود... دکترپرویز مینا مدیر وقت امور بین‌المللی شرکت ملی نفت، یکی از برجسته‌ترین کارشناسان ذی‌صلاح امور بین‌المللی نفت ایران، در صفحه ۳۵ کتاب تحول صنعت نفت ایران، نگاهی از درون که از سری کتاب‌های تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران می‌باشد نگاهی دیگر به این قرارداد دارد و می‌نویسد: «در اوایل دهه ۱۹۷۰ رسما از طرف ایران و شاه به شرکت‌های عضو کنسرسیوم اولتیماتوم داده شد که چنانچه حاضر به تجدیدنظر اساسی در شرایط قرارداد سال ۱۹۵۴ و عقد قرارداد جدیدی نشوند به قرارداد کنسرسیوم در آخر دوره بیست‌وپنج سال اولیه؛ یعنی سال ۱۹۷۹ خاتمه داده خواهد شد و تمدید دوره‌های بعدی به مرحله اجرا گذارده نخواهد شد.

در تعقیب این اخطار، نمایندگان شرکت‌های عضو کنسرسیوم که از نظرات شرکت ملی نفت ایران نسبت به شرایط و اصولی که می‌بایست مورد تجدیدنظر قرار گیرند آگاهی کامل داشتند، در زمستان سال ۱۹۷۲ در سنت موریس چند بار با شاه دیدار کردند و در آخرین ملاقات و موافقت‌نامه‌ای که حاوی اصول و شرایط مورد نظر بود و به نام سند سنت موریس معروف شد، تقدیم نمودند. پس از مراجعت شاه به ایران، مذاکرات بین شرکت ملی نفت و نمایندگان شرکت‌های عضو کنسرسیوم برای تهیه و تدوین و عقد قرارداد جدیدی از اوایل سال ۱۹۷۳ آغاز گردید. در آن موقع ریاست هیات‌نمایندگی شرکت ملی نفت در مذاکرات با کنسرسیوم به اینجانب واگذار گردید. دکتررضا فلاح نیز در این مذاکرات به‌صورت ناظر شرکت می‌کردند.

این مذاکرات چند ماه به طول انجامید و قرارداد جدید، تحت عنوان قرارداد فروش و خرید در ۳۱ ژوئیه ۱۹۷۳ به امضا رسید و پس از تصویب مجلسین در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۵۲ به‌صورت قانون درآمد. این قرارداد که تاریخ اجرای آن ۲۱ مارس ۱۹۷۳ و مدت آن بیست سال تعیین شده بود، دارای شرایط و اصول مشروحه زیر بود:

۱- شرکت ملی نفت علاوه بر مالکیت مطلق تاسیسات و ذخایر نفتی، کنترل کامل عملیات صنعت نفت در حوزه قرارداد، اعم از اکتشاف، توسعه، سرمایه‌گذاری، تولید، پالایش و حمل‌ونقل نفت خام و گاز و فرآورده‌های نفتی را کلا به‌عهده گرفت و شرکت‌های عضو کنسرسیوم فقط به‌صورت خریداران نفت و مشتریان ممتاز شرکت ملی نفت درآمدند.

۲- شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران و شرکت سهامی تصفیه نفت ایران هر دو منحل شدند و به جای آنها یک شرکت غیرانتفاعی به نام شرکت خدمات نفت توسط شرکت‌های عضو کنسرسیوم در ایران تاسیس شد. این شرکت موظف بود طی پنج سال اول قرارداد سرویس‌های فنی و خدمات مورد نیاز شرکت ملی نفت را در مناطق نفت‌خیز در اختیار شرکت ملی نفت بگذارد و کلیه برنامه‌های عملیاتی و بودجه این شرکت خدمات با تصویب و تایید شرکت ملی نفت قابل اجرا بود.

۳- شرکت ملی نفت از کل نفت خام تولیدی در حوزه قرارداد پس از برداشت نفت خام لازم برای مصارف داخلی و نفت خام مورد نیاز برای صادرات مستقل خود که مقدار آن از ۲۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۹۷۳ آغاز می‌شد و به تدریج به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۹۸۱ افزایش می‌یافت، مابقی تولید را برای صادرات در اختیار شرکت‌های عضو کنسرسیوم می‌گذاشت.۴- کلیه سرمایه‌گذاری‌های لازم در حوزه قرارداد به عهده شرکت ملی نفت که مالک و اداره کننده تاسیسات و عملیات بود قرار داشت. ولی شرکت‌های عضو کنسرسیوم تقبل کردند که طی پنج سال اول قرارداد که برنامه‌های وسیع توسعه عملیات اکتشاف و تولید انجام می‌گرفت، چهل درصد سرمایه‌های لازم را تامین نمایند.۵- در مقابل این تعهدات سرمایه‌گذاری و خدمات فنی که از طریق شرکت خدمات در اختیار شرکت ملی نفت گذاشته می‌شد، قیمت نفت خامی که برای صادرات به شرکت‌های عضو کنسرسیوم فروخته می‌شد بر مبنای بهای اعلان شده (که در آن موقع توسط اوپک تعیین می‌شد) با منظور نمودن تخفیفی معادل ۲۲ سنت در هر بشکه محاسبه می‌گردید.

با در نظر گرفتن شرایط و اصول مندرج در قرارداد جدید فروش و خرید نفت می‌توان نتیجه گرفت که قانون ملی شدن صنعت نفت به معنی و مفهوم واقعی با عقد این قرارداد در سال ۱۹۷۳ به مرحله اجرا گذارده شد و این موضوع در مصاحبه مطبوعاتی شاه که به مناسبت این قرارداد انجام گرفت منعکس گردید. امتیازات مکتسبه در قرارداد جدید و شرایط حاکم بر آن تا حدی در جهت حفظ منافع ایران بود که شرکت‌های عضو کنسرسیوم پس از سه سال، یعنی از اواسط سال ۱۹۷۶ آغاز به شکایت از سختی شرایط مربوط به اجرای کامل مفاد قرارداد نمودند و برای اولین‌بار در تاریخ صنعت نفت طرف‌های دوم یک قرارداد نفت (یعنی اعضای کنسرسیوم) از طرف اول (یعنی دولت و شرکت ملی نفت ایران) تقاضای تجدیدنظر در مفاد و شرایط قرارداد را نمودند و این مذاکرات تا وقوع انقلاب در سال ۱۹۷۹ ادامه داشت.

دکتر مینا در صفحه ۸۴ همان کتاب در مورد موضوع قیمت نفت در قرارداد ۱۹۷۳ توضیح می‌دهد: در نتیجه تصمیمات متخذه در کنفرانس ماه دسامبر ۱۹۷۳ در تهران، از اول ژانویه ۱۹۷۴ بهای اعلان شده نفت به یازده دلار و شصت و پنج سنت افزایش پیدا کرد.

بهای اعلان شده ۶۵/۱۱ دلار در هر بشکه بر این اساس تعیین گردید که برمبنای آن درآمد دولت پس از محاسبه مالیات و بهره مالکانه و در نظر گرفتن هزینه عملیات برای هر بشکه نفت خام صادراتی معادل هفت دلار می‌شد».