تغییر نام شرکت نفت ایران و انگلیس

به عقیده ج.بمبرگ، مورخ رسمی و از کارمندان شرکت بریتیش پترولیوم و نویسنده کتاب «۲۶ سال نفت ایران»، شرکت نفت ایران و انگلیس که در اثر بحران به وجود آمده بود، پس از گذر از این دوران توانسته بود منافع بین‌المللی خود را به شدت گسترش دهد و دیگر پس از آن به‌ایران به‌عنوان مرکز عمده عملیات و سرمایه‌گذاری نگاه نمی‌کرد. این ماجرا تا به آنجا پیش رفت که نام شرکت با موافقت اعضا به بریتیش پترولیوم تغییر کرد. در سایه همین نوسان‌ها و تغییرات است که تصور و فرضیه رایج در مورد اینکه شرکت و دیگر شرکت‌های بزرگ نفتی با توسل به منابع عظیم خود، محیط عملیاتی و تحولات مربوط را به نفع خود تحت کنترل داشتند، به زیر سوال می‌برد. در چنین شرایطی، شرکت در سایه سه ویژگی خود توانست از شوک‌های وارده خلاصی یابد. یکی از آنها انعطاف‌پذیری خاصی بود که شرکت در شرایط نامساعد از خود نشان می‌داد. خصوصیت دوم آن گستردگی و تنوع منافع آن بود که در طول بحران ۱۹۵۴-۱۹۵۱ به نمایش درآمد و زمانی که از نفت ایران محروم گردید، با استفاده از منافع دیگر روند فعالیت تجاری خود را حفظ نمود. بنیه مالی نیرومند، عامل سوم موثر در حفظ انعطاف‌پذیری شرکت بود که نتیجه حسابرسی بسیار دقیق و شدید فعالیت‌های مالی آن بود؛ زیرا در شرایط اقتصادی نامساعد، همین بنیه قوی مالی و بدهکار نبودن شرکت موجب می‌شد که مستقیما دستخوش مشکلات مالی نشود. در زمینه خط مشی مالی و نیز سایر مسائل اقتصادی، به طور کلی، دوره انتقال از کدمن به فریزر به آرامی صورت گرفت، اما درباره حیطه‌های مسائل و روابط دولتی و امور دولتی و امور بین‌المللی منطبق نبود، نمی‌توان چنین ادعایی داشت، چرا که تمام حواس و توجه شرکت می‌بایست به مسائل دولتی و سیاسی معطوف می‌شد، تا جایی که مدیریت از تمرکز بر عملکرد اقتصادی باز می‌ماند! این وضعیت، تا حدودی افزایش مداخله دولت در اقتصاد انگلستان بود که در سال‌های بعد از جنگ به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده بود. از این نظر می‌توان گفت سایر فعالیت‌های تجاری نیز همانند شرکت، مقررات و مداخله دولت را تجربه می‌کردند، ولی توجه دولت به شرکت از این مراحل نیز فراتر می‌رفت. از زمان تشکیل شدن آن در سال ۱۹۰۹، با شرکت به عنوان یک مورد مخصوص برخورد می‌شد، چون اصولا با کالای راهبردی سروکار داشت که از جنبه دفاعی بسیار بااهمیت به شمار می‌رفت. به همین دلیل هم بود که دولت انگلستان بخش اعظم سهام شرکت را در سال ۱۹۱۴ خریداری کرده بود، اگر چه دولت تعهد کرده بود که در عملیات تجاری شرکت مداخله نکند، اما به خاطر برخورداری از موقعیت سهامدار عمده، به شرکت وجهه‌ای سیاسی می‌داد و درست یا غلط، دیگران آن را یکی از ابزارهای دولت انگلستان به حساب می‌آوردند.به طور کلی، شرکت نمی‌خواست در عصر اوج‌گیری ملی گرایی‌، سایران آن را مرتبط با یک قدرت سلطنتی رو به افول بدانند. احتمالا این وابستگی و ارتباط، در مذاکرات امتیازی کویت و کسب آن امتیاز موثر واقع شده بود، ولی از سوی دیگر، سهامدار بودن دولت موجب شده بود که شرکت نتواند وارد ونزوئلای نفت‌خیز شود. در مورد حمایت سیاسی دولت از شرکت در طول دو بحران بزرگ امتیازی ۱۹۳۳-۱۹۳۲ و ۱۹۵۴-۱۹۵۱، نیز باید گفت این میزان حمایت بیشتر از جنبه منافع ملی سرچشمه می‌گرفت تا نقش دولت به عنوان سهامدار عمده.

مهم‌ترین موضوع این است که سهامدار بودن دولت انگلیس این تصور را برای ایرانی‌ها پیش آورده بود که شرکت به دولتی در درون حکومت ایران مبدل شده و به کرات متهم شد که در امور داخلی کشور مداخله می‌نماید. دخالت و درگیر شدن شرکت در مسائلی ورای فعالیت‌های صرفا تجاری، این شهرت منفی آن را بیشتر تقویت می‌کرد. بخش جنوبی کشور یعنی منطقه دربرگیرنده حوزه‌های نفتی شرکت و پالایشگاه آبادان، فاقد خدمات اجتماعی و زیرساختی لازم بود. در نتیجه، شرکت باید خودکفا می‌شد و برای این کار تمام امکانات مورد نیاز خود را وارد کرده و تسهیلات لازم را ایجاد می‌نمود. لذا، شهرک‌های مختلف ایجاد گردید، آب و برق لازم تامین، مراکز آموزشی احداث و ارتباطات مخابرات و ترابری به وجود آمد و بخش‌های مسکونی مورد نیاز در مناطق عملیاتی شرکت ساخته شد. نتیجه این همه فعالیت، به وجود آمدن یک جامعه خاص بود که از نظر ایرانی‌ها به شکل خصوصی نوعی دولت شباهت داشت. علاوه بر این، در سال‌های نخست فعالیت‌ شرکت، منطقه عملیاتی آن تحت کنترل سران قبایل مختلف از قبیل خان‌های بختیاری و شیوخ محلی قرار داشت و شرکت مجبور بود در تامین امنیت و سایر مسائل با آنها به توافق‌هایی دست یابد. یکی از نتایج و پیامدهای این وضعیت این بود که شرکت به دخالت در امور محلی که دولت مرکزی تهران قادر به اعمال نفوذ در آن جا نبود، متهم می‌شد.

شرکت چنان درگیر مناسبات دولتی و امور بین‌المللی شده بود که رییس هیات‌مدیره آن مجبور می‌شد کارهایی انجام دهد که غالبا با فعالیت‌های عادی تجاری سنخیتی نداشت. این وضعیت از نظر کدمن چندان صعب و سخت نبود. به دلیل پیشینه و خلق و خوی خاصی که داشت به راحتی بین دنیای تجارت و دولتی آمد و شد می‌نمود و در برخورد با دولت‌های مختلف و نمایندگان آنها از قبیل مقامات و وزرای انگلیسی یا رضاشاه مستند، مهارت سیاسی بسیاری از خود نشان می‌داد. کدمن پس از مذاکرات موفقیت‌آمیز خویش در خصوص امتیاز ۱۹۳۳، حتی داوطلب شد که برای مذاکره در زمینه معاهده انگلیس و ایران به عنوان فرستاده ویژه عمل کند، ولی دولت انگلستان آن پیشنهاد را نپذیرفت.

فریزر اصولا شخصیتی کاملا متفاوت داشت. به عنوان فردی کاملا نفتی در زمان کدمن ثابت کرده بود که می‌تواند امور تجاری شرکت را اداره نماید. ولی پس از آن که کدمن مرد و فریزر رییس شد، مجبور گردید وقت بسیاری را صرف مسائل سیاسی و دیپلماتیک نماید، حال آنکه فاقد مهارت‌های کدمن بود، علاوه بر این،‌ او قدری بداقبال هم بود چون دوره ریاستش مصادف شده بود با بیشترین میزان مداخله دولت در امور شرکت به دلیل صراحت لهجه، شخصیت خود رای، خشن و سرسختی بسیار از همان ابتدای کار نتوانست میان مقامات و وزرای انگلیسی، محبوبیتی کسب کند.

مناسبات فریزر و دولت انگلیس که بسیار تیره بود، در اثنای بحران ملی‌سازی ۱۹۵۴-۱۹۵۱ می‌رفت که کاملا قطع و متوقف گردد. از دید کارمندان دولت و سیاستمداران، چنان باریک‌بینانه به منافع شرکت می‌اندیشید که معتقد بودند مانع از دستیابی به هر راه‌حلی خواهد شد. از نظر منتقدان آن ایام و حتی بعدها، این خصوصیت، نقطه ضعف فریرز محسوب می‌شد، چون به اعتقاد آنها، اگر نسبت به دادن امتیاز بیشتر به ایرانی‌ها تمایل نشان می‌داد، می‌توانست مانع از پیدایش بحران ملی‌سازی شود. مثلا ایکسون می‌پنداشت اگر به وضعیت شرکت آرامکو در عربستان سعودی بیشتر توجه می‌شد که «با چه بذل و بخششی امتیاز می‌داد چون قادر به امتیاز گرفتن نبود» احتمالا از بروز رویارویی در ایران ممانعت به عمل می‌آمد.

از طرف دیگر، می‌توان مدعی شد که چنانچه سرسختی بی‌نظیر در حفاظت از منافع شرکت نبود، نیروهای غربی، برای حل و فصل سریع مناقشه نفتی، حتما شرکت را فدا می‌کردند، چون آمریکا از آن ترس داشت که ادامه یافتن بحران راه را برای سیطره کمونیسم در ایران هموار نماید. چنانچه از این زاویه به قضایا نگریسته شود، معلوم می‌گردد که مناقشه ایران سبب شده بود که دولت‌های غربی، موضوع دیپلماسی بین‌المللی را به مصالح شرکت ترجیح دهند. لذا شرکت را در این بازی بین‌المللی، مهره‌ای می‌دانستند که در صورت لزوم و به خاطر نگرانی شدید آمریکا در خصوص تحدید و مهار جهانی کمونیسم، قابل فدا شدن بود.در هر یک از این دیدگاه‌های مربوط به فریزر واقعیتی نهفته است. پس از آنکه شرکت آرامکو و عربستان سعودی در اواخر سال ۱۹۵۰ به توافقنامه تسهیم مساوی سود دست یافتند، موافقتنامه الحاقی ایران به نظر چندان با اهمیت نبود. ولی به محض اینکه این موافقتنامه رد شد و مصدق به قدرت رسید، به جز تسلیم کامل در برابر خواست‌های او، هیچ امتیاز دیگری او را راضی نمی‌کرد. به این ترتیب او توانست در هر دور از مذاکرات امتیاز تازه‌ای را کسب کند تا جایی که قدرت‌های غربی دریافتند که امکان توافق با او وجود ندارد.

خلاصه اینکه اگر فریزر مصالحه‌گر و سازش ناپذیر بود، می‌توان گفت که مصدق نیز همان‌طور بود. البته خمیره اصلی مساله این بود که دوطرف اختلاف و مناقشه چنان از یکدیگر فاصله گرفته بودند که هیچ راه‌حلی نمی‌توانست نظر مساعد آنان را جلب کند.ارزیابی شخصیتی چنین جنجال برانگیز یعنی فریزر هم به همان اندازه سخت و دشوار است. گروه‌هایی مختلف سیاستمداران و مقامات آمریکایی، همتایان انگلیسی آنها، سهامداران شرکت (به جز دولت انگلیس) و ملی‌گرایان ایرانی چنان در مورد او قضاوت می‌کنند که مقبول همگان واقع شود، ولی در مورد یک موضوع می‌توان با قاطعیت سخن گفت و آن اینکه فریزر برحسب تصور خویش از منافع شرکت عمل می‌کرد و منافع شرکت با نگرانی راهبردی بین‌المللی آمریکا یا قدرت‌های دیگر همخوانی نداشت. این موضوع از نظر او فاقد اهمیت بود و نمی‌توانست در نحوه نگرش فریزر به آرمان شرکت که خود را کاملا نسبت به آن متعهد می‌دانست خللی وارد کند.

گرچه فریزر و هیات‌مدیره از برخی شرایط راه‌حل نهایی ناراضی بودند، خاتمه یافتن مناقشه ملی‌سازی نقطه عطفی در توسعه شرکت محسوب می‌شد. شرکت ۴۰ درصد سهام کنسرسیوم را در اختیار گرفته بود، ولی از آن پس، دیگر ایران مرکز عمده عملیات، سرمایه‌گذاری و استخدام یا سکوی نگاه آن به آینده به شمار نمی‌آمد. شرکت که بالاجبار و در اثر بحران به وجود آمده بود در منابع عرضه نفت خود تنوع لازم را ایجاد کرده بود، منافع بین‌المللی خود را به شدت گسترش داد که موجب شد برخلاف گذشته از ویژگی چندملیتی بیشتری برخوردار گردد. به این تغییرات و تحولات محتوایی، تغییر دیگری نیز افزوده شد چون در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۵۴، در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده سهامداران توافق شد که از آن پس نام شرکت نفت ایران و انگلیس به بریتیش پترولیوم تغییر یابد. آن تصمیم نشانگر گذر از سال‌های انگلیس و ایران و ورود به عرصه‌ای جدید در تاریخ شرکت بود.