آمارهای تولید و فروش

آنتونی سامپسون، نویسنده کتاب «هفت خواهران»

مورخ رسمی بریتیش پترولیوم در کتاب ۲۶ سال نفت ایران تلاش می‌کند شکست انگلیس را در جریان ملی کردن نفت ایران، نوعی پیروزی جلوه دهد. او برای توجیه این خواسته به چند نکته اشاره می‌کند و از جمله می‌نویسد که این شرکت توانست ۴۰ درصد سهام کنسرسیوم را به خود اختصاص دهد. در این بخش از نوشته ج. بمبرگ آمارهایی از میزان تولید و فروش نفت ایران در دهه‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۰ آورده است و البته نویسنده به فقدان آمار دقیق اشاره می‌کند. در نهایت، از نظر محتوایی، چیز زیادی نصیب دولت ایران نشد،اما واقعیت دارد که شرکت ملی نفت ایران مالک صنعت نفت جنوب کشور بود. تفویض اختیارات مدیریتی به کنسرسیوم، موجب شد که شرکت ملی نفت ایران برای حفظ ظاهر ملی‌سازی، فقط دارای یک موقعیت اسمی باشد. علاوه بر این، در حالی که سود حاصل از صادرات نفت ایران به طور ۵۰:۵۰ بین دولت ایران و کنسرسیوم تقسیم می‌شد، باید گفت که در مقایسه با دیگر کشورهای خاورمیانه، چیز زیادی نصیب ایران نشد، فقط آنها مجبور شدند بیش از سه سال خود را درگیر این قضایا کنند. در واقع، در نتیجه مجبور شدن به پرداخت غرامت و تسهیم سود حاصل از صادرات نفت ایران با کنسرسیوم به طور مساوی، سود کلی که نصیب ایران شد کمتر از مقدار سودی بود که نصیب دیگر کشورهای تولیدکننده می‌شد. در واقع باید گفت که چیزی جز یک بحران نصیب ایران نشده بود.

از طرف دیگر، به نظر می‌رسید که شرکت نیز در اثر این مناقشه متضرر شده است. چرا که ۶۰ درصد منافع خود را در ازای معوض سهام قابل دریافت از سایر اعضای کنسرسیوم از دست داده بود که از نظر فریزر و سایر هیات مدیره خوشایند نبود و از دولت ایران غرامتی را دریافت می‌کرد که از نظر آن به هیچ‌وجه کافی نبود. چگونه ممکن بود چنین نتیجه‌ای را یک پیروزی به حساب آورد؟ به این پرسش به دو صورت می‌توان پاسخ گفت:

اول اینکه، شرکت موفق شد با استفاده از منابع کشورهای دیگر، عرضه نفت ایرانی از دست رفته را جبران کند، لذا سهم ۴۰ درصدی صنعت نفت ایران، حداقل مقداری بود که برای ادامه فعالیت به آن نیازمند بود. در حقیقت، بازگشت صددرصدی شرکت به ایران می‌توانست یک خطای تجاری باشد، چرا که می‌توانست موجب پدید آمدن عرضه مازاد بر تقاضا باشد که مدت‌ها بود به یکی از مشکلات حاد شرکت نیز مبدل شده بود. بنابراین، اکتساب سهم ۴۰ درصدی در کنسرسیوم، از نظر شرایط تجاری برای شرکت بسیار مناسب بود.ثانیا، موضوع موقعیت گسترده‌تر شرکت در صنعت بین‌المللی نفت مطرح بود. البته،‌ فریزر و دیگر اعضای هیات مدیره می‌دانستند که به نفت ایران نیاز چندان زیادی ندارند، چون همان‌طور که دیدیم، از نظر آنها این مناقشه به موضوعی حیثیتی مبدل شد که شرکت نمی‌خواست در آن بازنده شود تا موقعیتش در دیگر کشورهای تولیدکننده نفت به خطر نیفتد. از این نظر، نه‌تنها با کسب ۴۰ درصد از سهام کنسرسیوم، بلکه با تغییر یافتن روند مستثناسازی آن از فعالیت در صنعت نفت ایران، به حیثیت و شهرت شرکت لطمه‌ای وارد نیامد. به همین دلیل باید گفت که شرکت به مصدق بسیار مدیون بود چون با استفاده از ترس آمریکا از گسترش کمونیسم، امتیازها را مرتبا از انگلیس می‌گرفت، تا اینکه شرایط فوریه ۱۹۵۳ به او پیشنهاد شد که در نتیجه آن ایرانی‌ها مسوولیت عملیات صنعت خود را برعهده می‌گرفتند و شرکت هم در کنسرسیومی که مسوولیت بازاریابی و فروش نفت ایران در عرصه بین‌المللی را عهده‌دار می‌شد فقط سهمی دریافت می‌کرد. در آن موقع مصدق مرتکب خطایی بزرگ گردید و متوجه نشد که بیش از آن امتیازی باقی نمانده که برای به دست آوردن آن تلاش کند. او که بیشترین فشار را به آمریکا و انگلستان وارد کرده بود، درخواست‌های دیگری را مطرح و زمینه سقوط خویش را فراهم نمود و راه را برای آغاز مذاکراتی جدید با دولت زاهدی هموار ساخت. فریزر از این فرصت به وجود آمده برای جبران گذشته استفاده کرد و با قدرت تمام به دفاع از منافع شرکت پرداخت. برخلاف خواست خویش، موفق نشد شرکت را به موقعیت قبلی‌اش در ایران بازگرداند، ولی شرایط نهایی راه‌حل برای شرکت یک پیروزی بسیار بزرگ محسوب می‌شد. از نظر شرکت، فریزر که اغلب از جانب وزرا و مقامات دولتی متهم به مقاومت شدید برای جلوگیری از کنار گذاشته شدن شرکت از فعالیت در صنعت نفت ایران می‌شد، درستی عمل خود را به اثبات رسانده بود.

نتیجه‌گیری کلی

عملیات نفتی شرکت در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ به شدت گسترش یافت. سطح تولید نفت خام آن از حدود ۶ میلیون تن در سال ۱۹۳۰ به بیش از ۴۰ میلیون تن در سال ۱۹۵۰ رسید که نمایانگر رشد سالانه‌ای معادل ۱۰ درصد می‌باشد. بخش اعظم نفت تولیدی نیز در پالایشگاه‌های شرکت فراورش می‌شد و روند پالایشگاهی آن از ۶ میلیون تن در سال ۱۹۳۰ به بیش از ۳۰ میلیون تن در سال ۱۹۵۰ افزایش یافته بود که میزان این افزایش گرچه بسیار زیاد بود، ولی نمی‌توانست با میزان تولید فزاینده حوزه‌های نفتی آن برابری کند. لذا در سال‌های بعد از جنگ، شرکت مجبور شد بیش از پیش به فروش نفت خام روآورد.

قسمت اعظم رشد تولید و پالایش نفت خام، حاصل فعالیت نفتی شرکت در ایران بود که تا سال ۱۹۵۱ همچنان مهم‌ترین مرکز عملیات نفتی شرکت باقی ماند. در سال ۱۹۳۰ صادرات نفت ایران از شرکت، از دو حوزه نفتی مسجدسلیمان و هفتکل تامین می‌شد. تا سال ۱۹۵۰ نیز شرکت دارای هفت حوزه نفتی در حال تولید بود. از این حوزه‌ها حدود سه‌چهارم نفت خام تولیدی شرکت به‌دست می‌آمد و بقیه از حوزه‌های در دست تولید شرکت واقع در عراق، کویت، قطر و انگلیس تامین می‌شد که همه آنها در دوره مورد بحث در این کتاب وارد مرحله تولید شده بودند. در بخش پالایش نفت، شرکت در فاصله زمان بین‌ دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ هفت پالایشگاه جدید را اکتساب یا احداث کرد. این پالایشگاه‌های لاورا و دانکیرک فرانسه، کرمانشاه ایران، حیفای فلسطین و نیز ایتالیا، پالایشگاه یوروبنک آلمان و پالایشگاهی در کویت. با احتساب پالایشگاه‌های دیگری که شرکت به صورت کامل یا نیمه کامل در اختیار گرفته بود، جمعا ۱۲ پالایشگاه برای شرکت فعالیت می‌کرد و قرار بود پالایشگاه‌های دیگری نیز در سایر نقاط جهان احداث نماید. پالایشگاه آبادان، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین پالایشگاه جهان، عظیم‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی انگلستان نیز محسوب می‌شد. متقابلا، شرکت نیز بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران به شمار می‌آمد که شمار کارمندان و پیمانکارانش از حدود ۳۱ هزار نفر در سال ۱۹۳۰ به ۸۰ هزار نفر در اواخر دهه ۱۹۴۰ افزایش یافته بود و حجم سرمایه‌گذاری آن در سال ۱۹۳۰ معادل ۳/۲ میلیون پوند و در سال ۱۹۴۹ به سطح ۶/۱۷ میلیون پوند رسید.

به نظر می‌رسید که رشد درآمدهای شرکت به مراتب بیشتر از عملیات فیزیکی آن باشد. بین سال‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۵۰ سود کلی و مالیات در رفته شرکت از ۵/۶ میلیون پوند به حدود ۸۶ میلیون پوند با نرخ رشد سالانه ۱۴ درصد، بالغ گردید. ارقام این چنینی، ظاهرا اثبات‌کننده این ادعای آنتونی سامپسون (ANTHONY SAMPSON) در کتاب «هفت خواهران» است که شرکت‌های بزرگ نفتی که شرکت هم جزو آنها بود، از طریق تشکیل شرکت‌های تولیدی مشترکی چون شرکت تولید نفت ایران و قراردادهای محدودکننده‌ای چون موافقتنامه خط سرخ (THE RED LINE AGREEMEN) و کارتل‌های بازاریابی، مخصوصا قرارداد آکناکری (ACHNACARRY ACCORD)، از صنایع نفتی که تحت سیطره انحصاری خود داشتند، سود فراوان و سرشاری را به جیب زده‌اند. بنابه گفته سامپسون، شرکت‌های بزرگ نفتی که غالبا ادعا می‌شد از قدرت افسانه‌ای نیز برخوردارند، «از قوانین عرضه و تقاضا تبعیت نمی‌کردند» و «در اغلب موارد به حکومت‌های خصوصی شباهت داشتند که بخشی از سیاست کشورهای غربی توسط آنها به مرحله اجرا درمی‌آمد».

ولی در اثر بررسی دقیق‌تر دارایی‌های شرکت در دوره مورد بحث، درمی‌یابیم که ارائه چنین تصویری از سلطه آرام و بی‌دغدغه شرکت‌ها بر عوامل بازار و کشورها نمی‌تواند چندان متقاعدکننده باشد. با استفاده از آمار و ارقام دقیق و جامع و بررسی ارزش منافع واقعی سودهای شرکت، می‌توان تصویری بهتر از عملیات و عملکرد شرکت ارائه کرد. در این مورد، متاسفانه باید گفت که آمار و ارقام موجود بسیار ناقص است، چون شرکت، حسابرسی دقیقی از فعالیت‌های خود نداشته و نتایج کلیه شعب خود را تا مدت‌ها در یک صورتحساب ارائه می‌نمود. تهیه ریز‌صورتحساب فعالیت‌های شرکت برای تامین مقصود این کتاب نیز احتمالا نمی‌تواند کمبود یا نبود آمار اصلی را جبران کند، ولی حداقل، موجب روشن شدن نتایج مالی شرکت و گروه شعب آن خواهد شد. با توجه به نادرستی و دقیق نبودن نتیجه این کار، می‌توان برخی از نتایج لازم را به دست آورد.