عصبانیت سادچیکف

قوام‌السلطنه

تاریخ ایران در سال‌های پس از ۱۳۰۰ با نوعی ابهام، پراکنده‌گویی و دست به دست شدن منابع و اتهام‌ها و تهمت‌ها مواجه شده است. مورخان ایرانی در این سال‌ها با دیدگاه خاصی رویدادها را در دستور پژوهش قرار داده‌اند که ویژگی آن چسباندن شخصیت‌های سیاسی به دولت‌های خارجی است. این نوع تاریخ‌نگاری موجب شده است که خواننده معمولی و حتی نخبگان نسبت به شخصیت‌ها ذهنیت از پیش‌ساخته داشته باشند. در چنین وضعیتی افراد و عناصر موثر در سیاست ایران «خوب» و «بد» می‌شوند و حد میانه برای آنها متصور نیست. این در حالی است که احتمال دارد یک شخصیت سیاسی ضمن اینکه چند اقدام اشتباه داشته است، برخی اقدام‌های مناسب را نیز تجربه کند.

قوام‌السلطنه از جمله شخصیت‌هایی است که خدمت یا خیانت وی درهم شده و معلوم نیست. نتیجه کار او اما در موضوع آذربایجان به نفع ایران بوده است که فاطمه نوبخت به آن اشاره می‌کند.

فرمان انتخابات دوره پانزدهم مجلس شورای ملی در روز ۱۴ مهرماه ۱۳۲۵ صادر شد، ولی عملا از دی‌ماه آن سال اقدامات لازم برای انتخابات انجام گشت و سرانجام مجلس ساعت ۹ صبح روز ۵ شنبه ۲۵ تیرماه افتتاح شد. اکثر نمایندگان مجلس به نخست‌وزیری مجدد قوام‌السلطنه رای دادند. قوام، پس از معرفی هیات دولت و اخذ رای اعتماد از مجلس، در جلسه مورخ ۲۹ مهرماه ۱۳۲۶، ضمن گزارش مفصلی درباره اقدامات خود برای تخلیه ایران از نیروهای شوروی و حل مساله آذربایجان، موافقت‌نامه تشکیل شرکت مختلط نفت ایران و شوروی را به مجلس تقدیم کرد و تقاضای تصویب آن را نمود.

با مقدماتی که از قبل در مجلس فراهم شده بود چند تن از نمایندگان با موافقت‌نامه نفت مخالفت کردند و آن را مغایر مصوبه مجلس چهاردهم درباره خودداری از دادن امتیاز نفت به خارجیان تشخیص دادند. سپس ماده واحده‌ای به امضای عده‌ای از نمایندگان، به شرح ذیل تقدیم مجلس گردید: «ماده واحده: الف‌ــ نظر به اینکه آقای نخست‌وزیر با حسن نیت و در نتیجه استنباط از مفاد ماده دوم قانون مصوب ۱۱ آذرماه ۱۳۲۳ اقدام به مذاکره و تنظیم موافقت‌نامه مورخ ۱۵ فروردین ۱۳۲۵ در باب ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی نموده‌اند و نظر به اینکه مجلس شورای ملی استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعی قانون سابق‌الذکر تشخیص نمی‌دهد، مذاکرات و موافقت‌نامه فوق را بلا اثر و کان‌لم‌یکن می‌داند. ماده سوم ابلاغیه ۱۵ فروردین ۱۳۲۵ نیز کان‌لم‌یکن می‌باشد.

ب‌ـ دولت باید موجبات تفحص فنی و علمی را به منظور اکتشاف معادن نفت فراهم آورد و در مدت پنج سال نقشه‌های کامل فنی و علمی مناطق نفت‌خیز کشور را ترسیم و تهیه نماید تا مجلس شورای ملی با استحضار و اطلاع کامل از وجود نفت به مقدار کافی بتواند ترتیب بهره‌برداری بازرگانی از این ثروت ملی را به وسیله تصویب قوانین تعیین کند.

ج‌ـ واگذاری هر گونه امتیاز استخراج نفت کشور و مشتقات آن به خارجی‌ها و ایجاد هر نوع شرکت برای این منظور که خارجی‌ها به وجهی از وجوه سهیم باشند، مطلقا ممنوع است.

دـ در صورتی که بعد از تفحصات فنی مذکور در بند «ب» وجود نفت به مقدار قابل استفاده بازرگانی در نواحی شمالی ایران مسلم گردد، دولت مجاز است در باب فروش محصولات آن به اتحاد جماهیر شوروی با آن دولت وارد مذاکره شود و نتیجه را به اطلاع مجلس شورای ملی برساند.

هـ‌ ـ دولت مکلف است در کلیه مواردی که حقوق ملت ایران نسبت به منافع ثروت کشور، اعم از منابع زیرزمینی و غیر آن، مورد تضییع واقع شده است، به‌خصوص راجع به نفت جنوب، به منظور استیفای حقوق ملی مذاکرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شورای ملی را از نتیجه آن مطلع سازد».

این طرح با رأی اکثر نمایندگان (۱۰۲ رای از ۱۰۴ نفر عده حاضر در جلسه) تصویب شد و قوام‌السلطنه نتیجه رای مجلس را طی نامه‌ای به تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۲۶ به سفارت شوروی ابلاغ نمود.

سادچیکف، در پاسخ قوام، طی نامه شدیداللحنی خطاب به نخست‌وزیر، به تاریخ ۲۰ نوامبر ۱۹۴۷.م، اقدام دولت و مجلس ایران را نقض عهد و خصمانه خواند و مسوولیت عواقب امر را بر عهده دولت ایران گذاشت. قوام‌السلطنه پاسخ دیپلماتیک و مودبانه‌ای به این نامه داد، ولی سادچیکف مجددا طی یادداشتی به تاریخ ۱ دسامبر ۱۹۴۷.م، ضمن تایید متن نامه قبلی خود، نوشت: «توضیحات دولت ایران کوشش بیهوده‌ای برای مشروع جلوه دادن نقض عهدشکنانه دولت ایران می‌باشد».

شوروی که در این میان شکست خورده بود سیاست حمله به قوام را در دستور کار قرار داد، اما آنچه در این میان اهمیت داشت حل شدن مساله آذربایجان و خالی‌شدن خاک ایران از قوای شوروی با سیاست‌های قوام بود.