کنسرسیوم برنده ایران بازنده

ورود آمریکایی‌ها به مذاکرات نفت ایران و انگلیس پس از سقوط مصدق، کفه را به زیان شرکت بریتیش پترولیوم برگرداند. تلاش‌های رهبران شرکت یادشده برای اینکه دست بالاتر را در کنسرسیوم داشته باشند، به نتیجه نرسید.

ج.بمبرگ، مورخ رسمی شرکت بریتیش پترولیوم در ادامه گزارش خود از تاسیس کنسرسیوم و مذاکرات به این شکست اشاره می‌کند؛ اما در پایان این بحث خود به این نتیجه رسیده است که مذاکرات گونه‌ای آرایش داده شد که ایران شکست خورده است. روز ۱۶ ژوئن هوور لندن را به قصد تهران ترک و سه روز بعد نیز نمایندگان کنسرسیوم به سرپرستی هاوارد پیچ از شرکت استاندارد اویل به جای هاردن که بیمار شده بود، عازم تهران شدند. روز ۲۱ ژوئن، پیچ به همراه لودون و اسنو، پیشنهادهایی را که در لندن مورد توافق قرار گرفته بود به انتظام تسلیم کردند. از روز بعد تا ۲۴ اوت، سی و سه جلسه به سرپرستی پیچ و امینی برگزار گردید.

بین ۳ ژوئن تا ۳ اوت نیز در زمینه پرداخت غرامت، هفده جلسه برگزار شد که در آنها استیونز سرپرستی هیات انگلیسی را بر عهده داشت. نتیجه جلسات مربوط به پرداخت غرامت، راه حلی بود که به امضای دو طرف رسید و بر اساس آن شرکت می‌بایست ظرف مدت ۱۰ سال از اول ژانویه ۱۹۵۷، مبلغ ۲۵ میلیون پوند به عنوان غرامت دریافت کند. روز ۵ اوت این شرایط به طور علنی اعلام شد. همان روز، پیچ و امینی در بیانیه مشترکی شرایطی را اعلام کردند که بر مبنای آنها عملیات نفتی ایران می‌بایست از سر گرفته می‌شد.ظرف چند هفته بعد پیچ و اسنو بین تهران و لندن رفت و آمد کرده، در مورد انعقاد موافقت‌نامه بر مبنای اصول مورد نظر، با دو طرف و مشاوران ذی‌ربط، گفت‌وگو، بحث و تبادل نظر نمودند. نهایتا، موافقت‌نامه نفتی ساعت ۲ بامداد روز ۱۹ سپتامبر در تهران امضا شد و به وسیله یک هواپیمای اختصاصی به لاهه برده شد تا به امضای رویال داچ- شل، شرکت نفت فرانسه و دو شرکت عملیاتی دیگر در اواخر همان روز برسد. بین ساعات ۳۰/۱ تا ۳ بامداد روز بعد فریزر آن را در هتل برکلی آرمز (BERKELEY ARMS HOTEL) در نزدیکی فرودگاه هیتروی لندن امضا نمود. روز ۲۱ سپتامبر هم شرکت‌های نفتی آمریکایی آن را امضا کردند و امینی موافقت‌نامه را به مجلس تقدیم کرد. یک ماه بعد از همان روز، مجلس با ۱۱۳ رای موافق، ۵ رای مخالف و یک رای ممتنع، آن را تصویب نمود. روز ۲۸ اکتبر مجلس سنای ایران با ۴۱ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۴ رای ممتنع موافقت‌نامه را تصویب و روز بعد یعنی بیست و نهم اکتبر شاه آن را تایید نمود.بر اساس این موافقت‌نامه، کنسرسیوم می‌بایست شرکتی به نام مشارکت‌کنندگان نفتی ایرانی با مسوولیت محدود (IOP)(IRANIAN OIL PARTICIPANTS LTD) را در انگلستان تشکیل دهد که مقر آن در همان کشور باشد. این شرکت می‌بایست دو شرکت عملیاتی را نیز بر اساس قوانین کشور هلند تشکیل دهد که عهده‌دار عملیات صنعت نفت در جنوب ایران باشند. این شرکت‌های عملیاتی عبارت بودند از شرکت اکتشاف و تولید نفت ایرانی (IRAANSE AARDOLIE EXPLORATIEN RDUCTIE) MAATSCHAPPIJ که می‌بایست عهده‌دار اکتشاف و تولید می‌شد و شرکت پالایش نفت ایران (IRAANSE AARDOLIE RAFFINAGE MAATS CHAPPIJ) که عملیات پالایش نفت ایران در حیطه وظایف آن قرار می‌گرفت. این شرکت‌های عملیاتی می‌بایست در ایران به ثبت می‌رسید، قرارگاه‌هایشان در ایران واقع می‌شد و می‌بایست دو تن از اعضای هیات‌مدیره آن نیز ایرانی باشند. قرار بود آنها تنها گردانندگان عملیات حوزه‌های نفتی و پالایشگاه آبادان، به نمایندگی از جانب شرکت ملی نفت ایران به عنوان مالک تاسیسات و حوزه‌ها باشند. یک شرکت دیگر عضو کنسرسیوم، به نام شرکت خدمات نفتی ایران با مسوولیت محدود (IRANIAN OIL SERVICE LTD) نیز در انگلستان تشکیل و در لندن مستقر می‌شد تا در تامین تجهیزات، خدمات مهندسی و کارکنان غیرایرانی مورد نیاز شرکت‌های عملیاتی انجام وظیفه نماید.گذشته از اینکه شرکت ملی نفت ایران مالک صنعت نفت جنوب ایران بود، می‌بایست نیازهای زیربنایی مانند آموزش صنعتی، حمل‌ونقل عمومی، تعمیر و نگهداری از جاده‌ها، تامین مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی را نیز برآورده سازد. علاوه بر مالکیت،‌ می‌بایست اداره امور حوزه نفتی نفت شاه، پالایشگاه کرمانشاه و امکانات توزیع داخلی را که همه آنها مربوط به تامین نیاز بازارهای داخلی ایران بود، عهده‌دار می‌شد. سود حاصل از عملیات نفتی تحت کنترل کنسرسیوم باید به طور مساوی بین کنسرسیوم و دولت ایران تقسیم می‌گردید و به این ترتیب اصل تسهیم سود ۵۰-۵۰ که در خاورمیانه رایج شده بود، در ایران هم رعایت می‌شد. مدت این موافقت‌نامه بیست و پنج سال، پیش‌بینی شده بود که برای سه دوره پنج ساله نیز قابل تمدید بود تا سقف زمانی کلی آن حداکثر به چهل سال برسد. ولی هر دوره تمدید، منوط به کاهش یافتن منطقه عملیاتی موافقت‌نامه (در اصل ۱۰۰ هزار میل مربع) بود به نحوی که در آخرین دوره پنج ساله، ‌منطقه نظر دقیقا معادل نیمی از منطقه اصلی می‌شد.

در مورد موضوع دریافت غرامت شرکت می‌بایست از اول ژانویه ۱۹۵۷ در ده قسط مساوی کلا مبلغ ۲۵ میلیون پوند از دولت ایران دریافت نماید. همچنین شرکت می‌بایست در سال اول عملیات نفتی مبلغ ۴/۳۲ میلیون پوند و مبلغی دیگر به ازای هر تن نفت خام تولیدی تا سقف ۵۱۰ میلیون دلار (۱۸۲ میلیون پوند به نرخ‌های جاری اسعار) از سایر اعضای کنسرسیوم به عنوان معوض سهام دریافت می‌داشت. بالاخره اینکه سهم شرکت در کنسرسیوم نیز همان ۴۰ درصدی بود که در سال ۱۹۵۴ مورد مذاکره قرار گرفته بود. به محض اینکه شرایط موافقتنامه جدید به تایید شاه رسید،‌ نفتکش شرکت به نام BRITISH ADVOOCATE روز ۲۹ اکتبر در آبادان پهلو گرفت و بر مبنای موافقت‌نامه کنسرسیوم، اولین محموله نفت خام ایرانی را بارگیری کرد. به این ترتیب بود که عملیات صنعت نفت ایران مجددا از سر گرفته شد.

نتیجه‌گیری

شرایطی که در فوریه ۱۹۵۳ به مصدق ارائه شده بود خواست‌های او را تامین نمی‌نمود و موجب می‌شد که شرکت در عملیات نفت ایران مشارکت مجدد نداشته باشد و فقط در کنسرسیومی که قرار بود برای خرید و توزیع نفت صادراتی ایران تشکیل می‌شد، سهمی داشته باشد. اما پس از سقوط مصدق و روی کار آمدن زاهدی، انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها بالاخره توانستند با یک دولت ایرانی وارد مذاکره شوند که بر خلاف مصدق حاضر بود به راه حل لازم دست پیدا کند. قدرت‌های غربی که بیش از حد به مصدق امتیاز داده بودند، پیشنهادهای فوریه ۱۹۵۳ را که ردشده بود،‌ فاقد تاریخ مصرف می‌دانستند.

فریزر برای تامین منافع شرکت، امیدوار بود بتواند آن را به موقعیت قبلی‌اش به عنوان تنها مسوول عملیات صنعت نفت جنوب ایران برساند. با این وصف، دولت‌های آمریکا و انگلستان تحت تاثیر گزارش‌های هوور و رایت، باور نداشتند که دولت زاهدی بتواند با مراجعت شرکت به ایران به عنوان تنها گرداننده عملیات تاسیسات نفتی، از نظر سیاسی موافقت نماید. البته برای فریزر ممکن نبود که با قدرت دولت‌های آمریکا و انگلیس درافتد و همراه با بقیه اعضای هیات مدیره چاره‌ای جز مشارکت در کنسرسیومی که می‌بایست گرداننده عملیات صنعت نفت ایران باشد، نداشتند. در آن مرحله، دولت انگلستان و هیات مدیره معتقد بودند که سهم شرکت در کنسرسیوم باید یا ۵۰ درصد یا قدری کمتر از آن باشد. همان‌طور که در گذشته اغلب اتفاق افتاده بود، دولت آمریکا نظر متفاوتی داشت و آماده بود منافع شرکت را فدا کند تا شرایط راه حل، بیشتر مورد قبول ایرانی‌ها واقع گردد. در این موقعیت، شرکت، در واقع، مجبور شد در نتیجه اعمال فشارهای آمریکا، با سهم ۴۰ درصدی در کنسرسیوم موافقت کند، فریزر که هر لحظه سرسختی نشان می‌داد، تلاش کرد از سایر اعضای کنسرسیوم و دولت ایران به ترتیب، معوض سهام و غرامتی را دریافت کند که از نظر آمریکایی‌ها نامعقول تلقی می‌شد تا حدی که دولت آمریکا تهدید نمود که به هم پیمانی سیاست انگلیس و آمریکا در خاورمیانه، خاتمه خواهد داد. در تلاش برای حفظ منافع شرکت، فریزر ناخواسته بین دو هم پیمان غربی، فاصله و شکاف ایجاد می‌کرد. ایدن دخالت کرد تا این اختلاف از بین برود، لذا مذاکرات مربوط به تعیین غرامت را از دست شرکت خارج نمود و متعاقبا مبلغی را پذیرفت که از نظر فریزر و سایر اعضای هیات‌مدیره نامطلوب بود. شاید به نظر برسد که شرکت بعد از این همه مشکلات ناراحت‌کننده، در نتیجه راه حل نهایی بسیار متضرر شد. با این وصف، بیشتر کسانی که در مورد این مناقشه نفتی مطلب نوشته‌اند، نتیجه راه حل نهایی را شکستی برای ایران می‌دانند. چرا باید چنین باشد؟